بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 6 ـ تاريخ: 88/07/12

در جلسه گذشته در باره ديدگاه ائمه عليهم السلام پيرامون متعه رواياتي را قرائت كرديم.

آخرين روايت از حميري در «قُرْبُ الإسناد» بود. «قرب الإسناد» يعني سندها به يكديگر نزديك است. يعني غالب روايات «قرب الإسناد» با يك يا دو واسطه به معصوم (عليه السلام) مي رسد و كم ترين واسطه به معصوم (عليه السلام) را دارد و اهل سنت هم به اين روايات، «عالي السند» مي گويند و كتاب هايي دارند به نام «العوالي» كه حدود 8 كتاب به همين نام دارند.

و اما در روايت علي بن ابراهيم، روايت به اين شكل آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها» قَالَ: وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص9، ح26373

عرض كرديم كه اگر كلمات «عن رجل»، «عَمَّن سَمِعَه» و «عَمَّن ذَكَرَه» در روايتي بيايد، باعث ارسال و ضعف روايت مي شود و ما را از بررسي سند بي نياز مي سازد. مگر اين كه قبل از واژه ارسال، آن 3 نفري باشند كه: «لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة» و عبارتند بودند از: إبن أبي عمير، صفوان بن يحيي و أحمد بن محمد بن أبي نصر (بزنطي) و ارسال در اين موارد، ضرري به اعتبار سند نمي باشد. اين حديث ضعيف است هم به سبب ارسال روايت و هم به خاطر مالك بن عبد الله و پدرش كه مجهول هستند: «الرواية ضعيفة لجهل مالك بن عبد الله و أبيه و لإرسالها بمكانة عن رجل».

روايت هشتم

«الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَي إِلَّا شَقِيٌّ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص10، ح26375

محمد بن مسلم كه هم از أصحاب إجماع و هم از أجلاء أصحاب امام صادق (عليه السلام) است و هم درس و هم بحث و رفيق زراره است كه هر دو از هم روايت دارند و هر دو متوفاي سال 150 هجري هستند.

جابر مي گويد: «به همراه رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در يكي از غزوه ها بوديم و كه متعه را براي لشكريانش حلال كرد».

چون غزوه ها طولاني مي شد و شهوت به برخي از صحابه فشار مي آورد، چنان كه در «صحيح مسلم» و «صحيح بخاري» هم آمده كه: «عده اي در يكي از غزوه ها آمدند خدمت رسول الله (صلي الله عليه و سلم) و عرض كردند آيا ما اجازه داريم به خاطر فشار شهوت، خود را أخته كنيم تا شهوت نداشته باشيم؟ حضرت آنها را از اين كار منع فرمودند و دستور دادن كه شما مي توانيد زنان بيوه اي را كه در پشت جبهه حضور دارند و براي پشتيباني آمده اند را متعه كنيد». البته به اين بحث خواهيم رسيد كه اهل سنت معتقدند كه متعه فقط در يكي دو تا از غزوات به دستور پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) تشريع شده است و بعد نسخ شده است كه ما آنها را به حول و قوه إلهي بررسي خواهيم كرد.

به هر حال در اين روايت مي فرمايد در اين غزوه، متعه تشريع شد و حرام هم نگرديد و در ادامه روايت مي گويد: «امير المومنين (عليه السلام) فرمود: اگر نبود كه عمر متعه را حرام كرد، ديگر كسي زنا نمي كرد» و ابن عباس اين آيه را به اين شكل قرائت مي كرده است: در آيه شريفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ـ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» يعني «تا مدت معيني» را اضافه مي كرده است. بعد مي فرمايد: «قرآن اين آيه را فرموده است، اما اهل سنت به آن كافر گرديده اند و حال آنكه رسول الله (صلي الله عليه و سلم) آن را حلال كرده و حرام نكرده است».

البته اين روايت در كتب اهل سنت نيز با سندهاي صحيح آمده است كه امير المومنين (عليه السلام) فرمود: «لو لا أن عمر نهي عن المتعة ما زني إلا شقي».

جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140 ـ تفسير الرازي، ج10، ص50 ـ تفسير الثعلبي، ج3، ص286 ـ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد، ج20، ص25 - نواسخ القرآن لإبن الجوزي، ص124

قرطبي در تفسير خود ـ كه عصاره تفاسير اهل سنت است ـ از عطاء از ابن عباس نقل مي كند: «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالي رحم بها عباده و لولا نهي عمر عنها ما زني إلا شقي : تشريع متعه، رحمتي بود از طرف خداوند بر بندگانش و اگر نهي عمر نبود، جز افراد شقي، كسي زنا نمي كرد» تفسير القرطبي، ج5، ص130 ـ المصنف لعبد الرزاق، ج7، ص497، ح14021

اما در مورد «تفسير عياشي» كه اين روايت از اين كتاب است، «تفسير عيّاشي» از كتاب هاي قديمي شيعه است و او متوفاي 320 هجري است و متقدم بر كليني (ره) و شيخ صدوق (ره) و شيخ طوسي (ره) مي باشد. اما متأسفانه اين بزرگوار با توجه به روحيه أخباري گري كه داشته و روايات را مطلقا حجت مي دانسته، در كتاب تفسيرش، تمام احاديث تفسيري را بدون سند ذكر كرده و از اول كتاب تا آخر كتاب يك سند هم ندارد. مثلاً در همين روايت، عياشي (ره) كه متوفاي 320 هجري است، بلاواسطه از محمد بن مسلم كه متوفاي 150 هجري است، روايت نقل مي كند. حدود 170 سال با هم فاصله دارند. هر 70 سال را يك طبقه حساب مي كنند. 35 سال در محضر استاد و 35 سال هم در خدمت تلاميذ و جمع بين اين دو 70 سال مي شود و عمر متوسط يك راوي را 70 سال در نظر مي گيرند كه 35 سال با روايان قبلي و 35 سال هم با راويان بعدي است. لذا عمر هر انسان را دو قسمت حساب مي كنند. براي تفصيل بيشتر در اين مورد، مي توانيد به مقدمه كتاب «معجم الثقات» مرحوم تبريزي (ره) و مقدمه كتاب آيت الله العظمي بروجردي (ره) كه در رابطه با كتاب «كافي» نوشته اند، مراجعه كنيد.

پس درباره اين روايت بايد گفت: «الرواية ضعيفة لجهل الواسطة بين العياشي و محمد بن مسلم»

روايت نهم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (البندقي النيسابوري) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (النيسابوري) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (عبد الله) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (الصيرفي) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَي إِلَّا شَقِيٌّ» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص5، ح26357

سند اين روايت نيز بدون اشكال است و در اين روايت آمده است: «از امام باقر (عليه السلام) شنيدم كه مي فرمود: حضرت علي (عليه السلام) فرمود: اگر پسرك خطاب، متعه را حرام نكرده بود، هيچ كس زنا نمي كرد، مگر انسان شقي»

اين روايت هم صحيح است.

روايت دهم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص7، ح26362

در سند اين روايت هم چون «عن بعض أصحابنا» آمده، روايت مرسل است و نياز به بررسي سندي ندارد. اما روايت مي فرمايد: «اگر خداوند شراب و خمر را بر شما حرام كرد، در عوضش بر شما منت نهاده و متعه را بر شما حلال فرمود».

توجه: با اينكه اين چند روايت ضعيف هستند، ولي اگر 3 روايت ضعيف ـ يا با مجهول بودن راوي يا با ارسال سند ـ و بيشتر در كنار هم قرار بگيرند، مستفيض مي شوند و حجت هستند و نيازي به بررسي سندي ندارند. اما اگر روايت جعلي و دروغين باشد، اگر هزار روايت جعلي را كنار هم بگذاريم، باز هم دروغين و جعلي است.

روايت يازدهم

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي حَرَّمَ عَلَي شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ» وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص7، ح26364

اين روايت صحيح است و معناي آن شبيه روايت قبلي است. اگر روايت فوق ضعيف بود، مضمون همان روايت در اين روايت با سندي صحيح وارد شده و مي فرمايد: «اگر خداوند شراب را بر شما حرام فرمود، در عوضش متعه را براي شما حلال فرمود».

روايت دوازدهم

«وَ (محمد بن يعقوب كليني) عَنْهُ (علي بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّيْثِيُّ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّهِ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: يَا أبَا جَعْفَرٍ! مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَي عَنْهَا؟! فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ، فَقَالَ: فَإِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: فَأَنْتَ عَلَي قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص6، ح26359

در سند اين روايت، ابتدا محمد بن يعقوب كليني (ره) است كه ذكر نشده و روايت معلقه است. يعني چون ابتداي سند در روايات قبلي ذكر شده است، در روايات بعدي ديگر تكرار نمي شود و سند به همان راويان قبلي، تعليق مي گردد. يعني عنه به ابراهيم بن هاشم برمي گردد كه در روايت قبلي نام او در ابتداء سند آمده است. علي بن ابراهيم ثقه است و پدرش ابراهيم بن هاشم هم «لا ينبغي الريب في وثاقته» و مرحوم حضرت آيت الله العظمي خويي (ره) او را توثيق نموده است و إبن أبي عمير هم «لا يروي و لا يرسل إلا عن الثقة» و عمر بن أذينه هم ثقه است و زراره هم «غني عن التوثيق» است. اين روايت، سندا صحيح است و مشكل سندي ندارد.

اين روايت بسيار دردآور و نشانه بي ادبي شديد اهل سنت در برابر اهل بيت (عليهم السلام) است. راوي از امام (عليه السلام) درباره متعه سوال كرد و امام باقر (عليه السلام) فرمود: «خداوند متعه را در كتابش حلال كرده و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) هم آن را سنت كرده است و حلال است تا روز قيامت. راوي گفت: پناه به خدا كه تو چيزي را حلال بداني كه عمر آن را حرام كرده است! آيا تو اين گونه سخن مي گويي؟ در حالي كه عمر آن را حرام نهي كرده است. امام باقر (عليه السلام) مي فرمايد: حال كه تو اين گونه مي گويي، پس تو بر همان قول عمر باش و من هم بر قول رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و اگر قبول نداري، بيا با هم ملاعنه و مباهله كنيم تا هر كسي كه حق با او نيست، لعنت خداوند بر او باشد». اما او باز هم بي ادبي كرد و حرف بسيار زشت و مستهجن ديگري را در برابر امام باقر (عليه السلام) مطرح كرد و گفت: «آيا شما راضي هستي كه زنان و دختر ان و خواهران شما بروند و صيغه شوند؟». اين تعبير، بسيار وقيح و پست است. وقتي كه او اين سخن بسيار زشت را در برابر مقام عصمت زد، حضرت هم ديگر با او هيچ سخني را مطرح نفرمود و از او رو گرداند و رفت.

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»