به شهادت تاريخ كسى كه آن را حرام و ممنوع اعلام كرد عمر بن خطّاب در آخرين روزهاى خلافتش بود. (صحيح بخارى: 2/ 569 رقم 1496، صحيح مسلم: 3/193/194، رقم 15 ـ 17،و.....)
نتيجه اين بخش
با توجّه به نصّ كتاب و سنّت رسول و عمل صحابه و تابعين و ادّعاى بى دليل نسخ آن و تصرّف بيجاى عمر در حرمت آن بايد بگوييم ازدواج موقّت نه تنها از موارد نكاح اختلافى نيست بلكه مطابق با حكم خدا و سنّت نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) است.
امّا بقيّه موارد كه حدّ را از آن ساقط دانسته اند مخالف با فقه و احكام اسلامى است.
