به گزارش شيعه آنلاين، مديركل مركز حقوق بشر بحرين با محكوم كردن اقدام روز چهارشنبه رژيم آل خليفه در صدور احكام نظامي عليه فعالان سياسي گفت: اين مركز با همكاري سازمانهاي بين المللي حقوق بشر مصمم به افشاي جنايات رژيم بحرين است.

نبيل رجب پنج شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تاكيد كرد كه احكام صادره عليه رهبران مخالفان بحرين متناسب با معيارهاي بين المللي حقوق بشر نيست و همه سازمانهاي بين المللي حقوق بشر و كشورهاي دموكرات و حتي كشورهاي هم پيمان رژيم بحرين نيز با انها مخالفت كردند.

وي اظهار داشت: محاكمه غير نظاميان در دادگاه هاي نظامي مردود است و پذيرفتني نيست كه افراد غيرنظامي در دادگاه هاي نظامي محاكمه شوند .

رجب گفت: كساني كه اين احكام ظالمانه عليه آنها صادر شده است، فعالان حقوق بشر و فعالان سياسي و روحانيوني هستند كه در جامعه بحرين از احترام بالايي برخوردارند.

وي افزود: احكام صادره عليه رهبران بحرين احكامي ظالمانه و سياسي است و هدف آن انتقام گرفتن از آنها به دليل فعاليت ها و دفاع آنها از مردم كشورشان است.

رجب خاطرنشان كرد: اكثر كساني كه محاكمه شدند، تحت شكنجه سازمان يافته، شوك الكتريكي و تجاوزهاي جنسي قرار گرفته اند و آنهايي كه در دادگاه محاكمه شدند حق ديدار با وكلاي خود و يا خانواده هايشان را نداشتند.

وي اظهاركرد: مركز حقوق بشر بحرين به فعاليت هاي خود در داخل و خارج ادامه خواهد داد و در داخل كشور فعالان بحريني را به ادامه اعتراضات و تحصن هاي مسالمت آميز تشويق خواهد كرد.

مديركل مركز حقوق بشر بحرين گفت: اين مركز همچنين در سطح بين الملل با ديگر سازمانهاي بين المللي حقوق بشر همكاري خواهد كرد تا همه جنايت هاي ضدبشري رژيم بحرين عليه مردم برملا شود.

رجب درباره طرح گفت وگوي رژيم حاكم خاطرنشان كرد: مقامات بحرين به هيچ وجه در گفتگوها جدي نيستند و فقط مي خواهند به جهانيان وانمود كنند كه در برگزاري گفتگوها جدي هستند اما واقعيت ها خلاف اين امر را ثابت مي كند و نشان مي دهد كه اين رژيم اراده سياسي براي روند گفتگو ندارد.

وي افزود: به زندان انداختن فعالان از جمله دو تن از نمايندگان جمعيت الوفاق و نيز ديگر سران مخالفان و فعالان حقوق بشر و صادر كردن احكامي ظالمانه عليه آنها فقط چند روز قبل از شروع گفت وگوها ، بهترين دليل بر آن است كه مقامات بحرين در زمينه گفت وگو جدي نيستند.

دادگاه نظامي بحرين روز چهارشنبه احكام نظامي عليه 21 فعال سياسي و روحاني ديني اين كشور صادر كرد.

دادگاه نظامي بحرين به رغم اعتراض هاي حقوق بشري و بين المللي و تاكيد بر غير قانوني بودن اين دادگاه، حكم حبس ابد براي 8 نفر از مخالفان و معترضان و احكام دو تا 15 سال حبس براي 13 نفر ديگر را صادر كرد.