به گزارش تابناك «شيخ سلمان بن فهد» يكي از مفتيان الجزاير فتوا داده كه مي توان در مقابل پرداخت مبلغي به رئيس يا كارمندي كه مي تواند مشكل را حل كند، به حقوق قانوني و شرعي دست پيدا كرد.
جناب مفتي استدلال جالبي هم براي اين فتواي شرعي دارد: حقوق قانوني و شرعي افراد محترم است و اگر بنا باشد اين حقوق با پرداخت اندكي مبلغ محقق شود، اشكالي در پرداخت نيست.
«شيخ بن جبرين» يكي ديگر از مفتيان الجزاير نيز اينگونه فتوا داده كه مي توان به مامورين گمرك و پليس مرزي مبالغي را داد تا واردكنندگان و صادركنندگان كالا زودتر از موقع به حقوق خود برسند.
«بن جبرين» پرداخت اين مبالغ را تنها براي واردات يا صادرات كالاي مجاز، مشروع دانسته است و در مورد كالاهاي غير مجاز فتوايي صادر نكرده است.
اين فتاواها در ميان نمازگزاران الجزيره و چند شهر ديگر تكثير و دست به دست گشته و وزير امور ديني و اوقاف الجزاير از مردم خواست با دريافت اين جزوات و عدم تكثير آن موجب باطل شدن اين فتواها شوند؛ زيرا مفسده هاي مترتب بر اين فتوا بسيار زياد است.