يكي از اين ايرانيان با ارسال پيامي براي «تابناك» نوشت: پيشبيني ما اين است كه «آل خليفه» با طراحي سناريويي مشخص مي خواهد با تعدي به برخي ايرانيان و يا رفتارهاي غير انساني با آنها و انتشار تصاوير اين اقدام افكار عمومي ايرانيان را جريحه دار كرده و دولت ايران در وضعيتي قرار دهد كه با فشار افكار عمومي براي اقدام عملي عليه بحرين در موضع ضعف قرار گيرد. ما اكنون هيچ امنيت جاني نداشته و كاملا مشهود است كه تمام وقت زير نظر قرار داريم.
پس از آنكه حكومت «آل خليفه» حدود بيست روز پيش در دستوري حكم به اخراج تمامي تبعه هاي ايراني مقيم بحرين داد، اخبار رسيده از بحرين حكايت اقدام جديد ضد ايراني از سوي منامه دارد.
به گزارش تابناك ، در آخرين روزهاي سال گذشته شمسي «حمد بن عيسي آل خليفه»، پادشاه بحرين در اقدامي ضدايراني و ضدشيعي و با هدف زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران و شيعيان كه اكثريت جمعيت قيام كننده عليه اين رژيم بحرين را تشكيل مي دهند، دستور اخراج همه ايرانيان مقيم اين كشور را صادر كرد. اين دستور نه تنها شامل ايرانيان مقيم اين كشور شد، بلكه حتي زنان ايراني كه سال هاست با تبعه هاي ايراني الاصل بحريني ازدواج كرده بودند و بسياري از آنان تابعيت بحرين را نيز دريافت كرده بودند بر اساس دستور صادر شده، بايد هر چه سريع تر اين كشور را ترك مي كردند.
اين اقدام آشكار ضد ايراني آنچنان كه بايد با واكنش و پيگيري كشورمان همراه نشد. اما در تازه ترين اقدام حكومت بحرين برخي از ايراني هاي مقيم اين كشور را به نوعي گروگان گرفته و ممنوع الخروج كرده است. حكومت «آل خليفه» در اقدامي كاملا برنامه ريزي شده تعدادي از ايرانيان مقيم بحرين را از كشور ممنوع الخروج كرده و اجازه برگشتن به ايران را به آنها نمي دهد.
اين موضوع كه در جنجال ناآرامي هاي بحرين به فراموشي سپرده شده است سبب شده تا اين بخش از ايرانيان در وضعيت نامعلومي به سر برند. خبرهاي غير رسمي حكايت از آن دارد كه «آل خليفه» در اقدامي برنامه ريزي شده اين عده از ايرانيان را براي آن نگه داشته تا از آنها به عنوان اهرم فشاري در مواقع خاص استفاده نمايد. گفته مي شود ايرانيان ياد شده در حال حاضر از هيچ امنيت جاني برخوردار نبوده و هر آن ممكن است توسط نيروهاي امنيتي بحرين و يا مزودوران سعودي در اقدامي صحنه سازي شده به شكل نامتعارفي مورد تعدي قرار گيرند تا به واسطه آن دولت ايران را در وضعيت انفعال قرار دهد.
يكي از اين ايرانيان با ارسال پيامي نوشت: پيشبيني ما اين است كه «آل خليفه» با طراحي سناريويي مشخص مي خواهد با تعدي به برخي ايرانيان و يا رفتارهاي غير انساني با آنها و انتشار تصاوير اين اقدام افكار عمومي ايرانيان را جريحه دار كرده و دولت ايران در وضعيتي قرار دهد كه با فشار افكار عمومي براي اقدام عملي عليه بحرين در موضع ضعف قرار گيرد. ما اكنون هيچ امنيت جاني نداشته و كاملا مشهود است كه تمام وقت زير نظر قرار داريم.
آنچه مسلم است انفعال وزارت امور خارجه كشورمان در پيگيري وضعيت اتباع ايراني ممنوع الخروج شده چالش بزرگي است كه ممكن است عواقب نامطلوبي را در بر داشته باشد. براي همين وزارت خارجه بايد در اقدامي سريع و با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي منامه را مجبور سازد كه امكان خروج ايرانيان ممنوع الخروج شده را فراهم سازد. ضمن آنكه فعاليت گسترده بين المللي در محكوميت اخراج ايرانياني كه بيش از نيم قرن در بحرين سكونت داشته اند دولت «آل خليفه» را مجبور خواهد كرد با اين بخش از ايرانيان همانند شهروند بحريني رفتار كرده و رفتار خارج از عرف با ايشان براي حكومت بحرين هزينه زا باشد.
اين گزارش مي افزايد، اما موضوع رفتار هاي ضد ايراني و ضد شيعي حكومت «آل خليفه» پيشينه اي طولاني دارد. در حالي كه بيانيه هاي جنجالي دو سال پيش حكومتي بحرين ادعا مي كرد كه تنها به پنج هزار سني اين كشور تابعيت اعطا شده، گروهها و احزاب سياسي معتقدند كه، تنها بين سال هاي 2003 تا 2008 به 60 هزار سني غيربحريني، تابعيت داده شده است.
در همان سال روزنامه آمريكايي «وال استريت ژورنال» نوشت: خاندان حاكم در بحرين براي پيشبرد تغيير تركيب جمعيتي، به طور گسترده به مزدوراني از كشورهاي اردن، يمن و پاكستان تكيه كرده اند و از آنها در نيروهاي امنيتي خود استفاده مي كنند.»
همچنين مركز «حقوق بشر» بحرين در همان زمان اعلام كرد كه 50 درصد از افراد دستگاههاي امنيتي بحرين كه حدود 20 هزار نفر هستند، از بلوچ هاي پاكستان هستند كه بايد به اين رقم تعدادي سوري و اردني از قبايل خاص را نيز اضافه كرد.
اين سياست «آل خليفه» در حالي اعمال مي شد كه، برخي از شهروندان مدت 40 سال است كه در بحرين بسر مي برند و از مادران بحريني به دنيا آمده و در اين كشور ازدواج كرده اند اما هنوز به آنان تابعيت بحريني اعطا نشده است و دليل اين امر نيز آن است كه پدران آنها شيعيان هستند اما در عوض به افرادي كه در خارج از بحرين زندگي مي كنند تابعيت بحريني داده اند.
با اقدامات عامدانه خانواده حاكم بر بحرين، روند مهاجرت به اين كشور كه به نسبت وسعت و جمعيتش، پرشتاب ترين كشور مهاجر پذير جهان است، در سال هاي گذشته با ورود اتباع كشورهايي از اردن، فلسطين، لبنان، عربستان سعودي و مصر به خاك اين كشور، شكل تازه اي به خود گرفته است؛ بطوريكه نسبت به 5 سال گذشته بيش از 10 درصد رشد داشته است.
در همين حال اين دولت در جهت افزايش فشار بر شيعيان، با ناديده گرفتن ايجاد اشتغال براي جوانان متخصص و تحصيلكرده بحريني، متخصصان اردني و مصري را جايگزين آنان مي كند و براي ايجاد انگيزه جهت ورود اين اتباع غير بحريني به اين كشور جزيره اي، اقدام به واگذاري امكاناتي همچون منزل و ساير سرويس هاي خدماتي به آنها كرده و از همه مهمتر به برخي از آنان تابعيت دوگانه داده است.
گفتني است، بحرين حدود هفتصد هزار نفر جمعيت دارد كه 80 درصد آنرا شيعيان تشكيل مي دهند. اين شيعيان عمدتا با ايرانيان بومي جزاير ايراني خليج فارس، هم نژاد و هم ريشه اند. مابقي جمعيت فعلي بحرين را سني ها تشكيل مي دهند كه خاندان آل خليفه (كه حكومت را در دست دارند) و اعراب عتوبي از آن جمله اند.
به گزارش تابناك ، در آخرين روزهاي سال گذشته شمسي «حمد بن عيسي آل خليفه»، پادشاه بحرين در اقدامي ضدايراني و ضدشيعي و با هدف زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران و شيعيان كه اكثريت جمعيت قيام كننده عليه اين رژيم بحرين را تشكيل مي دهند، دستور اخراج همه ايرانيان مقيم اين كشور را صادر كرد. اين دستور نه تنها شامل ايرانيان مقيم اين كشور شد، بلكه حتي زنان ايراني كه سال هاست با تبعه هاي ايراني الاصل بحريني ازدواج كرده بودند و بسياري از آنان تابعيت بحرين را نيز دريافت كرده بودند بر اساس دستور صادر شده، بايد هر چه سريع تر اين كشور را ترك مي كردند.
اين اقدام آشكار ضد ايراني آنچنان كه بايد با واكنش و پيگيري كشورمان همراه نشد. اما در تازه ترين اقدام حكومت بحرين برخي از ايراني هاي مقيم اين كشور را به نوعي گروگان گرفته و ممنوع الخروج كرده است. حكومت «آل خليفه» در اقدامي كاملا برنامه ريزي شده تعدادي از ايرانيان مقيم بحرين را از كشور ممنوع الخروج كرده و اجازه برگشتن به ايران را به آنها نمي دهد.
اين موضوع كه در جنجال ناآرامي هاي بحرين به فراموشي سپرده شده است سبب شده تا اين بخش از ايرانيان در وضعيت نامعلومي به سر برند. خبرهاي غير رسمي حكايت از آن دارد كه «آل خليفه» در اقدامي برنامه ريزي شده اين عده از ايرانيان را براي آن نگه داشته تا از آنها به عنوان اهرم فشاري در مواقع خاص استفاده نمايد. گفته مي شود ايرانيان ياد شده در حال حاضر از هيچ امنيت جاني برخوردار نبوده و هر آن ممكن است توسط نيروهاي امنيتي بحرين و يا مزودوران سعودي در اقدامي صحنه سازي شده به شكل نامتعارفي مورد تعدي قرار گيرند تا به واسطه آن دولت ايران را در وضعيت انفعال قرار دهد.
يكي از اين ايرانيان با ارسال پيامي نوشت: پيشبيني ما اين است كه «آل خليفه» با طراحي سناريويي مشخص مي خواهد با تعدي به برخي ايرانيان و يا رفتارهاي غير انساني با آنها و انتشار تصاوير اين اقدام افكار عمومي ايرانيان را جريحه دار كرده و دولت ايران در وضعيتي قرار دهد كه با فشار افكار عمومي براي اقدام عملي عليه بحرين در موضع ضعف قرار گيرد. ما اكنون هيچ امنيت جاني نداشته و كاملا مشهود است كه تمام وقت زير نظر قرار داريم.
آنچه مسلم است انفعال وزارت امور خارجه كشورمان در پيگيري وضعيت اتباع ايراني ممنوع الخروج شده چالش بزرگي است كه ممكن است عواقب نامطلوبي را در بر داشته باشد. براي همين وزارت خارجه بايد در اقدامي سريع و با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي منامه را مجبور سازد كه امكان خروج ايرانيان ممنوع الخروج شده را فراهم سازد. ضمن آنكه فعاليت گسترده بين المللي در محكوميت اخراج ايرانياني كه بيش از نيم قرن در بحرين سكونت داشته اند دولت «آل خليفه» را مجبور خواهد كرد با اين بخش از ايرانيان همانند شهروند بحريني رفتار كرده و رفتار خارج از عرف با ايشان براي حكومت بحرين هزينه زا باشد.
اين گزارش مي افزايد، اما موضوع رفتار هاي ضد ايراني و ضد شيعي حكومت «آل خليفه» پيشينه اي طولاني دارد. در حالي كه بيانيه هاي جنجالي دو سال پيش حكومتي بحرين ادعا مي كرد كه تنها به پنج هزار سني اين كشور تابعيت اعطا شده، گروهها و احزاب سياسي معتقدند كه، تنها بين سال هاي 2003 تا 2008 به 60 هزار سني غيربحريني، تابعيت داده شده است.
در همان سال روزنامه آمريكايي «وال استريت ژورنال» نوشت: خاندان حاكم در بحرين براي پيشبرد تغيير تركيب جمعيتي، به طور گسترده به مزدوراني از كشورهاي اردن، يمن و پاكستان تكيه كرده اند و از آنها در نيروهاي امنيتي خود استفاده مي كنند.»
همچنين مركز «حقوق بشر» بحرين در همان زمان اعلام كرد كه 50 درصد از افراد دستگاههاي امنيتي بحرين كه حدود 20 هزار نفر هستند، از بلوچ هاي پاكستان هستند كه بايد به اين رقم تعدادي سوري و اردني از قبايل خاص را نيز اضافه كرد.
اين سياست «آل خليفه» در حالي اعمال مي شد كه، برخي از شهروندان مدت 40 سال است كه در بحرين بسر مي برند و از مادران بحريني به دنيا آمده و در اين كشور ازدواج كرده اند اما هنوز به آنان تابعيت بحريني اعطا نشده است و دليل اين امر نيز آن است كه پدران آنها شيعيان هستند اما در عوض به افرادي كه در خارج از بحرين زندگي مي كنند تابعيت بحريني داده اند.
با اقدامات عامدانه خانواده حاكم بر بحرين، روند مهاجرت به اين كشور كه به نسبت وسعت و جمعيتش، پرشتاب ترين كشور مهاجر پذير جهان است، در سال هاي گذشته با ورود اتباع كشورهايي از اردن، فلسطين، لبنان، عربستان سعودي و مصر به خاك اين كشور، شكل تازه اي به خود گرفته است؛ بطوريكه نسبت به 5 سال گذشته بيش از 10 درصد رشد داشته است.
در همين حال اين دولت در جهت افزايش فشار بر شيعيان، با ناديده گرفتن ايجاد اشتغال براي جوانان متخصص و تحصيلكرده بحريني، متخصصان اردني و مصري را جايگزين آنان مي كند و براي ايجاد انگيزه جهت ورود اين اتباع غير بحريني به اين كشور جزيره اي، اقدام به واگذاري امكاناتي همچون منزل و ساير سرويس هاي خدماتي به آنها كرده و از همه مهمتر به برخي از آنان تابعيت دوگانه داده است.
گفتني است، بحرين حدود هفتصد هزار نفر جمعيت دارد كه 80 درصد آنرا شيعيان تشكيل مي دهند. اين شيعيان عمدتا با ايرانيان بومي جزاير ايراني خليج فارس، هم نژاد و هم ريشه اند. مابقي جمعيت فعلي بحرين را سني ها تشكيل مي دهند كه خاندان آل خليفه (كه حكومت را در دست دارند) و اعراب عتوبي از آن جمله اند.
