اعتبار أحاديث الكتب الأربعة - 1
«الكافي»
101 - من هو مؤلّف كتاب الكافي؟
102 - ما هي مميّزات كتاب الكافي؟
103 - ماالدليل على صحّة روايات الكافي، وماهو الجواب عنه؟
101 - كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني، المكنّى بأبي جعفر، المتوفّى سنة: 328.
وقد عاش الكليني زمان الغيبة الصغرى، وعاصر السفراء العظام للناحية المقدّسة، وتوفّي قبل وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري المتوفّى سنة329.
102 - إنّ لكتاب الكافي مميّزات:* يعد أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور رحى استنباط الأحكام على مذهب الإماميّة.
* ألّفه الكليني في عشرين سنة.(1)
* كتاب الكافي مركّب من ثلاثة أقسام: الأصول، والفروع، والروضة.
قسم الأصول: يشتمل على كتاب العقل والجهل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجّة، كتاب الإيمان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب فضل القرآن، كتاب العشرة.
قسم الفروع: يتضمّن الأحاديث الواردة في الفروع الفقهيّة من أوّل الطهارة إلى آخر الديات.
قسم الروضة: يتضمّن بعض خطب الأئمّة(عليهم السلام) ومواعظهم وبعض القضايا المرتبطة بهم.
* طريقة الكليني في الكافي جرت على ذكر تمام السند غالباً، نعم ترك في موارد متعدّدة أوائل الأسناد، اعتماداً على ما ذكره في الأسانيد المتقدّمة؛ فتصير الرواية بذلك معلّقة.
* قال الشهيد الثاني: إنّ ما في الكافي يزيد على ما في مجموع الصحاح الستّة للجمهور، فإنّ مجموع أحاديث الكافي 16199 حديثاً.(2)
ومجموع أحاديث الصحاح الستّة على ما جمعه ابن الاثير الجزري(3)
103 - استدلّ المحدّث النوري على صحّة روايات كتاب الكافي بوجوه:(4)
الوجه الأوّل: المدائح الواردة في حقّ الكتاب كقول الصدوق(ره) بأنّه من أجَلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وقول المحقّق الكركي والشهيد بأنّه لميعمل للاماميّة مثله.
وقد أجاب عنه شيخنا السبحاني: بأنّه يستفاد من هذه المدائح اعتبار الكتاب بماهوهو، في مقابل عدم صلاحيّته للمرجعيّة والمصدريّة، أمّا استفادة غنى المستنبط عن ملاحظة آحاد رجال أحاديثه وأنّ كلّ مافيه معتبر، فلامصدر.
الوجه الثاني: المدائح الوارده في حقّ المؤلّف كقول النجاشي بأنّه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم.(5)
وأجاب عنه شيخنا السبحاني: بأنّ المراد من الأوثقيّة هو التحرّز عن الكذب، لأجل العدالة والورع، كما أنّ المراد من الأثبتيّة، قلّة الزلّة والخطأ وندرة الاشتباه.
والرواية عن الضعفاء مع التسمية لاتخالف الوثاقة؛ نعم إكثار الرواية عن الضعفاء كان مذموماً.
كما أنّ الرواية عن الضعفاء مع الواسطة، لاتنافي الوثاقة؛ بل كان رائجاً بين القدماء، فهذا هو النجاشي يروي عن الضعفاء مع الواسطة.(6)
الوجه الثالث: ماذكره الكليني في مقدّمة كتابه في جواب من طلب منه تأليف كتاب الكافي بقوله: «قلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين مايكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام)، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض اللّه عزّوجلّ، وسنّة نبيّه(ص) ... وقد يسّر اللّه وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت....(7)
وهذا يدلّ على أنّ الكليني شهد بصحّة جميع روايات كتابه وأنّه من الآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام).
فأجاب عنه السيّد الخوئي: إنّ السائل إنّما سأله تأليف كتاب مشتمل علىالآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام)، ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة، أو ما صحّ عن غير الصادقين(عليهم السلام)، ومحمّد بن يعقوب قد أعطاه ما سأله ... وإن اشتمل كتابه على غير الآثار الصحيحة عنهم(عليهم السلام)، أو الصحيحة عن غيرهم أيضاً استطراداً وتتميماً للفائدة؛ إذ لعلّ الناظر يستنبط صحّة رواية لم تصحّ عند المؤلّف، أو لم تثبت صحّتها.
ويشهد على ماذكرناه:
1 - أنّ محمّد بن يعقوب روى كثيراً في الكافي عن غير المعصومين.(8)
2 - فيه مرسلات، وروايات في إسنادها مجاهيل، ومن اشتهر بالوضع والكذب كأبي البختري وأمثاله.
3 - توجد في الكافي روايات شاذّة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم(عليه السلام) فلا شكّ في الاطمئنان به، ومع ذلك كيف تصحّ دعوى القطع بصحّة جميع روايات الكافي وأنّها صدرت من المعصومين(عليهم السلام).
التمارين:
ورد في الكافي: «... عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسي، عن علي بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال إنّ آدم(عليه السلام) لمّا أهبط إلى الأرض أهبط على الصفا، ولذلك سمّي الصفا ...».(9)
* أيّ راوٍ من رواة الحديث ورد فيه أنّه يضع الحديث؟.
* أذكر رواية عن الكافي، وقع في سندها رجل وردت فيه اللعنة.
اعتبار أحاديث الكتب الأربعة - 2
«من لا يحضره الفقيه»
104 - من هو مؤلّف كتاب من لا يحضره الفقيه؟
105 - ما هي مميّزات كتاب من لا يحضره الفقيه؟
106 - بماذا استدلّ على صحّة أحاديث كتاب منلايحضرهالفقيه وما هي المناقشة فيذلك؟
107 - ما هي أقوال العلماء في اعتبار مراسيل الصدوق وعدمه؟
104 - كتاب «من لا يحضره الفقيه» هو للشيخ الجليل محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، المشهور بالشيخ الصدوق، المولود بدعاء صاحب الأمر الإمام المهدي - عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف - والمتوفّى سنة: 381.105 - ولكتاب «من لا يحضره الفقيه» مميّزات:
* هو أحد الكتب الأربعة، التي تستنبط منها الأحكام الشرعيّة.
* ويشتمل على 5963 حديثاً، وجميع أحاديثه المسندة: 3913 حديثاً، والمراسيل منها: 2050 حديثاً.(10)
* إنّ الصدوق لم يؤلّف كتابه هذا كجامع لأحاديث أهل البيت(عليهم السلام)، بل هو كمرجع عمليّ للشيعة، هو ربما بعد كلام المعصوم(عليه السلام) أتبعه شيئاً من كلامه للتفسير، أو التعليق، وخفي ذلك على المُراجع أحياناً ويظنّ أنّ الجميع كلام الإمام(عليه السلام)، وليس الأمر كذلك.(11)
* وطريقة الصدوق في ذكر أحاديث كتابه (الفقيه) هي الاكتفاء بذكر الراوي الأخير الذي رفع الحديث إلى المعصوم(عليه السلام) وحذف سائر رواته؛ ثمّ سرد في آخر كتابه مشيخته، التي بسط فيها طرقه إلى من اُبتدءت بهم الأسانيد.(12)
ونوقش فيه: بأنّ تصحيح أحد أعلام المتقدّمين روايةً لاينفع من يرى اشتراط حجيّة الرواية بوثاقة راويها؛ لأنّ الصحيح عند القدماء عبارة عمّااعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق، والركون إليه. كما عن المحقّق البهبهاني: «إنّ الصحيح عند القدماء هو(13)
ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اُخر، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنّون.(14)
والصحيح عند المتأخّرين ماكان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق.
وأنّ الصدوق(ره) يتبع في التصحيح والتضعيف، شيخه ابن الوليد، ولاينظر إلى حال الراوي نفسه، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ كما صرّح به فيحديث ثواب صلاة غدير خم بقوله: «فإنّ شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكلّ ما لايصحّحه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح.(15)
وإنّه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام، كما يستفاد من كلامه الآنف ذكره.
وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات، أفهل يمكننا الحكم بصحّتها باعتبار أنّ الصدوق يعتبرها صحيحة.(16)
107 - قال الشيخ البهائي: إنّ الرواية الأولى من مراسيل الصدوق - رحمه اللّه - في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ذكر - رحمه اللّه - أنّ ما أورده فيه فهو حاكم بصحّته، ومعتقد به، حجّة فيما بينه وبين اللّه تعالى، فينبغي أن لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها، ولا تطرح بمجرّد الإرسال.(17)
قال السيّد الداماد: إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً جزماً، كما قال المرسل: «قال النبي، أو قال الإمام» فهو يتمّ فيه، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه «قال الصادق(عليه السلام): الماء يطهّر ولا يطهّر»، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.(18)
وقال الفاضل التفريشي في شرحه على الفقيه: والاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده؛ حيث حكم بصحّة الكلّ.(19)
وقال السيّد بحر العلوم: ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة؛ نظراً إلى زيادة حفظ الصدوق - رحمه اللّه - وحسن ضبطه وتثبّته في الرواية، وتأخّر كتابه عن الكافي،(20)
وضمانه فيه لصحّة ما يورده، وأنّه لم يقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، وإنّما يورد فيه ما يفتي به، ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه. وبهذا الاعتبار قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب.(21)
وقال المحقّق النائيني: وأمّا ما أرسله بقوله «وروي» فلا اعتبار به؛ لأنّه يستشمّ من التعبير بقوله «وقد روي» أنّ الرواية لم تثبت عنده، وإلّا كان حقّ التعبير أن يرسلها إلى الإمام بقوله: وقال الصادق(عليه السلام)، أو عن الصادق(عليه السلام). وما شابه ذلك من مراسيل الصدوق، حيث حكي عنه أنّه يسقط الأسانيد ويروي عن الإمام مرسلاً، ومن هنا كانت مراسيله معتبرة.(22)
وقال الإمام القائد السيّد الخميني: بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير؛ فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين:
أحدهما ما أرسل ونسب إلى المعصوم(عليه السلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين(عليه السلام) كذا.
وثانيهما ما قال: رُوي عنه(عليه السلام) مثلاً، والقسم الأوّل، من المراسيل المعتمدة المقبولة.(23)
التمارين:
روى الصدوق (ره) في الفقيه : «سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل مايتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى اللّه عزّ وجلّ ما هو؟فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم(عليه السلام) قال: «وأوصاني بالصلاة».(24)
* ماذا قال النجاشي في مكانة معاوية بن وهب؟
* أذكر طريق الصدوق في المشيخة إلى معاوية بن وهب.
* بما ذا استدلّ السيّد التفريشي على وثاقة محمد بن علي ماجيلويه؟ أنقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه الرواية التي وقع في سندها رجل، قال النجاشي فيه «ثقة، ثقة».(25)
اعتبار أحاديث الكتب الأربعة - 3
«التهذيب والاستبصار»
108 - من هو مؤلّف كتاب (التهذيب) و(الاستبصار)؟
109 - ماهي مميّزات كتابي التهذيبين؟
110 - بماذا استدلّ على صحّة روايات التهذيبين؟
109 - إنّ كتاب التهذيب والاستبصار:* من الكتب الأربعة والمجاميع الحديثيّة التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعيّة عند فقهاء الإثنى عشريّة منذ عصر المؤلّف حتّى اليوم.
* وقد شرع الشيخ في تأليف كتاب التهذيب لمّا بلغ سنّه ستّاً وعشرين سنة.
* وإنّ كتاب التهذيب شرح لكتاب المقنعة لأُستاذه الشيخ المفيد، فيذكر عبارة اُستاذه أوّلاً ما بين قوسين، ثمّ يقوم بشرحها والاستدلال عليها.
وقد عمل بذلك في أكثر مايحتوي عليه كتاب الطهارة، ثمّ رأى أنّه يخرج بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا، الكتاب مبتوراًغير مستوف، فعدل عن هذه الطريقة إلى ايراد أحاديث أصحابنا .(26)
* وأمّا الاستبصار فهو موضوع لذكر الأخبار المتعارضة، وبيان طريقة الجمع بينها فلهذا سمّي الكتاب ب' «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار».
* إنّ طرق الشيخ في التهذيبين مختلفة؛ لأنّه قد يذكر جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على بعضه بحذف صدره، كما في الفقيه، ولكنّه استدرك المحذوف في أواخر الكتابين فوضع لهما مشيختيه المذكورتين في ختام كلّ منهما.(27)
* وقد بلغ عدد الشيوخ، الذين أخذت أحاديث التهذيب والاستبصار من أُصولهم وذكر الشيخ طرقه إليهم في المشيخة، تسعة وثلاثين شيخاً وذكر السيّد مصطفى التفريشي أسماء أحد وثلاثين شيخاً الذين لم يذكر الشيخ طرقه إليهم في المشيخة واستخرجها من الفهرست، فبلغت أسماء المشايخ حسب عدّه سبعين شيخاً.(28)
* فجميع أحاديث التهذيب بلغت 13590 حديثاً، وجميع(29)
أحاديث الاستبصار بلغت 5511 حديثاً.(30)
110 - استدلّ على صحّة أحاديث التهذيب والاستبصار بما حكاه المحقّق الكاشاني في الوافي عن عدّة الشيخ أنّه قال: «إنّ ما اُورده في كتابي الأخبار، إنّما آخذه من الأصول المعتمد عليها».(31)فإنّ هذا الكلام شهادة على أنّ جميع روايات كتابيه مأخوذة من هذه الكتب، فهي صحيحة.
وناقشه فيه السيّد الخوئي بقوله: إنّا لمنجد في كتاب العدّة هذه الجملة المحكيّة عنه، والظاهر أنّ الكاشاني نسب هذه الجملة إلى الشيخ لزعمه أنّه المستفاد من كلامه إلى أن قال: ولكن من الظاهر أنّ هذا تخيّل لا(32)
أساس له ولا دلالة في كلام الشيخ على أنّ جميع روايات كتابيه مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور؛ بل ولا إشعار فيه بذلك أيضاً.
وإنّ الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه: أنّ مارواه من الرواية ضعيف لايعمل به، وقد رواها عن الكتب التي روى بقيّة الروايات عنها، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنّه يرى صحّة جميع روايات تلك الكتب ؟!
ولو سلّمنا أنّ الشيخ شهد بصحّة جميع روايات كتابيه؛ فلا تكون هذه الشهادة حجّة في حقّ الآخرين، بعد ما كانت شرائط الحجيّة مختلفة بحسب الأنظار.(33)
التمارين:
روى الشيخ في التهذيب: «عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبداللّه(عليه السلام) يقول: إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أُحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي».(34)
* ماهو اسم أبي أيّوب الخزّاز؟
* ماذا قال النجاشي والشيخ في مكانته؟
* ماذا قال الشيخ في مكانة علي بن الحكم؟
(1) كما صرّح به النجاشي في رجاله: 377 رقم 1026.
(2) الذكرى: 6.
قال المحدّث البحراني صاحب الحدائق: قال بعض مشايخنا المتأخّرين: أمّا الكافي، فجميع أحاديثه حصرت في ستّة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً. والصحيح منها باصطلاح من تأخّر: خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً؛ والحسن: مائة وأربعة وأربعون حديثاً؛ والموثّق: مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثاً؛ والقويّ: منها اثنان وثلاثمائة حديث، والضعيف منها: أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً. لؤلؤة البحرين: 394.
(3) الصحاح الستّة التي جمعها ابن الاثير في جامع الاُصول، هي:
1 - صحيح البخاري، لأبي عبد اللّه، محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفّى سنة: 256ه'
2 - صحيح مسلم، لأبي الحسين، مسلم بن حجاج بن مسلم، المتوفّى سنة: 261.
3 - سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن أشعث السيستاني، المتوفّى سنة: 275.
4 - سنن الترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، المتوفّى سنة: 279.
5 - سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، المتوفّى سنة: 303.
6 - الموطّأ، لأبي عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك، المتوفّى سنة: 179.
ولم يذكر سنن ابن ماجة، وهي: لأبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني، المتوفّى سنة: 273.
في جامع الأصول 9483 حديثاً.
(4) راجع: مستدرك الوسائل: 532,3.
(5) رجال النجاشي: 327 رقم 1026
(6) انظر كليات في علم الرجال: 364 - 365.
(7) الكافي: 5,1.
(8) راجع: الكافي: 99,1 ح 12، ص 310 ح 13 و14، ص 454 ح 4، ص 465 ح 8 و103,2 ح5 و....
(9) الكافي: 191,4 ح2.
(10) لؤلؤة البحرين: 395.
(11) كما ذكر في الحديث الثاني من المجلّد الأوّل: وقال(عليهم السلام): «الماء يطهّر ولا يطهّر. فمتى وجدتَ ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضّأ منه وأشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلاتتوضّأ منه ولا تشرب إلّا في حال الاضطرار، فتشرب منه ... .» فجملة: «الماء يطهّر ولايطهّر» هو من كلام المعصوم والباقي من كلام الصدوق.
(12) قال الصدوق في أوّل المشيخة: كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عمّار بن موسى الساباطي: فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي و... .
وربما روى عن بعض ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة فتصير الرواية بذلك مرسلة.
(13) راجع: مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 26. طبعة مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدسّة.
(14) تعليقة الوحيد: 27.
(15) الفقيه: 90,2 ح1817.
(16) راجع: معجم رجال الحديث: 93,1. كليّات في علم الرجال: 381.
(17) الحبل المتين: 11.
(18) الرواشح السماويّة: 174.
(19) خاتمة المستدرك، ج 5، ص 499.
(20) لا يخفى أنّ تأخّر الفقيه عن الكافي لا يوجب سبباً في ترجيح أحاديثه على أحاديث غيره، وإلّا لكانت أحاديث التهذيبين أولى بالترجيح عن الكافي والفقيه؛ لتأخرها عنهما.
(21) الفوائد الرجاليّة، ج 3، ص 300.
(22) كتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني للكاظمي ج 2 ص 262.
(23) كتاب البيع، للإمام السيّد الخميني، ج 2 ص 468.
(24) من لا يحضره الفقيه: 210,1 ح634، (طبعة جماعة المدرّسين).
(25) راجع: رجال ابن داود: 207.
(26) صرّح الشيخ بذلك في أوّل المشيخة، فراجع.
(27) راجع: الفوائد الرجاليّة للسيد بحر العلوم: 74,4.
(28) راجع: نقد الرجال: 417، الفائدة الرابعة.
(29) لؤلؤة البحرين: 396، الهامش.
(30) لؤلؤة البحرين: 395.
(31) الوافي: 23,1. المقدّمة الثانية.
(32) راجع: العدّة في الاُصول: 356.
(33) معجم رجال الحديث: 95,1 - 97.
(34) التهذيب: 41,2 ح131.