79 - ما هو المراد من لفظ الثقة في قول الشيخ: «لايروون ولايرسلون، الّا عمّن يوثق به»؟

80 - هل روى ابن أبي عمير عن غير الإماميّة؟

81 - هل توثيق مشايخ الثقات يشتمل على جميع مشايخهم، أو لا؟

 79 - وقد يطلق «الثقة» ويراد به تارة: من كان صدوقاً لساناً، وإن كان عاصياً بالجوارح.

وأخرى: يراد به التحرّز من المعاصي كلّها سواء كان إماميّاً أم غيره.

وثالثة: يراد به الإمامي المتحرّز من المعاصي كلّها.

والظاهر أنّ المراد من قولهم: «ثقة» هو المعنى اللغوي، أعني: الإعتماد. كما ورد في: إسماعيل بن مهران: «ثقة، معتمد عليه».(1)

وإسماعيل بن شعيب: «ثقة، سالم فيما يرويه».(2)

وفي داود بن زيد: «ثقة، صادق اللهجة».(3)

ويؤيّد ذلك تقييد هذه الكلمة تارةً بقولهم: «في الحديث»، كما:

في ترجمة أحمد بن إبراهيم: «وكان ثقة في حديثه.(4)

وأخرى بقولهم: «في الرواية» كما: في‏الحسين بن أحمد: «من أنّه ثقة فيما يرويه».(5)

وكثر في كلماتهم إطلاقها على غير الإمامي، كما: في عبد اللّه بن بكير: «من أنّه فطحيّ إلّا أنّه ثقة».(6) والحسن بن فَضّال : «فطحيّ المذهب،

ثقة». وأحمد بن بشير: «من أنّه ثقة في الحديث، واقفيّ المذهب».(7)

ومن المعلوم أنّه لوكانت مصطلحة في العدل الإمامي، لم يكن وجهاً للتقييد.

 80 - قد روى ابن أبي عمير عن جماعة من الواقفة، منهم:(8)

1 - إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي.

2 - الحسين بن مختار.

3 - حنان بن سدير.

4 - درست بن أبي منصور.

5 - سماعة بن مهران.

روى عن عدّة من الفطحيّة منهم:(9)

1 - إسحاق بن عمّار الساباطي.

2 - عبد اللّه بن بكير.

3 - يونس بن يعقوب.

روى عن جماعة من العامّة منهم:

1 - مالك بن أنس.

2 - محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي.

3 - أبو حنيفة.

81 - الظاهر أنّ توثيق مشايخ الثقات يختصّ بالذين رووا عنهم بلاواسطة؛ كما ورد: «... عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي‏عبداللّه(عليه السلام) قال: إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن»(10)

أمّا النقل بواسطة، فلم يظهر من العبارة التزامهم به نحو ما ورد: «... عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبى عبد اللّه(عليه السلام) قال: من أنّب مؤمناً أنّبه اللّه في الدنيا والآخرة».(11)

16 - التمارين:

ورد في الكافي: «... عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال رسول‏اللّه(ص): ثلاث ملعون من فعلهنّ، المتغوّط في ظلّ النزال، والمانع الماء المنتاب، والسادّ الطريق المسلوك».(12)

* من هو إبراهيم الكرخي؟

* ماذا قال الشيخ والنجاشي في مكانة إبراهيم الكرخي؟

* ماذا قال الوحيد البهبهاني في وثاقة إبراهيم الكرخي؟

82 - ما هو الإشكال على حجيّة مراسيل هؤلاء الثقات، وما هو الجواب عنه؟

82 - مرّ بأنّ ثلّة من الفقهاء كالمحقّق، والشهيد الثاني، والمقدّس الأردبيلي، وصاحب المدارك، ذهبوا إلى عدم حجيّة مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي.

وقد ذكر الشهيد الثاني والمحقّق الخوئي وجوهاً في عدم حجيّة مراسيل هؤلاء الثقات، ونحن ننقل ما ذكره المحقّق الخوئي، واجوبة شيخنا المحقق السبحاني عنه ملخّصاً: (13)

الأول: لو كانت التسوية بين مراسيل هؤلاء الثقات ومسانيد غيرهم صحيحة؛ لذكر في كلام أحد من القدماء؛ فمن المطمأنّ به، أنّ منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشّي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، كما أنّ الشيخ أيضاً عمّمه لغيرهم بقوله: «وغيرهم من الثقات».

مضافاً إلى أنّ الشيخ بنفسه ردّ في مواضع، رواية ابن أبي عمير للإرسال.

أجاب عنه شيخنا المحقّق السبحاني: إنّما تصحّ تلك الدعوى، لو (14)

وصل إلينا شي‏ء من كتبهم الرجاليّة، والمفروض أنّه لم يصل إلينا منها سوى كتاب الكشّي، الذي هو أيضاً ليس أصل الكتاب؛ بل هو ما اختاره الشيخ منه، وسوى رجال البرقي.

فمراد الشيخ من التعميم بغيرهم من الثقات، هم المعروفون بالرواية عن الثقات، كجعفر بن بشير، والزعفراني، والطاطَري.

وأمّا مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار؛ فإنّه ألّفهما في أوائل شبابه، ولم يكن عند ذلك واقفاً على سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء، وألّف كتاب «العدّة» في أواخر عمره، ووقف على الاُصول المؤلّفة في عصر الأئمّة(عليهم السلام) وسيرة الأصحاب.

والثاني: فرضنا أنّ التسوية ثابتة؛ لكن من المظنون قويّاً أنّ منشأ ذلك، هو بناء القدماء على حجيّة خبر كلّ إماميّ لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه.

أجاب عنه: بأنّ هذا الكلام يخالف ما عن الشيخ في العدّة: «إنّ واحداً منهم إذا أفتى بشى‏ء لايعرفونه، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لاينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ(ص)، ومن بعده من الأئمّة(عليهم السلام)».(15)

وكذا لو كان بناء القدماء على أصالة العدالة في كلّ من لم يعلم حاله، فلامعنى لتقسيم الرواة إلى ثقة وضعيف ومجهول.

الثالث: إنّ إثبات أنّهم لايروون ولايرسلون إلّا عن ثقة، يكون إمّا: بتصريح هؤلاء، أو بالتتبّع في كتبهم.

أمّا الأوّل، فلم ينسب إلى هؤلاء تصريحهم بذلك.

وأمّا الثاني، فغايته عدم الوجدان، وهو لا يدلّ على عدم الوجود.

أجاب عن الأوّل: بأنّه يمكن أن يصرّحوا بذلك، ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، وعدم وقوفنا عليه كان لضياع كثير من الكتب وعدم وصولها إلينا.

وعن الثاني: بأنّا لو تفحّصنا مسانيد هؤلاء، ولم نجد لهم شيخاً ضعيفاً في الحديث، نطمئنّ بأنّ ذلك كان من جهة التزامهم بعدم الرواية إلّا عن ثقة.

الرابع: قد ثبتت رواة هؤلاء عن الضعفاء في موارد، كيونس بن ظبيان، وأبي‏جميلة، وعلي بن أبي حمزة، وعلي ابن حديد، والمفضّل بن صالح.

وأجاب عنه بما ملخّصه:(16)

1 - لم يثبت ضعف هؤلاء؛ لأنّه كما وردت أقوال في ذمّهم، كذلك وردت في مدحهم.

2 - ولو ثبت ضعفهم يعارضه توثيق هؤلاء المشايخ بروايتهم عنهم.

3 - وغاية مايقال: إنّه يحكم بوثاقة من روى عنهم، إلّا من ثبت ضعفه.

4 - هذا كلّه في المسانيد، وأمّا المراسيل، التي لا يعلم: هل راويها المبهم حاله، كان من الثقات، أو من الضعاف؟

فنقول: كان مجموع من روى عنهم ابن أبي عمير أربعمائة شخص، والضعاف منهم لايزيدون على خمسة فاحتمال كون المحذوف أحد الخمسة180، ومثل هذا الاحتمال لا يضرّ بالاطمئنان، وليس العقلاء ملتزمين العمل بذلك.

 التمارين:

في الكافي: عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «من أطاع رجلاً في معصية، فقد عبده».(17)

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: «إنّ صلة الرحم تزكّي الأعمال، وتنمّي الأموال وتيسّر الحساب، وتدفع البلوى، وتزيد في الرزق».(18)

* ما الفرق بين هاتين الروايتين من جهة الإرسال؟ هل الإرسال يوجب ضعفهما أم لا ولماذا؟

* من هو حسين بن عثمان؟ وماذا قال النجاشي والشيخ والسيّد الخوئي فيه ؟

83 - بماذا استدلّ على وثاقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى، وماهو الجواب عنه؟

84 - ما الدليل على وثاقة من روى عنه بنو فضّال، وماهو الجواب عنه؟

 83 - استظهر الوحيد البهبهاني وثاقة من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى؛ بقوله: وإذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها فربما تشير روايته عنهم إلى الوثاقة.(19)

واستدلّ أيضاً بأنّه أخرج عدّة من الرواة من قم كأحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وسهل بن زياد الآدمي، ومحمّد بن علي بن إبراهيم أبي سمينة؛ لروايتهم عن الضعاف. وهذا يدلّ على أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى ما كان يروي عن الضعاف وإلّا لا يخرج هؤلاء عن قم.

اُجيب عنه: بأنّ أحمد بن محمّد بن عيسى، لم يبعد هؤلاء عن قم بمجرّد الطعن في روايتهم عن المجاهيل؛ أو لروايتهم عن الضعاف؛ بل أخرج سميّه أحمد بن محمّد بن خالد من قم؛ لأنّه كان يكثر الرواية عن الضعاف، ويعتمد عليهم، كما صرّح به النجاشي والشيخ والعلامة في ترجمته.(20)

وأخرج سهل بن زياد الآدمي من قم إلى الري؛ لما يشهد عليه بالغلوّ والكذب، كما صرّح به النجاشي، وإخراجه محمّد بن علي بن إبراهيم‏(21)

أبي‏سمينة من قم؛ لما تشهّر بالغلوّ.‏(22)

وهذا أحمد بن محمّد بن عيسى بنفسه يروي عن عدّة من الضعاف نحو:

محمّد بن سنان، وإسماعيل بن سهل، وبكر بن صالح، الذين قال النجاشي في الأوّل منهم: وهو رجل ضعيف جدّاً، وفي الثاني: ضعّفه(23)

84 - قال الوحيد: ... رواية علي بن الحسن بن فضّال ومن ماثله عن شخص؛ فإنّها من المرجّحات؛ لما ذكر في ترجمتهم.(24)

أقول: ذكر النجاشي في ترجمته: ولم يعثر على زلّة فيه، ولا مايشينه، وقلّ ماروى عن ضعيف، وكان فطحيّاً، ولم يرو عن أبيه شيئاً، وقال: كنت أقابله وسنّي ثمان عشرة سنة بكتبه، ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ولا أستحلّ أن أرويها عنه، وروى عن أخويه عن أبيهما.(25)

أجيب عنه: بأنّه لايدلّ على وثاقة كلّ من روى عنه علي بن الحسن بن فضّال؛ بل يدلّ على روايته عن الضعيف، وإن قلّ؛ نعم إن كان ورد فيه بأنّه ممّن لا يروي إلّا عن ثقة؛ كما في صفوان وأضرابه فهو يدلّ على المطلوب وليس كذلك.

واستدلّ أيضاً على وثاقة من روى عنه بنوفضّال: بما روى الشيخ الطوسي ... وقد سُئل (أبو محمد العسكري(عليه السلام)) عن كتب بني‏فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال صلوات اللّه عليه: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.(26)

وقال الشيخ الأنصاري في رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا: «هذه الرواية وإنّ كانت مرسلة؛ إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح وبنو فضّال ممّن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم».(27)

وأجاب عنه السيّد الخوئي: بأنّ هذه الرواية ضعيفة؛ لايمكن الاعتماد عليها؛ مضافاً إلى أنّ الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكروه؛ فإنّ الرواية في مقام بيان أنّ فساد العقيدة بعد الاستقامة، لا يضرّ بحجيّة الرواية المتقدّمة على الفساد، وليست في مقام بيان أنّه يؤخذ بروايته حتّى فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول.(28)

التمارين:

في الكافي: «عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال قلت: لأبي عبد اللّه(عليه السلام) أوصني! قال: أوصيك بتقوى اللّه والورع والاجتهاد، واعلم أنّه لاينفع اجتهاد، لا ورع فيه.(29)

* ما هو اسم أبي كهمس، وماذا قال النجاشي والشيخ في مكانته؟

* أذكر كلام النجاشي في علي بن عقبة.

* أذكر كلام السيّد الخوئي في عمرو بن سعيد بن هلال.

* هل الرواية معتبرة أم لا؟

85 - بماذا استدلّ على وثاقة من روى عنه جعفر بن بَشير ومحمد بن إسماعيل بن ميمو ومن روى عنهما؟ وما هو الجواب عنه؟

86 - بماذا استدلّ على وثاقة كلّ من روى عنه علي بن الحسن الطاطَرى؟ وما هو الإشكال فيه؟

87 - بماذا استدلّ على وثاقة مشايخ النجاشي؟

 85 - قال الوحيد: ... رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون، أو جعفر بن بشير عنه (أي عن راوٍ)، أو روايته عنهما؛ فإنّ كلاًّ منهما أمارة التوثيق؛ لما ذكر في ترجمتهما. وهكذا استظهر المحدّث النوري في مستدركه.(30)

أقول: وقد ذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن ميمون «روى عن الثقات، ورووا عنه»، وهكذا في ترجمة جعفر بن بشير.(31)

أجاب عنه السيّد الخوئي: بأنّه لا دلالة في الكلام على الحصر، وأنّ جعفر بن بشير لم يرو عن غير الثقات، ويؤكّد ذلك قوله «ورووا عنه» أفهل يحتمل أنّ جعفر بن بشير، لم يرو عنه غير الثقات؟ والضعفاء يروون عن كلّ أحد، ولاسيّما عن الأكابر؛ بل المعصومين أيضاً؛ وغاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات، وروايتهم عنه كثيرة.(32)

86 - استدلّ الوحيد على وثاقة من روى عنه علي بن الحسن الطاطَري بما ذكر في ترجمته، والظاهر أنّه اشارة إلى ما ذكر الشيخ في‏(33)

الفهرست: بأنّ له كتباً في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم.‏(34)

وقال الشيخ في العدّة: إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطَريّون‏(35)

أشكل عليه السيّد الخوئي: بأنّه لا دلالة في هذا الكلام على أنّ كلّ من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة؛ غاية ما هناك أنّ رواياته في كتبه الفقهيّة مرويّة عن الثقات؛ فكلّ ما نقله الشيخ عن كتبه، بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند، يحكم فيه بوثاقة من روى عنه، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر.

وأمّا من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند، فلا يحكم بوثاقته؛ لعدم إحراز روايته عنه في كتابه.(36)

87 - يظهر من كلمات النجاشي في أحوال بعض مشايخه وثاقة كل مشايخه وجلالة قدرهم كما في:

1 - جعفر بن محمّد بن مالك الضعيف الوضّاع، قال: كان ضعيفاً في الحديث قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعاً ... ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل الثقة أبو عليّ بن همام، وأبو غالب الزراري.(37)

2 - وفي أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه الجوهرى، قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم‏أروِ عنه شيئاً وتجنّبته.(38)

3 - وفي أبي المفضّل محمد بن عبد اللّه بن محمد، قال: كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلّط، ورأيت جُلّ أصحابنا يَغمِزونه ويضعّفونه ... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه؛ إلّا بواسطة بيني وبينه. وهكذا في موارد أخرى.(39)

وهذه الكلمات تدلّ على أنّه كان ملتزماً بأن لايروي إلّا عن ثقة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. واستخرج المحدّث النوري مشايخ النجاشي فبلغوا اثنين وثلاثين رجلاً ونقلهم المامقاني في تنقيح(40)

المقال وشيخنا السبحاني في كليّات علم الرجال.(41)

 19 - التمارين:

في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن إسحاق ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جيّد التدبير لمعيشته، لا يلسع من جحر مرّتين».(42)

* أذكر كلام النجاشي والشيخ في: صالح بن السندي وإسحاق بن عمّار، ثمّ بيّن هل الرواية معتبرة أم لا؟

* اذكر ما ذكره النجاشي والشيخ في مكانة علي بن الحسن الطاطري.

(1) الفهرست: 11 رقم‏32.

(2) الفهرست: 11 رقم 33.

(3) الفهرست: 68 رقم 273 وفيه: داود بن أبي زيد.

(4) الفهرست: 30 رقم 80.

(5) رجال النجاشي: 68 رقم 165.

(6) الفهرست: 106 رقم‏452.

(7) الفهرست: 48 رقم 153.

الفهرست: 20 رقم 54. وفيه بعنوان: أحمد بن أبي بشر السراج.

(8) يبلغ عددهم على ما أحصاهم بعض مشايخناثلاثة عشر شيخ.

(9) يبلغ عددهم خمسة شيوخ.

(10) الكافي: 614,2 ح‏2.

(11) المصدر نفسه: 356,2 ح 1، وكذا في 446,2 ح 9 و475 ح 5 و... .

(12) الكافي: 292,2 ح 12.

(13) راجع: معجم رجال الحديث: 64,1، وكليات في علم الرجال: 229 - 233.

(14) راجع: كليّات في علم الرجال: 229.

(15) العدّة في الاُصول: 338,1.

(16) راجع لتفصيل الكلام: كليّات في علم الرجال: 235 - 271.

(17) الكافي: 398,2 ح 8.

(18) الكافي:157,2 ح 33.

(19) الفوائد الرجاليّة المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 47.

(20) رجال النجاشي: 76 رقم 182 وفهرست الشيخ: 20 رقم 55 والخلاصة: 14 رقم 7.

هذا ما أجاب به شيخنا المحقّق السبحاني في كتابه كليّات في علم الرجال: 275. ولا يخفى أنّه ينافي ما نقله العلّامة عن ابن الغضائري فيه بقوله: «طعن عليه القمّيّون، وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروي عنه؛ فإنّه لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد ابن عيسى أبعده عن قم ثمّ أعاده إليها، واعتذر إليه». الخلاصة:14.

وهذا الكلام صريح بأنّ إخراجه من قم؛ للطعن في روايته عن الضعاف والمجاهيل، كما عليه المحقّق البهبهاني.

(21) رجال النجاشي: 185 رقم 490.

(22) رجال النجاشي:332 رقم 894.

‏ (23) رجال النجاشي: 328 رقم 888.

أصحابنا، وفي الثالث: ضعيف.

رجال النجاشي: 28 رقم 56.

رجال النجاشي: 109 رقم 276.

(24) الفوائد الرجاليّة، المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 48.

(25) رجال النجاشي: 257 رقم 676.

(26) كتاب الغيبة للطوسي: 239. طبعة النجف.

(27) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 2، س 11. من الطبعة الحجريّة.

(28) معجم رجال الحديث: 71,1.

(29) الكافي: 78,2 ح 11.

(30) الفوائد الرجاليّة المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 48.

مستدرك الوسائل: 777,3. من الطبعة الحجريّة.

(31) رجال النجاشي: 345 رقم 933.

رجال النجاشي: 119 رقم 304.

(32) معجم رجال الحديث: 72,1. وراجع أيضاً: كليّات في علم الرجال: 279 - 280.

(33) الفوائد الرجاليّة المطبوعة ضمن رجال الخاقاني: 48.

(34) فهرست الشيخ: 118 رقم 380.

(35) تعليقة الوحيد على منهج المقال: 229، وراجع: العدّة في الأصول: 381,1.

(36) معجم رجال الحديث: 72,1. وراجع أيضاً: كليّات في علم الرجال: 281.

(37) رجال النجاشي: 122 رقم 313.

(38) رجال النجاشي: 86 رقم 207.

(39) رجال النجاشي: 396 رقم 1059.

‏ (40) مستدرك الوسائل: 504,3.

(41) تنقيح المقال: 90,2.

كليّات في علم الرجال: 285.

(42) الكافي: 241,2 ح 38.