2020 April 5 - يکشنبه 17 فروردين 1399
نكاح متعه: پاسخ به شبهات متعه (نكاح به نيت طلاق)
کد مطلب: ٦٥٨٤ تاریخ انتشار: ١٤ دي ١٣٨٨ تعداد بازدید: 1352
خارج فقه مقارن » نكاح متعه
نكاح متعه: پاسخ به شبهات متعه (نكاح به نيت طلاق)

جلسه 37_تاریخ : 88/10/14

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 37_تاریخ : 88/10/14

يكي از بحث هايي كه در رابطه با شبهه سوم وهابيت در رابطه با عقد موقت مطرح شد، «نكاح به نيت طلاق» بود. تقريبا همين موضوع، يكي اساسي ترين پاسخ هاي نقضي است به كساني كه معتقدند عقد موقت، باطل است. ما چند مورد جواب نقضي داريم: «نكاح به نيت طلاق»، «نكاح به قصد إجاره»، «نكاح مسيار». البته «نكاح مسيار» جديدا آمده و شايد نتوان روي آن خيلي مانور داد. ولي «نكاح به نيت طلاق»، بحثي است كه تمام فقهاي مذاهب اهل سنت به آن معتقد هستند. «نكاح به نيت طلاق» از نظر حكم و ترتيب آثار، هيچ تفاوتي با عقد موقت ندارد. ولي اين آقايان «نكاح به نيت طلاق» را نكاح شرعي مي دانند، ولي عقد موقت را باطل و زنا مي دانند و اگر كسي در كشورهاي اسلامي عقد موقت را انجام دهد، بر او حدّ جاري مي كنند. حتي أخيرا كتابي با عنوان الأنكحة الجارية نوشته شده است كه موارد متعددي از نكاح هاي فاسد را آورده و يكي از آنها، عقد موقت است.

در رابطه با «نكاح به نيت طلاق»، فقط نكته اي از محمد رشيد رضا در المنار ذكر شده است. خودم كتاب هاي فقهاي اهل سنت را زير و رو كردم تا بتوانم تفصيل سخنان آنها را استخراج كنم. به اين شكلي كه بنده مطرح مي كنم، كمتر كسي مطرح كرده است.

نظر فقهاي اهل سنت در مورد «نكاح به نيت طلاق»

1. إبن قدامه مَقْدِسي (حنبلي مذهب)

آقاي إبن قدامه مَقْدِسي مي گويد: «و إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا إنقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة و الصحيح، إنه لا بأس به و لا تضر نيته ... : اگر مردي با زني بدون هيچ شرطي ازدواج كند و نيت كند كه بعد از يك ماه يا بعد از اين كه كارش در آن شهر تمام شد، او را طلاق دهد، در قول تمام اهل علم، ازدواجي صحيح است؛ مگر آقاي أوزاعي كه مي گويد: اين همان نكاح متعه است. نكاح به نيت طلاق، نكاحي صحيح است و نيت طلاق، ضرري به آن نمي زند».

المغني لعبد الله بن قدامه، ج7، ص573

2. باجي آندلسي (مالكي مذهب)

آقاي باجي آندلسي ـ از فقهاي مشهور مالكي ـ در كتاب المنتفي مي گويد: «و من تزوج امرأة لا يريد إمساكها و إنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روي محمد عن الإمام مالك: أن ذلك جائز و إن لم يكن من الجميل. يقول إبن حبيب ـ و هو من أئمة المالكية ـ معقبا علي ذلك: إن النكاح وقع علي وجهه، لعدم اشتراط شئ في العقد و إنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد إنقضاء المدة : اگر مردي با زني ازدواج كند و اين نيت را داشته باشد كه او را طلاق دهد و اراده كند كه مدتي از او استمتاع كند و سپس از او جدا شود، محمد ـ ابن حزم آندلسي ـ از مالك نقل كرده است: اين نكاح جايز است، اگر چه كار خوبي نيست. إبن حبيب مي گويد: اين ازدواج اشكالي ندارد؛ زيرا در داخل عقد، چيزي را شرط نشده است؛ ولي در عقد موقت، شرط مدت در داخل عقد گفته شده است».

اگر به اين شكل باشد، نفاق و كلاه گذاشتن بر سر زن است و خيانت بر اوست كه مرد، بدون شرط كردن، اينت نيت را داشته باشد كه بعد از مدتي او را طلاق دهد. اگر به اين شكل باشد، اعتماد در جامعه از بيان مي رود. اگر در يك شهري، 10 مورد از اين ازدواج ها صورت بگيرد، ديگر هيچ زني دل گرم به زندگي نيست؛ چون به شوهر خود اعتماد ندارد و احتمال مي دهد كه شوهرش بعد از مدتي او را طلاق دهد.

3. عبد الرحمن الجزيري (صاحب كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة)

خلاصه سخن او اين است: «و لا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا إشتمل علي ذكر الأجل صراحة: للولي أو للمراة، فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظا و لكن قصده الزوج في نفسه، فإنه لا يضر و لو فهمت المراة أو وليها ذلك : متعه در صورتي محقق مي شود كه مدت عقد به صراحت به زن يا ولي او گفته شود. اگر مدت عقد، قبل از عقد ذكر نشود و يا در عقد لفظا ذكر نشود، ولي قصد مرد اين باشد كه بعد از مدتي آن زن را طلاق دهد، عقد صحيح است؛ اگر چه زن يا ولي او اين موضوع را بفهمند».

الفقه علي المذاهب الأربعة، ج4، ص92، طبع بيروت، 1969 ميلادي

« ... نظير ذلك رأي الأحناف بنية التحليل فيما لو تزوجها بنية أن يحللها لزوجها، فإن العقد عندهم يصح ... إشترطوا لصحة العقد الأخير أربعة شروط: الأول: نية الإصلاح بين الزوجين و الثاني: أن لا يكون قد نصب نفسه لذلك بحيث عرف أنه محلل و الثالث: أن لا يأخذ علي ذلك أجرا و الرابع: أن لا يكون الشرط لفظيا»

الفقه علي المذاهب الأربعة، ج4، ص79، طبع بيروت، 1969 ميلادي

يكي از مواردي كه اهل سنت در آن مشكل دارند، قضيه مُحَلِّل است. مثلا مردي كه 3 مرتبه همسر خود را طلاق داده است، براي ازدواج مجدد با همان زن، نياز به محلل دارد. يعني بايد محلل بيايد با همسر قبلي او ازدواج كند، به شرطي كه چند ساعت بعد طلاق دهد. هم شيعه و هم سني بر اين عقيده هستند كه براي محلل، عقد موقت كافي نيست و بايد عقد دائم باشد. محلل بايد عقد دائم بكند و قطعا هم اين نيت را دارد كه آن زن را طلاق بدهد.

«نكاح به نيت طلاق» هم همان متعه است و فقط صورت مسئله عوض شده است.

4. إبن عابدين (حنفي مذهب)

«و بطل نكاح متعة و مؤقت و إن جهلت المدة أو طالت في الأصح و ليس منه ما لو نكحها علي أن يطلقها بعد شهر أو نوي مكثه معها مدة معينة»

حاشيه إبن عابدين، ج2، ص301، طبع بولاق، سنة 1323 ه

5. شوكاني (زيدي مذهب)

«قال عياض: و أجمعوا علي أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوي عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله : عياض مي گويد: إجماع دارند بر اين كه يكي از شرايط بطلان عقد اين است كه در ضمن عقد، تصريح به شرط طلاق بعد از مدتي شود؛ اما اگر هنگام عقد، اين نيت را داشته باشد كه بعدا آن زن را طلاق دهد، نكاح او صحيح است»

نيل الأوطار للشوكاني، ج6، ص271 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني، ج9، ص150 ـ عون المعبود للعظيم آبادي، ج6، ص60

6. سيد سابق (از علماي معاصر)

آقاي سيد سابق در كتاب فقه السنة ـ كه در دانشگاه هاي كشورهاي خليج فارس به عنوان كتاب درسي استفاده مي شود ـ مي گويد: «العقد علي المرأة و في نية الزوج طلاقها: إتفق الفقهاء علي أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت و في نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح و خالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة : مرد به اين نيت با زني عقد مي كند كه بعدا او را طلاق دهد: علماء اتفاق نظر دارند بر اين كه اگر مردي، زني را عقد كرد و در ضمن عقد، شرط نكرد كه او را طلاق دهد، ولي در نيت داشت كه بعد از مدتي يا بعد از اين كه كارش در آن شهرِ محل زندگي تمام شد، آن زن را طلاق دهد، نكاحْ صحيح است. فقط أوزاعي مخالف اين اتفاق علماء است ... ».

«قال الشيخ (رشيد رضا) تعلقا علي هذا في تفسير المنار: هذا و إن تشديد علماء السلف و الخلف في منع المتعة يقتضي مع النكاح بنية الطلاق و إن كان الفقهاء يقولون: إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوي الزواج التوقيت و لم يشترطه في صيغة العقد و لكن كتمانه إياه يعد خداعا و غشا و هو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزواج و المرأة و وليها و لا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية و ... : شيخ رشيد رضا مي گويد: تمام علماء، ازدواج به نيت طلاق را مانند متعه، باطل مي دانند. اگر چه فقهاء گفته اند: اين عقد، صحيح است زماني كه زوج، نيت طلاق داشته باشد و آن را در صيغه عقد شرط نكرده باشد. ولي كتمان اين شرط، خدعه و خيانت در حق زن است. اين سزاوارتر است به بطلان عقد از آن عقدي كه در متن آن، شرط توقيت شده است كه با رضايت زوجين و ولي زوجه است. در اين توقيت با تراضي، هيچ مفسده اي نيست، مگر اين كه اين زوجين با توقيت خودشان در رابطه زناشوئي كه بالاترين رابطه بشريت است، كار عبثي انجام مي دهند و ... »

فقه السنة للشيخ سيد سابق، ج2، ص45

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»





Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English