بحثت الحكومة العراقية، ظهر الثلاثاء، حزمة القرارات الثانية لتلبية مطالب المتظاهرين.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء، مشيرة إلى أن عبد المهدي أكد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان "أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها".
وأكد عبد المهدي وزيدان "العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد، في وقت سابق الثلاثاء، عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مشددا على استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تأكيده خلال استقباله جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات "المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق". وأضاف عبد المهدي: "عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات أولية استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة".
وتابع رئيس الوزراء: "أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
في السياق أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد الشروع بتلبية مطالب المتظاهرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المفاوضات الرامية إلى تهدئة الأوضاع بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، التي أفضت إلى توجيهات من رئيس الوزراء العراقي للبدء بتلبية مطالب المتظاهرين، وعلى أثر التحركات المثمرة التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي واللجان النيابية، وعلى خلفية كلمة رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، بحسب وكالة "واع".
وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان لها: "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين تعرضت إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى استشهاد أحد المنتسبين من عناصرها، وجرح أربعة آخرين بينهم ضابطين إثنين".
من جهته أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن السلطات العراقية لم تعطِ أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأوضح صالح خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أنه على الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها.
وأضاف أن ما حدث في العراق فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عليها، وأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم.
ولفت إلى أنه سيتم فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.
وشدد على أن الشعب العراقي الذي واجه الإرهاب بشجاعة يعاني منذ سنوات من الفقر، ولهذا سيتم تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة، وفي مقدمتهم المتظاهرون.
في السياق أفاد مصدر برلماني، الثلاثاء، ان مجلس النواب عقد جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الجديد، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 212 نائبا، لمناقشة المظاهرات الشعبية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالبها.
وذكر المصدر في تصريح لديجيتال ميديا إن آر تي، الثلاثاء، 8 تشرين الأول 2019، ان البرلمان صوت خلال جلسته من حيث المبدأ على المضي بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات، كما صوت على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، وإطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع وإيقاف حملة إزالة التجاوزات وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين.
من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء عن تفاصيل عملية قامت بها شمالي العراق بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، حيّدت 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.
وأشار البيان إلى "أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين بمنطقتي "هاكورك " و"حفتانين" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء، مشيرة إلى أن عبد المهدي أكد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان "أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها".
وأكد عبد المهدي وزيدان "العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد، في وقت سابق الثلاثاء، عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مشددا على استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تأكيده خلال استقباله جمعا كبيرا من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات "المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق". وأضاف عبد المهدي: "عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات أولية استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة".
وتابع رئيس الوزراء: "أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
في السياق أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد الشروع بتلبية مطالب المتظاهرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المفاوضات الرامية إلى تهدئة الأوضاع بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، التي أفضت إلى توجيهات من رئيس الوزراء العراقي للبدء بتلبية مطالب المتظاهرين، وعلى أثر التحركات المثمرة التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي واللجان النيابية، وعلى خلفية كلمة رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، بحسب وكالة "واع".
وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان لها: "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين تعرضت إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى استشهاد أحد المنتسبين من عناصرها، وجرح أربعة آخرين بينهم ضابطين إثنين".
من جهته أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن السلطات العراقية لم تعطِ أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأوضح صالح خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أنه على الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها.
وأضاف أن ما حدث في العراق فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عليها، وأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم.
ولفت إلى أنه سيتم فتح تحقيق بأسباب العنف ووضع آليات جادة لمنع استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي.
وشدد على أن الشعب العراقي الذي واجه الإرهاب بشجاعة يعاني منذ سنوات من الفقر، ولهذا سيتم تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة، وفي مقدمتهم المتظاهرون.
في السياق أفاد مصدر برلماني، الثلاثاء، ان مجلس النواب عقد جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الجديد، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 212 نائبا، لمناقشة المظاهرات الشعبية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالبها.
وذكر المصدر في تصريح لديجيتال ميديا إن آر تي، الثلاثاء، 8 تشرين الأول 2019، ان البرلمان صوت خلال جلسته من حيث المبدأ على المضي بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء أعمال مجالس المحافظات، كما صوت على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، وإطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع وإيقاف حملة إزالة التجاوزات وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين.
من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء عن تفاصيل عملية قامت بها شمالي العراق بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، حيّدت 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.
وأشار البيان إلى "أن غارات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين بمنطقتي "هاكورك " و"حفتانين" شمالي العراق"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
