2020 June 6 - شنبه 17 خرداد 1399
نكاح متعه: محدود و نامحدود بودن تعداد متعه از ديدگاه تشيع (1)
کد مطلب: ٦٦٠٧ تاریخ انتشار: ٢٧ مهر ١٣٨٨ تعداد بازدید: 911
خارج فقه مقارن » نكاح متعه
نكاح متعه: محدود و نامحدود بودن تعداد متعه از ديدگاه تشيع (1)

جلسه 14 ـ تاريخ: 88/07/27

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم


جلسه 14 ـ تاريخ: 88/07/27


يكي از بحث هايي كه در باب نكاح موقت مطرح است، اين بحث است:

«آيا اين نكاح نيز محدود به تعداد 4 زن است يا خير؟»

ما روايات متعددي در جواز و عدم جواز داريم. بحث متعه محدود به 4 زن نيست و تعداد مشخصي ندارد و به هر تعداد مي تواند باشد و بعضي از روايات است كه محدود مي كند به 4 زن و از بيش از آن نهي مي كند. فقهاي ما هم در اين باب 2 دسته هستند و بعضي متعه را محدود به 4 زن مي دانند و از اين آيه:

«فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ ـ (سوره نساء/آيه3) »

اطلاق را استفاده مي كنند و هم شامل عقد دائم مي دانند و هم عقد موقت. ابتداء بايد اين روايت را ببينيم و بررسي كنيم و بعضي از نظرات فقهاء را هم مي آوريم:

روايت چهل و سوم

باب چهارم نكاح متعه در وسائل الشيعة با اين موضوع است:

بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ

صاحب وسائل (ره)، معمولا عناويني را كه انتخاب مي كند، فتواي خودش است و تمام اين عناوين در كتابي جمع آوري شده است و به عنوان فتاواي اين بزرگوار به چاپ رسيده است. روايت اين است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ: أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا : راوي از امام كاظم (عليه السلام) سؤال مي كند: آيا در متعه نيز لازم است كه به چهار زن اكتفاء كنيم؟ امام (عليه السلام) فرمود: خير ـ بيش از آن هم مي شود ـ »

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص18، حديث26406

اين روايت صحيح است.

«وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ»

قرب الإسناد للحميري، ص21

روايت فوق را هم مرحوم حِمْيّري (ره) در قرب الإسناد نيز به همين شكل آورده كه آن هم صحيح است.

روايت چهل و چهارم

«وَ عَنْهُ (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ: أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ : راوي مي گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال كردم: آيا ازدواج متعه محدود به 4 زن است؟ حضرت فرمود: خير، در ازدواج متعه مي توانيد تا هزار زن نيز متعه كنيد؛ زيرا اين زنان به صورت موقتي هستند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص18، حديث26407

اين روايت هم صحيح است.

نكته

در سند فوق، لفظ «عنه» آمده كه در وسائل الشيعة مشكل ساز است و يكي از كارهاي خوبي كه در نرم افزار دراية النور شده، اين است كه تمام تعليقه ها را آورده است. بعضي وقت ها چند راوي حذف شده است.

[يعني «عنه»، به جاي راوياني است كه در سند قبل آمده، اما مرحوم صاحب وسائل (ره) آنها را جهت رعايت اختصار حذف نموده و نياورده است]. پس در اين جا منظور از «عنه» يعني: محمد بن يعقوب.

روايت چهل و پنجم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ: مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: كَمْ شِئْتَ : راوي مي گويد: از امام صادق (عليه السلام) سؤال كردم: متعه كردن چند نفر حلال است؟ حضرت فرمود: به هر تعداد كه خواستي، مي تواني انجام دهي»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص18، حديث26408

اين روايت صحيح است.

روايت چهل و ششم

«وَ عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ: لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ، لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ : از امام باقر (عليه السلام) درباره متعه سؤال شد و فرمود: متعه، (مانند دائم) محدود به 4 زن نمي شود؛ زيرا در متعه، طلاق وجود ندارد (و به مجرد پايان رسيدن مدت يا بخشيدن زمان باقي مانده، از هم جدا مي شوند و نيازي به شهود ندارد) ارث زوجيت وجود ندارد و اين ازدواج، موقت است و شبيه اجاره»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص18، حديث26409

اين روايت نيز صحيح است و مشكل سندي ندارد؛ بلكه سند نزديك به صحيح أعلائي است.

نكته

روايت فوق هم معلق است و لفظ «عنه» آمده است و دو نفر را حذف كرده است. چون در روايت قبلي آمده است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي» و يك نفر را حذف كرده است و در اصل اين گونه بود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي». در اين روايت نيز «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي» حذف كرده است، يعني: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ ...». مبناي صاحب وسائل (ره)، اختصار و تعليق است.

وقتي «حسين بن سعيد و حسن بن سعيد» در روايات مي آيند، انصراف دارد به دو برادر اهوازي كه هر دو هم ثقه هستند و هم از أجلّاء و با يكديگر تأليفاتي داشته اند كه جمعا 33 كتاب نوشته اند. غالب كتاب ها توسط برادر بزرگ تر يعني حسين بن سعيد بود، ولي بيشتر به نام حسن ين سعيد است. اگر به كتاب رجال نجاشي (ره) مراجعه كنيد، مي بينيد كه شرح حال حسين بن سعيد اهوازي را نياورده و در ذيل شرح حال حسن بن سعيد، به صورت استطرادي، ترجمه حسين بن سعيد را آورده است.

روايت چهل و هفتم

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ: قَالَ: وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً : اين روايت مثل روايت قيلي است با اين اضافه: و عدد آن 45 شب است»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص19، حديث26410

اين روايت نيز صحيح است. البته فقهاء اختلاف نظر دارند بر اين كه مرادش 45 شب است يا 45 روز؛ گرچه خيلي زياد تفاوتي ندارد.

روايت چهل و هشتم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ : به امام (عليه السلام) عرض كردم: متعه كردن چند نفر حلال است؟ حضرت فرمود: در اين ازدواج، زنان به منزله كنيز هستند ـ و همان طور كه در تعداد كنيز، محدوديتي نيست، اين جا نيز محدوديتي ندارد»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص19، حديث26411

سند اين روايت نيز صحيح و بلا اشكال است.

روايت چهل و نهم

«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ: أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ : از امام (عليه السلام) درباره متعه سؤال شد: آيا ازدواج متعه محدود به 4 زن است؟ حضرت فرمود: خير، محدود به 70 زن هم نيست ـ يعني هيچ محدوديتي در تعداد ندارد ـ »

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص19، حديث26412

روايت صحيح و بدون اشكال مي باشد.

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ»

تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، ج7، ص258، حديث1119 ـ الإستبصار للشيخ الطوسي، ج3، ص147، حديث537

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ»

من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص461، حديث4594

نكته 1

البته نسبت به معلي بن محمد آمده است: «مضطرب الحديث و المذهب عند النجاشي». اما اين كلمات در جايي مشكل ساز است كه روايت، منفرد باشد؛ يعني در يك حكم فقهي، تنها يك روايت داشته باشيم و آن هم در سندش كسي باشد كه مضطرب الحديث است. مضطرب المذهب هم چندان ضرري به روايت نمي زند. معناي مضطرب الحديث: «كسي كه گاهي روايت را به شكلي و گاهي به شكل ديگر نقل مي كند» و لازم نيست كه ما روايت شخص مضطرب الحديث را ترك كرده و قبول نكنيم. مثلا روايت مشتبه شدن خون حيض با خون زخم است كه راوي يك نفر است و سند هم مشابه يكديگر و آمده از امام (عليه السلام) سؤال شده است: «خانمي است كه براي او مشتبه شده خوني كه از اوخارج شده، آيا خون حيض است يا خون جرح و زخم؟ امام (عليه السلام) فرمود: او بايد پنبه اي را با خود حمل كند: «إن خرج الدم من جانب الأيمن فهو حيض و إن خرج من جانب الأيسر فهو جرح». در كافي اين گونه آمده است. اما در تهذيب الأحكام عكس اين آمده است: «إن خرج الدم من جانب الأيسر فهو حيض و إن خرج من جانب الأيمن فهو جرح». اين روايت، مضطرب است و فقيه در اين جا متحيّر مي شود و دَوَران الأمر بين المحذورين مي شود؛ در حالي كه هر دو سند، صحيح و رواي هم يكسان مي باشد. اگر اضطراب باعث شود روايت در دَوَران الأمر بين المحذورين قرار گيرد، بايد از اين دو روايت دست برداريم و تعارض و تساقط صورت مي گيرد و سراغ أدله ديگر مي رويم و بايد از روايات ديگر، مؤيد پيدا كرد و يا به كمك أصول عمليه و أصول عامه، حكم را إستنباط مي كنيم.

نكته 2

در هر سند روايتي كه حمّاد به طور مطلق بيايد، انصراف به حمّاد بن عثمان يا حمّاد بن عيسي دارد كه هر دو از أصحاب أجماع و در نهايت وثاقت هستند.

نكته 3

أبو بصير اگر به صورت مطلق بيايد، انصراف به أبو بصير ليث بختري و يا أبو بصير يحيي أسدي نابينا است كه هر دو هم ثقه هستند.

روايت پنجاهم

«وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: إلْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ، فَسَلْهُ عَنْهَا، فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً، فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَي عَلَيَّ شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا وَ كَانَ فِيمَا رَوَي لِي فِيهَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ، فَإِذَا انْقَضَي الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً، قَالَ: فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام؟ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ، قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ: وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ: هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ : از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال كردم و حضرت فرمود: با عبد الملك بن جريج ملاقات كن و از او سؤال كن كه او درباره مسائل متعه اطاعاتي دارد. راوي مي گويد: با او ملاقات كردم و او أدله متعددي در حلّيت متعه نقل كرد. از جمله اين كه: در متعه، زمان و تعداد وجود ندارد و به منزله ازدواج با كنيز است و به هر تعداد مي شود و كسي كه 4 زن دائمي دارد، هر تعداد كه بخواهد، مي تواند متعه كند و ـ مانند ازدواج دائم ـ نياز به إذن ولي و شاهد نيست. زماني كه مدت عقد به پايان رسيد، بدون طلاق، از هم جدا مي شوند و مقداري هم به عنوان مهريه به او مي دهد و عده آن زن هم دو پاكي ـ دو طُهْر ـ مي باشد و اگر كسي باشد كه در سن حيض شدن قرار دارد، ولي حيض نمي بيند، عده او 45 روز است. راوي مي گويد: تمام مطالب ابن جريج را يادداشت و خدمت امام (عليه السلام) آوردم و حضرت فرمود: مطالب او راست است و به حلال بودن متعه، اعتراف كرده است ... »

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص19، حديث26413

روايت صحيح است.

توضيح

عبد الملك بن جريج ـ متوفاي 150 هجري ـ به همراه ابوحنيفه و ابن عيينه و شعبه از شاگردان امام صادق (عليه السلام) بودند. او قاضي القضات مكه و از علماء و مفتيان شاخص اهل سنت بود، ولي معتقد به ازدواج موقت و موافق نظر شيعه بود و خودش تا 70 زن و در برخي روايات ديگر تا 90 زن صيغه اي داشته است. آقاي ذهبي درباره ابن جريج مي گويد: «أحد الأعلام الثقات و هو في نفسه مجمع علي ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة، كان يري الرخصة في ذلك و كان فقيه أهل مكة في زمانه».

ميزان الإعتدال الذهبي، ج2، ص659

آقاي ذهبي مي گويد با اين كه از ثقات است و اجماع شده بر وثاقتش، ولي ضعف او اين است كه 70 زن صيغه اي داشته است. هم چنين مي گويد: «فإنه أوصي بنيه بستين امرأة و قال: لا تزوجوا بهن، فإنهن أمهاتكم : درباره تمام زن هايي كه با آنها عقد موقت داشت و مادر فرزندان آنها به شمار مي رفت، به فرزندان خود وصيت نمود و آنها را مشخص كرد تا مبادا با آنها و يا با فرزندان آنها ازدواج كنند».

سير أعلام النبلاء للذهبي، ج9، ص11 ـ تهذيب الكمال للمزي، ج4، ص544

ذهبي در جايي ديگر مي گويد: «إستمتع إبن جريج بتسعين امرأة، حتي إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع : ابن جريج 90 زن صيغه اي داشت و براي اين كار، هر شب يك پيمانه روغن كنجد مي خورد».

سير أعلام النبلاء للذهبي، ج6، ص333

تا اين جا، رواياتي بود كه صراحتاً مي فرمود: «شما مي توانيد به هر تعدادي كه خواستيد، ازدواج موقت داشته باشيد». اما از اين به بعد رواياتي را مي بينيم كه صراحت دارد در اين كه بيش از 4 زن را اجازه نداده است، چه در عقد موقت و چه در عقد دائم.

روايت پنجاه و يكم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَي: عَلَي الِاحْتِيَاطِ؟ قَالَ: نَعَمْ : امام باقر (عليه السلام) فرمود: ازدواج متعه را ـ مانند ازدواج دائم ـ محدود به 4 زن قرار بدهيد. صفوان سؤال كرد: آيا اين فرمايش شما بر اساس احتياط است؟ حضرت فرمود: آري»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص20، حديث26414

اين كلمه الإحتياط، بين فقهاء مسئله شده است كه مراد از آن چيست؟ آيا همان احتياطي است كه فقهاء ما مي گويند و مانند احتياط واجب يا احتياط مستحب، احتياط بعد از فتوا است؟ يا اين كه يعني رعايت كنيد تاگرفتار مشكلات حكومتي نشويد. مرحوم صاحب وسائل (ره) در اين جا گفته است: «أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِيَاطُ مِنْ إِنْكَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِيزِهِمُ الزِّيَادَةَ وَ لِإِنْكَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عليه السلام لَا يَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَيَحْتَاطَ فِيهَا : براي امام (عليه السلام) اين گونه نيست كه چون عالم به حكم مسأله نبوده، دستور به احتياط داده باشد، بلكه منظور امام (عليه السلام) احتياط از نظر رعايت انكار اهل سنت است كه آنها در ازدواج بيش از 4 زن را جايز نمي دانند».

آقايان فقهاء در اينجا اختلاف شديدي دارند كه منظور از اين الإحتياط چه مي باشد؟

در جواهر الكلام ـ عصاره فقه 14 قرن گذشته ـ چنين آمده است:

«(و) كيف كان ف (لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لظهور الآية [سوره نساء / آيه3] في نكاح الدوام بقرائنه فيها و استفاضة النصوص و تواترها في ذلك، نعم في خبر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيي: علي الإحتياط؟ قال: نعم و في خبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام أيضا: سألته عن الرجل يكون عنده الأمرأة، أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الأربع و خبر الساباطي عن أبي عبد الله عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة و من المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذرا من اطلاع المخالفين، كما أومأ إليه الخبر الأول بذكر الاحتياط الذي لا يتصور من الإمام عليه السلام الأمر به بالنسبة إلي الحكم، علي أنها في مقابلة ما جاء في الجواز كالعدم : بدون اين كه اختلاف قابل اعتنايي در اين مسأله وجود داشته باشد، براي هر انساني ـ أعم از انسان آزاد و يا عبد ـ جايز است كه در عقد دائم، هر تعداد زني را كه خواست متعه كند ـ چون عبد در عقد دائم نمي تواند بيش از دو همسر انتخاب كند ـ، به دليل ظهور آيه در نكاح دائم و بر اين مطلب، روايات مستفيض، بلكه دائم وجود دارد. ... ، در خبر ديگري از بزنطي آمده: از امام رضا (عليه السلام) سوال كردم: كسي كه زن متعه اي دارد، آيا مي تواند با خواهر آن زن هم ازدواج كند؟ حضرت فرمود: خير. راوي مي گويد: زراره از امام باقر (عليه السلام) روايت كرد كه آن حضرت فرمود: زن متعه اي، مانند كنيز است كه انسان مي تواند به هر تعداد كه خواست متعه انجام دهد. ... ، ـ صاحب جواهر: ـ معلوم است اين كه امام (عليه السلام) تعداد مجاز در ازدواج متعه را 4 نفر بيان فرموده، به سبب اجتناب از مخالفين مذهب است، كه مبادا آنها پي ببرند كه شخصي متعه انجام داده است؛ چنان كه در خبر اول كه در آن اشاره به تعبير احتياط شده است، منظور همين است؛ زيرا استفاده از تعبير «احتياط» از امام (عليه السلام) متصوّر نيست. مضافا اين روايات ـ عدم جواز بيش از 4 متعه ـ در برابر روايات دالّ بر جواز متعه به هر تعداد، از نظر قلّت روايات، همچون عدم مي باشد».

جواهر الكلام للشيخ الجواهري، ج30، ص8

نكته 1

در كتاب جواهر الكلام هر جا كه عبارات فقهي در داخل پرانتز آمده بود، يعني اين عبارت از مرحوم محقق حلّي (ره) در شرايع الإسلاماست و جواهر الكلام شرح بر شرايع الإسلام است. شرايع الإسلام هم تبويب كتاب المبسوط شيخ طوسي (ره) است.

نكته 2

اگر مراد از تواتري كه در اينجاست، تواتر اجمالي باشد، قبول داريم؛ ولي اگر تواتر تفصيلي باشد، اين قدر روايت ـ مانند روايت غدير ـ نداريم كه بتوانيم از اين روايات چنين تواتري را اثبات كنيم. اما از مجموع اينها به صورت اجمالي استفاده مي كنيم كه در متعه، بيش از 4 زن هم مي توان گرفت.

نكته 3

در هر جايي كه صاحب جواهر (ره) تعبير «خبر» را به جاي «روايت» به كار مي برد، يعني روايت ضعيف است. در نزد متأخرين ـ يعني از مرحوم علامه (ره) به بعد ـ هر جا كه به جاي تعبير «روايت» از تعبير «خبر» استفاده شود، به معناي ضعيف بودن روايت است. اگر روايت صحيح باشد، مي فرمايد: «في صحيحة بزنطي أو في حسنة بزنطي أو في موثقة بزنطي».

توضيح

ما به صاحب جواهر (ره) اعتراض مي كنيم كه در ميان اين رواياتي كه حدود 7 روايت است، روايت صحيح داريم. اگر به روايت صحيح، كالعدمبگوييم، تعبير صحيحي نيست. اگر يك روايت صحيح هم داشته باشيم، يقين مي كنيم «صدرت عن الإمام» و به باب تعارض مي رود. خود امام (عليه السلام) هم در باب تعارض فرموده است: «اگر در روايات ما تعارض بود: خذ بما وافق القرآن أو بما خالف العامة أو بما اشتهر بين أصحابي». اين دستور امام (عليه السلام) است و نبايد تعبير كالعدم را به كار ببريم. اگر رواياتي با هم تعارض داشتند، ما به اين روايات عمل نمي كنيم. در روايات متعددي آمده است: «رواياتي كه از ما مي رسد، تكذيب نكنيد: لا تكذبوا حديثنا فإنه يكذب الله فوق عرشه»

إن شاء الله ادامه اين عبارت را در جلسه بعد بيان خواهيم نمود.

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»





Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English