وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطلقت عدة منظمات حقوقية ومؤسسات بحرانية سلسلة من الندوات والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم الجمعة 26 يونيو.
وفي هذا السياق نظم نادي الخليج ندوة بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية لندن، سلطت فيها الضوء على ممارسات التعذيب المتواصلة في البحرين وعلى صمود المعتقلين في البحرين معاناتهم وخاصة قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين مر على اعتقالهم أكثر من 9 سنوات.
وطالب المشاركون بالندوة بمحاسبة الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في البحرين وبتعويض الضحايا.
كما طالب المشاركون في الندوة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات البحرين لوقف هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية والمحلية.
واتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي للبحرانيين واصدقاء الثورة أن يقيموا مثل هذا الندوات في انحاء مختلفة من العالم.
وعلى هذا الصعيد ينظم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وبمشاركة منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة بهذه المناسبة يوم الجمعة، يشارك فيها كل من الناشط علي عبدالإمام، وجو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش, والصحفية ميا اوبنهايم من صحيفة الاندبندنت.كما ينظم معهد الخليج للحقوق ومنظمة سلام فعاليات بهذه المناسبة.
وتركز هذه الندوات التي تنظم باللغات العربية والانكليزية على صمود قادة ورمز ثورة 14 فبراير خلف القضبان، بعد تعرضهم لمختلف صنوف التعذيب خلال السنوات الماضية، ولازال النظام الحاكم في البحرين يرفض الإفراج عنهم بالرغم من الدعوات الدولية بهذا الخصوص والتي تصاعدت مع تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن الجمعية العامة، أصدرت قرارا ف 12 ديسمبر 1997، حددت فيه يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 يونيو 1987. وتؤكد الأمم المتحدة على أن التعافي من التعذيب يتطلب برامج فورية ومتخصصة.
ويُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب و الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.
وفي هذا السياق نظم نادي الخليج ندوة بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية لندن، سلطت فيها الضوء على ممارسات التعذيب المتواصلة في البحرين وعلى صمود المعتقلين في البحرين معاناتهم وخاصة قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين مر على اعتقالهم أكثر من 9 سنوات.
وطالب المشاركون بالندوة بمحاسبة الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في البحرين وبتعويض الضحايا.
كما طالب المشاركون في الندوة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات البحرين لوقف هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية والمحلية.
واتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي للبحرانيين واصدقاء الثورة أن يقيموا مثل هذا الندوات في انحاء مختلفة من العالم.
وعلى هذا الصعيد ينظم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وبمشاركة منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة بهذه المناسبة يوم الجمعة، يشارك فيها كل من الناشط علي عبدالإمام، وجو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش, والصحفية ميا اوبنهايم من صحيفة الاندبندنت.كما ينظم معهد الخليج للحقوق ومنظمة سلام فعاليات بهذه المناسبة.
وتركز هذه الندوات التي تنظم باللغات العربية والانكليزية على صمود قادة ورمز ثورة 14 فبراير خلف القضبان، بعد تعرضهم لمختلف صنوف التعذيب خلال السنوات الماضية، ولازال النظام الحاكم في البحرين يرفض الإفراج عنهم بالرغم من الدعوات الدولية بهذا الخصوص والتي تصاعدت مع تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن الجمعية العامة، أصدرت قرارا ف 12 ديسمبر 1997، حددت فيه يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 يونيو 1987. وتؤكد الأمم المتحدة على أن التعافي من التعذيب يتطلب برامج فورية ومتخصصة.
ويُعتبر صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب و الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا التي توجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.
