تبلیغ برای تغییر نظام حکومتی بحرین با استفاده از تهدید، اهانت به نظام بحرین، تحریک آشکار به عدم پذیرش قوانین و تحریک علیه آل خلیفهاز جمله اتهام های واهی و کینه توزانه رژیم بحرین علیه شیخ سلماناست.
سازمان "هیومن رایتس فرست" (اول حقوق بشر) اعلام کرد: حکم صادر شده علیه شیخ علی سلمان با اتهامات سیاسی به صورت جدی رسیدن به راه حل سیاسی در بحرین را با مشکل مواجه می کند.این سازمان سپس حکم صادر شده را ظالمانه خواند.
معارضان بحرینی در آلمان با صدور بیانیه ای اعلام کردند: مسئولیت این حکم ظالمانه علاوه بر نامشروع بودن آن بر عهده "حمد بن عیسی" پادشاه بحرین است که ریاست دستگاه های اجرایی، قانونگذاری و قضائی کشور را بر عهده دارد.
هیأت دفاعیه شیخ سلمان نیز تصریح کرد: حکم صادر شده ، حکمی سیاسی است زیرا سیاسی آغاز شد و سیاسی پایان یافت.اعضای این هیأت اعلام کردند اگر به آنها اجازه دفاع دوباره با ارائه ادله و غیره داده می شد حکم صادر شده تغییر می کرد.
"شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر" حکم چهار سال زندان برای شیخ سلمان را مخالف با آزای بیان و عقیده اعلام کرد.
حزب الله لبنان هم بیانیه ای در واکنش به این حکم صادر و ضمن محکوم کردن آن اعلام کرد: این حکم دلیلی واضح بر دوری مقامات حاکم در بحرین از ملتش و واقعیت آن است. حزب الله تاکید کرد که این حکم ارتباطی به دستگاه قضایی و قانون و عدالت ندارد بلکه حکمی کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه است.
جمعیت الوفاق نیز با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه بحرین را فاقد معیارهای قضایی دانست و تاکید کرد حکم صادر شده علیه شیخ سلمان به لحاظ حقوقی و سیاسی هیچ ارزشی ندارد زیرا در چارچوب حملات امنیتی علیه هر کسی که حق خود را مطالبه می‌کند، صادر شده است.
