2020 February 24 - دوشنبه 05 اسفند 1398
نكاح متعه: مناظره امام صادق ع با ابوحنيفه در موضوع متعه
کد مطلب: ٦٦١٦ تاریخ انتشار: ١١ مهر ١٣٨٨ تعداد بازدید: 1073
خارج فقه مقارن » نكاح متعه
نكاح متعه: مناظره امام صادق ع با ابوحنيفه در موضوع متعه

جلسه 5 ـ تاريخ: 88/07/11

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

جلسه 5 ـ تاريخ: 88/07/11

 

بحث ما در رابطه با روايات مربوط به متعه بود كه رواياتي را از ائمه (عليهم السلام) نقل كرديم و رسيديم به روايت چهارم كه در رابطه با مناظره ابوحنيفه با امام صادق (عليه السلام) بود و ابوحنيفه قسم خورد كه اين آيه متعه را نشنيده است:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ ـ بن عبد الله السجستاني ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ـ البصري ـ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: عَنْ أَيِّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَ اللَّهِ! لَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ : ابوحنيفه از امام صادق (عليه السلام) درباره حكم متعه سؤال كرد و حضرت فرمود: از كدام متعه سؤال مي كني؟ وي گفت: قبلا از متعه حج سوال كردم و جواب گرفتم، اكنون درباره حكم متعه نساء سؤال مي كنم كه آيا متعه نساء حق است؟ حضرت فرمود: سبحان الله! آيا قرآن را نخوانده اي كه مي فرمايد: «هر زمان كه از زنان بهره و لذت برديد، پرداخت اجرت آنها را بر خود واجب بدانيد» ابوحنيفه گفت: به خدا سوگند! گويا اين آيه را تا به حال نخوانده بودم» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص7، ح26361

روايت پنجم:

در روايتي از «عيون اخبار الرضا (عليه السلام)» آمده است:

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَي الْمَأْمُونِ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ـ إِلَي أَنْ قَالَ: ـ وَ تَحْلِيلُ الْمُتْعَتَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ : راوي درباره اسلام واقعي سؤال كرد و امام رضا (عليه السلام) در جواب فرمود: بعد از گفتن شهادت بر يگانگي خداوند و بر رسالت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، از شرايط اسلام شخص اين است كه به معتقد به حلال دانستن دو متعه باشد كه هر دو را خداوند در كتاب خود آورده و رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) هم در سنت خود آورده است: متعة الحج و متعة النساء». وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص9، ح26370

روايت صحيح است. ارزش يك روايت، به معتبر بودن روايت است. اگر 50 روايت نقل كنيد، مادامي كه نتوانيد ثابت كنيد اين روايت صحيح است، هيچ ارزش روائي ندارد و شرط استناد به اين روايت اين است كه ثابت كنيد اين روايت از معصوم (عليه السلام) صادر شده است و راه صدور روايت از معصوم (عليه السلام) اين است كه ثابت شود روايت صحيح است و راوياني كه در سند روايت قرار گرفته اند، ثقه هستند. براي اين كار، يكي از راه ها اين است كه از كامپيوتر استفاده كنيد. يكي از برنامه هايي كه «مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور» در اين مورد ارائه داده، برنامه «دراية النور» است. اگر طلبه اي امروز از كامپيوتر نتواند استفاده كند، به درد جامعه امروز نمي خورد. چون مخالفين ما كه عليه ما فعاليت مي كنند، همه شان از اين امكانات استفاده مي كنند و ما هم اگر بخواهيم مقابله به مثل بكنيم و جواب آنها را از باب «ردّ الحجر من حيث جاء» بدهيم، هيچ راهي نداريم جز اينكه از اين امكانات استفاده كنيم.

روايت ششم:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (الحِمْيَري) فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (بن عبد الله بن سعد الأشعري) عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (الأزدي) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» : راوي وقتي از امام صادق (عليه السلام) درباره متعه سؤال مي كند، امام (عليه السلام) در پاسخ، اين آيه شريفه را بيان مي فرمايد: «و زناني را كه از آنها تمتع مي گيريد، واجب است كه مهرشان را بدهيد و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهي نيست.(سوره نساء/آيه24)» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص9، ح26372

اين روايت هم صحيح است.

فرق بين روايات صحيح و موثق

«روايت صحيح»: روايتي است كه تمام راويان آن، امامي، عادل و ضابط باشند.

«روايت موثق»: روايتي است كه در سند آن حداقل يك نفر غير امامي، اما ثقه وجود داشته باشد.

از نظر عمل كردن، فرق نمي كند و غالب علماي ما به روايات «صحيح» و «موثق» عمل مي كنند. مگر 2 ، 3 نفر از علماء كه عمل نمي كنند؛ مثل مرحوم صاحب معالم (ره) و صاحب مدارك (ره) كه اين بزرگواران به روايات «موثق» عمل نمي كنند. لذا مرحوم صاحب معالم (ره) كتابي دارد به نام «منتقي الجمان في أحاديث الصحاح و الحسان». اما تنها تفاوت مهمي كه بين روايت «صحيح» و «موثق» است، به هنگام تعارض روايات است. كه اگر يك روايت «صحيح» با يك روايت «موثق» از نظر مضمون با هم در تعارض بود، امام (عليه السلام) فرمود: در هنگام تعارض «خذ بما رواه أعدلهما و أوثقهما» كه بايد در هنگام تعارض بين اين دو روايت، قطعا راويان روايت «صحيح» عادل تر و موثق تر هستند و به روايت «صحيح» عمل مي شود.

«روايت حسن»: روايتي است كه در سند آن، يك راوي امامي باشد، ولي توثيق نشده باشد و درباره وي، مدح آمده باشد. مثلا درباره او گفته شده است كه فلاني «خيّر»، «عابد»، «فاضل»، «عالم» كه اينها با وجود اين كه مدح است، اما دلالت بر وثاقت ندارد. صفاتي كه دلالت بر وثاقت دارد اين است كه گفته شود: «ثقة»، «دليل»، «عين». ما هم در كتاب «المدخل في علم الرجال» حدود سي چهل لفظ كه دلالت بر وثاقت مي كند را ذكر كرده ايم و مفصل ترين كتابي كه بر الفاظ دالّ بر توثيق و حسن و ضعف را آورده است، كتاب: «مقياس الهداية» مرحوم مامقاني (ره) است.

«روايت معتبر»: اعم از صحيح، موثق، حسن و مشهور و مقبول مي باشد؛ يعني روايات قابل استناد.

«روايت ضعيف»: معناي آن مشخص است و روايتي كه معتبر نباشد، ضعيف است و قابل استناد نمي باشد.

روايت هفتم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها (سوره فاطر/آيه2)» قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ.

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص9، ح26373

«الرواية ضعيف لجهل مالك بن عبد الله و إبيه : روايت ضعيف است به خاطر مالك بن عبد الله و پدرش كه هر دو مجهول هستند»؛ يعني توثيقي و تضعيفي درباره اين دو نفر نيست و مجهول هستند.

 

 

توجه: نكته اي كه قابل به ذكر است: اگر براي راوي هيچ مشخصاتي نيامده باشد، يعني فقط نامي از او ذكر شده باشد، اما مطلبي درباره او [از مدح يا ذمّ] ذكر نكرده باشند، به اين معنا است كه اين رواي مجهول است؛ يعني من گشته ام و چيزي درباره او نيافته ام. اما ممكن است شخص ديگري بگردد و پيدا كند؛ لذا معمولا چيزي درباره او نمي نويسند. چنان كه مرحوم حضرت آيت الله العظمي خويي (ره) در «معجم الرجال» اين مبنا را دارند. وقتي راوي مجهول شد، روايت از ديدگاه ما ضعيف مي باشد.

البته ميان متقدمين و متأخرين در عمل كردن يا عمل نكردن به روايت مجهول، اختلاف اندكي وجود دارد. در ميان متقدمين برخي بزرگان ما بر اين عقيده بودند همين كه درباره يك رواي، مذمّتي نيامده است، مي توانيم به روايت او عمل كنيم و چون «إصالة العدالة» جاري مي كنيم. چون وقتي راوي به تكليف رسيد، يا خدا عهد مي بندد كه از محرمات اجتناب و به واجبات عمل كند و اكنون شك مي كنيم كه آيا اين آقا در طول اين مدت، تكاليفش را نقض كرده يا نه؟ استصحاب جاري مي كنيم نقض نكردن را. اما متأخرين بر اين باور نيستند. چون عدالت را امري وجودي مي دانند و معتقدند عدالت، ملكه اي است كه حاصل مي شود از كثرت عمل به واجبات و اجتناب از كبائر و عدم اصرار بر صغاير. در مورد اين شخص هم نمي دانيم كه ايشان كه در روز اول عهد و پيمان بسته و ما نمي دانيم كه بعد از عهد و پيمان بستن، آيا به قدري ادامه داده است كه اين ملكه در او حاصل شود يا خير؟ پس اصل عدالت براي ما محرز نشده است و از اين رو نمي توانيم استصحاب جاري كنيم.

مرحوم حضرت آيت الله العظمي خويي (ره) نزديك به 13 هزار راوي و مرحوم مامقاني (ره) نزديك به 16 هزار راوي را آورده اند و از تمام اينها، حدود 2 هزار راوي تكليف شان روشن است. كتاب هايي هم كه در اين زمنيه نوشته شده، در گذر زمان از بين رفته اس و مشكل ما اين است كه دسترسي به منابع نداريم، نه اينكه گشتيم و پيدا نكرديم. مثلا كتابخانه بزرگ شيخ طوسي (ره) كه تمام كتاب هاي مؤلف در عصر معصوم (عليه السلام) در آنجا بود و برخي گفته اند نزديك به 40 هزار جلد كتاب در آنجا وجود داشت، وهابي ها و اهل سنت افراطي آن روز آنجا را آش زدند. در ابتدا قصد داشتند شيخ طوسي (ره) را بكشند، اما خوشبختانه او در آن لحظه در خانه نبوده است و كتابخانه را آتش زدند و منبر او را هم سوزاندند. البته عدو سبب خير شد و باعث شد شيخ طوسي (ره) از بغداد به نجف اشرف مهاجرت كند و حوزه علميه شيعه را در آن جا پايه گذاري كند و نزديك به هزار سال است كه اين حوزه در خدمت معارف و منابع شيعه و اهل بيت (عليهم السلام) است و اين قضيه تقريبا در سال 450 هجري اتفاق افتاده است.

پس يكي از دلايل براي در دست نبودن منابع، همين آتش سوزي بوده است. اما اگر ما درباره كسي مطلبي را نديديم، بگوييم در اين باره هيچ منبعي وجود ندارد، حرف اشتباهي است. از جمله مباني اشتباه مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره) اين است كه درباره برخي از راويان مي گويد هيچ منبعي وجود ندارد. ولي آيا شما به تمام منابع دسترسي داشته ايد كه پيدا نكرديد يا منابع را از دست ما گرفتند؟

از جمله دلايل ديگري كه باعث عدم دسترسي به منابع گشته است، جنگي است كه مسيحيان با مسلمانان ـ جنگ هاي صليبي ـ به راه انداختند كه حدود 200 سال طول كشيد. دكتر گوستاو لبون مسيحي در كتاب «تمدن اسلام و عرب» مي گويد: «جنگ هاي صليبي يعني اثبات وحشي گري اروپا و اثبات انسانيت مسلمانان». اينها مسلمانان را در داخل مسجد جمع مي كردند و قتل عام مي كردند، به طوري كه جنازه مسلمانان در ميان خون، موج مي زد. كتابخانه هاي مسلمانان را به غارت بردند. به عنوان نمونه، مرحوم سيد عبد العزيز طباطبايي (ره) ـ نوه مرحوم صاحب عروه (ره) كه قبر او در صحن حرم حضرت معصومه (سلام الله عليها) قرار دارد ـ براي مداوا به لندن رفته بودند. خود ايشان براي من نقل مي كرد: «در بعضي ساعات به كتابخانه لندن كه نزديك به 5/1 ميليون كتاب داشت، مراجعه مي كردم تا اين كه در قسمت كتاب هاي مخطوط به كتاب «رجال» شيخ طوسي (ره) برخورد كردم ـ و اين كتاب در حدود 40 سال پس از وفات مرحوم شيخ طوسي (ره) نوشته شده است، ـ و اين نسخه تا آن زمان در خاورميانه وجود نداشت. از اين كتاب ميكروفيلم تهيه كرده و به ايران آوردم». ما هم يك نسخه از اين كتاب را نزد خود داريم. در مراجعه به اين كتاب، وقتي اين كتاب را با كتابي كه در نجف چاپ شده مقايسه مي كنيم، مي بينيم حدود 25٪ تفاوت دارد. حتي در بعضي از صفحات، چندين راوي از قلم افتاده است يا بعضي از توثيقات يا تضعيفات حذف شده است. حضرت آيت الله شبيري زنجاني مي فرمود: «اين كتاب، صحيح ترين نسخه كتاب رجال شيخ طوسي (ره) در زير آسمان است». چه بسا از اين موارد، فراوان داريم. اما مرحوم حضرت آيت الله العظمي خويي (ره) مثلا مي فرمايد: «فلان مطلب را از كتاب «رجال» شيخ طوسي (ره) نقل كرده اند، ولي در اين كتاب نيست». در حالي كه اين مطالب در كتابي كه از لندن آمده است، موجود است. در كتاب «لسان الميزان» ابن حجر عسقلاني ـ از استوانه هاي علمي اهل سنت و متوفاي 852 هجري و اين كتاب، تنها كتاب رجال اهل سنت است كه غالب راويان شيعه هم در آن آمده است و كتاب ديگري نزد اهل سنت به اين شكل نيست ـ برخي از مطالب را مي ديديم كه مثلا گفته است: «نقله الطوسي في رجال الإمامية» و هر چقدر ما «رجال» شيخ طوسي (ره) را مي گشتيم، پيدا نمي كرديم و در نهايت احتمال مي داديم ابن حجر اشتباه كرده و يا دروغ بسته است. اما وقتي اين نسخه از لندن آمد، متوجه شديم كه در اين نسخه وجود دارد. لذا در موارد مجهول نبايد گفت براي او مدح و يا ذمّ وجود ندارد؛ بلكه بايد گفت ما پيدا نكرديم. همان گونه كه فرموده اند: «عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود».

 

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»

 

 





Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English