2020 August 11 - سه شنبه 21 مرداد 1399
نقد و بررسی قول «شیخ صدوق» در خصوص شهادت ثالثه
کد مطلب: ٦٦٧٤ تاریخ انتشار: ٢٥ فروردين ١٣٨٧ تعداد بازدید: 957
خارج فقه مقارن » اذان از ديدگاه فريقين
نقد و بررسی قول «شیخ صدوق» در خصوص شهادت ثالثه

جلسه ششم 1387/01/25

 

 
 

بسم الله الرحمن  الرحیم

تاریخ : 87/01/25

موضوع: نقد و بررسی قول «شیخ صدوق» در خصوص شهادت ثالثه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

ما در جلسه گذشته روایاتی از طریق شیعه وارد شده بود بحث کردیم و قرار شد نسبت به فرمایش «شیخ صدوق» دقت بیشتری شود و بررسی شود چه پاسخی به وهابیت که امروزه فرمایش «شیخ صدوق» را بر سر ما می‌کوبند و پیراهن عثمان کرده‌اند، باید داد.

عبارت «شیخ صدوق» در جلد اول کتاب «من لا یحضره الفقیه» صفحه 290 بعد از حدیث 897 این است:

«رَوَی أَبُو بَکرٍ الْحَضْرَمِی وَ کلَیبٌ الْأَسَدِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»

ایشان بعد از اینکه روایات مربوط به فصول اذان و اقامه را نقل می‌کند، می‌گوید: با توجه به این در فصول اذان که مروی از معصومین است، ما شهادت ثالثه را نمی‌بینیم. عبارت ایشان این است:

«هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِیحُ لَا یزَادُ فِیهِ وَ لَا ینْقَصُ مِنْهُ»

این همان اذان صحیح است که نه می‌توان زیاده کرد و نه می‌شود ناقص کرد.

«وَ الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِی الْأَذَان»

مفوضه (لعنة الله علیهم) اخباری را جعل کردند و در اذان اضافه کردند.

«مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَیرُ الْبَرِیةِ مَرَّتَینِ»

عبارت «مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَیرُ الْبَرِیةِ مَرَّتَینِ» از اضافات مفوضه است.

«وَ فِی بَعْضِ رِوَایاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً وَلِی اللَّهِ مَرَّتَینِ»

تا اینجا می‌گوییم که دو جمله «مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَیرُ الْبَرِیةِ مَرَّتَینِ» و «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً وَلِی اللَّهِ مَرَّتَینِ» را مفوضه اضافه کردند.

«وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَی بَدَلَ ذَلِک أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً مَرَّتَین»

سپس می‌نویسد:

«وَ لَا شَک فِی أَنَّ عَلِیاً وَلِی اللَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاً»

هیچ شبهه‌ای نیست که علی ولی خداست و به حق امیرالمؤمنین است.

«وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِمْ خَیرُ الْبَرِیة»

سپس می‌نویسد:

«وَ لَکنْ لَیسَ ذَلِک فِی أَصْلِ الْأَذَانِ»

اما این اصل و جزء اذان نیست.

دقت کنید که بزنگاه مطلب اینجاست. همین مطلب را داشته باشید که ما بعداً فتاوی فقها را نقل می‌کنیم، جز تعدادی از بزرگان ما همانند «صاحب بحارالانوار» که فتوا به استحباب و جزئیت داده‌اند غالب فقهای ما فتوا دادند که جزء اذان نیست.

طبق فتاوی فقها این از مواردی است که به عنوان تیمن و تبرک و اظهار ارادت به ولایت امیرالمؤمنین اضافه شده است. حتی فتوا دادند که اگر کسی به قصد جزئیت اذان بگوید، حرام است و به قصد رجاء باید گفته شود.

حال بعضی از بزرگان همانند آیت الله العظمی خوئی در مورد رجاء می‌فرمایند: ترک آن حرام است، زیرا امروزه به شعار شیعه تبدیل شده است. غرض این فرمایش «شیخ صدوق» را داشته باشید:

«لَیسَ ذَلِک فِی أَصْلِ الْأَذَانِ»

این از اصل اذان نیست.

البته اینکه از اصل اذان نیست با صرفنظر از روایاتی که ما خواندیم که می‌فرماید:

«وعن الصادق علیه السلام من قال لا اله الله محمد رسول الله فلیقل علی أمیر المؤمنین علیه السلام»

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرکسی «لا إله إلا الله» و «محمد رسول الله» را بگوید، بعد از آن باید بگوید «علی أمیرالمؤمنین».

کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، نویسنده: الشیخ جعفر کاشف الغطاء، ج 1، ص 227 - 228، باب الأول فی اعداد الفرائض الفرض الأصلی

سپس «مرحوم شیخ صدوق» می‌فرماید:

«وَ إِنَّمَا ذَکرْتُ ذَلِک لِیعْرَفَ بِهَذِه الزِّیادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِیضِ الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِی جُمْلَتِنَا»

تا روشن شود با زیادتی که در اذان صورت گرفته است، افرادی که متهم به تفویض هستند که تدلیس می‌کنند و خود را چنین نمایان می‌کنند که جزو شیعه هستند.

خلاصه حرف «شیخ صدوق» این شد که شهادت ثالثه از زیادات مفوضه است و باید بر آنها لعنت فرستاد، مفوضه جزو شیعه نیستند و شهادت ثالثه را هم اضافه کردند و در اصل اذان نیست.

در اینجا قبل از اینکه ما به نقل فرمایش «شیخ صدوق» برسیم، باید معنای تفویض را خوب روشن کنیم که تفویض به چه کسی می‌گویند و مفوضه چه کسانی هستند. بعد از این باید ببینیم که مفوضه از دیدگاه «شیخ صدوق» کیست. در رابطه با مفوضه آوردند:

«المفوضة: فرقة ضالة قالت بان اللّه خلق محمّدا (ص) و فوض إلیه خلق الدنیا فهو خلق الخلائق»

مفوضه فرقه گمراهی هستند که معتقدند خداوند حضرت محمد را آفرید، تفویض امور دنیا را به رسول اکرم واگذار کرد و خود در استراحتگاه آرمیده است.

«و قیل: بل فوض ذلک الی علی علیه السلام»

بعضی از مفوضه معتقدند که خداوند عالم حضرت محمد و علی بن أبی طالب را آفرید و اختیار امور دنیا را به علی داد.

طبق این قول پیغمبر اکرم همانند خداوند عالم به استراحت رفتند، اما علی بن أبی طالب تمام رتق و فتق امور دنیا را انجام می‌دهد.

«و هم غیر الذین یقولون بتفویض اعمال العباد الیهم کالمعتزلة و أضرابهم»

مفوضه کلامی هم داریم که غیر از مفوضه است.

من لا یحضره الفقیه، نویسنده: ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 290، ح 897

ما بحث تفویض و جبر داریم که تعدادی از معتزله معتقد هستند که خداوند عالم کار بندگان و اعمالشان را به خودشان واگذار کرده است. اگر کار خوب کنند خودشان کردند و اگر کار بد کنند هم خودشان کردند. خداوند عالم در کار خیر و شر بشر هیچ دخالتی ندارد.

ایشان می‌گویند: این تفویض در برابر جبر است که یک عده می‌گویند تمام اعمال شما از خیر و شر مسبوق به ارادة الله است. اراده خداوند به این انجام گرفته است که شما کار خیر انجام بدهید یا کار شر انجام بدهید. به قول «خیام» که می‌گوید:

می‌خوردن من حق ز ازل می‌دانست

گر می نخورم علم خدا جهل بود

این هم یک منطقی است. در برابر آن هم مفوضه هستند و در شق ثالثی هم داریم که می‌گویند: «لا جبر و لا تفویض و الأمرُ بین الأمرین»!

بنابراین این غیر از آنهاست. بنابراین معنای تفویض این شد که خداوند عالم حضرت رسول اکرم و امیرالمؤمنین را خلق کرد و خلقت جهان را به آنها واگذار کرده است.

معنای دوم تفویض که ما در لابه‌لای روایات یا در علم رجال و درایه می‌بینیم که تعدادی از روات که در فضیلت ائمه اطهار روایاتی را نقل می‌کنند. به عنوان مثال ائمه اطهار قائل به علم غیب هستند، از ائمه اطهار معجزه صادر می‌شود و آن بزرگواران سهو نمی‌کنند.

قمیین به این افراد مفوضه می‌گفتند، بنابراین ما تا الآن سه نوع مفوضه خواندیم؛ مفوضه در مسائل اعتقادی، مفوضه در مسائل توحید، مفوضه در مسائل خلقت، مفوضه در مسائل کلامی و مفوضه در مسائل رجالی.

ما سه نوع مفوضه در کتب روایی، فقهی و کلامی داریم. قسم سوم در طول تاریخ به ویژه از زمان تأسیس حوزه علمیه قم مشکل آفرین بوده است.

در رأس او «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» بوده است، غالباً اگر یک راوی نسبت به فضائل ائمه اطهار روایاتی نقل می‌کرد که در عقول آنها قابل باور نبود، فوراً او را متهم به غلو می‌کردند. آنها به دنبال غالی او را کذاب می‌گفتند و به دنبال کذاب او را ملعون می‌گفتند.

«مرحوم وحید بهبهانی» در حاشیه کتاب «منهج المقال» تعبیر دارد که می‌گوید: امروز یک سری از عقایدی که از ضروریات عقیده شیعه محسوب می‌شود، اگر در زمان قمیین کسی این چنین عقیده‌ای داشت، فوراً او را متهم به غلو می‌کردند. در روایت هم داریم:

«مَنْ قَالَ بِالتَّفْوِیضِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ عَنْ سُلْطَانِه»

هرکسی قائل به تفویض باشد، خدا را از حیطه سلطنت ربوبیتش خارج کرده است.

مجمع البحرین، نویسنده: طریحی، فخر الدین بن محمد، محقق / مصحح: حسینی اشکوری، احمد، ج 4، ص 223، باب فوض

این هم ناظر به همان تفویض اول است به این معنا که خداوند عالم امور خلقت را به رسول اکرم یا امیرالمؤمنین یا افراد دیگر واگذار کرده است.

با توجه به این سه معنا که ما در تفویض کردیم، حال ببینیم «مرحوم شیخ صدوق» به چه کسانی مفوضه می‌گوید.

«وَ الْمُفَوِّضَةُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَاراً وَ زَادُوا فِی الْأَذَان»

حال ببینیم مراد «شیخ صدوق» کدام یک از اقسام مفوضه است. مفوضه اول که تفویض امر خلقت به رسول اکرم است، مفوضه دوم که تفویض اعمال خیر و شر به عبد است یا مفوضه سوم که عبارت از نقل مطالب و احادیثی در فضائل ائمه اطهار (علیهم السلام) است.

ما وقتی به کتب «شیخ صدوق» نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک سری مطالب نادر یا شذوذ در فتاوی «شیخ صدوق» وجود دارد که حتی قابل قبول فقهای معاصر «شیخ صدوق» هم نبوده است. به عنوان مثال در کتاب «من لا یحضره الفقیه» جلد اول صفحه 359 وارد شده است:

«إِنَّ الْغُلَاةَ وَ الْمُفَوِّضَةَ لَعَنَهُمُ اللَّه»

مشاهده کنید که در اینجا هم لعنت می‌فرستد.

«ینْکرُونَ سَهْوَ النَّبِی ص»

آنها سهو پیغمبر اکرم را انکار می‌کنند.

این دسته معتقدند که پیغمبر اکرم سهو نمی‌کند. دقت کنید که این نکته ظریفی است.

«وَ یقُولُونَ لَوْ جَازَ أَنْ یسْهُوَ ع فِی الصَّلَاةِ لَجَازَ أَنْ یسْهُوَ فِی التَّبْلِیغ»

آنها می‌گویند که اگر امکان داشت پیغمبر اکرم در نماز سهو کند، شاید در تبلیغ هم سهو کند.

من لا یحضره الفقیه، نویسنده: ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 359، ح 1031

همانطور که نماز بر پیغمبر اکرم واجب است، تبلیغ هم بر رسول الله واجب است. اگر ما گفتیم که پیغمبر اکرم در تبلیغ سهو می‌کند، «لا یبقی حجرٌ علی حجر»! در این صورت به هیچ یک از احادیث پیغمبر اکرم نمی‌توانیم اعتقاد قطعی داشته باشیم.

«شیخ صدوق» می‌نویسد: خداوند مفوضه را لعنت کند که منکر سهو پیغمبر اکرم هستند. با توجه به این از زمان «شیخ مفید» تا زمان ما ندیدیم کسی غیر از «شیخ صدوق» و «مرحوم تستری» کسی قائل به «سهو النبی» باشد.

از دیدگاه «شیخ صدوق» تمام فقهای ما اعم از «سید مرتضی» و «شیخ مفید» و «شیخ طوسی» و «سلار» و دیگران جزو مفوضه هستند و طبق فرمایش ایشان باید بگوییم: «لعنهم الله تبارک و تعالی» از این عبارت! «مرحوم مجلسی اول» تعبیری دارد که می‌گوید:

«و الذی یظهر منه کما سیجی‌ء أنه یقول کل من لم یقل بسهو النبی فإنه المفوضة»

آنچه روشن است این است که هرکسی معتقد به سهو النبی نباشد جزو مفوضه است.

«و کل من یقول بزیادة العبادات من النبی فإنه من المفوضة»

هرکسی بگوید که پیغمبر اکرم بیش از دیگران عبادت می‌کرد جزو مفوضه است.

«فإن کان هؤلاء، فهم کل الشیعة غیر الصدوق و شیخه»

اگر ملاک مفوضه بودن این است که شیخ صدوق گفته است، کسی غیر از شیخ صدوق و استادش ابن ولید باقی نمی‌ماند.

«و إن کانوا غیر هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتی ننسب إلیهم الوضع و اللعن»

اگر مراد شیخ صدوق از مفوضه غیر از اینهاست ما تا به حال آنها را نشناختیم و نفهمیدیم که مراد شیخ صدوق چه کسانی است.

«نعم کل من یقول بألوهیة الأئمة أو نبوتهم فإنهم ملعونون»

روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، نویسنده: مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، محقق / مصحح: موسوی کرمانی، حسین و اشتهاردی علی پناه، ج 2، ص 247، بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِین

اگر مراد «کل من أنکر سهو النبی» باشد، تمامی شیعیان «أنکر سهو النبی». همچنین اگر غیر از اینها هستند «شیخ صدوق» باید آنها را بیان کند تا ما بفهمیم چه کسانی هستند که ما به آنها مفوضه می‌گوییم و به آنها هم (لعنهم الله) بگوییم.

این بحثی است که «مرحوم مجلسی اول» در نقل فرمایش «شیخ صدوق» آورده است. «مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی» که یکی از علمای بزرگ بوده و آثار زیادی هم دارد، در تعلیقه خود بر کلام «مرحوم شیخ صدوق» کتابی به نام «الهدایة فی کون الشهادة للولایة» دارند.

ایشان در این کتاب می‌گویند:

«لم یقل أحد من الإمامیة أن من شرح حجیة الخبر هو عمل الصدوق أو عدم إعراضه»

هیچکسی نگفته یکی از شرایط حجیت خبر این است که شیخ صدوق به آن عمل کرده باشد.

ایشان می‌خواهند ثابت کنند روایاتی که ما در رابطه با شهادت ثالثه داریم، چنین نیست که اگر «شیخ صدوق» از این روایات اعراض کرده است بنابراین حجیت ندارد. کسی از امامیه شرط نکرده است که حجیت خبر مشروط به عمل «شیخ صدوق» یا عدم اعراض اوست.

«فلیس لعمله و لا لإعراضه دخل فی مسئلة حجیة الخبر الواحد علی مصالح عدیدة»

عمل و اعراض شیخ صدوق هیچ دخالتی در حجیت خبر واحد نزد فقهای شیعه ندارد.

«فان عند الصدوق فتاوی نادرة کثیرة لم یوافق أحد من الفقهاء فیها»

شیخ صدوق فتاوایی نادره دارد که هیچ یک از فقها با ایشان همخوان نیست.

«کمسئلة سهو النبی ع و طرح أخبار عدم جواز السهو علیه»

همه روایاتی که ما داریم مبنی بر اینکه پیغمبر اکرم سهو نمی‌کنند را باید در دریا بریزیم.

«و وجوب الحج علی کل من تمکن فی کل سنة»

شیخ صدوق گفته است که هرکسی مستطیع باشد، هرسال باید به حج واجب برود.

به عنوان مثال اگر انسان مستطیع امسال به حج رفت و سال آینده هم مستطیع بود، بازهم باید به حج برود. همچنین اگر سال بعد هم مستطیع بود، بازهم باید به حج برود. این فتوا از فتاوی نادره «شیخ صدوق» است.

«جواز الوضو و الغسل بالماء المضاف»

شیخ صدوق در میان فقها قائل است که با آب مضاف هم می‌شود وضو گرفت و هم می‌شود غسل کرد.

«و طهارة الدم إذا کان بقدر الحمسة»

اگر به اندازه یک نخود خون باشد، آن خون پاک است.

«و طهارة الخمر»

خوردن خمر حرام است، اما نجس نیست.

«و عدم النجاسة الماء الغلیظ الملاقاة النجاسة»

آب غلیظ در ملاقات با نجاست متنجس نمی‌شود.

«حتی لو جمعت فتاواهم نادرة فتکون رسالة کبیرة»

اگر فتاوای نادره شیخ صدوق را جمع کنیم، خود یک رساله مستقل بزرگ خواهد شد.

بنده اصرار داشتم این مطالب را نقل کنیم تا دست عزیزان مقداری پر باشد. اینکه یک مرتبه «شیخ صدوق» حرفی را می‌زند، باعث نشود که اعصابمان خرد شود. «شیخ صدوق» عزیز ما، افتخار شیعه، یکی از استوانه‌های علمی شیعه و ارکان فقهای شیعه است.

این در حالی است که ارکان بودن دلیل نیست که او معصوم هم باشد. معصوم بودن چیزی است و فقیه فرزانه بودن چیز دیگری است. ایشان تعداد زیادی فتاوی نادره دارد.

«مرحوم بحرانی (رضوان الله تعالی علیه)» صاحب کتاب «حدائق» وقتی عبارت «شیخ صدوق» را نقل می‌کند، می‌گوید:

«إنّ الصدوق لم یکن معصوما یجب الإهتداء به»

مگر شیخ صدوق معصوم است و ما باید به ایشان اهتدا کنیم.

بنابراین فرمایش «شیخ صدوق» در اینجا که به مفوضه نسبت می‌دهد را هم ما جزو فتاوی نادره ایشان محسوب می‌کنیم. مشاهده کنید تا به حال در طول تاریخ هیچ یک از فقهای ما فتوا بر «وجوب الحج فی کل سنة علی المستطیع» دادند یا طبق آیه شریفه:

(وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلا)

و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند.

سوره آل عمران (3): آیه 97

وقتی که یک مرتبه رفت این واجب از گردن او ساقط است؟ همچنین در ملاقات نجس با آب غلیظ که نجس متنجس نمی‌شود، آیا کسی فتوا داده است؟

این فتاوی نادره در این زمینه هست. هرکسی هرچه مقامش بالاتر باشد، لغزش او هم به همان اندازه بیشتر است. افرادی که خیلی عادی باشند، مردم به لغزش ایشان توجهی نمی‌کنند.

بنابراین نکته اول در اینجا این شد که «مرحوم شیخ صدوق» که از این روایت در رابطه با شهادت ثالثه فرموده است که مربوط به مفوضه است، از دیدگاه «شیخ صدوق» مفوضه برای ما روشن نشد.

اگر مراد از مفوضه کسانی هستند که قائل به خلقت رسول گرامی اسلام و تفویض امر آنهاست و آنها شهادت ثالثه را اضافه کردند، ما آنها را نمی‌شناسیم.

ای کاش «شیخ صدوق» اسامی آنها را نام می‌بردند که فلان افراد جزو مفوضه هستند و معتقدند خداوند خلقت زمین و زمان را به رسول اکرم تفویض کرده است.

همچنین اگر مراد این نیست و می‌خواهد برچسب بزند و می‌گوید یکی از ویژگی‌های مفوضه این است، با این حساب همه شیعه مفوضه هستند.

نکته دوم در اینجا این است که «مرحوم شیخ صدوق» می‌فرماید: تعدادی از مردم در اذآن هایشان شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین را می‌گویند.

مشخص است که این قضایا مربوط به زمان غیبت صغری بوده است. در زمان غیبت صغری شهادت ثالثه در میان مردم کاملاً شهرت داشته است. «شیخ صدوق» به این شکل عصبانی می‌شوند و می‌گویند که این کار مفوضه (لعنهم الله) است.

اگر این چنین بود و واقعاً بدعت بزرگی در زمان غیبت صغری وارد شریعت شده بود، «فللإمام أن یدعه واسطة أحد من راوی».

بدعت این چنینی که «شیخ صدوق» در مورد او (لعنهم الله) می‌گوید، در اینطور موارد باید به دست حضرت ولی عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) توقعیی مبنی بر ردع و منع این قضیه صادر می‌شد.

حال آنکه ما می‌بینیم نه قبل از «شیخ صدوق» و نه بعد از «شیخ صدوق» کسی نیامده است بگوید این مسئله بدعت است. اجماع امت هست که اگر ما اجماع را کاشف از قول معصوم هم بدانیم، قول معصوم مخالف کسی که معلوم النسب است به اجماع نمی‌رسد.

تا اینجا دو نکته در مورد قول «شیخ صدوق» بیان کردیم و نکته سوم را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 





Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English | پخش زنده