ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 9
«التوثيقات العامّة»
88 - بماذا استدلّ على وثاقة من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ؟ وما هو الإشكال فيه؟
89 - من هو مؤلّف كتاب كامل الزيارات؟
90 - بماذا استدلّ على وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات وما هو الإشكال فيه؟
91 - هل توثيق ابن قولويه يعمّ كلّ من ورد في أسانيد كتابه أو يختصّ مشايخه بلاواسطة؟
88 - استدلّ على وثاقة مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري بماذكره النجاشي والشيخ في ترجمته: أنّ محمّد بن الحسن الوليد استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة.(1)وقال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر بن بابويه(ره) على ذلك إلّا؛ في محمّد ابن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.(2)
إذن، فكلّ من روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، ولم يكن ممّن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه، ومحكوم عليه بصحّة الحديث.
استشكل عليه السيّد الخوئي: بأنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين؛ فضلاً عن المتأخّرين على رواية شخص، والحكم بصحّتها لايكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك، لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة، ويرى حجيّة كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجيّة خبره.(3)
وأجاب عنه شيخنا السبحاني بما لا يفيد شيئاً، وهو على ما ذهب إليه المحقّق الخوئي أدلّ ممّا اختاره نفسه؛ حيث إنّه استدلّ على عدم الاعتماد على أصالة العدالة بما مرّ عن ابن نوح في محمد بن عيسى بن عبيد: «لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة» ثمّ قال: والمتبادر من العبارة أنّ الباقين ممّن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم لا أنّ عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة.(4)
أقول: بل الظاهر من العبارة أنّ محمد بن عيسى على ظاهر العدالة كمن لم يستثن أي لم يثبت منه فسق كغيره، نحو محمد بن موسى الهمداني الذي ظهر فسقه؛ بحيث صرّح الصدوق فيه: «كان كذّاباً غير ثقة».(5)
89 - مؤلّف كامل الزيارات هو أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، المتوفّى سنة367. قال النجاشي فيه: كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلّائهم في الحديث والفقه.(6)
90 - استدلّ على وثاقة جميع رواة كتاب كامل الزيارات بما ذكره ابن قولويه في ديباجة كتابه: «وقد علمنا بأنّا لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره؛ لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا - رحمهم اللّه برحمته - ولاأخرجت فيه حديثاً روي عن الشُذّاد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم ... ».
قال المحقّق الخوئي: فإنّك ترى أنّ هذه العبارة واضحة الدلالة على أنّه لايروي في كتابه رواية عن المعصوم إلّا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه.(7)
وقد استخرج الفاضل المحقّق الشيخ محمد رضا عرفانيان أسماء كلّ من ورد فيها، فبلغت 388 شخصاً.
قال في الفائدة الثانية، عند ترجمة ابن قولويه، بعد ذكر كلامه في ديباجة كتابه: فتراه نصّ على توثيق كلّ من رواه عنه فيه؛ بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم، ولا فرق في التوثيق بين النصّ على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاصّ. وكفى بمثل هذا الشيخ مزكّياً ومعدّلاً.(8)
وقال شيخنا السبحاني: إنّ ابن قولويه استرحم لجميع مشايخه حيث قال: «من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته»، ومع ذلك نرى أنّه روى فيه عمّن لايستحق ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفيّة والفطحيّة، وهل يصحّ لشيخ مثل ابن قولويه أن يسترحمهم.(9)
والقدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بعدم الرواية عن الضعيف بلاواسطة.
وكل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النورى رحمه اللّه.(10)
التمارين:
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن درست بن أبي منصور، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام) قال سأل رجل رسول اللّه(ص) وما حقّ الوالد على ولده؟
قال: لايسمّيه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولايستسبّ له».(11)
* ماذا ذكر النجاشي والشيخ في محمّد بن عيسى بن عبيد؟
* بماذا استدلّ السيّد الخوئي على وثاقة درست بن منصور؟
ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 10
«التوثيقات العامّة»
92 - من هو مؤلّف تفسير القمّي؟
93 - بماذا استدلّ على وثاقة أسانيد روايات تفسير علي بن إبراهيم؟
94 - ما هي المناقشة في وثاقة أسانيد روايات هذا التفسير؟
92 - مؤلّف تفسير القمّي هو: علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، الذي قال النجاشي فيه: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً.(12)
93 - اُستدلّ على وثاقة من ورد في أسانيد روايات تفسير علي بن إبراهيم بما ذكره في ديباجة كتابه بقوله: «ونحن ذاكرون ومخبرون بماينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم، وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلّابهم...».(13)
قال السيّد الخوئي: فإنّ في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنّه لا يروي في كتابه هذا إلّا عن ثقة؛ بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب المذكورة وأمثالها، وتواترها، وثبوتها عن مؤلّفيها، وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة - (عليهم السلام) -(14) أنّ كلّ من وقع في أسناد روايات تفسير
علي بن إبراهيم المنتهية إلىالمعصومين(عليهم السلام)، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: «وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره، وأنّها مرويّة عن الثقات عن الأئمّة(عليهم السلام)».(15)
ثمّ قال: إنّ ما استفاده (ره) في محلّه؛ فإنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين(عليهم السلام) وأنّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه، الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم.(16)
* إنّ الراوي لهذا التفسير أبو الفضل العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة ابن موسى بن جعفر(عليه السلام) تلميذ علي بن إبراهيم. وهو مجهول لم يذكر في الجوامع الرجاليّة.
* والتفسير الموجود ليس للقمّي وحده؛ بل ملفّق ممّا أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه، وما رواه التلميذ عن أبي الجارود عن الإمام الباقر(عليه السلام). ويرشد إلى ذلك ما وقع فيه من العبارات المتفاوتة مثل:
«رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم»، أو: «رجع إلى رواية علي بن إبراهيم»، أو: «رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم».(17)
* مضافاً إلى أنّه يشتمل على رواة لا يصحّ القول بوثاقتهم، كيحيى بن أكثم، وكذا روايات لا يلتزم القمّي القول بصحّتها كما ورد: «حدّثني أبي، رفع، قال: قال الصادق(عليه السلام)، أو حدّثني محمد بن يحيى البغدادي رفعه الحديث إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)».(18)
فعلىهذا توثيق علي بن إبراهيم لا يشمل جميع من ورد في تفسيره؛ بل يشمل كلّ من روى عنه في تفسيره مباشرة. كما يدلّ عليه قوله: «مشايخنا وثقاتنا».
التمارين:
روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن صالح بن رزين ومحمّد بن مروان، وغيرهما عن أبيعبد اللّه(عليه السلام) قال: «كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة، عين غُضّت عن محارم اللّه، وعين سهرت في طاعة اللّه، وعين بكت في جوف الليل من خشية اللّه».(19)
* أذكر ما قاله النجاشي في مكانة منصور بن يونس.
* ما هو مذهب منصور بن يونس؟
* بماذا استدلّ السيّد الخوئي على وثاقة صالح بن رزين؟
* من هو محمّد بن مروان؟ أذكر كلام السيّد الخوئي في تمييزه، وهل هو ثقة أم لا؟
ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 11
«التوثيقات العامّة»
95 - ما هي أدلّة القائلين بوثاقة جميع أصحاب الصادق(عليه السلام)، وماهي المناقشة فيها؟
96 - ما هو المراد من شيخوخة الإجازة؟
97 - ما هي الثمرة الحاصلة في البحث عن شيخوخة الإجازة؟
98 - هل كون الرجل من مشايخ الإجازة يوجب وثاقته أم لا؟
95 - اُستدلّ على وثاقة جميع من ذكرهم الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق(عليه السلام) بماذكره المفيد في أصحاب الصادق(عليه السلام) بقوله: «إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف»، وتبعه على ذلك ابن شهر آشوب، والطبرسي، ومحمّد بن(20)
xوناقش فيه السيّد الخوئي بقوله: فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق؛ فإنّه إن أُريد بذلك: أنّ أصحاب الصادق(عليه السلام) كانوا أربعة آلاف كلّهم كانوا ثقات، فهي تشبه دعوى أنّ كلّ من صحب النبيّ(ص) عادل، مع أنّه ينافيها تضعيف الشيخ جماعة، منهم: إبراهيم بن أبي حبّة، والحارث بن(21)
عمرالبصري، وعبد الرحمن بن الهلقام، وعمرو بن جميع،(22)
وجماعة أخرى غيرهم. وقدعدّ الشيخ أبا جعفر الدوانيقي من أصحاب(23)
الصادق(عليه السلام)، أفهل يحكم بوثاقته بذلك؟ وكيف تصحّ هذه(24)
xالدعوى، مع أنّه لا ريب في أنّ الجماعة المؤلّفة من شتّى الطبقات على اختلافهم في الآراء والاعتقادات يستحيل عادةً أن يكون جميعهم ثقات؟
وإن أُريد بالدعوى المتقدّمة أنّ أصحاب الصادق(عليه السلام) كانوا كثيرين إلّا أنّ الثقات منهم أربعة آلاف؛ فهي في نفسها قابلة للتصديق، إلّا أنّها مخالفة للواقع ... على أنّه لو سلمنا هذه الدعوى، لم يترتّب عليه أثر أصلاً؛ لأنّه ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم ... .(25)
96 - المراد من مشايخ الإجازة، هم الرواة الذين يستجازون في نقل روايات وكتب المؤلّفين.
فهذا العلّامة المجلسي في روضة المتّقين، والمحقّق البحراني في معراج أهلالكمال، والوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال، استدلّوا في كثير من الموارد على وثاقة الأشخاص؛ بكونهم من مشايخ الإجازة.
98 - قال المحقّق البحراني: مشايخ الإجازة في أعلى طبقات الوثاقة والجلالة.(26)
وقال أيضاً: إنّه لا ينبغي أن يرتاب في عدالة شيوخ الإجازة.(27)
وقال الوحيد: إنّ المتعارف عدّه من أسباب الحسن، وربما يظهر من جدّي - رحمه اللّه - دلالته على الوثاقة، وحَكى عن المحقّق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم: عادة المصنّفين من عدم توثيق الشيوخ.(28)
وقال الشهيد الثاني: فإنّه لايحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية، ولا بيّنة على عدالة؛ لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادةً على العدالة، وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء، من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممّن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّنة غالباً.(29)
وقال السيّد الداماد: مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان، أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكّ، وتوثيق موثِّق.(30)
وقد ناقش في ذلك السيّد الخوئي: بأنّ مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم، لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على أصحاب الإجماع، وأمثالهم ممّن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة.(31)
التمارين:
في البحار: «أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد الزبير، عن علي بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن فضيل، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق، ويصرف عنه البلاء، ويقول الملك ولك مثل ذلك».(32)
* بماذا استدلّ السيّد الخوئي على وثاقة أحمد بن عبدون؟
* أذكر الوجه الأول الذي ذكره السيّد الخوئي في وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي.
ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 12
«التوثيقات العامّة»
99 - هل الوكالة عن الإمام تدلّ على وثاقة الراوي الوكيل ولماذا؟
100 - هل كثرة رواية الثقة عن رجل، تدلّ على وثاقة المرويّ عنه؟
99 - إنّ الوكالة عن الإمام تدلّ على الوثاقة، كما في التوقيع الذي خرج إلى الحسن بن عبد الحميد عن العسكر: «ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا»؛ مضافاً إلى أنّ السيرة العقلائيّة جرت على عدم(33)
توكيل شخص لا يعتمد على قوله، أو يعتمد الكذب.
هذا إذا كان الرجل وكيلاً عن الإمام في الأمور الكبيرة المتعلّقة بالشيعة؛ بخلاف ما يكون وكيلاً في أمر جزئيّ شخصيّ كبيع وشراء خاصّ.
وكانت وكالته طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذمّ كما في علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، الذين كانوا وكلاء للإمام الكاظم(عليه السلام)، وبعد استشهاده أسّسوا الفرقة الضالّة والمضلّة الواقفيّة طمعاً في حطام الدنيا.(34)
كما روى الشيخ في كتاب الغيبة: «عن الأنباري، عن بعض أصحابه، قال: مضى أبو إبراهيم(عليه السلام) وعند علي بن أبيحمزة، ثلاثون ألف دينار، وعند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار.
فبعث إليهم أبوالحسن الرضا - عليه آلاف التحيّة والثناء - أن احملوا ماقبلكم من المال، وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار؛ فإنّي وارثه وقائم مقامه، وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي، ولوارثه قبلكم.
فأمّا علي بن أبي حمزة، فانكره ولم يعترف بما عنده، وكذلك زياد القندي، وأمّا عثمان بن عيسى، فإنّه كتب إليه: إنّ أباك(عليه السلام) لم يمت وهو حيّ قائم، من ذكر أنّه مات، فهو مبطل، وأعمل على أنّه قد مضى كما تقول، فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وأمّا الجواري، فقد أعتقتهنّ وتزوّجت بهنّ».(35)
100 - الظاهر أنّ كثرة رواية الثقة عن رجل تدلّ على وثاقته؛ لأنّ رواية الثقات لاتجتمع مع القدح في الراوي، كما قال النجاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: «... كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل... ولا أدري كيف روى عنه شيخنا أبو علي بن همام، وأبو غالب الزُراري؟!».(36)
وقال في عبد اللّه بن سنان: «روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته». وكذا ما ورد عن الكشّي(37)
في محمد بن سنان.(38)
مضافاً إلى أنّ كثرة الرواية عن الضعفاء، تعدّ من أسباب الضعف كما أنّ أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القمّيّين أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم؛ لكثرة روايته عن الضعفاء.(39)
وقال الكشّي: ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب؛ من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي.(40)
قال بعض مشايخنا: «إنّ كثرة النقل عن شخص، آية كون المروّي عنه ثقه، وإلّا عاد النقل لغواً ومرغوباً عنه».(41)
فائدة:
لايخفى أنّ مجرّد رواية الثقة عن رجل مجهول أو مهمل لا يدلّ على وثاقته؛ لأنّ الثقات كما يروون عن أمثالهم، كذلك يروون عن الضعاف أيضاً، إلّا مَن ثبت أنّه لايروي إلّا عن ثقة.
التمارين:
في الكافي: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فَضالة بن أيّوب، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول: شيعتنا الرحماء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا اللّه، إنّ ذكرنا من ذكر اللّه، إنّا إذا ذُكرنا ذُكر اللّه وإذا ذُكر عدوّنا ذُكر الشيطان».(42)
* ما ذا قال النجاشي في مكانة فضالة بن أيّوب؟
* أذكر رواية عن المعصوم في ذمّ علي بن أبي حمزة البطائني.
* أذكر ما قال أبو محمد العسكري (عليه السلام) في وكيليه العمري وابنه.
* ماهو سبب وقف بعض أصحاب الكاظم(عليه السلام) وإنكارهم موته؟
(1) قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته وهم سبعة وعشرين رجلاً. راجع: رجال النجاشي: 348 رقم 939، الفهرست: 144 رقم 612 وكليّات في علم الرجال: 292.
(2) رجال النجاشي: 348 رقم 939.
(3) معجم رجال الحديث: 74,1.
(4) كليّات في علم الرجال: 294.
(5) وكذا ما استدلّ بقول الصدوق بأنّ خبر صلاة يوم الغدير من طريق محمّد بن موسى الهمداني، وكان كذّاباً غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.
وكذا ما عن الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيّىء الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي ... .
فإنّ هذه التعابير تشعر بأنّ توصيف الباقين بالوثاقة والمستثنين بالضعف، كان بالإحراز، لابالاعتماد على أصالة العدالة في كلّ راو، أو على القول بحجيّة قول كلّ من لم يظهر منه فسق.
أقول: إنّ هذه العبارات تدلّ على ظهور الفسق وثبوته فيه، ولا تدلّ على أنّ الوثاقة في الباقين كانت بالاحراز، أو على أصالة العدالة.
(6) رجال النجاشي: 123 رقم 318.
(7) معجم رجال الحديث: 50,1.
(8) مستدرك الوسائل: 523,3.
(9) كليّات في علم الرجال: 302.
(10) المصدر نفسه:303.
(11) الكافي: 158,2 ح5.
(12) رجال النجاشي: 260 رقم 680.
(13) تفسير علي بن إبراهيم: 4,1.
(14) وسائل الشيعة: 193,30، طبعة آل البيت.
(15) وسائل الشيعة: 202,30، طبعة آل البيت.
(16) معجم رجال الحديث: 49,1.
(17) راجع تفسير علي بن إبراهيم: 271,1، 272، 289، 299، 313، 389 و... .
() راجع: الذريعة: 304,4.
(18) راجع تفسير القمّي: 1, 43، 66، 152، 290، 368، 385، 389 و... .
(19) الكافي : 482,2 ح4.
(20) الإرشاد للمفيد: 289.
المناقب: 372,3، طبعة: المكتبة والمطبعة الحيدرية بالنجف.
إعلام الورى: 284.
علي الفتّال.
روضة الواعظين: 207، طبعة منشورات الرضي بقم.
(21) رجال الطوسي: 146 رقم 67.
(22) رجال الطوسي: 178 رقم 230.
رجال الطوسي: 232 رقم 143.
رجال الطوسي: 249 رقم 426.
(23) كما في كادح بن رحمة، رجال الطوسي:278 رقم20، ومحمد بن مقلاس: 302 رقم 345، قال فيه: «ملعون، غال» ومحمد بن مسكان: 302 رقم 350.
(24) رجال الطوسي: 223 رقم 11، بعنوان: عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس أبو جعفر المنصور.
(25) معجم رجال الحديث: 59,1.
(26) معراج أهل الكمال: 44.
(27) معراج أهل الكمال: 88، حكى عنه الوحيد في تعليقته على منهج المقال: 284، عند ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري.
(28) الفوائد الرجاليّة: 44، المطبوع في آخر رجال الخاقاني.
(29) الرعاية في علم الدراية: 192.
(30) الرواشح السماويّة: 179.
(31) معجم رجال الحديث: 76,1 - 77.
(32) البحار : 387,93 ح 18. (طبعة ايران)
(33) الكافي: 437,1 ح 14.
(34) رجال الكشّي: 437 رقم 467.
(35) الغيبه: 64 ح 67.
(36) رجال النجاشي: 122 رقم 313.
(37) رجال النجاشي: 214 رقم 558.
(38) رجال الكشّي: 428.
(39) رجال العلّامة الحلّي: 14.
(40) انظر رجال النجاشي: 82 رقم 198. راجع: أصول الحديث وأحكامه: 179.
(41) كليّات في علم الرجال: 350.
(42)الكافي: 186,2 ح1.