(6 )
وجه الحاجة إلي علم الرجال
13 ـ ما هي أدلّة النافين، للحاجة إلي علم الرجال، وما هو الجواب عنها؟
أنكر بعض الأصحاب من الأخباريّين الحاجة إلي علم الرجال واستدلّوا علي ذلك بوجوه ذكر المحقّق المامقاني اثني عشر وجهاً منها. راجع: تنقيح المقال: 1/175. وذكر شيخنا المحقّق السبحاني ثمانية وجوه، ونحن نكتفي بذكر ثلاثة وجوه.
الأوّل: قطعيّة روايات الكتب الأربعة
قال المحدّث الحرّ العاملي: «إنّا قد علمنا علماً قطعيّاً بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن، أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا(عليهم السلام) في مدّة تزيد علي ثلاثمائة سنة، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة(عليهم السلام)وغيرها، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف مايحتاج إليه من أحكام الدين، لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها، وضبطها، وعرضها علي أهل العصمة.
واستمرّ ذلك إلي زمان الأئمّة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم أيضاً مدّة، وأنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة، المجمع علي ثبوتها، وكثير من تلك، وصلت إلينا وسائل الشيعة: 30/193. طبعة آل البيت، وراجع أيضاً: الحدائق الناضرة: 1/20.».
وقال في موضع آخر: «إنّ جميع علماء الإماميّة أجمعوا علي اعتبار الكتب الأربعة، والعمل بها، والشهادة بكونها منقولة عن الاُصول الأربعمائة المجمع عليها، المعروضة علي الأئمة(عليهم السلام) عليهم السلام بل بعضهم يدّعي انحصار المعتمدة في الفروع، أو الكتب المتواترة فيها». الفوائد الطوسيّة: 10، الفائدة الأولي.
قال السيّد الخوئي: «ذهب جماعة من المحدّثين إلي أنّ روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور، وهذا القول باطل من أصله عليهم السلام إذ كيف يمكن دعوي القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، ولا سيّما أنّ في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع؟!.
كما قال النجاشي في عبد الرحمن بن كثير: «كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث». رجال النجاشي:234. وقع هذا في أسناد اثنتين وأربعين رواية. راجع: معجم رجال الحديث: 9/344.
وقال العلاّمة في المفضّل بن صالح أبي جميلة: «ضعيف، كذّاب، يضع الحديث». الخلاصة: 258. وقد وقع بعنوان المفضّل بن صالح وأبي جميلة في أسناد جملة من الروايات تبلغ مائة وخمسة وخمسين مورداً. راجع: معجم رجال الحديث: 18/277 و21/96.
ودعوي القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة ـ لقرائن دلّت علي ذلك ـ لا أساس لها عليهم السلام فإنّها بلا بيّنة وبرهان». معجم رجال الحديث: 1/22. ويأتي الكلام في ذلك مفصّلاً عند البحث في التوثيقات العامّة.
ثمّ نقل ما ذكره في الوسائل، فأجاب عنه بما هذا ملخّصه:
أوّلا: إنّ أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، وإن بذلوا غاية جهدهم في أمر الحديث، إلاّ أنّ كونهم في دور التقيّة، وعدم تمكنّهم من نشر الأحاديث علناً، ممّا لا يشكّ فيه ذو مسكة، ومع ذلك كيف يمكن دعوي أنّها قطعيّة الصدور؟
وثانياً: إنّ الاهتمام المزبور غاية ما يورثه العلم بصدور هذه الكتب عن أربابها، ولا يحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين(عليهم السلام) عليهم السلام لأنّ أرباب الكتب لم يكونوا كلّهم ثقات، أو ممّن لا يحتمل السهو والاشتباه فيهم، وهكذا من روي عنه أصحاب الكتب.
ثمّ استدلّ بما ذكره الشيخ في العدّة: «... إنّ واحداً منهم إذا أفتي بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلي كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا، وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله». العدّة في الاُصول: 1/338.
فإنّ دلالة هذا الكلام علي أنّ روايات الكتب المعروفة لم تكن قطعيّة الصدور، وإنّما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات عليهم السلام للإجماع علي أنّ حجيّتها حينئذ واضحة ظاهرة ...
وعلي الجملة: إنّ دعوي القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين(عليهم السلام) واضحة البطلان، ويؤكّد ذلك أنّ أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. معجم رجال الحديث: 1/24.
