بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 22 _تاریخ : 88/08/11
موضوع: نكاح متعه ـ متعه با زن اهل كتاب 03 جلسه 22 ـ تاريخ: 11/08/88
بحث ما در رابطه با متعه با زنان اهل كتاب بود كه آيا جائز است يا خير؟ رواياتي را به ترتيب وسائل الشيعة با بررسي سندي خوانديم و فتاواي فقهاء را هم بررسي كرديم. با توجه به رواياتي كه از معصومين (عليهم السلام) صادر شده، بايد ببينيم كه خودمان از اين روايات، چه استفاده اي مي كنيم؟ ايشان فرمودند: «با وجود زن حره، نمي شود زن اهل كتاب را گرفت؛ حتي اگر زن مسلمان اجازه بدهد. در طلاق رجعي هم نمي توان زن اهل كتاب را متعه كرد». بايد ببينيم كه آيا از اين روايات، همان فرمايش حضرت آيت الله العظمي سيستاني را مي توانيم استفاده كنيم يا خير؟
در روايات با متعه، چند دسته روايت داريم. اگر بخواهيم فقه الحديث را از متن روايت استفاده كنيم، بهترين روش، دسته بندي روايات است. مطالعه كردن روايات به صورت فله اي، چيزي را عائد انسان نمي كند.
حدود 70 روايت در رابطه با تمتع خوانديم و چند مورد آنها مربوط به اهل كتاب بود. دستور امام (عليه السلام) به تمتع، به مؤمنه و مسلمه است. چون اين روايات را قبلا خوانده ايم، فقط اشاره مي كنيم:
روايت اول
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : شايسته نيست كه شما جز با زن مؤمنه و مسلمه ازدواج كنيد»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص25، حديث26430
روايت هم صحيح است.
نكته 1
كلمه لَا يَنْبَغِي به چه معناست؟ بر فرض كه اين كلمه، دليل بر وجوب است؛ يعني جائز نيست ازدواج كردن با زن غير مؤمنه و غير مسلمه.
نكته 2
در اين روايت، كلمه تَتَزَوَّجَ استعمال شده است. سوال از متعه است، ولي جواب به تزويج است. مرحوم صاحب جواهر (ره) مي فرمايد: «كلمهنَكَحَ و زَوَّجَ استعمال در عقد دائم است؛ مگر اين كه قرينه اي باشد كه در متعه استعمال شده باشد». لذا خيلي از علماء ما مانند صاحب جواهر (ره) مي فرمايند: «اگر صيغه عقد دائم را با كلمه مَتَّعْتُ خوانده شود، عقد باطل است و حتما بايد با أَنْكَحْتُ باشد و يا با زَوَّجْتُ».
سوال در اي روايت از متعه است و جواب، تَتَزَوَّجَ است. خود اين مي تواند مقداري مسئله را ساده كند و نهي در مسئله را كم رنگ كند. از متعه سوال مي كند، ولي حضرت از خود متعه جواب نمي دهد. اين كه چه مسائلي است، نمي فرمايد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ» و مي فرمايد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ : ازدواج دائم مسلمان، فقط بايد با زن مؤمنه و مسلمه باشد و ازدواج دائم با زنان اهل كتاب اشكال دارد». پس اين روايت در دلالتش بر عدم جواز متعه با زنان اهل كتاب ناقص است. با اين كه خود كلمه متعه در روايت آمده است، ولي حضرت آن را پاسخ نداد. حضرت مي توانست بگويد: «لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَمَتَّعَ». خيلي از روايات است كه از حضرت چيزي را سوال مي كنند، ولي حضرت صلاح نمي دانند كه به آن سوال مورد نظر جواب بدهد و به مورد ديگري جواب مي دهد. چون ائمه (عليهم السلام) آزاد نبودند و در تقيه بودند و در خيلي از موارد، سوال كننده، صلاحيت جواب دادن به سوال را ندارد يا موقعيت او در جامعه به گونه اي است كه اگر جواب بدهد، موقعيتش به خطر مي افتد. تمام اين مسائل در فقه الحديثي ما مي آيد.
پس بر فرض كه كلمه لَا يَنْبَغِي دال بر وجوب دارد، اين روايت صحيح، بر عدم جواز متعه با زنان اهل كتاب دلالت نمي كند و براي استدلال بر حرمت تزويج با غير مسلمه و غير مؤمنه كافي نيست. با اين كه كلمه لَا يَنْبَغِي در لسان ائمه (عليهم السلام)، استعمالش در كراهت بيشتر، بلكه غالب است.
روايت دوم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً، قُلْنَا: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟ قَالَ: فَأعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَي بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا، الْحَدِيثَ : اگر عارفه نبود، معرفت را بر او عرضه كن، اگر قبول كرد، با او ازدواج كن و اگر قبول نكرد، با او ازدواج نكن»
اين روايت به دليل مجهول بودن داود بن اسحاق حذّاء و محمد بن عيص، ضعيف است. ولي با توجه به روايت صحيح قبلي، ضعف اين روايت، ضرري ندارد و مؤيد روايت قبلي است.
نكته
كلمه عارفة و معرفة در لسان روايات ائمه (عليهم السلام)، يعني معرفت به مقام و امامت ائمه (عليهم السلام).
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص25، حديث26429
روايت سوم
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص26، حديث26431
اين روايت به دليل ضعف حسن تفليسي و ابراهيم بن عقبه، ضعيف است.
از اين روايت، حرمت متعه با زنان اهل كتاب استفاده نمي شود. فقط از روايت اول مي توان حرمت را استفاده كرد.
رواياتي كه دلالت مي كنند بر جواز متعه كردن زنان اهل كتاب:
روايت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، قَالَ: لَا أَرَي بِذَلِكَ بَأْساً، قَالَ: قُلْتُ: فَالْمَجُوسِيَّةُ؟ قَالَ: أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص37، حديث26465
روايت صحيح است. البته اين روايت مضمره است و هيچ اشكالي در ايجاد نمي كند و قرينه داريم كه در اينجا از معصوم (عليه السلام) سوال كرده است.
نكته
صريح در روايت اين است كه متعه با يهودي و نصراني اشكال ندارد. اما نسبت به مجوسي كه در اين روايت جائز نيست، روايات ديگري داريم كه متعه با مجوسي را جائز مي داند. مقتضاي اين نهي و آن أمر، يعني كراهت. اگر يك أمر بيايد و يك نهي، مقتضاي جمع بين الأمر و النهي، اين است كه أمر را به جواز، نه ايجاب و نهي را به كراهت، نه تحذير حمل كنيم.
روايت دوم
«عدم جواز طلب ولد الكتابية»
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ نِكَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ النَّاصِبِيَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ يَتَنَصَّرَ : دوست ندارم كه مردي مسلمان با زني يهودي و نصراني ازدواج كند، به خاطر ترس از اين كه فرزندش يهودي يا نصراني شود»
الكافي للكليني، ج5 ص351 ـ وسائل الشيعة، ج20، ص534، حديث
در روايات متعدد خوانديم كه در متعه با زانيه و غيره، امام (عليه السلام) فرمود: «اگر با زن زانيه متعه مي كنيد، طلب فرزند نكنيد». وقتي فرزند ببيند كه مادرش اين چنين است، چه بسا آن فساد اخلاقي به فرزند دختر يا پسر منتقل شود. در روايات آمده است كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «وقتي با همسر خود نزديكي مي كنيد، نبايد هيچ كودكي، حتي طفل شير خواره، صداي نفس كشيدن شما را بشنود». حضرت مي فرمايد: «قسم به خدايي كه جان من در دست اوست! اگر مردي با زنش همبستر شود و كودكي صداي آنها را بشنود، اين كودك به انحراف و فساد كشيده خواهد شد». يعني اين عمل در كودك اثر مي گذارد و شارع تا اين اندازه نسبت به تربيت فرزند حساس است. اگر ما يقين داشته باشيم كه در فرزند تأثير مي گذارد، شكي در حرمت اين ازدواج نيست. ولي در جائي كه احتمال مي دهد فرزند، تحت تأثير تربيت مادر قرار بگيرد و يهودي يا نصراني شود، كراهت دارد.
روايت سوم
«ما يدل علي جواز التمتع بالكتابية علي الحرة : رواياتي كه دلالت مي كند بر متعه كردن زن اهل كتاب با داشتن زن حره»
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ : با داشتن زن حرّه، متعه كردن زن يهودي و نصراني اشكالي ندارد»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص37، حديث26467
روايت صحيح است.
نكته
همراه بودن زن، در اين روايت با اين جمله وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، تأكيد شده است. يعني نه مرد در سفر است و نه زن و هر دو با هم هستند يا هر دو در سفر يا در حضر هستند.
روايت چهارم
«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص37، حديث26466
به دليل كلمه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، روايت مرسل است.
اين روايات، همديگر را تقويت مي كنند بر اين كه ازدواج با زن يهودي و مسيحي، در صورتي كه انسان زن مسلمان دارد، اشكال شرعي ندارد.
رواياتي كه دلالت مي كنند بر منع متعه كردن زنان اهل كتاب با داشتن زن حرّه:
روايت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَي حُرَّةٍ، مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ : با داشتن زن حره، با زن يهودي و نصراني ازدواج دائم و موقت نكنيد»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26471
روايت صحيح است.
روايت دوم
«وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام: أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26470
به دليل مجهول بودن ابراهيم بن عقبه و حسن تفليسي، روايت ضعيف است.
در اين روايت، كلمه أَحَبُّ إِلَيَّ آمده كه نهايتا دليل بر كراهت است.
حضرت آيت الله العظمي سيستاني مي فرمايد: «با وجود زن حرّه، متعه كردن زن اهل كتاب اشكال دارد؛ حتي اگر طلاق زن مسلمان را رجعي داده باشد». بعضي از بزرگان قبلي هم همين نظريه را داشتند. در اينجا دو دسته روايات وجود دارد كه يك دسته، دلالت بر جواز دارد و يك دسته دلالت بر نهي مي كند.
وجوه جمع بين اين دو دسته از روايات:
1. همان طور كه غالب علماء گفته اند: «در اين مورد، أمر و نهي وجود دارد و جمع بين اين دو، حمل بر كراهت مي شود».
2. روايات نهي را مقيد كنيم به اجازه گفتن از حره و بگوييم : «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَي حُرَّةٍ إلّا بِإِذْنِهَا وَ رِضاهَا»، به خاطر اين كه: «الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا». يعني اگر خود زن حره راضي بود، نهي از بين مي رود و حرمت او هم حفظ مي شود.
3. اگر كسي در وطن خود است و همسرش همراه اوست و برود يك زن يهودي يا نصراني را متعه كند، در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَي حُرَّةٍ مي شود. ولي اگر كسي يا خودش و يا همسرش در سفر است و مي خواهد زن يهودي يا نصراني را متعه كند، در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَي حُرَّةٍ نمي شود و اشكالي ندارد.
4. مراد از نهي، در جايي است كه زن يهودي و نصراني را متعه كند به مدت طولاني؛ مثلا به مدت 10 يا 20 سال. در اينجا تَمَتُّعٌ عَلَي حُرَّةٍمي شود. اما در جائي كه بخواهد يك ساعت يا يك شب يا يك هفته متعه كند، تَمَتُّعٌ عَلَي حُرَّةٍ نمي شود.
5. مراد از نهي، در جايي است كه متعه، علني باشد. يعني شما به يك زن يهودي يا نصراني متعه كنيد و در محضر هم ثبت كنيد و همه شهر با خبر شوند. قطعا در اينجا، حرمت و ارزش زن حره زير سوال مي رود. ولي اگر مخفيانه باشد و مشكلي را ايجاد نمي كند، اشكال ندارد.
نكته
در سند يكي از روايات صحيح، نام محمد بن سنان آمده است كه اختلافي است. ادله اي كه بر ضعف ايشان آورده اند ـ خصوصا أدله مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره) ـ ناقص است. ما به روايات محمد بن سنان عمل مي كنيم و هيچ شبهه اي هم نداريم و فرمايش مرحوم حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره)، مستدل و منطقي نيست. اگر بنا باشد محمد بن سنان را زير سوال ببريم، بايد صفوان و زراره و أبان را زير سوال ببريم. چون در اينها، روايات دال بر ضعف وجود دارد. به طوري كه امام (عليه السلام)، زراره را لعن مي كند. در رابطه با محمد بن سنان، هم دلائلي بر ضعف وجود دارد و هم بر توثيق. اين كه در بعضي از موارد، فرمايش بعضي از رجاليون با هم تناقض دارد، به خاطر تعارض روايات در باب است. امام (عليه السلام) به عبيد بن زرارة، صراحتا فرموده است: «اگر من پدرت را نزد مردم تضعيف يا اهانت مي كنم، به خاطر اين نيست كه او مطرود ماست، بلكه مي خواهم نشان دهم به مردم و حكومت كه بين من و زراره، اختلاف است و هدف من، حفظ زراره است». همان طوري كه حضرت خضر (عليه السلام) كشتي را سوراخ كرد تا از دست صاحبش نرود؛ چون ماندن كشتي معيوب، بهتر از آن است كه به طور كلي از بين برود.
اگر نظر حضرت آيت الله العظمي سيستاني اين باشد كه محمد سنان ضعيف است، بله، درست است: «لَا تَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَي حُرَّةٍ، مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ» و هيچ شك و شبهه اي در آن نيست.
رواياتي كه دلالت مي كنند بر جواز متعه كردن زن مجوسي:
روايت اول
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ: فَمَجُوسِيَّةٌ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ يَعْنِي مُتْعَةً»
وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26468
روايت هم صحيح است.
نكته 1
گرچه بعضي از روايات ما ضعيف هستند، ولي «يؤيد بعضها بعضا» و از مجموع روايات، اين استفاده را مي كنيم كه تمتع با اهل كتاب، اشكالي ندارد و اگر ثابت كرديم كه مجوسي ها هم اهل كتاب هستند، متعه با آنها هم اشكالي ندارد. گرچه بحث مجوسي فايده اي ندارد؛ چون در خارج، مجوسي نداريم و زرتشتي هاي موجود هم ارتباطي با مجوسي ها ندارند و هر كدام، دنياي ديگري دارند.
نكته 2
آنچه كه براي ما مهم است، اين است كه اگر به خارج از كشور برويد، ازدواج كردن با زنان يهودي و مسيحي چه اشكالي دارد؟ قطعا ازدواج دائم با اينها اشكال دارد و ازدواج موقت با آنها اشكالي ندارد. اگر كسي زن دارد، اگر بخواهد احتياط را رعايت بكند، با او هماهنگي بكند و با وجود زنان مسلمان ديگر در خارج، ـ شيعه و سني ـ متعه كردن زنان يهودي و مسيحي، حدأقلْ كراهت دارد.
خلاصه
متعه كردن زنان اهل كتاب، اشكالي ندارد. اگر رضايت گرفتن از زن، امكان پذير است، نزديك تر به احتياط است و اگر زن يهودي و مسيحي، فاجره باشد، اگر پرچم دار و تابلودار هستند و در مراكز رسمي فساد و فحشاء فعاليت مي كنند، شكي در حرام بودن متعه كردن آنها نيست و اگر پرچم دار نيستند يا در هتل ها مشغول فعاليت هستند و شغل اصلي آنها، چيز ديگري ـ شستن و رفتن و مهمان داري و ... ـ است و متعه شدن آنها، يكي از كارهاي آنهاست، متعه كردن آنها اشكال شرعي ندارد.
««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»
