بحث ما در رابطه با تعداد متعه بود كه آيا مانند عقد دائم، عددي در آن مطرح است يا خير؟ دو دسته روايات داشتيم كه خوانديم و بعد هم فرمايش صاحب جواهر (ره) را مورد بحث قرار داديم كه مي فرمايد: احاديثي كه در برابر تعداد 4 متعه است، قابل توجه نيستند.

نكته

يك نكته ظريف فقه الحديثي وجود دارد كه ما آن را از اول طهارت تا ديات، بايد به صورت يك قاعده فقهي در ذهن مان بماند. ما كمتر موضوعي داريم كه روايات متعارض نداشته باشد كه يا 100٪ متعارض است يا كمتر. در مسئله فرعي كه دو دسته روايات داريم و دسته اي أمر و دسته اي نهي مي كند، بايد چه كنيم؟ آيا روايات آمره را أخذ كنيم و روايات ناهيه را كنار بگذاريم يا روايات ناهيه را أخذ كنيم و روايات آمره را كنار بگذاريم؟ نمي توانيم همين طوري گزينشي عمل كنيم مانند فرمايش صاحب جواهر (ره) و بگوييم روايات ناهيه كالعدم است. اين تعبير، صحيح نيست. معمولا برنامه بزرگان ما اين است كه اين روايات را به باب تعارض و تعادل و ترجيح مي برند. ولي نكته اي كه بايد دقت شود اين است كه به باب تعادل و ترجيح بردن، كار اول روايات متعارض نيست. كار اولي كه بايد در روايات متعارض انجام بدهيم، اين است كه دنبال وجه الجمع بگرديم.

اگر دو دسته روايات أمر و ناهي يا حرمت و وجوب يا جواز و حرام باشد، مانند مثال مرحوم شيخ انصاري (ره) در مكاسب كه مي گويد: «لا بأس ببيع العذرة» و از طرف ديگر روايت آمده: «ثمن العذرة سحت». ما نمي توانيم بلا فاصله اين روايات را به باب تعادل و ترجيح ببريم و بگوييم اين دو با هم متعارض هستند و بايد ببينيم كه كدام يك «ما خالف العامة و ما وافق العامة و ما هو المشهور و ما هو غير المشهور و ... » هستند. اينها در مرحله دوم است. در مرحله اول بايد ببينيم كه آيا مي توانيم وجه الجمع درست كنيم يا خير؟ خود شيخ انصاري (ره) در مورد مثال بالا مي گويد مي توانيم وجه الجمع درست كنيم و بگوييم: «در جايي كه مي گويد: «ثمن العذرة سحت : پولي كه انسان از عذره كسب كند، حرام است»حمل مي كنيم بر عذرة حيوان حرام گوشت و در جايي كه مي گويد: «لا بأس ببيع العذرة» حمل مي كنيم بر عذره حيوان حلال گوشت» و مسئله هم درست مي شود و مشكلي را درست نمي كند. در بحث مورد نظر هم دو دسته روايات داريم كه يك دسته مي گويد: «در ازدواج متعه، تعداد معتبر نيست و به هر تعداد مي شود متعه كرد» و دسته ديگر مي گويد: «بيش از 4 متعه نمي توان انجام داد»؛ يعني هم أمر داريم و هم نهي. در اينجا قبل از بردن به باب تعادل و ترجيح، بهترين راه، يافتن وجه الجمع است كه برخي از فقهاء هم همين گونه عمل كرده اند. ما مي گوييم آن روايتي كه مي گويد: «متعه، تعداد و اندازه ندارد»، دليل بر جواز متعه است و آن رواياتي كه مي گويد: «بيش از 4 متعه انجام نده»، بايد حمل بر كراهت بكنيم؛ يعني بگوييم: «4 متعه، جائز است و بيش از آن، مكروه است». آيا اين صحيح است يا خير؟

بعضي از بزرگان ما به اين شكل جلو رفته اند؛ مثلا مرحوم محقق كركي (ره) ـ صاحب كتاب جامع المقاصد و متوفاي 940 هجري كه خود شيخ انصاري (ره) هم عنايت ويژه اي به ايشان دارد ـ مسئله را به اين شكل حل مي كنند: «و أطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة علي أنه يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من أربع حرائر و يدل عليه عموم قوله تعالي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ». يعني در جايي كه در حرّ، 4 نفر جائز است، در متعه، بيش از 4 نفر جائز است و إدعاي إجماع هم مي كند. در جايي كه قرآن مي فرمايد: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ ـ (سوره نساء/آيه3) »، مرادش نكاح دائم است و تا 4 نفر را تقييد آورده، ولي در جايي كه مي فرمايد: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ـ (سوره نساء/آيه24)»، تقييد نياورده است. اگر در متعه هم 4 نفر شرط بود، بر شارع لازم بود تا تقييد كند. بعد ايشان روايات متعددي را كه خوانديم، نقل مي كند و مي گويد: «لكن يكره الزيادة فيهن علي الأربع حملا علي الدائم و لرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال: «هي إحدي الأربع» و نزلت علي الاستحباب جمعا بينها و بين ما سبق : مكروه است بيش از 4 زن متعه اي داشتن، همان طور كه در عقد دائم اين گونه است؛ به دليل روايت عمار ساباطي از امام صادق (عليه السلام) كه فرمود: «براي متعه هم 4 زن را قرار بدهيم» و اين از باب استحباب آمده است و بيش از آن هم جائز است ـ (جامع المقاصد للمحقق الكركي، ج 12، ص380)». اين فرمايش محقق كركي (ره) بود كه حمل بر جواز و استحباب نمود.

محقق خوانساري (ره) ـ صاحب كتاب جامع المدارك كه يكي از كتاب هاي گران سنگ است كه در ميان متأخرين، قبل از حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره)، كتاب فقهي آقاي خوانساري (ره) در بحث هاي خارج فقه شيعه در قم و نجف، مورد توجه بود و دقت هاي ويژه اي در اين كتاب داشته است ـ وقتي به بحث متعه مي رسد، مفصل بحث مي كند و شايد بيش از ديگران بحث كرده است و مي گويد: « وأما جواز أن يضيف كل من الحر و العبد بالعقد المنقطع ما شاء فهو المشهور و عن ابن البراج تحريم الزيادة علي الأربع و يدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح قال: قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت ... و احتج ابن البراج علي ما نقل عنه بعموم «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ» و ... : هر كدام از حر و عبد، در عقد منقطع مي توانند تعداد زنان را افزايش دهند و اين همان قول مشهور است ... ابن براج هم بنابر آنچه كه از او نقل شده، احتجاج كرده بر عموم آيه «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ» و ... ـ(جامع المدارك للسيد الخوانساري، ج4، ص244 و 245)». مرحوم خوانساري (ره) هم به ابن براج جواب علمي مي دهد: «و أجيب عن الآية بعد تسليم دلالتها علي تحريم الزائد بالحمل علي النكاح الدائم جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة و عن الرواية بحمل النهي علي الكراهة و حمل قوله«من الأربع» علي الاستحباب ... : جواب مي دهيم: بعد از اين كه ما تسليم شويم آيه دلالت دارد بر تحريم بيش از 4 زن، اين آيه در نكاح دائم است، به دليل جمع بين اين آيه و روايات قبلي كه ذكر شد، دليل بر جواز بيش از 4 زن در متعه اي است و جواب مي دهيم: رواياتي را كه دالّ بر نهي است از بيش از 4 زن متعه اي، حمل بر كراهت مي كنيم و اين كلام امام (عليه السلام) را كه فرمود: «در متعه، 4 زن قرار بده»حمل بر استحباب مي كنيم ...».

ما بر اين عقيده هستيم كه مطلقات و عمومات قرآن، با حديث صحيح، قابل تقييد و تخصيص هستند. ما از مجموع فرمايش مرحوم خوانساري (ره) و محقق كركي (ره) اين نتيجه را مي گيريم: «ما دو دسته روايت داريم: رواياتي كه مي گويد: «تا 70 زن متعه اي مي توانيد داشته باشيد»و رواياتي كه نهي مي كند از بيش از 4 زن متعه اي و رواياتي داريم كه أمر مي كند و مي گويد: «اجعلوهن من الأربع» ». ما آن رواياتي كه مي گويد: «تا 70 زن متعه اي مي توانيد داشته باشيد» را حمل بر جواز مي كنيم و رواياتي كه مي گويد: «بيش از 4 زن متعه اي نداشته باشيد» را حمل بر كراهت مي كنيم و رواياتي كه مي گويد: «4 زن متعه اي بگير» را حمل بر استحباب مي كنيم. اين در حقيقت فقه الحديثي است و جمع بين رواياتي است كه أمر و نهي مي كنند. من فقط خواستم بگويم كه اين مطلب را عزيزان در ذهن داشته باشند كه در خيلي از أبواب فقهي، مي توان از اين روش استفاده كرد.

اما در ما نحن فيه بايد ببينيم رواياتي كه دالّ بر نهي است يا أمر بر 4 زن است، با توجه به وضع آن روز جامعه و با توجه به اين كه عامه، عموما معتقد هستند بر حرمت بيش از 4 زن، آيا در اينجا نوبت به جمع مي رسد يا نمي رسد؟ با توجه به كل رواياتي كه در اين باب است و مشكلاتي كه براي بعضي از صحابه پيش آمده ـ كه به خاطر متعه، آنها را زنداني كردند و اموال شان را مصادره كردند و آبروي آنها را در جامعه بردند ـ ، به نظر مي رسد كه اصلا جايي براي حمل روايات بر نهي و كراهت نمي ماند. درست است در موارد ديگري كه هم چنين حساسيتي نيست و مسئله فقهي ما يك مسئله عادي است كه اهل سنت هم به اين طرف فتوا داده اند و هم به آن طرف و حساسيتي روي مسئله ندارند، ؛ ولي در ما نحن فيه، با مقداري دقت، فرمايش مرحوم محقق كركي (ره) و محقق خوانساري (ره) كه مراد امام (عليه السلام) را حمل بر كراهت كنيم، خيلي سخت است. يعني اگر كسي آمد بيش از 4 زن متعه اي گرفت، مكروه انجام داده است و مرضيّ شارع نيست. اين خيلي بعيد است و اگر دقت بيشتري كنيم، نظر مي دهيم كه حمل بر كراهت بيش از 4 زن متعه اي، خلاف نظر شارع است. چون روايات متعددي در اين زمينه داريم كه به تعبير صاحب جواهر (ره) كالعدم است و ما نمي گوييم كالعدم است و مي گوييم: «امام (عليه السلام) براي حفظ جان شيعه، به راوي مي گويد: شما مادامي كه در مدينه هستيد، حق متعه كردن نداريد؛ چون هم عليه ما تمام مي شود و هم عليه شما». اگر فقط همين 3 دسته رواياتي بود كه مرحوم خوانساري (ره) مطرح كرد، مي شد اين را گفت، ولي ما روايات متعددي داريم كه براي حفظ جان شيعه، ائمه (عليهم السلام) از متعه كردن نهي مي كردند و اين كه ما اينها را حمل بر كراهت كنيم، خيلي دل وجرأت مي خواهد. مضافا كه ائمه (عليهم السلام) مي گويند: «اين كه ما از اين كار شما را نهي مي كنيم، براي رعايت حال شما در جامعه است»

اين، خلاصه نظر آقايان بود كه عرض كرديم.

روايت پنجاه و دوم

«محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: ما أنت و ذاك؟! قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها (و نزداد)؟ قال: و هل يطيبه إلا ذاك : علي بن يقطين مي گويد: از امام باقر (عليه السلام) درباره متعه سوال كردم و فرمود: تو را چه رسد به متعه كردن؟! خداوند تو را از آن بي نياز كرده است. گفتم: فقط مي خواهم حكمش را بدانم. حضرت فرمود: جواز متعه در كتاب علي (عليه السلام) آمده است. گفتم: بيشتر از اين بفرمائيد. فرمود: آيا چيزي لذيذتر از متعه هم هست؟!»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص22، حديث26420

البته اين را هم عزيزان در نظر داشته باشند كه رواياتي كه در رابطه با بهشت است، اضافه بر آن صفاي معنوي كه اهل بهشت از ملاقات با خدا و ديدن نعمت هاي خدا دارند، آمده است كه يكي از لذيذترين نعمت هاي بهشتي، ديدار بهشتيان با حوريان است. همان طور كه خداوند متعه را در دنيا از لذيذترين نعمت ها قرار داده، در بهشت هم ديدار با حوريان، از لذيذترين نعمت هاست.

روايت پنجاه و سوم

«و عنه عن المختار بن محمد بن المختار و عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغني عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها : راوي مي گويد: در رابطه با متعه از امام (عليه السلام) سوال كردم و فرمود: اين كار حلال و مباح است براي كساني كه نمي توانند ازدواج دائم بكنند و به وسيله متعه، خود را عفيف نگه مي دارند و وقتي ازدواج دائم كردند، زماني متعه براي آنها حلال است كه از همسر دائمي شان غائب شوند و به مسافرت روند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص22، حديث26421

روايت پنجاه و چهارم

مرحوم صاحب جواهر (ره) و محقق كركي (ره) و خوانساري (ره)، اين روايات را در وجه جمع، مورد مطالعه قرار نداده اند.

اين روايت صحيح است:

«و عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يري في موضع العورة فيحمل ذلك علي صالحي إخوانه و أصحابه : شنيدم كه امام صادق (عليه السلام) در مورد متعه مي فرمود: رها كنيد متعه را! آيا حيا نمي كنيد كه يكي از شما در محلي كه بي آبر شود، ديده شود و اين را ملاك قرار بدهند تا برادران ديگر شما را هم تحت فشار قرار بگيرند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص22، حديث26422

اين خيلي روشن و واضح است و ما بايد اين روايات را هم مورد لحاظ قرار بدهيم، نه فقط روايات قبلي را. اين روايت، نهي صريح است؛ ولي در كنار آن، امام (عليه السلام) علت نهي را نيز بيان مي فرمايد.

روايت پنجاه و پنجم

اين روايت هم صحيح است:

«و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلي بعض مواليه: لا تلحوا علي المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشغلوا بها عن فرشكم و حرائركم، فيكفرن و يتبرّين و يدعين علي الآمر بذلك و يلعنونا : امام كاظم (عليه السلام) به بعضي از دوستان خود نوشتند: اين همه بر متعه اصرار نكنيد، وظيفه شما به پا داشتن شريعت است. با مشغول شدن به متعه، از همبستران ـ أعم از كنيز و حرّ ـ و همسران خودتان غافل نشويد كه اينها عصيان مي ورزند و از ما برائت مي جويند و نفرين مي كنند بر كسي كه دستور متعه را صادر كرده است و ما را هم لعن مي كنند»

وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص23، حديث26423

يعني امام (عليه السلام) نهي مي كند از اصرار ورزيدن بر متعه، چون تالي فاسدي دارد. با اين كه متعه كردن ثواب دارد، ولي در دَوَران أمر بين ثواب ـ متعه كردن ـ و عقاب ـ متعه اي كه موجب بدبيني و ناسزا گويي به ائمه (عليهم السلام) مي شود ـ ، بايد از عقاب دوري كرد. در واجبات هم همين طور است و اگر عمل به يك واجب، موجب يك گناه كبيره شود، قطعا واجب از گردن ما ساقط مي شود و بايد دنبال امتثال أمر واجبي باشيم كه اين موجبات را نداشته باشد.

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»