2020 March 29 - يکشنبه 10 فروردين 1399
قانون شهروندی و هر آنچه علیه مسلمانان هند می گذرد/ ردپای آمریکا و اسرائیل در قانون جدید ضد اسلامی
کد مطلب: ١٣٢٢٨ تاریخ انتشار: ٠٢ فروردين ١٣٩٩ - ١٣:١٨ تعداد بازدید: 98
اخبار » عمومي
گفتگویی با رئیس مؤسسه اهل البیت بنگلور در هند
قانون شهروندی و هر آنچه علیه مسلمانان هند می گذرد/ ردپای آمریکا و اسرائیل در قانون جدید ضد اسلامی

در حالی که جهان از بحران ویروس کرونا رنج می برد، مسئله ناعادلانه دیگری نیز وجود دارد که در سایه قرار گرفته و آن هم مسئله قانون جدید تابعیت در هند است که مسلمانان هند و به طور کلی همه اقلیت ها را در این کشور هدف قرار داده و در انتظار رفع بی عدالتی های ناشی از آن است. اخیراً تصاویری از اعتراضات خشونت آمیز نسبت به این قضیه در هند و دهلی نو منتشر شده که همه جهانیان را شوکه کرده است.

به گزارش شفقنا، شاید آنچه باعث حادتر شدن این بحران شد، حکم دیوان عالی هند درباره حل و فصل نزاع طولانی مدت میان هندوها و مسلمانان  بر سر محل مسجد معروف و تاریخی مسلمانان موسوم به مسجد «باربری» باشد که به نفع هندوها و جهت ساختن معبدی برای آنها صادر شد ومقرر گردیدکه زمین دیگری برای ساخت مسجد به مسلمانان واگذار شود.

حقیقت قانون شهروندی در هند چیست و این همه افراط گرایی چه دلیلی دارد؟

«حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی باقر» رئیس موسسه آموزشی و اجتماعی اهل بیت علیهم السلام در شهر بنگلور هند در گفتگو با خبرگزاری شفقنا لبنان با بیان این مطلب می گوید: «می توان گفت شبیه چنین خشونت هایی علیه مسلمانان تنها در زمان استعمار انگلستان و زمانی رخ داد که مردم هند خواستار استقلال کشورشان بودند؛ آن زمان کشتارهایی در هند رخ داد که نظیر آن را اکنون می توان در دهلی نیز شاهد بود».

حجت الاسلام و المسلمین باقر با تاکید بر اینکه قانون جدید شهروندی بخشی از برنامه های حزب حاکم برای به حاشیه راندن هرچه بیشتر اقلیت های موجود در هند بویژه مسلمانان است، بیان می کند: «دولت فعلی هند می خواهد توجه افکار عمومی را به سمت مشکلات فرقه ای و تعصبی میان طوایف و ادیان مختلف سوق دهد تا به این طریق بر اوضاع وخیم اقتصادی که گریبان گیر آن شده و به لبه پرتگاه رسیده، سرپوش بگذارد».

وی تصریح می کند: «اکثریت قریب به اتفاق اعضای دولت هند را یک حزب افراطی تشکیل می دهد که وابسته به جناح نظامی جنبش افراطگرای هندو موسوم به «داوطلبان ملی»هستند که در  سال ۱۹۲۵ میلادی تاسیس شده و دارای فلسفه ای شبیه به فلسفه نازی ها در آلمان است و به هندو کردن سراسر هند اعتقاد دارند و انزوای اقلیت ها یکی از اهداف اصلی آنهاست».

قانون شهروندی چندین مرحله را پشت سر گذاشته است

حجت الاسلام و المسلمین سید علی باقر ادامه می دهد: «قبل از مطرح شدن قانون جدید شهروندی در هند، سخن از قانون دیگری موسوم به ارائه مدارک حاوی تابعیت هند بود که تحت عنوان « NRC  national registration citizen ship» از آن یاد می شد و معنایش این بود که متقاضیان دریافت تابعیت این کشور باید مدارک و مستنداتی ارائه کنند که به دوران اجداد و نیاکانشان برگردد و نشان دهد که آنها از سال ۱۹۵۱ ساکن هند بوده اند نظیر یک گذرنامه یا کارت شناسایی. البته سال ۱۹۵۱ بعدها به ۱۹۷۱ و سپس ۲۰۰۱ تغییر یافت».

رئیس موسسه آموزشی و اجتماعی اهل بیت علیهم السلام می افزاید: «اما بیشتر مردم بی سوادند و  خواندن و نوشتن بلد نیستند و در روستاهای دور افتاده ای زندگی می کنند که بارها در سال دچار سیل شده اند. آنها از زمان اجداد و نیاکانشان از مناطق محل زندگی خود خارج نشده اند به همین دلیل احساس نمی کردند که به چنین مدارکی نیاز داشته باشند و به دنبال دستیابی به آن مدارک هم نبودند. آغاز اجرای این قانون از استان آسان در مجاور بنگلادش بود و تعداد افرادی که هیچ مدرکی در این خصوص نداشتند به ۱,۹۰۰,۰۰۰ نفر می رسید که ۳۰۰ هزار نفر از آنها مسلمان و ۸۰۰ هزار نفر هندو بودند و بقیه هم از دیگر اقلیت ها، و مشخص شد اکثر کسانی که هیچ گونه مدارک هویتی ندارند، هندوها هستند».

او ادامه می دهد: «سپس این قانون به قانون دیگری موسوم به قانون«CAB» و بعدها قانون دیگری تحت عنوان« CAA Citizenship Amendment  Act» تغییر یافت و به معنای اعطای تابعیت به اقلیت هایی بود که از سه کشور بنگلادش، پاکستان و افغانستان به هند می آمدند.  جدای از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع، مشخص شد که آنها غیر مسلمان بوده اند. در واقع تصمیم گرفته شده، اعطای تابعیعت به آن افراد و درخواست اثبات آن بود. اما اکنون این دو قانون متوقف شده اند و تصمیمی مبنی بر آمارگیری درباره ماهیت جمعیت هند همراه با تغییر برخی سوالات مندرج در چنین آماری اتخاذ شده است؛ دولت هند هر ده سال یک بار چنین آماری را برای مردم انجام می دهد به طوری که این آمار در سال ۲۰۱۱ انجام شده و آمار بعدی سال ۲۰۲۱ خواهد بود».

هندوهای میانه رو مخالف این قانون هستند

سید علی باقر در ادامه می گوید: «موضوع بحث برانگیز در این زمینه این است که هند همواره جزو کشورهای ارائه دهنده الگوی همزیستی مشترک میان همه اقلیت ها، ادیان، مذاهب، زبان ها و همه رنگ ها بوده است اما متاسفانه زمانی که دولت فعلی روی کار آمد، اوضاع تغییر کرد».

وی در همین زمینه اضافه می کند: «این قانون قابل تصویب نیست زیرا ناعادلانه است و اکثریت مردم هند از آن راضی نیستند علاوه بر  این خلاف قانون اساسی هند هم هست زیرا متن قانون اساسی هند به همه اقلیت ها حق همزیستی مشترک و دستیابی به حقوق مساوی اعطا می کند».

رئیس موسسه اهل بیت علیهم السلام شهر بنگلور خاطرنشان می کند: «معترضانی که علیه این قانون تظاهرات می کنند، فقط مسلمان نیستند بلکه برادرانی از سیک، بودایی، زردشتی و حتی خود هندوها و آنهایی که دیدگاه افراطی ندارند، هم در بین آنها دیده می شود».

وی با اشاره به اینکه تظاهرات و تجمعات از شهر دهلی، بمبئی و دیگر شهرها آغاز شد، خاطرنشان می کند: «ممکن است دلایل دیگری غیر از انزوا نیز وجود داشته باشد که دولت فعلی را برای اتخاذ چنین قانونی سوق داده است مثل روابط موجود کنونی با آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها».

رئیس موسسه اهل بیت بنگلور در ادامه درباره نقش نیروهای امنیتی در زمینه متوقف کردن خشونت های مرتبط با قانون شهروندی نیز بیان می کند: «آنها در هرج و مرج و خشونت ها سهیم هستند زیرا گروههای افراطی را که در برابر چشمان نیروهای امنیتی دست به خشونت زدند، کنترل نکردند و قطعا اگر مداخله می کردند، اعتراضات رنگ خشونت به خود نمی گرفت. وقتی پلیس محلی تماشاگر قضیه باقی می ماند این یعنی اینکه آنها به این افراد کمک می کنند».

سید علی باقر الهندی در پایان گفتگوی خود با شفقنا از دولت هند می خواهد که به خواسته های مردم گوش بدهد زیرا به گفته او مردم از دولت ها قویتر هستند و ملت نمی تواند یک طایفه یا یک اقلیت واحد باشد.





Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English