وفي تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدمت عليها السلطات السعودية بإعدامها 37 مواطنا، أضاءت عليها “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، واصفة الجريمة بأنها مجزرة بالغة الجور، وطالبت بفتح تحقيق دولي لمحاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت. 

المنظمة وفي بيان مفصل، قالت “من دون علم أسر الضحايا، نشرت الحكومة السعودية اليوم خبراً مريعاً يتضمن إعدام 37 سجيناً، بينهم قاصرين ومتظاهرين ومعاق، وكثير منهم على صلة بمظاهرات الربيع العربي التي نشطت في السعودية على وجه أخص في محافظة القطيف انطلاقاً من 17 فبراير 2011 ، وآخرين اتهمتهم السعودية بالتجسس لإيران دون أن تكون في ضمن التهم ما يدل على أعمال تجسسية فعلية”. 

وأضافت أنه من بين الأسماء المنشورة، وردت أسماء 6 قاصرين على الأقل، عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض تهمهم لعمر 17 سنة، كما إن هناك شكوكاً حول آخرين يحتمل إنهم قاصرين، ولكن لم يتسن للمنظمة الوصول للمزيد من المعلومات. 

وتابعت “من بين الإعدامات الصادمة، حيدر محمد آل ليف، الذي قالت السعودية في رد لها على الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2017، أنه صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك وفقا لهذه الوثيقة”، مشيرة إلى أن “عددا من التهم التي وجهت لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم، لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية والتوقيع على بيانات سياسية وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين، كما وردت لبعضهم تهماً تتعلق بنشر التشيع وممارسة أنشطة دينية إعتيادية تخص الشيعة في محافظة جدة بالسعودية”. 

“الأوروبية السعودية”، شددت على أن “أغلب محاكمات ضحايا المجزرة، افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة إلى حد كبير، حيث كانت تقام بسرية تامة بمعزل عن أي أحد من ذوي الضحية، أو تقام بحالة أشبه بالسرية، يحضرها فقط أفراداً قلائل للغاية من ذوي السجين قد يكون فرد أو ثلاث، ومن الجهة الحكومية تحضر جهات إعلام رسمي منتقاة، وأفراد من الجهات التنفيذية كالمباحث أو أفراد من مؤسسة حقوق الإنسان الرسمية، دون أن يوجد في المحاكمة أي من الجمهور أو أفراد من المجتمع المدني”. 

اهمال دبلوماسي متعمد 

وانتقدت المنظمة الاهمال الدولي والدبلوماسي الغربي لما يحدث، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يحدث حضور جهات دبلوماسية من الإتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أو كندا وأمريكا لبعض الجلسات، إلا أنه وطوال هذه السنوات لم تظهر منهم سوى قلة من التعليقات العلنية، وقد استخدمت السلطات حضورهم في أكثر من مناسبة لشرعنة المحاكمات من دون أن تصدر منهم تعليقات مباشرة على استخدام السعودية لحضورهم. 

وطالبت المنظمة في بيان نشرته للتعليق على استشهاد السلطات بحضورهم المحاكمات، معتبرة أن حضورهم كان “بهدف إضفاء شرعية على القتل الجائر. 

وقد رصدت المنظمة استشهاد الحكومة بحضورهم، في سياق خبر عن محاكمة، نتج عنها اليوم إعدام 14 شخصاً: أحمد حسن آل ربيع، أحمد فيصل آل درويش، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم، الطفل سعيد محمد السكافي، الطفل سلمان أمين آل قريش، الطفل عبدالعزيز حسن آل سهوي، الطفل عبدالله سلمان آل اسريح، عبدالله هاني آل طريف، فاضل حسن لباد، الطفل مجتبى نادر السويكت، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، المعاق منير عبدالله آل آدم”. 

اعدام عقب التعذيب 

شددت المنظمة على أنه “لم يسمح لأي من الضحايا، والتي تابعت المنظمة قضاياهم، بالإستعانة بمحام حين الاعتقال والتحقيق، يتم ذلك فقط بعد انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة، ورغم ذلك لا يتسنى للضحايا الاستفادة الفعلية من المحامي بسبب التعقيدات والصعوبات التي تضعها السعودية بينه وبين الضحية، ومنها أحياناً عدم السماح بالاجتماع، كما “أن الدفاع والحجج التي يقدمها المحامي في المحاكمة يتم تجاهلها بشكل واضح، ومنها شكاوى التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، ما يجعل وجود المحامي هامشي إلى حد بعيد. 

كما يعتمد قضاة المحكمة في إصدار أحكامهم على أقوال الضحايا المصادق عليها لدى قاضي “التصديق” قبل بدء المحاكمة”. 

ووفق المنظمة فإن “ما لا يقل عن 21 شخصاً ممن أعدمتهم السعودية قالوا في المحكمة أن أقوالهم انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب، ولكن القضاة لم يقوموا بواجباتهم في حماية الضحايا، ما يؤكد أن التعذيب في السعودية وإفلات المسؤولين عنه من العقاب، منهجي”. 

الإعدام الوحشي الذي نفذته السلطات السعودية، تجاهل بشكل صارخ الكثير من النداءات الملحة التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، ولجان مختلفة، وقد تضمنت تلك النداءات العديد من الأسماء التي قتلتها السعودية اليوم. من بينها: “في 31 أغسطس 2016، مجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، يخاطبون السعودية بشأن حالات منير آدم و مجتبى السويكت”. 

اعدام الاطفال 

و”في 25 أكتوبر 2016، لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، تحث السعودية “على أن توقف على الفور إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، .. وسلمان بن أمين بن سلمان القريش، ومجتبى بن نادر بن عبدالله السويكت، وعبد الكريم الحواج”. كذلك، “في 28 يوليو 2017، لجان في الأمم المتحدة ومقررين خاصين، يخاطبون السعودية بشأن حالات عديدة، ومنهم من أعدموا اليوم: عباس حجي الحسن، عبد العزيز حسن آل سهوي، عبد الله هاني آل طريف، أحمد حسن آل ربيع، عبدالكريم محمد الحواج، فاضل حسن لباد، حيدر محمد آل ليف، حسين حسن آل ربيع، حسين علي الحميدي، حسين قاسم العبود، جابر زهير المرهون، مجتبى نادر السويكت، منير عبدالله آل آدم، مصطفى أحمد درويش، سلمان أمين آل قريش، سعيد محمد السكافي”، و”في 8 فبراير 2018، المقررون الخاصون يخاطبون السعودية بشأن قضية عباس حجي الحسن”.