«104 »

 

هل الصحيح: «الحسين»، أو «الحسن»؟ وما هو المراد من

«محمد بن عليّ بن إبراهيم»؟

 

المصدر: الكافي: 1/329 ح 6 كتاب الحجّة(4)، باب الإشارة والنص إلى ... (76).

السند: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيِّ مِنْ عَبْدِ قَيْسٍ، عَنْ ضَوْءِ بْنِ عَلِيٍّ الْعِجْلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَهْلِ فَارِسَ سَمَّاهُ، قَالَ: أَتَيْتُ سَامَرَّاءَ وَلَزِمْتُ بَابَ أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‏السلام، فَدَعَانِي،
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: «مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَغْبَةٌ فِي خِدْمَتِكَ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: فَالْزَمِ الْبَابَ؛ قَالَ: فَكُنْتُ فِي الدَّارِ مَعَ الْخَدَمِ، ثُمَّ صِرْتُ أَشْتَرِي
لَهُمُ الْحَوَائِجَ مِنَ السُّوقِ، وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ، إِذَا كَانَ فِي الدَّارِ
رِجَالٌ؛ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً، وَهُوَ فِي دَارِ الرِّجَالِ، فَسَمِعْتُ حَرَكَةً فِي الْبَيْتِ،
فَنَادَانِي مَكَانَكَ، لَا تَبْرَحْ، فَلَمْ أَجْسُرْ أَنْ أَدْخُلَ، وَلَا أَخْرُجَ، فَخَرَجَتْ عَلَيَّ
جَارِيَةٌ مَعَهَا شَيْءٌ مُغَطًّى، ثُمَّ نَادَانِيَ ادْخُلْ، فَدَخَلْتُ، وَنَادَى الْجَارِيَةَ، فَرَجَعَتْ
إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: اكْشِفِي عَمَّا مَعَكِ، فَكَشَفَتْ عَنْ غُلَامٍ أَبْيَضَ حَسَنِ الْوَجْهِ، وَكَشَفَ
عَنْ بَطْنِهِ،...».

وردت هذه الرواية في موردين آخرين في الكافي:

أحدهما: في باب تسمية من رآه عليه‏السلام، وفيه: «عليّ بن محمّد، عن محمّد

والحسن ابني عليّ بن إبراهيم ، أنّهما حدّثاه في سنة تسع وسبعين ومائتين، عن
محمّد بن عبد الرحمن العبدي، عن ضوء بن عليّ العجلى¨، عن رجل من أهل
فارس  سمّاه ...»[1].

ثانيهما: في باب مولد الصاحب عليه‏السلام، وفيه: «عليّ بن محمّد ، قال: حدّثني
محمّد والحسن ابنا عليّ بن إبراهيم ، في سنة تسع وسبعين ومائتين، قالا: حدّثنا
محمّد بن عليّ بن عبد الرحمن العبدي، ـ من عبد قيس ـ عن ضوء بن عليّ
العجلي، عن رجل من أهل فارس سمّاه ...»[2].

 

أقوال العلماء:

قال العلاّمة المجلسي في المرآة، بعد ذكر السند المبحوث عنه : «ونسبة محمّد بن
عليّ وعليّ بن إبراهيم إن كان هو المشهور، ففي رواية الكليني عنه بواسطتين
بعيد، لكن قد يكون الرواية عن المعاصر بوسائط، لا سيّما في أمثال هذه الأمور
النادرة، ويؤيّده أن رواية الكليني مع قرب عهده عمّن رأى القائم عليه‏السلام في
صغره، لا يحتاج بحسب المرتبة إلى تلك الوسائط الكثيرة، وعندي كتاب
«العلل» تأليف محمد بن عليّ بن إبراهيم القمي المشهور، لكن الظاهر أنّ المذكور
هنا هو محمد بن عليّ بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان من وكلاء الناحية
المقدّسة»[3].

وقال أيضا، بعد ذكر السند الثاني: «وفي السند السابق، كان عن
الحسين ومحمد ابني عليّ بن إبراهيم، وهنا عن محمد والحسن، وأحدهما

تصحيف من النساخ فتفطّن»[4].

وقال في موضع آخر، بعد ذكر السند الثالث: «ومحمد بن عليّ هو ابن إبراهيم
ابن محمد الهمداني، الذي تقدّم أ نّه وأبوه وجدّه من وكلاء الناحية المقدّسة
بهمدان، والحسن أخوه غير مذكور في الرجال، وفي الإكمال: الحسين، وهو أيضا
غير مذكور»[5].

وقال السيّد الخوئي، بعد ذكره للسند المبحوث عنه: ولا يبعد صحّة ما هنا[6]،
أي الحسن بن عليّ بن ابراهيم.

وقال أيضا في ترجمة «محمّد بن عليّ بن إبراهيم» بعد ذكر الأسانيد الثلاثة: من
المحتمل أن يكون هذا هو محمّد بن علي بن إبراهيم بن موسى بن جعفر[7].

وقال أيضا في ترجمة محمّد بن عبد الرحمن العبدي بعد ذكر السند الثاني: «هذا
السند مذكور تحت رقم: (6)، من الباب، وفي باب مولد الصاحب عليه‏السلاممن
الكتاب، وكذلك في كمال الدين للصدوق، وفي الموارد الثلاثة: محمّد بن عليّ بن
عبد الرحمن العبدي، بدل محمّد بن عبد الرحمن العبدي، والظاهر هو الصحيح»[8].

واحتمل المحقّق الزنجاني اتّحاد الحسن بن عليّ بن إبراهيم، المعنون في السند مع
الحسن بن عليّ بن إبراهيم العلوي، الذي يروي عن الوشاء، وروى عنه ابن
عقدة في مجالس الشيخ[9].

وصرّح المحقّق التستري باتّحاد محمد بن عليّ بن إبراهيم هذا، مع محمد بن عليّ

ابن إبراهيم بن محمّد الهمداني، حيث عنون الهمداني وأورد في ذيله الرواية
الثانية المتقدّمة، وقال: «ويفهم منها حياته في سنة 289»[10].

وقال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند، ذيل عنوان
«الحسن » من السند الثاني: «المظنون أنّ الصواب: الحسين مصغرا»، وقال ذيل
عنوان محمّد بن عبد الرحمن: «هو محمّد بن عليّ بن عبد الرحمن نسبة إلى جدّه».

وقال أيضا في السند الثالث، ذيل عنوان «الحسن»: «وتكنيته بأبي عبد اللّه
في ذيل الخبر، يؤيّد كونه بالتصغير؛ لغلبة تكنية الحسين بأبي عبد اللّه، وندرة
تكنية الحسن به». وقال ذيل عنوان «محمّد»: «هو محمّد بن عليّ بن إبراهيم أبو
عليّ، وهو من الإماميّة ظاهرا، يروي عنه عليّ بن محمّد، وقد عبّر عنه بالكنية في
ذيل الخبر.

وأمّا محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، فهو من الواقفة، ويروي
عنه عليّ بن محمّد بواسطة، ثمّ إنّ جدّه موسى بن جعفر، ليس هو الكاظم عليه‏السلام،
فإنّ إبراهيم بن موسى بن جعفر، ليس له ابن يسمّى بعليّ. اُنظر كتب الأنساب».

وذكر السيّد البروجردي هذه الأسانيد الثلاثة، كما في الكافي من دون إشارة
إلى التصحيف[11]، وكذا الأردبيلي[12].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة الحسين مصغّرا، بدل الحسن مكبّرا، ويدلّ عليه تكنيته
«بأبي عبد اللّه» في ذيل الخبر[13]، حيث إنّ المسمّين ب «الحسين» مصغّرا، يكنّون

ب «أبي عبد اللّه»، والمسمّين ب «الحسن» مكبّرا، يكنّون ب «أبي محمّد»، كما عليه
المحقّق التستري[14]، وتبعه السيّد الشبيري كما تقدّم.

وقال المحقّق التستري أيضا: «كثيرا ما يبدّل الحسن والحسين؛ لقربهما في
الخط، فإن كان الاشتباه بينهما في الحديث، فقد يستكشف الأصل بالرجال،
وقد يبقى مجملاً؛ ولذا ذكر بعضهم خبر «دهن الأسود»[15] وخبر «نخلة
الزبيري»[16] في معجزات الحسن عليه‏السلام، وبعضهم في معجزات الحسين عليه‏السلام.

وإن كان في الرجال، فيمكن الاستكشاف بالكنى، فالمسمّون «بالحسن» مكنّون ب «أبي محمّد»، و«بالحسين» ب «أبي عبد اللّه»[17].

ويؤيّده الاستقراء في المكنّين بأبي عبد اللّه، وبأبي محمّد، فنذكر جملة منهم.

أبو عبد اللّه الأشعري، الحسين بن محمد بن عمران الأشعري[18].

أبو عبد اللّه البزوفري، الحسين بن عليّ بن سفيان[19].

أبو عبد اللّه البوشنجي، الحسين بن أحمد بن المغيرة[20].

أبو عبد اللّه المعروف بابن الخمري، الحسين بن جعفر بن محمد[21].

أبو عبد اللّه القزويني، الحسين بن عليّ بن شيبان[22].

أبو عبد اللّه النحوي الأديب، الحسين بن خالويه[23].

أبو محمد الأطروش، الحسن بن عليّ بن الحسن[24].

أبو محمد البجلي الوشاء، الحسن بن عليّ بن زياد[25].

أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى[26].

أبو محمد الفحّام، الحسن بن محمد بن يحيى[27].

أبو محمد القماص، الحسن بن علويّة[28].

أبو محمد المحمدي، الحسن بن أحمد بن القاسم[29].

أبو محمد النوبختي، الحسن بن موسى[30].

أبو محمد التيملي الكوفي، الحسن بن عليّ بن فضّال[31].

 

تنبيه: في تعيين المراد من محمد بن عليّ بن إبراهيم المذكور في السند.

هل المراد منه محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، أو محمد بن عليّ بن
إبراهيم بن موسى بن جعفر، كما تقدّم عن السيّد الخوئي، أو محمد بن عليّ بن

إبراهيم بن محمد الهمداني، كما تقدّم عن المجلسي والتستري والمحقّق الأردبيلي؟

الظاهر هو الثالث، ويدلّ عليه أمور:

الأوّل: تكنيته بأبي علي في الخبر، وهو كنية محمّد بن عليّ بن إبراهيم
الهمداني[32].

الثاني: رواية علي بن محمّد، عن محمّد  بن عليّ بن إبراهيم[33].

الثالث: قرب طبقتهما، حيث إنّ علي بن محمّد  كان من الطبقة الثامنة[34]،
ومحمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانى¨ كان من السابعة[35].

الرابع: كونه وكيل الناحية، مع ورود هذه الروايات الثلاث في باب مولد
الصاحب عليه‏السلام، ومن رآه، وهذه المناسبة تقتضي انصرافه إلى الهمداني.

وأمّا الاحتمال الأوّل فيردّه، أنّ عليّ بن إبراهيم القمّي المعروف، كان من
مشايخ الكليني، ويروي الكليني عنه بلا واسطة، فكيف يروي الكليني عن ابنه
محمّد مع الواسطة؟! وهو أمر بعيد غاية البعد.

وأمّا الاحتمال الثاني فيردّه:

أوّلاً: أ نّه كان واقفيا كما صرّح به في الكافي[36].

وأمّا المعنون فقد كان إماميا ظاهرا، كما تقدّم عن السيّد الزنجاني.

وثانيا: أنّ «عليّ بن محمد» يروي عنه مع الواسطة[37]، وهذا يروي عنه
بلا واسطة.

 

 

 

«105 »

 

هل الصحيح: «الحسين بن محمّد»، أو «الحسن بن محمّد»؟

 

المصدر: الكافي: 1/335 ح 1، كتاب الحجّة (4) باب الغيبة (80).

السند:مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَمَانٍ الَّتمَّارِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عليه‏السلام جُلُوساً فَقَالَ لَنَا إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً الْمُتَمَسِّكُ فِيهَا بِدِينِهِ
كَالْخَارِطِ لِلْقَتَادِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِيَدِهِ ثُمَّ أَطْرَقَ مَلِيّاً
ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لْيَتَمَسَّكْ بِدِينِه»[38]

 

أقوال العلماء:

ذكر المحقّق الأردبيلي هذا السند وغيره من أسانيد أخرى المبدوّة «بالحسن
ابن محمّد في ترجمة جعفر بن محمّد الكوفي وقال: «الظاهر أنّ محمّد بن يعقوب،
عن الحسن بن محمّد في المواضع المذكورة إشتباه والصواب «الحسين بن محمّد»
بقرينة روايته عن الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري كثيرا واللّه أعلم»[39].

وأشار السيّد الخوئي بهذا السند تارة في ترجمة جعفر بن محمّد الكوفي،
وأخرى: في ترجمة الحسن بن محمّد، من دون إشارة إلى وقوع التصحيف[40].

ذكره السيّد الأبطحي ذيل ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري وجعل
«الحسن بن محمّد» من رواته، استنادا بهذا السند[41].

 

التحقيق:

لا يخفى على المتتبّع البصير أنّ الكليني يروي عن «الحسن بن محمّد» في موارد
متعدّدة:

منها: السند المبحوث عنه.

ومنها: الكافي، كتاب الإيمان والكفر باب السبّاب الحديث 6، وفيه: الحسن
ابن محمّد، عن معلّى بن محمد[42].

ومنها: الكافي: كتاب المعيشة، باب شراء العقارات وبيعها، الحديث 5، وفيه:
الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي[43].

ومنها: الكافي: كتاب الحجّة، باب التمحيص والإمتحان، الحديث 2 و3،
وفيهما: الحسن بن محمّد، عن جعفر بن محمد[44].

ومنها: الكافي: كتاب الروضة الحديث: 2، وفيه:  حدّثني الحسن بن محمّد،
عن جعفر بن محمّد بن مالك[45].

ومنها: الكافي: كتاب الروضة الحديث: 95، وفيه: الحسن بن محمّد ، عن
محمّد بن أحمد النهدي[46].

الظاهر أنّ الحسن بن محمّد في المواضع المذكورة مصحّف، والصحيح «الحسين
ابن محمّد» والدليل على ذلك أمور:

الأوّل: لم نجد في مشايخ الكليني من كان مسمّيا «بالحسن بن محمّد»، وأمّا
«الحسين بن محمّد» وهو الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري،
فقد صرّح الرجاليون بكونه من مشايخ الكليني[47].

الثاني: أنّ الراوي عن جعفر بن محمّد الكوفي هو الحسين بن محمّد بن عامر
الأشعري[48]، ومن ثَمّ جعله السيّد البروجردي[49]، من العدّة التي يروي الكليني
بواسطتها، عن جعفر بن محمّد الكوفي[50].

الثالث: أنّ الرواية الثانية نقلها المجلسي في البحار[51]، والشيخ الحرّ في
الوسائل[52]، وفيهما «الحسين بن محمّد».

مضافا إلى كثرة رواية الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد[53].

الرابع: أنّ الرواية الثالثة فقد رواها الشيخ الحرّ في الوسائل[54].

وفيه: الحسين بن محمّد، كذا ذكره السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد

الكافي[55].

ويؤيّده كثرة رواية الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي[56].

الخامس: أنّ السيّد الخوئي قال ـ بعد نقل رواية روضة الكافي المتقدّمة،
وفيها: الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي ـ: «كذا في الوافي أيضا ولكن
الظاهر أنّ الصحيح الحسين بن محمّد بدل الحسن بن محمّد بقرينة سائر
الروايات»[57].

 

 

 

 

«106 »

 

هل تصحّ رواية «علي بن إبراهيم» عن «محمّد بن الحسين» أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/336 ح 4، كتاب الحجّة (4) باب في الغيبة (80).

السند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
أَيُّوبَ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه عليه‏السلام

ِِِ يَقُولُ: «إِنَّ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ شَبَهاً مِنْ يُوسُفَ عليه‏السلام.

 قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ك كَأَنَّكَ تَذْكُرُهُ حَيَاتَهُ أَوْ غَيْبَتَهُ؟

 قَالَ: فَقَالَ لِي: «وَ مَا يُنْكَرُ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْبَاهُ الْخَنَازِيرِ، إِنَّ إِخْوَةَ
يُوسُفَ عليه‏السلامكَانُوا أَسْبَاطاً أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ، تَاجَرُوا يُوسُفَ، وَبَايَعُوهُ، وَ خَاطَبُوهُ،
وَهُمْ إِخْوَتُهُ، وَهُوَ أَخُوهُمْ ...»[58].

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي، في رواية علي بن إبراهيم،
عن محمّد بن الحسين: «فتأمّل»[59].

والظاهر من المحقّق الأردبيلى¨ والسيّد الخوئي، والمحقّق الزنجانى¨، عدم
الإرسال، حيث تعرّضوا لهذا السند من دون إشارة إلى الإرسال[60].

 

التحقيق:

الظاهر أنّ المراد من «محمد بن الحسين» هذا، هو «ابن أبي الخطّاب»، كما
صرّح به السيّد الخوئي، حيث قال في ترجمة «محمد بن الحسين» بعد ذكر رواية
عليّ بن إبراهيم عنه: «محمّد بن الحسين هذا، هو منصرف إلى ابن أبي الخطّاب،
إلاّ أن تقوم قرينة على أنّ المراد غيره»[61].

وعندئذ ليس هناك محذور من رواية عليّ بن إبراهيم، 4، عن محمّد بن الحسين
ابن أبيالخطّاب من حيث الطبقة، لأنّ عليّ بن إبراهيم كان حيّا سنة سبع
وثلاثمائة، وكانت وفاة طبقته في حدود عشر وثلاثمائة[62].

ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، كان من أصحاب أبي جعفر الجواد،
وأبي الحسن الهادى¨، وأبي محمّد العسكرى¨ عليهم‏السلام[63]، ومات سنة اثنتين وستين
ومائتين[64].

وممّا يؤيّد ذلك، رواية علي بن إبراهيم، عمّن كان في طبقة «محمّد بن الحسين

ابن أبي الخطاب»، مثل روايته عن «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني»[65]، الذي
كان من أصحاب أبي الحسن الرضا والهادى¨ وأبي محمّد العسكري[66]، ومات
بعد سنة 260[67]، ومحمّد بن خالد الطيالسى¨[68] المتوفّى سنة 259[69].

مضافا إلى رواية عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي نجران بواسطة واحدة في
مواضع متعدّدة[70].

ولعلّ وجه تأمّل السيّد البروجردي في رواية عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي
الخطّاب؛ إمّا عدم معهوديّة روايته عنه، لا مع الواسطة، ولا بلا واسطة، حيث إنّا
لم نظفر بروايته عنه في الجوامع الروائية، إلاّ في موردين لا غير[71]، وإمّا أنّ محمّد
ابن الحسين عنده غير ابن أبي الخطّاب.

 

 

 

«107 »

 

هل الصحيح: «علي بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد»

أو «علي بن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن خالد»؟

 

المصدر: الكافي: 1/337 ح 7 كتاب الحجّة (4)، باب في الغيبة (80).

السند: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرُ ابْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ قَابُوسَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ السِّنْدِى¨ِّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ
مَيْمُونٍ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِى¨ِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:
أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤمِنِين، َ عليه‏السلام، فَوَجَدْتُهُ مُتَفَكِّراً، يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤمِنِين هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطاً، كَمَا
مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً...».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في تجريد أسانيد الكافي: «رواية علي بن محمّد، عن
عبد اللّه بن محمّد بن خالد، عادمة النظير، ويحتمل فيه ما ذكرناه في السند الذي قبله»[72].

نقول: السند الذي قبل هذا السند هكذا:

«علي بن محمّد، عن عبد اللّه بن على¨، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد اللّه

ابن حمّاد، عن بريد بن معاوية، عن أحدهما»[73].

وقال بعد نقل هذا السند: «الغالب على ظنّي أنّ فيه وهما، وصوابه علي بن
محمّد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن إسحاق، وأمّا توصيف عبد اللّه بابن على¨،
فلعلّه نسبة إلى جدّه، أو زيادة، ورواية علي بن محمّد، عن إبراهيم، كثيرة»[74].

فعليه يكون السند المبحوث عنه بنظره الشريف هكذا:

«علي بن محمّد بن عبد اللّه[75]، عن محمّد بن خالد، عن منذر بن محمّد بن
قابوس ...».

والظاهر من السيّد الخوئي صحّة ما في الكافي، وأنّ المراد من علي بن محمد،
هو علي بن محمّد بن بندار، حيث ذكر هذا السند في عنوان «علي بن محمّد» بغير
وصف، ثمّ قال: «علي بن محمّد هذا، هو علي بن محمّد بن عبد اللّه بن بندار، فيما إذا
كان راويه محمّد بن يعقوب»[76].

كما صرّح بأنّ المراد من «عبد اللّه بن محمّد بن خالد»، هو «ابن الطيالسى¨» لا
البرقي، حيث ذكر هذا السند في عنوان عبد اللّه بن محمّد بن خالد، وصرّح
باتحاده مع عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطيالسى¨[77].

وقد ذكره المحقّق الأردبيلى¨ في ترجمة «عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطيالسي»
من دون إشارة إلى التصحيف[78].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة ما في الكافي المطبوع أي: «علي بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد
ابن خالد».

والمراد من «علي بن محمّد»، هذا هو: «علي بن محمّد بن الزبير»، الذي ولد في
سنة أربع وخمسين ومائتين[79]، ومات ببغداد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، وقد
ناهز مائة سنة[80].

كما أنّ المراد من «عبد اللّه بن محمّد بن خالد» هو: «عبد اللّه بن أبي عبد اللّه
محمّد بن خالد بن عمر الطيالسى¨»[81].

ويدلّ عليه أمور:

الأول: أنّ علي بن محمّد بن الزبير، كان راويا لكتاب عبد اللّه بن محمّد بن
خالد الطيالسى¨، كما في رجال النجاشي، حيث قال: «ولعبد اللّه كتاب نوادر ...
ونسخة أخرى نوادر صغيرة، رواه أبو الحسين النصيبى¨، أخبرناها بقراءة أحمد
ابن الحسين، قال: حدّثنا علي بن محمّد بن الزبير عنه»[82].

الثاني: أنّ عبد اللّه بن محمّد بن خالد يروي، عن منذر بن محمّد بن قابوس،
كما في رجال الكشي، حيث قال في ترجمة منذر بن قابوس[83]: «محمد بن
مسعود، قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمّد بن خالد، قال: حدّثنا منذر بن

قابوس»[84].

الثالث: وقوع رواية علي بن محمّد بن الزبير، عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد
الطيالسى¨ في فلاح السائل[85].

الرابع: ورود هذه الرواية المبحوث عنها، في كمال الدين[86]، وغيبة
الطوسي[87]، وفي كليهما، عبد اللّه بن محمّد بن خالد.

نعم، وردت هذه الرواية في الاختصاص[88]، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن
محمّد بن خالد الطيالسى¨، والظاهر أ نّه مصحّف «سعد، عن عبد اللّه بن محمّد بن
خالد»، لورود هذه الرواية بعينها في كمال الدين، وفيه: سعد بن عبد اللّهِ، عن
عبد اللّه بن محمّد الطيالسى¨، كما تقدّم.

 

بقي هاهنا أمر: وهو أنّنا لم نجد رواية للكلينى¨، عن علي بن محمّد بن الزبير في
موضع، ولم نقف على من صرّح بكونه من مشايخ الكليني، إلاّ الأردبيلى¨ في جامع
الرواة[89]، حيث ذكر عنوان علي بن محمّد بن الزبير، وأورد في ذيله رواية
الكافي، كتاب الحدود، باب المحارب ح 11، وقال: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن
محمّد، عن عليّ بن الحسن الميثمى¨، عن عليّ بن أسباط»[90].

ولا ريب أنّ المراد من «علي بن محمّد»، الذي يروي عن ابن فضّال، وروى

عنه الكليني[91]، هو: «علي بن محمّد بن الزبير»، حيث إنّه يروي جميع كتبه كما في
رجال الشيخ، فقد قال في ترجمة علي بن محمّد بن الزبير القرشي الكوفي: «روى
عن علي بن الحسن بن فضّال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول»[92].

والذي يؤيّد ذلك أنّ الكليني روى عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن
التيمي، عن عليّ بن اسباط، عن داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بن بشير الخثعمى¨،
عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام[93]، مع ورود هذا السند في أمالي المفيد[94]، وفيه أخبرني
أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الزبير الكوفى¨، قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن
ابن فضّال، قال: حدّثنا عليّ بن أسباط. مضافا إلى أنّه لم نظفر في موضع برواية
عليّ بن محمّد بن عبد اللّه أو عليّ بن محمّد بن بندار، عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

وممّا ذكرنا يظهر أن علي بن محمّد بن الزبير[95]، كان أحد مشايخ الكليني،
ويروي عنه في الكافي، وإن غفل عنه الرجاليّون.

وأمّا ما ذهب إليه السيّد البروجردي من أنّ الظاهر: «علي بن محمّد بن
عبد اللّه، عن محمّد بن خالد» فهو غير تامّ؛ لأمرين:

أوّلاً: عدم وجود رواية علي بن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن خالد في

الجوامع الروائيّة.

ثانيا: عدم إمكان رواية علي بن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن خالد إن كان
المراد منه هو البرقي؛ لبعد طبقتهما، حيث إنّ الأوّل كان من الطبقة الثامنة[96]،
والثاني كان من الطبقة السادسة[97]، ويؤيّده أنّ جميع ما رواه عنه كان مع
الواسطة[98].

وأمّا إن كان المراد منه هو الطيالسى¨ كما استظهره فلا محذور من رواية عليّ بن
محمّد بن عبد اللّه عنه من حيث الطبقة، لأنّ الطيالسى¨ كان من الطبقة السابعة[99]،
ومات سنة 259[100]، إلاّ أنّه لم نظفر بروايته عن منذر بن محمّد في موضع.

 

 

 

«108 »

 

هل الصحيح: «إبراهيم بن خلف بن عبّاد»، أو «إبراهيم بن خالد»؟

 

المصدر: الكافي: 1/338 ح 11، كتاب الحجّة (4)، باب في الغيبة (80).

السند: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ ٍابراهيم بن خلف بن عباد الأَنْمَاطِى¨ِّ، عَنْ
مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه‏السلام، وَعِنْدَهُ فِي الْبَيْتِ أُنَاسٌ، فَظَنَنْتُ
أَ نَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: «أَمَا وَاللّه، لَيَغِيبَنَّ عَنْكُمْ صَاحِبُ هَذَا الأَمْرِ،
وَلَيَخْمِلَنَّ هَذَا، حَتَّى يُقَالَ: مَاتَ، هَلَكَ، فِي أَيِّ وَادٍ سَلَكَ؟ وَلَتُكْفَؤنَّ كَمَا تُكْفَأُ
السَّفِينَةُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ، لا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَهُ، وَكَتَبَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ
وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَلَتُرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً، لا يُدْرَى أَيٌّ مِنْ أَيٍّ، قَالَ:
فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللّه؟! فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! كَيْفَ لا أَبْكِي،
وَأَنْتَ تَقُولُ: اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً لا يُدْرَى أَيٌّ مِنْ أَيٍّ؟! قَالَ: وَفِي مَجْلِسِهِ كَوَّةٌ
تَدْخُلُ فِيهَا الشَّمْسُ، فَقَالَ: أَ بَيِّنَةٌ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمْرُنَا أَبْيَنُ مِنْ هَذِهِ
الشَّمْسِ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجانى¨ في تعليقته على هذا السند: «لم أجد العنوان

[أي إبراهيم بن خلف بن عبّاد الأنماطى¨] مع الفحص في غير هذا المورد، ويحتمل
كون «خلف» مصحفا من « خالد» بعد شيوع إسقاط الألف من خالد، وتصحيف
«خالد» ب «خلف»، والعكس كثيرا، وإبراهيم بن خالد العطّار مترجم في كتب
الرجال، وطبقته لا تأبى عن إرادته هنا».

وأورد المحقّق الزنجانى¨[101]، والسيّد الخوئي، هذا السند، كما في الكافي من دون
تعرّض للتصحيف[102].

 

التحقيق:

لا يخفى أنّ عنوان: «إبراهيم بن خلف بن عبّاد الأنماطى¨» غير مذكور في
الكتب الرجالية ولا في الكتب الروايئة، إلاّ في هذا الموضع، ولم نظفر بمن أشار إلى
اختلاف النسخ فيه.

نعم، أورده السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي بعنوان: «ابراهيم بن
أبي خلف بن عبّاد الأنماطى¨»[103]، وهو أيضا غير مذكور في الكتب الرجاليّة
والروائيّة.

وأمّا كونه مصحّف «إبراهيم بن خالد العطّار»، كما تقدم عن السيّد الشبيرى¨،
فغير تامّ؛ لعدم الدليل، ولو من جهة اتّحاد الراوي والمروي عنه.

مضافا إلى أنّ إبراهيم بن خالد كان عبديّا، وهو ابن أبي مليقة (مليكة)[104]،
فيما كان إبراهيم بن خلف أنماطيّا.


ويحتمل أن يكون إبراهيم بن خلف، مصحّف إبراهيم بن صالح الأنماطى¨،
ويؤيّد ذلك، مضافا إلى اتّحاد الاسم واللقب، أنّ لإبراهيم بن صالح الأنماطى¨
كتاب الغيبة[105]، وهذه الرواية أيضا في باب الغيبة، والطبقة أيضا تساعده، حيث
إنّ إبراهيم بن صالح كان من الطبقة السادسة[106]، ومفضّل بن عمر عدّ من الطبقة
الخامسة[107].

وهذا أيضا محلّ ريب وتردّد؛ لعدم تمامية الدليل، كما لا يخفى، وعلى هذا،
فالظاهر صحّة العنوان؛ لأضبطية الكافي والأخذ بالظاهر.

والقول بانحصار رواية هذا المورد، وانحصار رواية راوٍ بمورد واحد وعدم
ذكره في الجوامع الرجاليّة، كم له من نظير.

 

 

 

«109 »

 

هل الصحيح: «علي بن الحسين»، أو «علي بن الحسن»؟

 

المصدر: الكافي: 1/340 ح 17 كتاب الحجّة (4)، باب في الغيبة (80).

السند: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ،
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه عليه‏السلام: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا وَقَعَتِ الْبَطْشَةُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ فَيَأْرِزُ
الْعِلْمُ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، وَ اخْتَلَفَتِ الشِّيعَةُ، وَ سَمَّى بَعْضُهُمْ بَعْضاً كَذَّابِينَ،
وَتَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ؟! فَقَالَ
لِي: الْخَيْرُ كُلُّهُ عِنْدَ ذَلِكَ ثَلَاثاً».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجرديفي طبقات رجال الكافي في عنوان «أبان بن تغلب»،
الذي روى عنه علي بن الحسن، بعد جعل الحسين نسخة: «لا أعرف علي بن
الحسن، ولا علي بن الحسين في هذه الطبقة، نعم ذكر الشيخ والنجاشي في
فهرستيهما علي بن الحسن الصيرفى¨، وأنّ له كتابا رواه ابن أبي عمير، وكونه إيّاه
محتمل»[108].

وقال السيّد الخوئي، بعد ذكر هذا السند: «كذا في الطبعة القديمة المعرّبة، والوافي
ونسخة من المرآة أيضا، ولكن في نسخة أخرى منها علي بن الحسين بدل علي بن
الحسن»[109].

وذكره الأردبيلى¨ في ترجمة «علي بن الحسن بن فضّال»، وجعل علي بن
الحسين نسخة[110].

قال المجلسى¨: «الظاهر أنّ علي بن الحسن هو الطاطرى¨، وفي بعض النسخ علي
ابن الحسين، فيكون مجهولاً»[111].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة «عليّ بن الحسن» مكبّرا، بدل عليّ بن الحسين مصغّرا؛ لورود
هذه الرواية بعينها في كتاب الغيبة للنعماني[112]، وفيه: «علي بن الحسن» مكبّرا،
مضافا إلى رواية الوشاء، عن علي بن الحسن في موضع آخر[113].

وقد اختلفوا في المراد منه، على  وجوه ثلاثة:

الأوّل: كونه علي بن الحسن الطاطرى¨، كما تقدّم عن المجلسى¨.

الثّاني: كونه علي بن الحسن بن فضّال، كما صرّح به المحقّق الأردبيلى¨.

الثّالث: كونه علي بن الحسن الصيرفى¨، كما احتمله السيّد البروجردي.

أمّا الوجه الأوّل: فيؤيّده أنّ الطاطرى¨ له كتاب الغيبة[114]، وهذا الخبر أيضا

في باب الغيبة.

ولكن تبعده غرابة رواية الوشاء ـ وهو الحسن بن علي الوشاء ـ عن علي بن
الحسن الطاطرى¨؛ لكونهما من طبقة واحدة، وهي الطبقة السادسة[115]، ولم نظفر
بروايته عنه، في غير هذا المورد.

مضافا إلى إرسال رواية الطاطرى¨، عن أبان بن تغلب ظاهرا، حيث إنّه
يروي عمّن كان في طبقة «أبان»، تارةً: بواسطة واحدة، وأخرى: بواسطتين،
وثالثة: مع ثلاث وسائط كروايته عن أبي عبد اللّه الصادق عليه‏السلام[116]، المستشهد
سنة 148، وأبي بصير[117]، ومحمد بن مسلم[118]، وزرارة[119]، الذين توفّوا
سنة 150[120].

وأمّا الوجه الثاني: فهو غير صحيح لعدم إمكان رواية علي بن الحسن بن
فضّال، عن أبان بن تغلب؛ لبعد طبقتهما، حيث إنّ ابن فضّال كان من السابعة
بل الثامنة[121]، وأبان بن تغلب، كان من الخامسة، بل من الرابعة[122].

مضافا إلى عدم صحّة رواية الوشاء عن ابن فضال، بل الأمر بالعكس؛ لأنّ
«الوشاء» كان من السادسة، و«ابن فضّال» كان من السابعة، كما تقدّم آنفا.

وأمّا الوجه الثالث: فتؤيّده الطبقة؛ لكون علي بن الحسن الصيرفى¨ من

الخامسة، فلا محذور من رواية الوشاء، الذي كان من السادسة عنه، كما أنّه
لا إشكال في روايته عن أبان بن تغلب، إلاّ أنّه لم نجد شاهدا في سائر الأسانيد.

 

 

 

 

«110 »

 

هل الصحيح «الحسن بن أبي الربيع» أو «الحسين بن أبي الربيع»؟

 

المصدر: الكافي: 1/341 ح 22، كتاب الحجة (4)، باب في الغيبة (80)

السندر: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِى¨ِّ عَنْ
وَهْبِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقٍ
قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِى¨ٍّ ع عَنْ قَوْلِ اللّه تَعَالَى فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
الْجَوارِ الْكُنَّسِ قَالَتْ فَقَالَ إِمَامٌ يَخْنِسُ سَنَةَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ ثُمَّ يَظْهَرُ كَالشِّهَابِ
يَتَوَقَّدُ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ فَإِنْ أَدْرَكْتِ زَمَانَهُ قَرَّتْ عَيْنُكِ

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الخوئي: «كذا في الوافي أيضا ولكن في الطبعة القديمة و المرآة:
الحسين بن أبيالربيع بدل الحسن بن أبيالربيع».[123]

وقال النمازى¨ بعد ذكر سند الكافي: «كذا في نسخ عديدة، والوافي كما حكى
عنه، وعن نسختين منه: الحسين بن أبي الربيع»[124].

وقال المحقق الزنجانى¨ بعد الإشارة إلى سند الكافي وفيه الحسن بن أبي الربيع:

«الصواب «عن أسيد بن ثعلبة عن أمّ هاني... كما أنّ السند التالي لهذا السند
(1/341 ح 22) كذلك (السند اللاّحق هكذا: ... الحسن بن الربيع الهمداني عن
محمّد بن إسحاق عن أسيد بن ثعلبة عن أم هانى¨ ...)[125].

 

التحقيق:

لم نجد لهذا العنوان ذكرا لا في الرجال، ولا في الروايات الاّ في الخبرين
المتّحدين من حيث المتن في الكافي، كتاب الحجة، باب في الغيبة[126] وعلى هذا
فالحكم بصحة أحد العنوانين مشكل.

نعم، قد ورد بعنوان «الحسن بن أبي الربيع » في أكثر المصادر[127] التى رواها،
وهو الموافق مع النسخة الموجودة من الكافي عند السيّد البروجردي[128]، والوافي
أيضا.

تذييل:

ولعّله متحد مع «الحسن بن أبي الربيع الجرجاني» في مصادر العامة[129]، لأنّ
الطبقة لا تأباه، لكونه مات بالكرخ في البغداد سنة ثلاث وستين ومأتين[130]، وقد
بلغ عمره ثلاثا وثمانين سنة[131].

 

 

 

«111 »

 

هل الصحيح: «أحمد بن الحسن، عن عمر بن يزيد»، أو

«أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد»؟

 

المصدر: الكافي: 1/341 ح 23 ، كتاب الحجّة (4) باب في الغيبة (79).

السند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ
ابْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ الْهَمْدَانِى¨ِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
أُسَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِىٔ، قَالَتْ: لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِى¨ٍّ عليهماالسلام، فَسَأَلْتُهُ
عَنْ هَذِهِ الاْيَةِ: «فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ».

قَالَ: الْخُنَّسُ إِمَامٌ يَخْنِسُ فِي زَمَانِهِ عِنْدَ انْقِطَاعٍ مِنْ عِلْمِهِ عِنْدَ النَّاسِ سَنَةَ سِتِّينَ
وَمِائَتَيْنِ، ثُمَّ يَبْدُو كَالشِّهَابِ الْوَاقِدِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَدْرَكْتِ ذَلِكِ، قَرَّتْ
عَيْنُكِ.

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيرى¨ الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «في الغيبة[132] للشيخ:
«سعد بن عبد اللّه، عن الحسين بن عمر بن يزيد»، وفي كمال الدين[133]: «سعد بن

عبد اللّه، وعبد اللّه الحميرى¨، قالا: حدّثنا أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد»،
وفي الطبعة القديمة منه: حدّثنا سعد بن أحمد بن الحسن بن عمر بن يزيد».

وأشار أيضا إلى وجود نسخة أخرى فيها محتملة: «أحمد بن الحسين،
(الحسن خ ل)، عن عمر بن يزيد».

 

التحقيق:

الظاهر وقوع التصحيف في السند والصحيح سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن
الحسين بن عمر بن يزيد[134]؛ لأنّ الصدوق رواها في كمال الدين وفيه: سعد بن
عبد اللّه وعبد اللّه بن جعفر الحميرى¨ قالا: حدّثنا أحمد بن الحسين بن عمر بن
يزيد[135].

ولرواية سعد بن عبد اللّه عنه في موضع آخر من الغيبة[136].

والذي يؤيّد ذلك أنّ لأحمد بن الحسين هذا كتابا في الإمامة[137]، والحديث
المبحوث عنه كان في باب الغيبة.

أضف إلى ذلك رواية من كان في طبقة سعد عنه، كرواية محمّد بن أحمد بن
يحيى وأحمد بن أبي زاهر، بل كانا راويين لكتابه، كما صرّح به النجاشي[138].

ولا يقال بصحة السند كما في الكافي أي «سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن
الحسن، عن عمر بن يزيد»، لأنّ المراد من أحمد بن الحسن هذا هو: أحمد ابن

الحسن بن عليّ بن فضّال؛ وأنّ سعد بن عبد اللّه: وإن كان يروي عنه كثيرا، إلاّ
أنّ رواية أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمر بن يزيد، محلّ ريب وترديد، لبعد
طبقتهما، فأحمد من أصحاب الهادى¨ والعسكري عليهماالسلام[139]، وتوفّي سنة 260[140]،
وعدّ من كبار السابعة[141]، وعمر بن يزيد كان من أصحاب الصادق
والكاظم عليهماالسلام[142] و عدّ من كبار الخامسة[143].

مضافا إلى أنّ فضّالاً هذا كان فطحيا[144]، وليس له كتاب في الإمامة، مع أنّ
الرواية المبحوث عنها كانت في كتاب الغيبة.

 

 

 

«112 »

 

هل تصحّ رواية «أيّوب بن نوح»، عن «أبي الحسن الرضا عليه‏السلام»؟

 

المصدر: الكافي: 1/341 ح 25، كتاب الحجّة (4)، باب في الغيبة (79).

السند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‏السلام: إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ، وَأَنْ يَسُوقَهُ
اللّه إِلَيْكَ بِغَيْرِ سَيْفٍ، فَقَدْ بُويِعَ لَكَ، وَضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ! فَقَالَ: «مَا مِنَّا أَحَدٌ
اخْتَلَفَتْ إِلَيْهِ الْكُتُبُ، وَأُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ، وَحُمِلَتْ إِلَيْهِ
الْأَمْوَالُ، إِلَّا اغْتِيلَ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، حَتَّى يَبْعَثَ اللّه لِهَذَا الْأَمْرِ غُلَاماً مِنَّا خَفِيَّ
الْوِلادَةُ وَالْمَنْشَاءُ غَيْرَ خَفِيٍّ فِي نَسَبِهِ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي: «رواية أيّوب بن نوح، عن
الرضا عليه‏السلام، بعيد جدّا، وكأ نّه سقط هنا واحد من الرواة»[145].

ذكر السيّد الخوئي هذا السند، من دون إشارة إلى الإرسال[146].

 

التحقيق:

الظاهر عدم محذورية رواية «أيوب بن نوح»، عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام،
بلا واسطة ويؤيّده أمور:

الأوّل: أنّ الشيخ والبرقى¨ عدّاه في رجالهما، من أصحاب أبي الحسن الرضا،
وأبي جعفر الثانى¨، وأبي الحسن الهادى¨ عليهم‏السلام[147].

الثاني: روايته عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام في غير هذا المورد أيضا[148].

الثالث: أنّ أباه، وهو «نوح بن درّاج قاضي الكوفة» مات في سنة اثنتين
وثمانين ومائة[149]. فلو فرضنا ولادة أيّوب في هذه السنة!، لكان عمره، حين
استشهاد أبي الحسن الرضا عليه‏السلام، وهو سنة ثلاث ومائتين، أكثر من عشرين
سنة، فيمكن له تحمّل الحديث عنه عليه‏السلام.

الرابع: ورود هذه الرواية في كمال الدين[150]، وإعلام الورى[151]، وغيبة النعماني[152]،
وتقريب المعارف[153]، وكشف الغمّة[154]، وفي الجميع «أيوب بن نوح، عن الرضا عليه‏السلام».

مضافا إلى ما ذكره النجاشي في ترجمته: «روى أيّوب، عن جماعة من
أصحاب أبي عبد اللّه عليه‏السلام»[155].

وأمّا ما ذهب إليه السيّد البروجردي، من سقوط الواسطة، فلم نظفر بدليل
عليه، ولعلّ وجه الإرسال، عدم ذكر النجاشي أيّوب بن نوح من أصحاب أبي
الحسن الرضا، وأبي جعفر الثاني عليهماالسلام، بل عدّه وكيلاً لأبي الحسن [الثالث]،
وأبي محمّد [العسكري] عليهماالسلام[156]، وقول الشيخ في الفهرست في ترجمة أيّوب: «له
كتاب وروايات ومسائل، عن أبي الحسن الثالث عليه‏السلام»[157]، ومن ثَمّ فقد عدّه
السيّد البروجردي من الطبقة السابعة[158].

ولكنّك قد عرفت ممّا تقدّم من الأمور الأربعة، عدم تماميّة هذا الوجه.

 

 

 

 

«113 »

 

هل تصح رواية «موسى بن هلال الكندي»، عن

«عبد اللّه بن عطاء» أم لا ؟

 

المصدر: الكافي: 1/342 ح 26، كتاب الحجّة (4)، باب في الغيبة (80).

السند: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَامِرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام،
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ شِيعَتَكَ بِالْعِرَاقِ كَثِيرَةٌ، وَاللّه مَا فِي أَهْلِ بَيْتِكَ مِثْلُكَ، فَكَيْفَ لَا
تَخْرُجُ؟

قَالَ: فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللّه بْنَ عَطَاءٍ، قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أُذُنَيْكَ لِلنَّوْكَى، إِي وَاللّه
مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ صَاحِبُنَا؟

قَالَ: «اُنْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ، فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا
أَحَدٌ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْإِصْبَعِ، وَيُمْضَغُ بِالْأَلْسُنِ إِلَّا مَاتَ غَيْظاً أَوْ رَغِمَ أَنْفُهُ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي، في رواية موسى بن هلال،
عن عبد اللّه بن عطاء: «كأنّها مرسلة»[159].

وذكر المحقّق الأردبيلي والسيّد الخوئي هذا السند، من دون إشارة إلى
الإرسال[160].

 

التحقيق:

لم نظفر بعنوان: «موسى بن هلال الكندي»، إلاّ في هذا المورد، وقد رواها
الصدوق في كمال الدين، وفيه: «موسى بن هلال الضبّي»[161]، وهو أيضا غير
مذكور في الكتب الرجالية، والروائية.

نعم، قال المحقّق الزنجاني باتّحاده مع موسى بن هلال النخعي من أصحاب
الصادق عليه‏السلام[162][163]، إلاّ أ نّه لم يثبت لنا ذلك، فعلى هذا لا طريق لنا في تعيين
طبقته.

وأمّا عبد اللّه بن عطاء، فهو عبد اللّه بن عطاء المكّي، كما عن السيّد
الخوئي[164]، والمحقّق التستري[165]، ويؤيّده ورود هذه الرواية ـ مع اختلاف يسير
ـ في غيبة النعماني[166]، وفيه: «عليّ بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن موسى
ابن هلال، عن عبد اللّه بن عطاء المكّي» وهو من أصحاب السجّاد والباقر
والصادق عليهم‏السلام[167].

وبما أنّ عليّ بن العبّاس بن عامر، هو مصحّف على¨ّ، عن عباس بن عامر كما

أثبتناه[168]، وعباس بن عامر هذا، يروي كثيرا عن أبي جعفر الباقر عليه‏السلام
بواسطتين ـ كما تفحّصناه في الكتب الروائية ـ فهذا يصلح أن يكون قرينة على
عدم وقوع الإرسال في السند المذكور. اضافةً إلى أنّ رواية عباس بن عامر، عن
عبد اللّه بن عطاء، وهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم‏السلامكما تقدّم،
بواسطة واحدة لا محذور فيها؛ لأنّ عباس بن عامر، وإن كان في الطبقة السابعة،
لكنّه عدّ من أصحاب الكاظم عليه‏السلام[169]، ويروي عن غير واحد من أصحاب
الصادق عليه‏السلام، كما صرّح به السيّد الخوئي[170].

ولعلّ الوجه في احتمال إرسال رواية موسى بن هلال، عن‏كما تقّدم عن
عبد الله بن عطاالسيّد البروجردي، هو عدّه الأوّل من الطبقة السادسة[171]،
والثاني من الطبقة الرابعة[172].

 

 

 

 

«114 »

 

هل يمكن رواية محمّد بن علي، عن عبد اللّه بن القاسم، أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/343 ح 30، كتاب الحجّة (4) باب في الغيبة (80).

السند: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّه
بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه‏السلام فِي قَوْلِ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ:
«فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقُورِ»، قَالَ: «إِنَّ مِنَّا إِمَاماً مُظَفَّراً مُسْتَتِراً، فَإِذَا أَرَادَ اللّه عَزَّ
ذِكْرُهُ إِظْهَارَ أَمْرِهِ، نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً، فَظَهَرَ، فَقَامَ بِأَمْرِ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي، ذيل عنوان عبد اللّه بن
القاسم الذي يروي عنه محمّد بن عليّ وسلمة بن الخطّاب ومحمد بن خالد البرقي
وغيرهم: «عبد اللّه بن القاسم، وعبد اللّه بن القاسم البطل، وعبد اللّه بن القاسم
الحضرمي واحد، والمناسب لبعض أسانيده أ نّه من الخامسة، وللبعض الآخر أ نّه
من السادسة، فإن كان من الخامسة، فرواية سلمة بن الخطاب ومحمّد بن علي
ومحمّد بن خالد، عنه مرسلة، وإن كان من السادسة، فروايته عن أبي
عبد اللّه عليه‏السلام، وعمرو بن أبي المقدام، وعمر بن أبانالكليني، وأبي بكر
الحضرمي، يشبه أن تكون مرسلة»[173].

وذكره الأردبيلي والسيّد الخوئي من دون إشارة إلى الإرسال[174].

 

التحقيق:

الظاهر أنّ عبد اللّه بن القاسم كان من الطبقة الخامسة، ورواية محمّد بن علي
وسلمة بن الخطاب عنه، كانت مرسلة، ويدلّ عليه أمور:

الأوّل: بُعد الطبقة؛ لأنّ المراد من «محمّد بن علي» هذا، هو «الصيرفي»،
بقرينة رواية محمّد بن حسّان [الرّازي] عنه[175]، وهو الراوي لكتابه[176].

وقد عدّه السيّد البروجردي من الطبقة السابعة[177]، كما تقدّم تفصيله[178].

و«عبد اللّه بن القاسم» هذا، كان متّحدا مع «عبد اللّه بن القاسم الحضرمي،
والبطل»، كما عرفت عن السيّد البروجردي، وصرّح به المحقّق الأردبيلي[179]، بل
قال المحقّق التستري باتحاد عبد اللّه بن القاسم المطلق في الأخبار، مع الحضرمي
والحارثي[180].

وكذا المحقّق الزنجاني[181].

وذكر الشيخ «عبد اللّه بن القاسم الحضرمى¨» في أصحاب الكاظم عليه‏السلام[182]،
ويستظهر من تتبّع أسانيد رواياته أ نّه كان من الطبقة الخامسة، حيث يروي عن
أبي عبد اللّه عليه‏السلام[183]، وعمرو بن أبي المقدام[184]، وأبي بكر الحضرمي[185]، وأبي
حمزة الثمالي[186].

الثاني: جميع من روى عنهم «محمّد بن علي الصيرفي» في طريق النجاشي
والشيخ كانوا من الطبقة السادسة، مثل روايته عن حمّاد بن عيسى[187]، وعثمان
ابن عيسى[188]، وحفص بن عاصم[189]، وخلاد السدي[190]، وإسماعيل بن أبان[191]،
وعبيس بن هشام[192]، ومحمّد بن سنان[193]، وإسماعيل بن مهران[194]، وسعدان بن

مسلم[195]، ونصر بن مزاحم[196]، وربيع بن زكريا[197]، وقد عدّ السيّد البروجردي
هؤلاء جميعا من السادسة[198].

الثالث: جميع روايات محمّد بن علي الصيرفي[199]، وكذا من كان في طبقته،
عن عبد اللّه بن القاسم كانت مع الواسطة. كرواية محمد بن الحسن بن شمون[200]،
الذي مات سنة 258[201]. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب[202]، الذي توفّي
سنة 262[203].

بقي هاهنا أمران، ينبغي الإشارة إليهما:

الأوّل: يظهر مما تقدّم، أنّ رواية سلمة بن الخطّاب، عن عبد اللّه بن القاسم،
أيضا مرسلة؛ لبعد طبقتهما، حيث إنّ سلمة بن الخطّاب قد عدّ من الطبقة
السابعة[204] أيضا، وجميع رواياته عن عبد اللّه بن القاسم كانت مع الواسطة[205]،

إلاّ في موضعين في بصائر الدرجات وفي كليهما سقطت الواسطة أيضا، أحدهما:
في «باب ما عند الأئمّة من كتب الأوّلين» وفيه: «حدثنا سلمة بن الخطّاب عن
عبد اللّه بن القاسم»[206]، مع أنّها وردت في الكافي، وفيه: سلمة بن الخطّاب، عن
عبد اللّه بن محمّد، عن عبد اللّه بن القاسم[207].

وثانيهما: في باب أنّ الأئمّة عليهم‏السلام أحيوا الموتى بإذن اللّه تعالى، وفيه: «حدّثنا
سلمة بن الخطّاب، عن عبد اللّه بن القاسم»[208]، مع ورود نفس الرواية في الكافي،
وفيه: سلمة بن الخطّاب، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عبد اللّه بن القاسم[209].

مضافا إلى أنّ المجلسي رواها عن البصائر، وفيه كما في الكافي[210].

وأمّا رواية سلمة بن الخطّاب، عن عبد اللّه بن القاسم بلا واسطة في الكافي كما
صرّح به السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي، فلم نظفر بها في موضع من
الكافي المطبوع الموجود لدينا.

الثاني: تقدّم عن السيّد البروجردي، إرسال رواية محمّد بن خالد، عن
عبد اللّه بن القاسم، ولكنّه محلّ تأمّل؛ لعدم محذورية روايته عنه من حيث الطبقة،
لأ نّه كان من كبار السادسة وصغار السابعة[211]، هذا أوّلاً.

وثانيا: جميع ما روى محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن القاسم كان

بلا واسطة[212]، ولم نقف على روايته، عنه مع الواسطة.

وثالثا: رواية محمّد بن خالد عمّن كان في طبقة عبد اللّه بن القاسم، كروايته
عن إسماعيل بن عبد الخالق، الذي روى عن أبي عبد اللّه وأبي  الحسن عليهماالسلام[213]،
وأصرم بن حوشب[214]، وحديد بن حكيم[215].

 

 

 

«115 »

 

العنوان: هل الصحيح: «أحمد بن الحسن»، أو «أحمد بن الحسين»؟

 

المصدر: الكافي: 1/343 ح 31، كتاب الحجّة (4)، باب في الغيبة (80).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ
عَبْدِ اللّه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام«إِذَا غَضِبَ اللّه
تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، نَحَّانَا عَنْ جِوَارِهِمْ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي، بعد ذكر هذا السند: «كأنّ
الصواب أحمد بن الحسن، وهو ابن فضّال، ومحمّد بن عبد اللّه هو ابن زرارة»[216].

ولكن ذكره في طبقات رجال الكافي، عند ذكر أحمد بن الحسين ومحمد بن
عبد اللّه، من دون إشارة إلى التصحيف[217].

وصرّح الأردبيلي باتّحاد «أحمد بن الحسين» هذا، مع «أحمد بن الحسين بن
سعيد الأهوازي»، حيث ذكر هذه الرواية في ذيل ترجمته[218].

وناقش فيه المحقّق التستري حيث قال، بعد نقل هذه الرواية في ترجمة أحمد
ابن الحسين بن سعيد الأهوازي: «إلاّ أ نّه لما كان بلفظ «أحمد بن الحسين» إرادته
غير معلومة»[219].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة «أحمد بن الحسن» بدل «أحمد بن الحسين»، والمراد منه أحمد بن
الحسن بن فضّال، بقرينة رواية جعفر بن محمّد، وهو جعفر بن محمّد بن مالك
الفزاري الكوفي عنه، كما في طريق النجاشي إلى كتاب عبد اللّه بن هُليل[220].

وأنّ المراد من محمّد بن عبد اللّه أيضا هو: محمّد بن عبد اللّه بن زرارة؛ بقرينة
رواية أحمد بن الحسن بن فضّال عنه أيضا في مواضع أخرى[221]، وكان
وصيّا له[222].

بل يمكن أن يقال: إنّ المراد منه هو: محمّد بن عبد اللّه بن مهران؛ بقرينة
روايته، عن محمد بن الفرج[223].

 

 

 

«116 »

 

هل الصحيح: «محمّد بن هشام»، أو «عبد اللّه بن هشام» ؟

 

المصدر: الكافي: 1/346 ح3 كتاب الحجّة(4) باب ما يفصل به بين دعوي...(81)

السند: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمَعْرُوفِ بِكُرْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
خُدَاهِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ
عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِيَّةِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ عليه‏السلامفِي شُرْطَةِ
الْخَمِيسِ، وَمَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ، يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ، وَالْمَارْ مَاهِي
وَالزِّمَّارِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: «يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ، فَقَامَ إِلَيْهِ
فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ وَمَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَقْوَامٌ
حَلَقُوا اللِّحَى، وَفَتَلُوا الشَّوَارِبَ، فَمُسِخُوا»، فَلَمْ أَرَ نَاطِقاً أَحْسَنَ نُطْقاً مِنْهُ ...
وَعَاشَتْ حَبَابَةُ بَعْدَ ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ عَلَى مَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ.

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على سند الكافي، ذيل عنوان عبد اللّه
بن هاشم: «في كمال الدين: هشام، واللّه أعلم بالصواب»، وقال أيضا في عنوان
محمّد بن هشام، المذكور في آخر الحديث: «في كمال الدين: عبد اللّه، وهو
الظاهر».

وذكره السيّد البروجردي[224]، والسيّد الخوئي[225]، من دون إشارة إلى وقوع
التصحيف في السند.

وقال العلاّمة المجلسي في المرآة: «ومحمد بن هشام هو الخثعمي الراوي عن
عبد الكريم في غير هذا الخبر، وفيه: روى عنه أخوه عبد اللّه، وهو غير مذكور
في الرجال، ولعلّ في أحد الموضعين تصحيفا، إمّا بأن يكون في الأوّل أيضا
محمدا، أو في آخر الخبر عبد اللّه، كما في كمال الدين، فإنّ فيه: على ما ذكره عبد
اللّه بن هشام»[226].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة محمّد بن هشام بدل عبد اللّه، والمراد منه «محمد بن هشام
الخثعمي» حيث ذكره النجاشي في رجاله، وقال: «روى عن كرّام»[227]، و«كرّام»
لقب عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، كما صرّح به الشيخ[228]، والصدوق[229]،
والبرقي[230].

وأمّا قول المجلسي ـ من رواية محمّد بن هشام، عن عبد الكريم في غير هذا
الخبر، وفيه: روى عنه أخوه عبد اللّه ـ فلم نظفر به بعد التتبّع الكثير والفحص
الأكيد.

 

 

 

«117 »

 

هل الصحيح: «عن محمّد، عن محمّد بن فلان»

أو «عن محمّد بن فلان»؟

 

المصدر: الكافي: 1/352 ح 8، كتاب الحجّة (4)، باب ما يفصل بين دعوي ...(81).

السند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَانٍ الْوَاقِفِيِّ، قَالَ:
كَانَ لِيَ ابْنُ عَمٍّ يُقَالُ لَهُ: الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّه، كَانَ زَاهِداً، وَكَانَ مِنْ أَعْبَدِ أَهْلِ
زَمَانِهِ، وَكَانَ يَتَّقِيهِ السُّلْطَانُ؛ لِجِدِّهِ فِي الدِّينِ، وَاجْتِهَادِهِ، وَرُبَّمَا اسْتَقْبَلَ السُّلْطَانَ
بِكَلَامٍ صَعْبٍ يَعِظُهُ، وَيَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَكَانَ السُّلْطَانُ يَحْتَمِلُهُ
لِصَلَاحِهِ، وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ حَالَتَهُ حَتَّى كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ
مُوسَى عليه‏السلام، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: « يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا
أَحَبَّ إِلَيَّ مَا أَنْتَ فِيهِ وَأَسَرَّنِي، إِلَّا أَ نَّهُ لَيْسَتْ لَكَ مَعْرِفَةٌ، فَاطْلُبِ الْمَعْرِفَةَ».

قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَمَا الْمَعْرِفَةُ؟ قَالَ: «اذْهَبْ فَتَفَقَّهْ، وَاطْلُبِ الْحَدِيثَ، قَالَ:
عَمَّنْ؟ قَالَ: «عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ...».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الخوئي في عنوان: «محمد بن فلان الواقفي»، بعد ذكر هذا السند:
«كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، وفي الطبعة المعربة إبراهيم بن هاشم، عن

محمّد بن فلان بلا واسطة، وفي الوافي محمّد بن محمّد بن فلان الواقفي  ورواها المفيد
في الإرشاد: في باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى عليه‏السلام، وفيه إبراهيم
ابن هاشم، عن الرافعي، والظاهر صحّة ما في الطبعة المعربة»[231].

وذكر هذا السند أيضا في عنوان: «الحسن بن عبد اللّه»، ثمّ قال: «ورواه
الشيخ المفيد في الإرشاد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرافعي نحوه، ورواه الصفّار، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن محمد بن فلان (قلان) الرافعي»[232].

وقال المحقّق المامقاني في عنوان: «محمّد بن فلان الواقفيعن على بن ابراهيم »:
«روى، عن أبيه، عنه، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، وحاله مجهول، وفيه نسخة
الرافقي بالراء وتقديم الفاء على القاف»[233].

وقال المحقّق التستري في عنوان: «الحسن بن عبد اللّه»، بعد نقل هذا السند:
«ورواه الإرشاد، عن الكليني، لكن سنده «عنه عن القمي، عن أبيه، عن
الرافعي، فلابدّ من وقوع تحريف فيه، أو في الكافي. ولكن قول المصنف
[المامقاني] «عن محمّد» في سند الكافي زيادة منه»[234].

وقال المجلسي، بعد نقل رواية الكافي: عن «محمد» كأ نّه «ابن أبي عمير»،
«فلان» كناية عن رجل نسي الراوي اسمه، وكونه اسما كما ظنّ، بعيد، وفي البصائر
وسائر الكتب الرافعي ...»[235].

وقال المحقّق الزنجاني: «محمّد بن فلان الواقفي أو الوافقي أو الرافقي، وكيف

كان، فالرجل لم أقف على حاله»[236].

 

التحقيق:

في السند بحثان:

الأوّل: في زيادة «عن محمّد » وعدمها، فنقول:

الظاهر زيادة «عن محمّد»، كما تقدم عن السيّد الخوئي، والمحقّق التستري؛
بقرينة عدم وجوده في أكثر المصادر[237].

الثاني: هل الصحيح الواقفي أو الوافقي، أو الرافقي؟

فنقول: لم نعلم ما المراد من محمّد بن فلان الواقفي، بعد الفحص الكثير،
وصرّح بعض من تعرّض لحاله أ نّه مجهول، كما تقدّم عن المامقاني والزنجاني.

ولكنّه يحتمل أن يكون المراد منه: محمّد بن عمر (عمرو) الواقفي، الذي عدّه
الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه‏السلام قائلاً: «واقفي»[238].

وعنونه الذهبي في ميزانه بعنوان: محمد بن عمرو، أبو سهل الأنصاري الواقفي
المدني[239]. ويؤيّده رواية إبراهيم بن هاشم عنه[240].

 

 

 

«118 »

 

هل الصحيح: «محمّد بن رنجويه»، أو «موسى بن رنجويه»؟

 

المصدر: الكافي: 1/358 ح 17، كتاب الحجّة (4)، باب ما يفصل ... (81).

السند: بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَنْجَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّه
ابْنِ الْحَكَمِ الْأَرْمَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا
خَدِيجَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه‏السلام، نُعَزِّيهَا بِابْنِ بِنْتِهَا
فَوَجَدْنَا عِنْدَهَا مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللّه بْنِ الْحَسَنِ، فَإِذَا هِيَ فِي نَاحِيَةٍ قَرِيباً مِنَ
النِّسَاءِ فَعَزَّيْنَاهُمْ ثُمَّ أَقْبَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ لِابْنَةِ أَبِي يَشْكُرَ الرَّاثِيَةِ: قُولِي...».

 

أقوال العلماء:

صرّح السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند، ذيل عنوان «محمّد
ابن رنجويه» : «الظاهر هو «موسى»، كما في بعض النسخ».

وذكر السيّد الخوئي هذا السند، من دون إشارة إلى التصحيف[241].

 

 

التحقيق:

الظاهر صحّة عنوان: «موسى بن رنجويه»، وتصحيفه ب «محمّد» في السند، كما
ذكره السيّد الشبيري؛ لأنّا لم نظفر بعنوان: «محمّد بن رنجويه»، لا في الكتب
الرجاليّة ولا الروائيّة في غير هذا المورد، وإنمّا المعنون في الكتب الرجاليّة، هو
«موسى بن رنجويه، أبو عمران الأرمني»[242]، الذي كان من أصحاب أبي الحسن
الرضا عليه‏السلام[243]، ويروي بكنيته، عن عبد اللّه بن الحكم في مواضع متعدّدة[244]؛
بل كان راويا لكتابه[245]، ووقع في طريق الصدوق[246].

 

 

 

 

«119 »

 

هل الصحيح: «الحسن بن عليّ»، أو «الحسين بن عليّ»؟

 

المصدر: الكافي: 1/370 ح 2، كتاب الحجّة (4)، باب التمحيص والامتحان ...(83).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ الْأَنْبَارِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه عليه‏السلام يَقُولُ: «وَيْلٌ لِطُغَاةِ الْعَرَبِ مِنْ أَمْرٍ قَدِ اقْتَرَبَ! قُلْتُ:
جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَمْ مَعَ الْقَائِمِ مِنَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: نَفَرٌ يَسِيرٌ، قُلْتُ: وَاللّه إِنَّ مَنْ يَصِفُ
هَذَا الْأَمْرَ مِنْهُمْ لَكَثِيرٌ، قَالَ: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمَحَّصُوا وَيُمَيَّزُوا وَيُغَرْبَلُوا،
وَيُسْتَخْرَجُ فِي الْغِرْبَالِ خَلْقٌ كَثِيرٌ».

 

أقوال العلماء:

قال السيد الخوئي، بعد ذكر هذا السند: «كذا في هذه الطبعة، والطبعة القديمة
والمرآة والوافي أيضا، ولكن في الطبعة المعرّبة «الحسن بن عليّ»، وهو الصحيح؛
لرواية «القاسم بن إسماعيل الأنباري، عن الحسن بن عليّ»، في حديث قبل هذا الباب»[247].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة «الحسن بن عليّ»، بدل «الحسين بن عليّ»؛ لورود هذه الرواية
في غيبة النعماني، ودلائل الإمامة للطبري، وفيهما «الحسن بن عليّ»، بدل
«الحسين بن عليّ»[248].

ولأنّ المراد من «الحسن بن عليّ» هذا، هو «الحسن بن علي بن فضّال»؛
بقرينة روايته، عن أبي المغراء [حميد بن المثنى أبي المغراء ]كثيرا[249].

مضافا إلى أ نّه لم نظفر برواية الحسين بن عليّ، عن أبي المغراء، في الجوامع
الروائيّة، إلاّ في هذا الموضع، ومن ثمّ لم يذكره الأردبيلي في جامعه،
والسيّد البروجردي في موسوعته من جملة رواة أبي المغراء[250].

 

 

 

 

«120 »

 

هل الصحيح: «جعفر بن محمّد الصيقل، عن أبيه عن منصور»؟

أو «جعفر، عن محمّد الصيقل، عن أبيه منصور»؟

 

المصدر: الكافي: 1/370 ح 3 كتاب الحجّة (4)، باب التمحيص ... (83).

السند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ لِي
أَبُو عَبْدِ اللّه عليه‏السلام: «يَا مَنْصُورُ! إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَأْتِيكُمْ، إِلَّا بَعْدَ إِيَاسٍ، وَلَا وَاللّه
حَتَّى تُمَيَّزُوا، وَلَا وَاللّه حَتَّى تُمَحَّصُوا، وَلَا وَاللّه، حَتَّى يَشْقَى مَنْ يَشْقَى، وَيَسْعَدَ مَنْ
يَسْعَدُ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي، عند ذكر رواية جعفر بن
محمد الصيقل، عن أبيه، عن منصور: «هذا السند كأ نّه معلول»[251].

 

 

التحقيق:

الظاهر في وجه معلوليّة السند: «أنّ «بن» في «جعفر بن محمّد الصيقل»
مصحّف «عن»، كما أنّ الظاهر زيادة كلمة «عن» في «عن منصور»، فيكون
السند هكذا: «...الحسن بن محمّد الصيرفي، عن جعفر، عن محمّد الصيقل، عن أبيه منصور».

توضيح ذلك: إنّ المراد من «الحسن بن محمّد الصيرفي»، هو: «الحسن بن محمّد
ابن سماعة»؛ لما ذكر النجاشي في ترجمة الحسن بن محمّد بن سماعة: «بأ نّه
صيرفي»[252]، ولتصريح المحقّق الأردبيلي[253]، والسيّد البروجردي[254]، والمحقّق
التستري[255]، باتّحاد «الحسن بن محمّد الصيرفي» هذا، مع «الحسن بن محمّد بن
سماعة».

كما أنّ المراد من «جعفر»، هو «جعفر بن محمّد بن سماعة»؛ لما صرّح النجاشي
ب«أنّ الراوي لكتاب جعفر بن محمّد بن سماعة، أخوه الحسن بن محمّد بن
سماعة»[256].

ولقول السيّد الخوئي: «بأنّ المراد من «جعفر» الوارد في الأسانيد مطلقا، هو
جعفر بن محمّد بن سماعة، فيما إذا كان الراوي عنه الحسن بن سماعة، أو الحسن بن
محمد بن سماعة»[257].

مضافا إلى أ نّه لم نظفر على عنوان «جعفر بن محمّد الصيقل» لا في المصادر
الرجاليّة؛ ولا في المصادر الروائيّة، إلاّ في هذا الموضع، وفي الموضع الآخر، الذي

تقدّم سلفا في ذيل رواية الكافي، كتاب فضل العلم(2)، باب النوادر(16)[258].

وأمّا المراد من «محمد الصيقل»، فالظاهر أ نّه «محمّد بن منصور بن الوليد
صيقل»، الذي يروي عن «أبيه منصور»، ويدلّ عليه أمور:

الأوّل: أنّ الشيخ ذكر في رجاله منصور بن الوليد الصيقل، في أصحاب
الصادق عليه‏السلام قائلاً: يكنّى أبا محمّد[259].

الثاني: أنّ الصدوق ذكر طريقه إلى منصور الصيقل، وفيه: «محمّد بن منصور،
عن أبيه منصور الصيقل»[260].

الثالث: أنّ «محمّد بن منصور الصيقل» يروي «عن أبيه»، في مواضع متعدّدة[261].

الرابع: أنّ الكليني روى ما يقرب من مضمون هذه الرواية، في هذا الباب
نفسه، وفي سندها: «محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه منصور الصيقل»[262].

الخامس: ورود هذه الرواية بسند آخر في غيبة الطوسي، وفيه: «محمّد بن
منصور، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام»[263]، وكذا في غيبة النعماني، إلاّ أنّ فيه:
«محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه‏السلام[264]»[265].

 

 

 

«121 »

 

هل الصحيح: «الحسين بن علي العلوي»، أو

«الحسن بن علي العلوي»؟

 

المصدر: الكافي: 1/372 ح6 كتاب الحجّة (4)، باب أ نّه من عرف إمامه ...(84).

السند: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ
اللّه الْحَسَنِى¨ِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام، قَالَ: «مَا ضَرَّ مَنْ مَاتَ مُنْتَظِراً لِأَمْرِنَا، أَلَّا يَمُوتَ فِي وَسَطِ فُسْطَاطِ
الْمَهْدِيِّ وَعَسْكَرِهِ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الخوئي، بعد نقل هذا السند: «كذا في الطبعة القديمة، والمعرّبة،
والوافي والمرآة أيضا، ولكن لا يبعد وقوع التحريف فيها، والصحيح: «الحسن بن
علي العلوي»، كما تقدم في أسناد جملة من الروايات»[266].

وقال أيضا في ترجمة «الحسن بن علي العلوي»: «لا يبعد اتّحاده مع الحسن بن
علي بن الحسن الدينوري العلوي»[267].

وقال أيضا في ترجمة الحسن بن علي بن الحسن الدينوري العلوي: «روى
عن زكار بن يحيى الواسطي، وروى عنه علي بن الحسين بن بابويه، ذكره الشيخ
في ترجمة زكار بن يحيى، ... وفي رجاله في ترجمة زيد بن محمّد بن جعفر في من
لم يرو عنهم عليهم‏السلام»[268].

قال السيّد البروجردي في ترجمة «الحسين بن علي»، بعد عدّه من مشايخ
الكليني: «روى ـ أي الكليني ـ عنه ثمان روايات، وصفه في أربع منها بالهاشمي
وفي أربع بالعلوي، وذكر في واحدة منها بدله «الحسن» مكبّرا، واختلف النسخ
في روايتين ... يحتمل أن يكون هو الحسين بن علي الدينوري، الذي يروي عنه
علي بن الحسين بن بابويه، كما أ نّه يحتمل اتّحاده مع الحسين بن الحسن العلوي،
بأن يكون نسب في أحد التعبيرين إلى جدّه»[269].

وقال أيضا في ترجمة الحسين بن الحسن، الذي يروي عنه الكليني: «كأ نّه هو
الذي ذكره الشيخ في لم [يرو عنهم عليهم‏السلام]، حيث قال الحسين بن الحسن الحسيني
الأسود، فاضل يكنّى أبا عبد اللّه الرازي»[270].

وقال أيضا في عنوان الحسن بن علي العلوي: «الظاهر أ نّه مصحّف الحسين،
ويأتي ذكره في الحسين»[271].

وذكر الأردبيلي الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن
عليّ بن أبي طالب، أبو محمّد الأطروش، وأورد في ذيله روايات الحسن بن علي
العلوي الهاشمي، الذي يروي عنه الكليني، وصرّح باتّحاده مع الحسن بن علي بن

الحسن الدينوري، الذي ذكره الشيخ في فهرسته في ترجمة زكار بن يحيى[272].

وناقش فيه المحقّق التستري، بأنّ اتّحاد الحسن بن علي العلوي الهاشمي، الذي
يروي عنه الكليني مع المعنون [الحسن بن علي الأطروش ]غير معلوم، بل كون
العلوي والهاشمي واحدا أيضا غير معلوم.

وذهب إلى أنّ اتّحاد الحسن بن علي العلوي، الذي روى عنه الكليني مع
الحسن بن علي الدينوري، الذي ذكره الشيخ في فهرسته في ترجمة زكار بن يحيى،
غير بعيد؛ لاتّحاد طبقة علي بن بابويه والكليني»[273].

وذكره المحقّق الزنجاني تارةً بعنوان: «الحسن بن علي الهاشمي»، وأخرى
بعنوان: «الحسن بن علي العلوي»، ثمّ قال: وفي نسخة: «الحسين» في الموضعين»،
ثمّ احتمل اتّحادهما مع الحسن بن علي بن الحسن الدينوريعلوي[274].

وقال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على سند الكافي: «الظاهر أنّ
الصواب الحسن».

 

التحقيق:

تلخّص ممّا ذكر، أنّ الجميع استظهروا اتّحاد «الحسن بن علي العلوي
الهاشمي»، الذي يروي عنه الكليني في الكافي، مع «الحسن بن علي الدينوري»،
إلاّ أنّ السيّد البروجردي قال بصحّة «الحسين» مصغّرا بدل «الحسن» مكبّرا،
خلافا للسيّد الخوئي حيث قال بصحّة «الحسن» مكبّرا بدل «الحسين» مصغّرا،
وأمّا المحقّق الأردبيلي والمحقّق التستري، فلم يشيرا إلى صحّة أحدهما.


ولكنّ الظاهر صحّة «الحسن» مكبّرا، كما ذهب إليه السيّد الخوئي؛ لوقوعه في
طريق الشيخ إلى كتاب زكّار بن يحيى[275]، والنجاشي إلى زكّار بن الحسن
الدينوري[276].

وكذا في جميع الكتب الرجاليّة[277]، ومنها طبقات رجال الفهرست والنجاشي
للسيّد البروجردي نفسه[278].

نعم ذكر الميرزا في الوسيط، «الحسين بن علي بن الحسين الدينوري»[279].

 

 

 

 

«122 »

 

هل الصحيح: «الحسن بن سعيد»، أو «الحسين بن سعيد»؟

 

المصدر: الكافي: 1/373 ح 9 كتاب الحجّة (4)، باب من ادعى الإمامة ... (85).

السند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِ

ي وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ: «وَإِذا
فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّه أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّه لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ
أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّه ما لا تَعْلَمُونَ» قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً زَعَمَ أَنَّ اللّه أَمَرَ
بِالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الَْمحَارِمِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الَْمحَارِمِ، 4؟

فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْفَاحِشَةُ، الَّتِي يَدَّعُونَ أَنَّ اللّه أَمَرَهُمْ بِهَا؟ قُلْتُ: اللّه
أَعْلَمُ، وَوَلِيُّهُ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ، ادَّعَوْا أَنَّ اللّه أَمَرَهُمْ بِالِائْتَِمامِ بِقَوْمٍ لَمْ
يَأْمُرْهُمُ اللّه بِالِائْتَِمامِ بِهِمْ، فَرَدَّ اللّه ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا عَلَيْهِ
الْكَذِبَ، وَسَمَّى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَاحِشَةً».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الخوئي، بعد نقل هذا السند: «كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة
القديمة والمعرّبة والوافي: «الحسين بن سعيد»[280].

وقال أيضا في موضع آخر: «الحسن، في هذه الطبعة من غلط المطبعة»[281].

وذكر الأردبيلي هذا السند، وفيه: الحسين بن سعيد[282]، وكذا السيّد
البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي وطبقاته[283].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة «الحسين» بدل «الحسن»؛ لورود هذه الرواية بعينها في بصائر
الدرجات وغيبة النعماني، وفيهما: «الحسين بن سعيد»[284].

ويؤيّده السند التالي لهذا السند، حيث ورد فيه «الحسين بن سعيد، عن
أبي وهب، عن محمّد بن منصور»[285].

مضافا إلى أنّ الموجود في النسخة القديمة للسيّد محمّد الخوانساري، «الحسين
بن سعيد» بدل «الحسن»[286]، وكذا في نسخة مصحّحة للآملي[287].

وإن يمكن أن يقال بصحّة «الحسن» أيضا لأنّهما شريكان في كثير من المشايخ
كما صرّح الشيخ في فهرسته في ترجمة الحسن بن سعيد الأهوازي: «روى جميع
ما صنّفه أخوه، عن جميع شيوخه، وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة، فإنّه
يختصّ به الحسن، والحسين إنمّا يرويه عن أخيه، عن زرعة، والباقي هما
متساويان فيه»[288].

وقال النجاشي نقلاً عن الحسين بن يزيد السورائي: «الحسن، شريك أخيه
الحسين في جميع رجاله، إلاّ في زرعة بن محمّد الحضرمي، وفضالة بن أيّوب، فإنّ
الحسين كان يروي عن أخيه عنهما»[289].

 

 

 

 

«123 »

 

هل الصحيح: «الفضيل عن الحارث»، أو «الفضيل والحارث »؟

 

المصدر: الكافي: 1/377 ح 3، كتاب الحجّة (4)، باب من مات وليس له...(87).

السند: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ،
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه عليه‏السلام: قَالَ «رَسُولُ اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم:
«مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: جَاهِلِيَّةً جَهْلَاءَ،
أَوْ جَاهِلِيَّةً لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ؟ قَالَ: جَاهِلِيَّةَ كُفْرٍ، وَنِفَاقٍ، وَضَلَالٍ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على سند الكافي: «هو صفوان بن
يحيى، يروي كثيرا، عن الفضيل بن عثمان المرادي الأعور، ويروي عنه كثيرا
محمّد بن عبد الجبار، لكن عدم غرابة وجود الواسطة بين صفوان، والحارث بن
المغيرة ـ الذي يروي عنه صفوان، بلا واسطة في غير موضع ـ يحتاج إلى التتبع».

وقد ذكر السيّد البروجردي والسيّد الخوئي هذا السند، من دون إشارة إلى
التصحيف، أو الغرابة[290].

 

التحقيق:

والذي ظهر لنا بعد الفحص والتتّبع في الأسانيد، أنّ «صفوان» كان راويا
لكتاب «الحارث بن المغيرة»[291]، ويروي عنه تارةً: بلا واسطة[292]، وأخرى: مع
الواسطة[293]، وكذلك يروي عن «الفضيل»[294]، في موارد متعدّدة[295]، فإذا اتّضح
هذا، يزول وجه الغرابة، التي قد يكون منشؤها توهّم انحصار رواية «صفوان،
عن الحارث» بواسطة «الفضيل» بهذا المورد.

والذي قد يؤيّد وجود تلك الغرابة، اتّحاد طبقتهما؛ لأنّ «الحارث» روى عن
أبي جعفر وأبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى[296].

وأمّا الفضيل بن عثمان فقد كان من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام[297]،
والظاهر بقاؤه إلى زمن الكاظم عليه‏السلام، بل إلى زمان الرضا عليه‏السلام[298] أيضا.

فعلى هذا، فلا غرابة لرواية صفوان، عن الحارث مع الواسطة، نعم روايته عن
الحارث بواسطة «فضيل» قد تكون غريبة؛ لما تقدّم من كونهما من طبقة واحدة.

وعندئذ يحتمل وقوع التصحيف في السند، وكون «عن» مصحّفة «الواو»، أي
«الفضيل والحارث»؛ لما تقدّم من رواية «صفوان» عنهما؛ ولأنّه كان راويا
لكتاب الحارث، ويروي أيضا كتاب عليّ بن عبد العزيز بواسطة الفضل
الأعور[299].

 

 

 

 

«124 »

 

هل الصحيح: «محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين»، أو

«محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن»؟

 

المصدر: الكافي: 1/387 ح 1 كتاب الحجّة (4)، باب مواليد الأئمّة (93).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
الْحَسَنِ، عَنِ الُْمخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيَْمانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قال:
حَجَجْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه‏السلام فِي السَّنَةِ، الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ابْنُهُ مُوسَى عليه‏السلام، فَلَمَّا نَزَلْنَا
الْأَبْوَاءَ، وَضَعَ لَنَا الْغَدَاءَ، وَكَانَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ لِأَصْحَابِهِ أَكْثَرَ، وَأَطَابَ، قَالَ:
فَبَيْنَا نَحْنُ نَأْكُلُ، إِذْ أَتَاهُ رَسُولُ حَمِيدَةَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ حَمِيدَةَ تَقُولُ: قَدْ أَنْكَرْتُ نَفْسِي،
وَقَدْ وَجَدْتُ مَا كُنْتُ أَجِدُ، إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَتِي، وَقَدْ أَمَرْتَنِي أَنْ لَا أَسْتَبِقَكَ بِابْنِكَ
هَذَا، فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللّه عليه‏السلام، فَانْطَلَقَ مَعَ الرَّسُولِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ:
سَرَّكَ اللّه وَجَعَلَنَا فِدَاكَ! فَمَا أَنْتَ صَنَعْتَ مِنْ حَمِيدَةَ «... الخبر».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «روى الصفّار هذه
الرواية في موضعين، وفيهما: «أحمد بن الحسين» بدل «أحمد بن الحسن»، ولا يبعد
كون الحسن مصحّفا من الحسين، والحسين فيما قبله مصّحف الحسن، ومحمّد بن

الحسن هو الصفّار يروي عنه».

وذكره السيّد الخوئي في ترجمة «أحمد بن الحسن» المطلق، والمحقّق الأردبيلي

في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، من دون إشارة إلى
التصحيف[300].

 

التحقيق:

الظاهر أنّ «محمّد بن الحسين» كان مصحّف «محمّد بن الحسن»، كما أنّ «أحمد
ابن الحسن» كان مصحّف «أحمد بن الحسين»، فالسند هكذا: «محمد بن يحيى،
وأحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين».

والمراد من محمّد بن الحسن هو الصفّار[301]، لأ نّه روى  هذا الحديث في
البصائر في موضعين[302].

والصفّار، وإن كان يروي، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال كثيرا[303]،
ولكن المراد في السند المبحوث عنه هو: «أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي»؛
لورود هذه الرواية في البصائر كما تقدّم، وفيه: «حدّثنا أحمد بن الحسين، عن
المختار بن زياد، عن ... الخبر».

والذي يروي عن المختار بن زياد هو أحمد بن الحسين كما رواه عنه في موضع
آخر أيضا[304]، ولم نظفر برواية أحمد بن الحسن بن فضّال عنه.

مضافا إلى أنّ الصفّار، كان راويا لكتاب أحمد بن الحسين بن سعيد[305]،

ويروي عنه كثيرا[306].

وممّا يؤيّد كونه أحمد بن الحسين بن سعيد، أنّ له كتاب الاحتجاج، وكتاب
الأنبياء[307]، والخبر المبحوث عنه يكون في مواليد الأئمّة، وأمّا أحمد بن الحسن بن
عليّ بن فضّال، فله كتاب الصلاة والوضوء[308].

 

 

 

«125 »

 

هل الصحيح: «أبو مسعود»، أو «ابن مسعود»؟

 

المصدر: الكافي: 1/387 ح 5، كتاب الحجّة (4)، باب مواليد الأئمّة (92).

السند: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ جَعْفَرٍ
يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «الْأَوْصِيَاءُ، إِذَا حَمَلَتْ بِهِمْ أُمَّهَاتُهُمْ، أَصَابَهَا فَتْرَةٌ شِبْهُ
الْغَشْيَةِ، فَأَقَامَتْ فِي ذَلِكَ ...».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «الأظهر هو: «أبي
مسعود» بدون «ابن» قبله».

وذكره الأردبيلي في ترجمة «عبد اللّه بن إبراهيم»، وقال: «أحمد بن محمّدبن
عبد اللّه، عن أبي مسعود في نسخة، وأخرى ابن مسعود»[309].

وذكر السيّد الخوئي هذا السند في ثلاثة مواضع، وفي الجميع «ابن مسعود» من
دون إشارة إلى التصحيف.

منها: في ترجمة «أحمد بن محمّد بن عبد اللّه»[310].

ومنها: في ترجمة «عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري»[311].

ومنها: في ترجمة «ابن مسعود»[312].

خلافا للسيّد البروجردي حيث ذكره في طبقات رجال الكافي، تارةً: في
ترجمة أحمد بن محمّد بن عبد اللّه[313]، وأخرى: في ترجمة عبد اللّه بن إبراهيم
الجعفري[314]، وثالثةً: في ترجمة أبي مسعود[315]، وفي الجميع: أبو مسعود بدل ابن
مسعود.

 

التحقيق:

لم نجد دليلاً على صحّة أحد العنوانين؛ لكون الرجل مجهولاً، ولم يذكر في
الكتب الرجاليّة[316]، نعم روى الكليني قطعة من هذه الرواية بنفس السند في باب

أنّ الأئمّة خلفاء اللّه عزّ وجلّ، وفيه: «أبو مسعود بدل ابن مسعود»[317]، ولعلّه هو
الأظهر.

ويؤيّده استظهار المحقّق الزنجاني، اتّحاد «أبي مسعود» الواقع في سند الكافي،
في باب أنّ الأئمّة خلفاء اللّه عزّوجلّ، مع «ابن مسعود»، الواقع في السند
المبحوث عنه[318].

خلافا للسيّد الخوئي، حيث ذكرهما في عنوانين مستقلّين:

أحدهما بعنوان: «أبي مسعود»[319].

والآخر بعنوان: «ابن مسعود»[320].

وهو غير تامّ؛ لإتّحاد المتن والسند، فالرجل واحد، إلاّ أنّ أحدهما مصحّف
الآخر.

تنبيه:

قال السيّد الخوئي في ترجمة «الجعفري»، بعد نقله رواية الكافي في باب أنّ
الأئمّة خلفاء اللّه، وفيه: «... عن أبي مسعود، عن الجعفري»: «الجعفري يطلق
على أبي هاشم الجعفري، وهو داود بن القاسم، وقد يطلق على سليمان بن
جعفر»[321].

وقال المجلسي في المرآة: «كأنّه القاسم بن إسحاق بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي
طالب، أو ابنه داود أبو هاشم الجعفري»[322].

نقول: بل المراد من الجعفري هذا، هو عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري؛ لورود
هذه الرواية بعينها متنا و سندا في الكافي في باب مواليد الأئمّة ـ (السند المبحوث
عنه) ـ وفيه: «أبي مسعود، عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري» كما تقدّم.

وأما المراد من عبد الله بن ابراهيم الجعفرى ففيه أيضا اختلاف:

قال السيّد البروجردي: إنّه عبد اللّه بن إبراهيم الأنصاري الغفاري[323]،
المعنون في رجال النجاشي[324]، وفهرست الشيخ[325] ورجاله، في أصحاب
أبي الحسن الرضا عليه‏السلام[326].

وقال السيّد الخوئي: «باتّحاده مع عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد بن عليّ ...
المعنون في رجال النجاشي[327]»[328].

ولكن الظاهر من عبد اللّه بن إبراهيم، هو: «الغفاري»، إذا كان الراوي عنه
الحسن بن عليّ بن فضّال؛ لأ نّه الراوى لكتابه[329]، و«الجعفري»، إذا كان الراوي
عنه بكر بن صالح؛ لكونه راويا لكتابه[330].

 

 

 

«126 »

 

هل الصحيح: «خالد بن عمّار» أو «خالد بن عمارة»؟

 

المصدر: الكافي: 1/392 ح 3 كتاب الحجّة(4)باب أنّ الواجب على الناس...(96)

السند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَدِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‏السلام، وَهُوَ دَاخِلٌ، وَأَنَا خَارِجٌ،
وَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، فَقَالَ: «يَا سَدِيرُ! إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هَذِهِ
الْأَحْجَارَ، فَيَطُوفُوا بِهَا، ثُمَّ يَأْتُونَا فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ لَنَا، وَهُوَ قَوْلُ اللّه: «وَإِنِّي
لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى»[331] ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ إِلَى
وَلَايَتِنَا، ثُمَّ قَالَ: يَا سَدِيرُ، فَأُرِيكَ الصَّادِّينَ... الخبر»[332].

 

أقوال العلماء:

قال السيد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «الظاهر اتّحاده
[خالد بن عمّار] مع خالد بن عمارة، الواقع في مواضع، والمظنون أنّ عمّارا
مصحّف عمارة».

والظاهر عن السيّد البروجردي[333]، والسيّد الخوئي[334]، عدم الاتّحاد، حيث
ذكرا كلّ واحد منهما في عنوان مستقل.

 

التحقيق:

لم نجد دليلاً على اتّحادهما، أو صحّة أحدهما؛ لعدم ورودهما في الكتب
الرجاليّة، سوى ما ذكره السيّد البروجردي في عنوان خالد بن عمّار، وأ نّه من
الخامسة، وفي عنوان خالد بن عمارة: كأ نّه من الخامسة[335]، ولم نجد روايةً لهما في
غير الكافي، أو نقلاً عنه، حيث ورد عنوان خالد بن عمارة في موضعين من
الكافي[336]، وخالد بن عمّار في موضع واحد منه، وهو السند المبحوث عنه.

 

 

 

«127 »

 

هل الصحيح: «محمّد بن القاسم»، أو «القاسم بن محمّد»؟

 

المصدر: الكافي: 1/393 ح 2، كتاب الحجّة (4)، باب أنّ الأئمّة تدخل ... (97).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْقَاسِمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه‏السلام، قَالَ: قَالَ: «يَا حُسَيْنُ،
وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى مَسَاوِرَ فِي الْبَيْتِ مَسَاوِرُ، طَالَمَا اتَّكَتْ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ، وَرُبَّمَا
الْتَقَطْنَا مِنْ زَغَبِهَا»[337].

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي، بعد نقل هذا السند: «كأ نّه
مقلوب، وصوابه «القاسم بن محمّد»، وتقدّم له عن «القاسم بن محمد، عن الحسين
ابن أبي العلاء[338]»[339].

وذكره في طبقات رجال الكافي من دون إشارة إلى القلب[340].

وقال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «كذا في البصائر،

لكن في «تب»[341] كأ نّه مقلوب، وصوابه «القاسم بن محمّد»، أقول: قد تفحّصت
الكتب الأربعة وغيرها فلم أجد، رواية محمّد بن القاسم، عن الحسين بن أبي
العلاء، في غير هذا الخبر، بخلاف رواية القاسم بن محمّد عنه، فإنّها موجودة في
غير موضع من الكتب الأربعة، وغيرها، وقد وصف القاسم

في بعضها ب «الجوهرى¨»، ويروي كتابه محمّد بن خالد البرقي، فما ذكره قدّس
سرّه في محله».

وذكره الأردبيلي، والسيّد الخوئي من دون إشارة إلى القلب[342].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة السند، وعدم وقوع القلب فيه، لأ نّا لم نجد دليلاً على مقلوبيّة
السند، حيث إنّ محمّد بن خالد البرقي، كان راويا لكتاب محمّد بن القاسم بن
فضيل[343]، ويروي عنه في موارد متعددة[344].

ولورود هذه الرواية في البصائر وفيه أيضا: «محمّد بن خالد، عن محمّد بن
القاسم»[345].

مضافا إلى عدم محذورية رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن الحسين بن
أبي العلاء من حيث الطبقة؛ لأنّ محمّد بن القاسم بن فضيل[346] كان من أصحاب

أبي الحسن الكاظم[347] والرضا عليهماالسلام[348]، والحسين أبي العلاء كان من أصحاب
أبي جعفر الباقر[349] وأبي عبد اللّه عليهماالسلام[350]، وقد أدرك أبا¨ الحسن الكاظم عليه‏السلام،
بل أدرك زمان أبي الحسن الرضا عليهماالسلام أيضا، وكان من المعمّرين[351].

نعم لم نظفر برواية «محمّد بن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء» إلاّ في هذا
المورد.

وأمّا رواية «القاسم بن محمّد» وهو الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء
فكثيرة[352]، ولا محذور أيضا من رواية محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد ،
حيث إنّه كان راويا لكتابه[353]، ويروي عنه[354].

ولكن هذا المقدار قد لا يكفي لوقوع القلب في السند، فالظاهر صحّة السند.

 

 

 

«128 »

 

هل الصحيح: «محمّد بن الحسن»، أم «محمّد بن الحسين»؟

 

المصدر: الكافي: 1/394 ح 4، كتاب الحجّة(4) باب أنّ الأئمّة، تدخل الملائكة..(97).

السند: مُحَمَّدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى¨ حَمْزَةَ،
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‏السلام، قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ مَلَكٍ يُهْبِطُهُ اللّه فِي أَمْرٍ مَا يُهْبِطُهُ،
إِلَّا بَدَأَ بِالْإِمَامِ، فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِنْدِ اللّه تَبَارَكَ
وَتَعَالَى إِلَى صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الخوئي، بعد ذكر هذا السند: «كذا في الطبعة القديمة والوافي، وفي
المرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى «محمد بن الحسين» بدل «محمد بن الحسن»،
والظاهر هو الصحيح؛ لأنّ محمّد بن الحسين راوٍ لكتاب محمّد بن أسلم، ولم يثبت
رواية محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أسلم، في غير هذا المورد»[355].

وذكر الأردبيلي هذا السند، وفيه: «محمد بن الحسين بدل محمّد بن الحسن»[356].

 

التحقيق:

الظاهر صحّة «محمّد بن الحسين»، بدل «محمّد بن الحسن»، كما ذهب إليه
السيّد الخوئي، ويدلّ عليه أمور:

الأوّل: ورود هذه الرواية بعينها متنا وسندا في بصائر الدرجات، وفيه:
«محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم»[357].

الثاني: أنّ المراد من «محمّد بن أسلم» هو: محمّد بن أسلم الطبري الجبلي، كما
صرّح به السيّد الخوئي[358]؛ ولوروده بقيد الجبلي في بعض الأسانيد[359]، ومحمّد بن
الحسين بن أبي الخطّاب، كان راويا لكتابه، كما في فهرست الشيخ[360]،
ورجاله[361].

الثالث: كثرة رواية «محمّد بن الحسين [بن أبي الخطّاب] عن محمّد بن أسلم»
في الجوامع الروائيّة[362]، وانحصار رواية «محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أسلم»
بهذا المورد.

مضافا إلى أ نّه لو قلنا بصحّة محمّد بن الحسن في السند ، فلا بدّ أن يكون المراد
منه هو الصفّار؛ بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه؛ فيلزم إرسال رواية الصفّار، عن
محمّد بن أسلم؛ لبعد طبقتهما، حيث إنّ الصفّار مات في سنة تسعين ومائتين[363]،

وعدّ من كبار الثامنة[364]، ومحمد بن أسلم، كان من أصحاب أبي الحسن الكاظم
وأبي الحسن الرضا عليهماالسلام[365]، وعدّ من الطبقة السادسة[366].

 

 

 

«129 »

 

هل تكون رواية «محمّد بن الحسين»، عن «إبراهيم بن

أبي البلاد»، مرسلة، أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/395 ح 4 كتاب الحجّة (4) باب أنّ الجنّ يأتيهم ... (98).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:

أَوْصَانِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلامبِحَوَائِجَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجْتُ، فَبَيْنَا أَنَا بَيْنَ فَجِّ الرَّوْحَاءِ
عَلَى رَاحِلَتِي، إِذَا إِنْسَانٌ يَلْوِي ثَوْبَهُ، قَالَ: فَمِلْتُ إِلَيْهِ، وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَطْشَانُ فَنَاوَلْتُهُ
الْإِدَاوَةَ، فَقَالَ لِي: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، وَ نَاوَلَنِي كِتَاباً طِينُهُ رَطْبٌ، قَالَ: فَلَمَّا نَظَرْتُ
إِلَى الْخَاتَمِ، إِذَا خَاتَمُ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‏السلام فَقُلْتُ: مَتَى عَهْدُكَ بِصَاحِبِ الْكِتَابِ؟ قَالَ:
السَّاعَةَ...».

 

أقوال العلماء:

قال السيد البروجردي في طبقات رجال الكافي، في رواية محمّد بن الحسين،
عن إبراهيم بن أبي البلاد: «هي مرسلة»[367].

والظاهر عن المحقّق الأردبيلي[368]، والسيّد الخوئي[369]، والمحقّق الزنجاني[370]،
عدم الإرسال، حيث عدّوا «محمّد بن الحسين» من جملة رواة إبراهيم بن
أبي البلاد.

 

التحقيق:

الظاهر بعد التتبّع في أسانيد الروايات، وملاحظة الطبقة، أنّ رواية محمّد بن
الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، كانت مسندة، ويدلّ على ذلك أمور:

الأوّل: روى الصفار هذه الرواية في البصائر[371]، والطبري في دلائل
الإمامة[372]، والراوندي في الخرائج والجرائح[373]، وفي الجميع: «محمّد بن الحسين
[بن أبي الخطاب]، عن إبراهيم بن أبي البلاد».

الثاني: قرب الطبقة؛ لأنّ المراد من «محمّد بن الحسين» في السند، هو « ابن
أبي الخطّاب»، وكان من أصحاب أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي
والعسكري عليهم‏السلام[374]، ومات سنة اثنتين وستين ومائتين[375].

وأمّا «إبراهيم بن أبي البلاد»، فكان من أصحاب أبي عبد اللّه
وأبي الحسن موسى والرضا عليهم‏السلام[376]، وروى عن أبي جعفر الثاني عليه‏السلام[377]،


وعمّر دهرا[378].

الثالث:  رواية محمّد بن الحسين، عن ابن أبي البلاد في المواضع المتعدّدة[379].

ووقوعه في طريق الصدوق إلى إبراهيم بن أبي البلاد»[380].

 

 

 

«130 »

 

هل رواية «عبد اللّه بن حمّاد» عن «صباح المزني» مرسلة، أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/398 ح2، كتاب الحجّة (4) باب أنّ مستقى العلم...(100).

السند: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللّه
ابْنِ حَمَّادٍ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ:
لَقِيَ رَجُلٌ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهماالسلام بِالثَّعْلَبِيَّةِ، وَ هُوَ يُرِيدُ كَرْبَلَاءَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ عليه‏السلام: مِنْ أَيِّ الْبِلَادِ أَنْتَ؟

قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَة! لَوْ لَقِيتُكَ بِالْمَدِينَةِ؛
لَأَرَيْتُكَ أَثَرَ جَبْرَئِيلَ عليه‏السلام مِنْ دَارِنَا، وَ نُزُولِهِ بِالْوَحْيِ عَلَى جَدِّي، يَا أَخَا أَهْلِ
الْكُوفَةِ! أَ فَمُسْتَقَى النَّاسِ الْعِلْمَ مِنْ عِنْدِنَا، فَعَلِمُوا وَ جَهِلْنَا؟ هَذَا مَا لَا يَكُونُ».

 

أقوال العلماء :

قال السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي، بعد احتمال إرسال رواية
عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري، عن سدير الصيرفي: «بل، وكذا روايته عن صباح
المزني»[381].

 

التحقيق:

الظاهر عدم محذوريّة رواية «عبد اللّه بن حمّاد عن سدير الصيرفى  » ويدلّ
عليه أمور:

الأوّل: قرب طبقتهما ف «عبد اللّه بن حمّاد» عدّه كلّ من البرقي و الشيخ من
أصحاب الصادق عليه‏السلام، فيما عدّا «عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري» من أصحاب
الكاظم عليه‏السلام[382]، وكان حيّا في سنة تسع وعشرين ومائتين[383].

وقد صرّح السيّد التفرشي، وأبو علي الحائري، والمحقّق التستري، والسيّد
الخوئي[384] باتّحاد عبد اللّه بن حمّاد المطلق، مع عبداللّه بن حمّاد الأنصاري
ويؤيّده اتّحاد الراوي والمرويّ عنه، في أكثر الموارد[385].

وأمّا صباح المزني: وهو صباح بن يحيى أبو محمّد المزني، فقد عدّه البرقي
والشيخ من أصحاب الصادق عليه‏السلام[386].

وقال النجاشي: روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام[387]، وذكره الذهبي في
جملة من مات سنة 150 إلى 160[388]، فعلى هذا لا مانع من رواية ابن حمّاد، عنه.

الثاني: رواها الصفّار بعينها في البصائر[389]، وفيه كما في الكافي.

الثالث: رواية عبد اللّه بن حمّاد، عن صباح المزني في موارد أخر أيضا[390].

وتؤيّده رواية عبد اللّه بن حمّاد، عمّن كان في طبقة صباح المزني مثل بريد بن
معاوية[391]، الذي مات سنة 150[392]، وأبي بصير[393]، الذي مات سنة 150[394]،
وأبي الجارود زياد بن المنذر[395]، الذي مات سنة 150[396] أو 153، المفضّل بن
عمر[397]، الذي مات في حياة الكاظم عليه‏السلام[398].

 

 

 

«131 »

 

هل تصحّ رواية «الحكم بن عتيبة»، عن

«الحسين بن عليّ عليهماالسلام» أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/398 ح 2 كتاب الحجّة (4)، باب أنّ مستقى العلم ... (100).

السند: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللّه
ابْنِ حَمَّادٍ، عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،
قَالَ: لَقِيَ رَجُلٌ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهماالسلام بِالثَّعْلَبِيَّةِ، وَ هُوَ يُرِيدُ كَرْبَلَاءَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ عليه‏السلام: مِنْ أَيِّ الْبِلَادِ أَنْتَ؟

قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: «أَمَا وَاللّه يَا أَخَا أَهْلِ الْكُوفَةِ! لَوْ لَقِيتُكَ بِالْمَدِينَةِ؛
لَأَرَيْتُكَ أَثَرَ جَبْرَئِيلَ عليه‏السلام مِنْ دَارِنَا، وَ نُزُولِهِ بِالْوَحْيِ عَلَى جَدِّي، يَا أَخَا أَهْلِ
الْكُوفَةِ! أَ فَمُسْتَقَى النَّاسِ الْعِلْمَ مِنْ عِنْدِنَا، فَعَلِمُوا وَجَهِلْنَا؟ هَذَا مَا لَا يَكُونُ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد البروجردي في ترتيب أسانيد الكافي: «رواية الحكم بن عتيبة،
عن أبي عبد اللّه الحسين بن علي عليهماالسلام، كانت على وجه الإرسال، فإنّه مات سنة
خمس عشرة ومائة، عن خمس وستّين، فكان في سنة شهادته عليه‏السلام ابن عشر
سنين، مع أ نّه يحكي ما قاله عليه‏السلام في طريقه إلى الكوفة، ومعلوم أ نّه لم يكن

معه عليه‏السلام في مسيره إليها، ويحتمل أن يكون السند مقلوبا، فيكون صباح المزني
رواه عن الحكم بن عتيبة، عن الحارث بن حصيرة»[399].

وقال أيضا في طبقات رجال الكافي: «رواية الحكم بن عتيبة، عن
الحسين عليه‏السلام، مرسلة»[400].

والظاهر من المحقّق الأردبيلي والسيّد الخوئي عدم الإرسال، حيث تعرّضا
لهذا السند، من دون إشارة إلى الإرسال[401].

 

التحقيق:

قبل الشروع في بحث الإرسال، أو القلب في السند، لابدّ من أن نبحث في: ما
هو المراد من «الحكم بن عتيبة»؟

فنقول: لو كان المراد من «الحكم بن عتيبة» هو: الحكم بن عتيبة الكندي،
مولاهم، أبو محمّد، الذي كان من فقهاء العامّة، والمعروف في رجالهم، كما صرّح
به المحقّق الأردبيلي، والسيّد الخوئي[402]؛ فروايته، عن أبي عبد اللّه الحسين عليه‏السلام،
مرسلة، كما عرفت عن السيّد البروجردي؛ لأنّ الحكم ولد سنة خمسين، ومات
سنة خمس عشرة ومائة[403]، فكان في سنة شهادة مولانا الحسين عليه‏السلام ابن عشر
سنين، فلا يمكنه تحمّل الحديث عنه عليه‏السلام.

وإن كان المراد منه هو: «الحكم بن عتيبة بن النهّاس العجلي»، الذي قال ابن

حجر في ترجمة الحكم بن عتيبة الكندي المعروف: «وليس هو الحكم بن عتيبة بن
النهّاس»[404]، وقال أيضا في ترجمة ابن النهّاس: «والحقّ أ نّهما اثنان»[405].

وقال أبو حاتم في ترجمة ابن النهّاس: إنّه مجهول»[406].

قال محقّق كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، بعد نقل كلام أبي حاتم في
مجهوليّة الرجل: «لأ نّه ليس يروي الحديث، وإن كان قاضيا بالكوفة»[407].

ولعلّه الذي يروي عن الإمام علي عليه‏السلام، ويروي عنه الحارث بن حصيرة في
المحاسن[408]، ويؤيّده أنّ الحارث يروي، عن علي عليه‏السلام بواسطة واحدة كثيرا في
الكتب الروائيّة[409].

والذي يقوّي ذلك أنّ الحارث بن حضيرة، يروي عن الحكم بن عتيبة في
الكتب الروائيّة، على ما تتبّعنا في موردين:

أحدهما: في الرواية المبحوث عنها.

وثانيهما: في المحاسن كما تقدّم.

وكلاهما كانا في قضيّة تاريخية، وهذا يناسب قول أبي حاتم: «من أ نّه ليس
يروي الحديث، وإنّما كان قاضيا بالكوفة».

وأمّا طبقته، فلم نظفر على تاريخ ولادته، ولا وفاته؛ لكونه مجهولاً، كما تقدّم

عن أبي حاتم.

ولكنّه لا مانع من رواية الحارث عنه؛ لروايته، عن ابن أشوع [سعيد بن
عمرو بن أشوع] الذي كان معاصرا له، وكان قاضيا قبله، فعزله عبد اللّه بن
خالد، وولّى الحكم بن عتيبة العجلي مكانه[410].

وأمّا ما ذهب إليه السيّد البروجردي، من احتمال القلب في السند، فلا دليل
يساعده؛ حيث إنّ الحارث بن حصيرة، كان من مشايخ صباح المزني[411]،
ويروي الصباح عنه كثيرا[412]، ولم نجد في مورد واحد روايته عن الحكم، كما أ نّه
لم نجد رواية الحكم عن الحارث أيضا.

 

 

 

«132 »

 

الصحيح: محمّد، عن أحمد بدل محمّد بن أحمد، وحمران بدل عمران.

  وهل رواية «يحيى الحلبي»، عن «حمران بن أعين» مرسلة؟

 

المصدر:الكافي:1/398 ح 4 كتاب الحجّة (4) باب في الأئمّة عليهم‏السلامإذا ظهر...(99).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
الْحَلَبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ جُعَيْدٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‏السلام، قَالَ:
«سَأَلْتُهُ بِأَيِّ حُكْمٍ تَحْكُمُونَ؟ قَالَ: حُكْمِ آلِ دَاوُدَ، فَإِنْ أَعْيَانَا شَيْءٌ، تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ
الْقُدُسِ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الخوئي، بعد نقل السند المذكور: «كذا في الطبعة القديمة، والمرآة
أيضا، ولكن عن بعض النسخ، محمّد، عن أحمد، بدل محمّد بن أحمد، والظاهر أ نّه
الصحيح، فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن أحمد، عن محمّد بن خالد»[413].

ذكره المحقّق التستري ذيل ترجمة جعيد ثمّ قال: «هو الخبر الذي نقله الجامع
[ جامع الرواة] وراوية «حمران» لا «عمران»[414].

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند ذيل عنوان محمّد بن
أحمد هذا: «في بعض النسخ محمّد عن أحمد، وهو الصواب».

 

التحقيق:

في السند أمور ينبغي البحث فيها:

الأمر الأوّل: الظاهر أنّ «محمّد بن أحمد» الواقع في صدر السند، كان
مصحّف «محمّد، عن أحمد» والمراد من «محمّد»، هو «محمّد بن يحيى العطّار»،
والمراد من «أحمد»، هو: «أحمد بن محمّد بن عيسى، أو أحمد بن محمّد بن خالد»،
ويدلّ عليه أمور:

منها: إنّ الصفّار رواها في البصائر: «عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه
البرقي، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد...»[415].

ومنها: كثرة رواية محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى[416]،
وأحمد بن محمّد بن خالد[417].

ومنها: عدم إمكان رواية الكليني، عن محمّد بن خالد بواسطة واحدة من
حيث الطبقة؛ لأنّ الكليني مات سنة 329[418]، ومحمّد بن خالد كان من أصحاب
أبي الحسن موسى والرضا وأبي جعفر الثاني عليهم‏السلام[419]، ويؤيّده أنّ جلّ رواياته
عنه، كانت بواسطتين[420].

مضافا إلى أنّ السيّد البروجردي، ذكر هذا السند في ترتيب أسانيد الكافي،
وفيه: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد»[421].

ولو قلنا بصحّة السند فالمراد من محمّد بن أحمد هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن
الصلت القميّ، بقرينة رواية الكليني عنه لأنّه كان من مشايخه، وروى عنه[422]،
كما صرّح به السيّد البروجردي والسيّد الخوئي والمحقّق التستري[423]، وغيرهم
وعلى هذا فروايته عن محمّد بن خالد البرقي كانت مرسلة لبعد طبقتهما حيث إنّ
محمّد بن أحمد القمي كان من الطبقة الثامنة[424] ومحمد بن خالد البرقي

كان من كبار السادسة[425].

ويؤيّده روايته عنه مع الواسطة[426].

الأمر الثاني: أنّ المحقّق الأردبيلي[427]، عنون «عمران بن أعين»، وأورد في
ذيله هذا السند، ثمّ حكى وقوع هذا العنوان في موضع آخر من الكافي، كتاب
الروضة[428].

وكذا السيّد الخوئي، إلاّ أ نّه قال، بعد نقل ما في جامع الرواة من وقوع العنوان
في روضة الكافي: «ولكنّه سهو فإنّ الموجود في الروضة حمران»[429]. ولم يشر إلى

وقوع التصحيف في السند المبحوث عنه، وهو ظاهر في صحّة العنوان.

وعنونه المحقّق التستري أيضا، ونقل في ذيله رواية روضة الكافي، ثمّ قال:
«الأصل في عنوانه الجامع، وكان على الشيخ عنوانه في الرجال، وعدّه في
أصحاب الباقر عليه‏السلام، لعموم موضوعه»[430].

وقال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند ذيل عنوان عمران
ابن أعين: «لم أجد عمران بن أعين في غير هذا الموضع، وإن حكاه في جامع
الرواة من كتاب الروضة أيضا، لكنّ الموجود في المطبوعة منه ص 314 «بشير
النبال عن حمران بن أعين» ويوافقها نسخة خطية صحيحة، وكيف كان عمران
هنا مصحّف حمران فقد رواه في البصائر الجزء 9 ب 15 ح 2 عن أحمد بن محمّد،
عن أبي عبد اللّه البرقي والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى
الحلبي، عن بشير الدهّان عن حمران اعين، ورواه بالرقم 7 من الباب المذكور
عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن سنان، أو غيره، عن
بشير، عن حمران، عن جعيد الهمداني عن الحسين عليه‏السلام، فمنه يعلم وقوع السقط
في الكتاب وصوابه يحيى الحلبي عن بشير الدهان، عن حمران بن اعين، ثمّ إنّ
الصواب جعيد الهمداني عن عليّ بن الحسين عليهماالسلامكما في الكتاب والموضع الأوّل
من البصائر، لا الحسين عليه‏السلام، كما وقع في الموضع الثاني منهما، لكن في مختصر
البصائر عنّه قتل مع الحسين عليه‏السلام بكربلا، وروى هذا الخبر عنه عليه‏السلام، وليراجع
البرقي، وسائر الأسانيد».

نقول: الظاهر وقوع التصحيف في السند، والصحيح «حمران» بدل «عمران»؛
لأنّ الصفّار رواها في البصائر بإسناده: «عن حمران بن أعين»[431]، كما تقدّم في

كلام السيّد الشبيري الزنجاني، مضافا إلى أ نّه لم نجد هذا العنوان، لا في الكتب
الرجاليّة، ولا الروائيّة، فعلى هذا، فالعنوان ساقط.

الأمر الثالث: الظاهر وقوع السقط بين يحيى الحلبي وحمران بن أعين؛ حيث
إنّ الصفّار رواها في البصائر بإسناده: «عن يحيى الحلبي، عن بشير الدهّان، عن
حمران بن أعين»[432]، كما سبق في عبارة السيّد الشبيري الزنجاني، ويؤيّده أنّ
جميع ما رواه يحيى الحلبي، عن حمران، كان مع الواسطة[433]، إلاّ في هذا الموضع.

بل يمكن أن يقال: إنّ رواية «يحيى الحلبي»، عن «حمران» من دون واسطة،
محلّ ريب وإشكال من حيث الطبقة أيضا؛ لأنّ «حمران» مات في حياة
الصادق عليه‏السلام[434]، ويحيى الحلبي، وإن عدّ من أصحاب الصادق عليه‏السلام، ولكنّه لم
نظفر بروايته عمّن مات في حياته عليه‏السلام، فكونهما من أصحاب الصادق عليه‏السلام،
لا يلازم لقاء أحدهما مع الآخر؛ لأنّ بين أوّل إمامة الصادق عليه‏السلام وآخر
إمامته عليه‏السلام، اثنتين وثلاثين سنة، فقد أدرك حمران أوّل إمامته، ويحيى الحلبى
آخر إمامته.

 

 

 

«133 »

 

هل تصحّ رواية «عمّار بن مروان»، عن «جابر»، أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/401 ح 1 ، باب فيما جاء أنّ حديثهم صعب، (102).

السند: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ
مَرْوَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‏السلام: «قَالَ رَسُولُ اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: إِنَّ حَدِيثَ
آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لَا يُؤمِنُ بِهِ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، أَوْ عَبْدٌ
امْتَحَنَ اللّه قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَدِيثِ آلِ مُحَمَّدٍ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فَلَانَتْ لَهُ
قُلُوبُكُمْ، وَ عَرَفْتُمُوهُ، فَاقْبَلُوهُ، وَمَا اشْمَأَزَّتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ، وَأَنْكَرْتُمُوهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى
اللّه، وَإِلَى الرَّسُولِ، وَإِلَى الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا الْهَالِكُ أَنْ يُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ
مِنْهُ لا يَحْتَمِلُهُ فَيَقُولَ: وَاللّه مَا كَانَ هَذَا، وَاللّه مَا كَانَ هَذَا، وَالْإِنْكَارُ هُوَ الْكُفْرُ».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند، ذيل هذا السند: «فيه
سقط، والصواب عمّار بن مروان، عن المنخل، عن جابر، كما في البصائر: 20».

والظاهر عن الأردبيلي[435]، والسيّد البروجردي[436]، والسيّد الخوئي[437]،

صحّة هذا السند، حيث ذكروه من دون إشارة إلى الإرسال والسقط.

 

التحقيق:

الظاهر عدم محذوريّة رواية عمّار بن مروان، عن جابر بن يزيد الجعفي من
حيث الطبقة؛ لأنّ جابر بن يزيد كان من أصحاب أبي جعفر وأبي
عبد اللّه عليهماالسلام[438]، ومات في سنة ثمان وعشرين ومائة[439]، أو اثنتين وثلاثين
ومائة[440].

وقد عدّه السيّد البروجردي من الطبقة الرابعة[441].

وأمّا عمّار بن مروان، فقد ذكره النجاشي[442]، والشيخ من أصحاب أبي
عبد اللّه عليه‏السلام[443]، وروى عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام[444] أيضا، وعدّه السيّد
البروجردي من الطبقة الخامسة[445]، إلاّ أ نّه قال في موضع آخر: كأ نّه من الرابعة،
أو كبار الخامسة[446].

ويؤيّده وقوع روايته عن جابر، بلا واسطة في مواضع متعدّدة[447].

ولكن لا ريب في سقوط الواسطة بين عمّار وجابر، في السند المبحوث عنه؛
لورود هذه الرواية بعينها متنا وسندا في البصائر، وفيه: «عمّار بن مروان، عن
المنخل، عن جابر»[448].

كما لا يبعد أن يقال: بسقوط الواسطة في جميع ما رواه «عمّار عن جابر»
بلا واسطة أيضا؛ لأنّ عمّار بن مروان، يروي كتاب جابر بن يزيد بواسطة
المنخل، كما في طريق أبي غالب الزراري[449]، والشيخ[450]، والنجاشي[451].

ولكثرة روايته عن جابر بواسطة المنخل[452]، في الجوامع الروائيّة.

 

 

 

«134 »

 

هل الصحيح: «منصور بن العبّاس، عن صفوان»، أو

«منصور بن العبّاس وصفوان»؟

 

المصدر: الكافي: 1/402 ح 5، كتاب الحجّة (4)، باب فيما جاء أنّ ... (102).

السند: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، وَأَبِي بَصِيرٍ،
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه عليه‏السلام: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ عِنْدَنَا وَاللّه سِرّاً مِنْ سِرِّ اللّه وَعِلْماً
مِنْ عِلْمِ اللّه، وَاللّه مَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَا مُؤمِنٌ امْتَحَنَ اللّه
قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَاللّه مَا كَلَّفَ اللّه ذَلِكَ أَحَداً غَيْرَنَا، وَلَا اسْتَعْبَدَ بِذَلِكَ أَحَداً
غَيْرَنَا وَ...».

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «المعهود رواية محمّد
ابن الحسين [محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب]، عن صفوان بن يحيى، بلا واسطة،
ولم أجد رواية محمّد بن الحسين، عن منصور في موضع، ولا يبعد وقوع خلل في
السند، ولعلّ الصواب محمّد بن الحسن، وقد تكرّر رواية أحمد بن محمّد عنه، وإن
وردت رواية أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين أيضا في مواضع، لكن جميع

هذه الروايات، سوى ما تقدّم في ص 280، رواه محمّد بن الحسن الصفّار بسند
الكتاب، فلا يبعد كون الحسين في هذه الموارد مصحّفا من الحسن، ولا غرابة في
رواية الصفّار، عن صفوان بواسطة، نعم، رواية الصفّار، عن منصور غريبة،
ولابدّ من المراجعة إلى النسخ، وأحتمل عاجلاً كون الصواب وصفوان».

 

التحقيق:

قبل البحث فيما ذكره السيّد الشبيري، لابدّ لنا من توضيح كلامه، فنقول:

قد أشار مدّ ظلّه إلى أمور:

الأوّل: معهوديّة رواية محمّد بن الحسين، عن صفوان بلا واسطة.

الثاني: عدم رواية محمّد بن الحسين، عن منصور بن العبّاس.

الثالث: تصحيف «محمّد بن الحسن» ب «محمّد بن الحسين».

الرابع: غرابة رواية الصفّار، عن منصور بن العبّاس.

الخامس: الصواب «وصفوان» بدل «عن صفوان».

أمّا الأوّل: فإن كان مراده من المعهوديّة أنّ جميع ما رواه محمّد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى كان بلا واسطة، فغير تامّ؛ بقرينة روايته عنه مع الواسطة في
مواضع متعدّدة[453].

نعم، أكثر روايته عنه كان بلاواسطة[454].

وأمّا الثاني: فما ذكره ـ مدّ ظلّه ـ من عدم رواية محمّد بن الحسين، عن
منصور، فهو الصحيح، حيث إنّا لم نقف على رواية محمّد بن الحسين بن أبي
الخطّاب، عن منصور بن العبّاس في الجوامع الروائيّة على ما فحّصناه.

وأمّا الثالث: من أنّ الصواب محمّد بن الحسن بدل محمّد بن الحسين، فقد
تقدّم بحثه سابقا[455].

وأمّا الرابع: ما ذهب إليه من غرابة رواية الصفّار، عن منصور بن العبّاس،
فلم نجد لها وجها، حيث إنّ الصفّار يروي، عن منصور تارةً: مع الواسطة[456]،
وأخرى: بلا واسطة[457]. مضافا إلى عدم محذوريّة رواية الصفّار عنه من حيث
الطبقة.

وأمّا الخامس: وهو المهمّ في المقام، فالظاهر عدم صحّة ما ذهب إليه مدّ ظله
من تصحيف «و» ب «عن»؛ لأمرين:

الأوّل: أنّ رواية منصور بن العبّاس، عن عبد اللّه بن مسكان ـ كما هو
مقتضى العطف، وتصحيف «و» ب «عن» ـ محلّ ريب وإشكال، بل تكون مرسلة؛
لأ نّ منصورا كان من أصحاب الجواد والهادي عليهماالسلام[458]، وعدّه
السيّد البروجردي من السابعة[459].

وأمّا عبد اللّه بن مسكان، فقد كان من أصحاب الصادق عليه‏السلام[460]، ومات في
أيّام أبي الحسن موسى عليه‏السلامقبل الحادثة[461]، وعدّه السيّد البروجردي من الطبقة

الخامسة[462].

مضافا إلى أ نّه لم نقف على رواية منصور بن العبّاس، عن ابن مسكان في
موضع.

الثاني: عدم إمكان رواية محمّد بن الحسن الصفّار، ـ لو قلنا بتصحيفه ب «محمّد
ابن الحسين » كما هو الظاهر من كلامه الشريف ـ عن صفوان بن يحيى؛ لأ نّ
الصفّار كان من أصحاب العسكري عليه‏السلام[463]، ومات في سنة290[464]، وعدّه
السيّد البروجردي من الطبقة الثامنة[465].

أمّا صفوان بن يحيى، فقد كان من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام[466]، ومات
في سنة 210[467]، وعدّه السيّد البروجردي من أعاظم السادسة[468].

 

تنبيه:

الظاهر أنّ محمّد بن عبد الخالق  مقلوب «عبد الخالق بن محمد»؛ حيث إنّ
الأوّل غير مذكور في الكتب الرجاليّة، ولا في الكتب الروائيّة، إلاّ في هذا
الموضع، وأمّا عبد الخالق بن محمّد، فقد ذكره الشيخ في أصحاب
الصادق عليه‏السلام[469]، كما أنّ الصحيح: «عن أبي بصير»[470] بدل «وأبي بصير»، أو

تصحيف «قالا» ب «قال».

 

 

 

«135 »

 

هل تصحّ رواية «حمّاد بن عثمان»، عن «أبان بن عثمان»، أم لا؟

 

المصدر: الكافي: 1/403 ح1، كتاب الحجّة(4)باب ما أمر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم...(103).

السند: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ
أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثَْمانَ، عَنِ

ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه‏السلام«أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي
مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ: نَضَّرَ اللّه عَبْداً، سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، وَحَفِظَهَا، وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ
يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ
لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ،
وَاللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ
دِمَاؤهُمْ، وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

وَرَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثَْمانَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ، وَ زَادَ فِيهِ:
وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ أَ نَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنى فِي
مَسْجِدِ الْخَيْفِ»[471].

 

أقوال العلماء:

قال السيّد الشبيري الزنجاني في تعليقته على هذا السند: «لم أجد رواية حمّاد
ابن عثمان، عن أبان في غير هذا الموضع مع الفحص الأكيد، بخلاف رواية حمّاد بن
عيسى عنه، فإنّها وردت في موارد، فالصواب هو عيسى بدل عثمان، كما في بعض
النسخ، أو أنّ «عن أبان» زائدتان، ولا توجدان في بعض النسخ، وروى حمّاد بن
عثمان، عن ابن أبي يعفور في غير موضع، هذا بحسب الاحتمال البدوي، لكن
احتمال الثاني، هو المتعيّن بعد الفحص، فقد رواه الصدوق في الأمالي، المجلس 56
ص 211، والخصال باب 3 ح 182، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي،
عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن الصادق جعفر بن محمد عليه‏السلام
(أبي عبد اللّه عليه‏السلام) ».

وقد ذكره السيّد الخوئي، من دون إشارة إلى التصحيف والزيادة[472].

 

التحقيق:

الظاهر غرابة رواية حمّاد بن عثمان، عن أبان ـ وهو أبان بن عثمان ـ لكونهما
من طبقة واحدة، حيث إنّ حمّاد بن عثمان كان من أصحاب الصادق والكاظم
والرضا عليهم‏السلام[473]، ومات في سنة 190[474]، وعدّه السيّد البروجردي من الطبقة
الخامسة[475].

وأبان بن عثمان أيضا روى، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليهماالسلام[476]،
وعدّه السيّد البروجردي من الطبقة الخامسة[477]، ولم توجد رواية حمّاد بن عثمان،
عن أبان بن عثمان، عن
أبان»، بدل «حمّاد بن عثمان، عن أبان» وتؤيّده رواية حمّاد بن عيسى، عن أبان
في مواضع متعدّدة[478]، وانحصار رواية حمّاد بن عثمان عن أبان بهذا المورد.

الثاني: زيادة «عن أبان» في السند، والصحيح: حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه
بن أبي يعفور.

ويؤيّده عدم وجود «عن أبان» في بعض النسخ، وكثرة رواية

حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور[479].

أشار إلى هذين الوجهين السيّد الشبيري الزنجاني مع ترجيحه للثاني، كما
تقدّم.

الثالث: تصحيف الواو ب «عن»، والصحيح: «حمّاد بن عثمان وأبان، عن عبد
اللّه بن أبي يعفور» وهو الأظهر، وتؤيّده كثرة رواية ابن أبي نصر، عن حمّاد بن
عثمان[480]، وأبان بن عثمان