به گزارش آينده، وي با خاطرنشان كردن خدمات و بركات نظام اسلامي براي روحانيت و علما و ايجاد زمينه مناسب در جهت فعاليت هاي علمي و تبليغي و همچنين با يادآوري تنگناها و محدوديت هاي روحانيت اهل سنت در پيش از انقلاب در ترويج و تحصيل علوم ديني به فضاي مناسب و جايگاه برتر علماي اهل سنت پس از انقلاب اشاره كرده و افزود كه آمار مدارس و طلاب علوم ديني و مقايسه آن با قبل و بعد از انقلاب مويد اين موضوع است . دادستان كل ويژه روحانيت خاطرنشان نمود كه طرح سامان دهي حوزه هاي علميه اهل سنت به معناي دخالت در امور اهل سنت نيست ; بلكه نظارت نظام به معناي ايجاد فضاي مناسب براي جلوگيري از نفوذ افراد منحرف و بيگانه به حريم مقدس حوزه هاي علميه است كه اين نظم دهي و نظارت در همه دنيا مرسوم بوده در همه نظام ها ساري و جاري است .
وي حفظ حيثيت روحانيت و جلوگيري از نفوذ افراد منحرف در مدارس علميه را از وظايف ذاتي دادسراهاي ويژه روحانيت برشمرده و با اشاره به نفوذ افراد افراطي در بعضي از مدارس اهل سنت و شركت در اقدامات تروريستي افزود دشمنان اسلام و ايران مترصد هستند با نفوذ در بين علما و طلاب و ترويج تفكرات افراطي وحدت اسلامي را خدشه دار نمايند. لذا بايد با حساسيت بيشتر و همچنين اعمال قانون نسبت به ورودي هاي حوزه هاي علميه اعم از حوزه هاي جهان تشيع و حوزه هاي علميه اهل سنت نظارت شود.
دادستان كل ويژه روحانيت در ادامه به مشكل مطرح شده از طرف علماي اهل سنت در مورد مديران مدارس اهل سنت كه اقدام به پذيرش طلاب خارجي فاقد مجاز در بلوچستان ميكنند اشاره و ملاك و معيار در اقدامات قضايي را قانون برشمرد و افزود هيچ كس نبايد براي خود اختيارات فراقانوني قائل گردد بلكه همه موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب قانون انجام دهند و از نافرماني هاي مدني و قانوني كه نتيجه اش حكمفرما شدن هرج و مرج است اجتناب نمايد و مطمئن باشيد مرجع قضايي تخلف از قانون را از هيچ شخصي و در هيچ جايگاهي نخواهد پذيرفت .
وي تصريح كرد كه در كليه كشورها نسبت به ورود و اقامت اتباع خارجي حساسيت نشان داده مي شود و مدت اقامت آنان محدود و تردد آنها تحت نظارت و كنترل ماموران انتظامي و امنيتي قرار مي گيرد. امر مهم براي ما به عنوان مرجع قضايي اين است كه اقامت و تردد اتباع بيگانه در كشور بايد براساس مقررات جاري كشور باشد و چنانچه بدون رعايت مقررات كشور كسي ورود يا اقامت كند از نظر قانون مجرم شناخته مي شود.
همچنين صاحبان كليه اماكن عمومي و خصوصي كه در اسكان و يا اقامت اين افراد معاونت كنند مجرم محسوب مي شوند و در اين باب فرقي بين شيعه و سني نيست چرا كه نوعا هر روز چندين پرونده از طلاب مشغول به تحصيل در مدارس مجاز داريم كه مدت اقامت آنان پايان يافته است و مدتي فاصله شده است تا اقامت آنان تمديد گردد كه مورد بررسي قرار مي دهيم بنابراين هيچ مدير مدرسه اي حق ندارد بطور غيرمجاز اقدام به اسكان طلاب كند و در اين مساله نيز فرقي بين شيعه و سني نيست .
وي با گلايه از اظهارات بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت انتظار ما اين بود كه بجاي مخاطب قرار دادن نهادهاي قانوني در برخورد با متخلفين مسئولين مراكزي را كه با تخلف از قوانين اقدام به جذب افراد فاقد شرايط و مجوز در مدارس علمي اهل سنت نموده اند به رعايت قوانين توصيه مي نمودند.
دادستان ويژه روحانيت با اشاره به مصاحبه ها و موضع گيري افراد معلوم الحال كه مزدور بيگانگان هستند و با اقدامات خرابكارانه خود امنيت شيعه و سني را در منطقه تحت الشعاع قرار داده اند افزود : كساني كه دستشان به تريبون هاي رسمي كشور مي رسد نبايد در موضع گيري خود همانند اين محاربين عمل كنند بخصوص نمازجمعه كه مظهر وحدت اسلامي است نبايد به ابزاري جهت ايجاد اختلال و شكاف در بين امت اسلامي گردد.
وي گفت در گزارشي كه پس از سفر خود به استان سيستان وبلوچستان خدمت مقام معظم رهبري « مدظله العالي » ارسال نموده پيشنهاد كرده است كه جايگاه و سطح علمي حوزه هاي علميه اهل سنت به درجه اي از رشد و بالندگي برسد كه نه تنها فرزندان اهل سنت اين مرز وبوم نياز به سفر به ساير كشورها نداشته باشند بلكه ساير كشورهاي اسلامي نيز به جاي اعزام جوانان جوياي علوم ديني به بعضي از كشورهايي كه در آن تفكر وهابيت ترويج مي گردد بتوانند در ايران كه ام القراي اسلامي است تحصيل نمايند.
تحقق اين امر نيازمند اين است كه سطح علمي حوزه هاي اهل سنت از نظر كيفي ارتقا پيدا نمايد.
وي لازمه رشد و بالندگي حوزه هاي علوم ديني را وحدت و همدلي مسئولين و علماي شيعه و سني برشمرد و ابراز اميدواري كرد پيگيري مسئولين مدارس علمي در اجراي ضوابط قانوني موجب مهيا شدن فضاي خدمت رساني بيشتر نهادها را فراهم نمايد.
در اين ديدار ابتدا امام جمعه اهل تسنن زاهدان در خصوص حل مشكلات و وضعيت حوزه هاي اهل سنت و تعيين تكليف طلاب خارجي غيرمجاز اظهار داشت : علماي اهل سنت هميشه از نظام اسلامي حمايت كرده و خواهند نمود و افرادي معتدل و بدور از افراط و تفريط هستند.
وي اظهار داشت افرادي كه خارج از اين مسير حركت كنند مورد تاييد ما نيستند و ما خود را به قانون پايبند و ملزم مي دانيم و به كشور اسلامي ايران وابسته هستيم و هيچ گونه وابستگي به خارج از مرزها نداريم و خود را به حفظ نظام و آرمانهاي اسلامي آن ملتزم مي دانيم . وي ضمن تاكيد بر حفظ وحدت گفت : ما هميشه در جلساتمان با طلاب و علماي اهل سنت بر دو محور تاكيد داريم :
اولا : نبايد بر عليه مذهب شيعه فعاليتي صورت بگيرد ثانيا : نبايد بر عليه نظام اسلامي اقدام سوئي بشود.
مسئول حوزه مكي زاهدان با اشاره به وضعيت جهان اسلام و تبليغات مسموم مسيحيت در كشورهاي اسلامي چون تاجيكستان و افغانستان عنوان نمود : جوانان كشورهاي اسلامي براي تحصيل علوم ديني نيازمندند و انشاءالله زمينه تحصيل آنان فراهم گردد و ما آمادگي كامل داريم كه مسئولين مربوطه را در راستاي اجراي قانون واعمال نظارت بر مدارس علميه و اتباع خارجي ياري رسانيم.
موضعگيرى دادستان محترم مدبرانه و قانون‌مدارانه بوده و جا دارد از برخورد متين و مقتدرانه ايشان تشکر شود. کاش همه مسئولين ما محافظه‌کارى را کنار مى‌گذاشتند و قانون و پيروى از مکتب را سرلوحه رفتار و گفتارشان قرار مى‌دادند.