جلسه 2 ـ تاريخ : 88/07/06

بحث امسال ما، بحث شيرين متعه است. اين بحث، از اموري است كه به خاطر آن، هجمه عليه شيعه در گذشته و حال، خيلي زياد است. به قول خودشان، يكي از اساسي ترين اشكالاتي كه به شيعه مي گيرند، اين است كه شيعه با اعتقاد به عقد موقت، مروّج فحشاء و زنا است. الآن هم در محاكم قضائي كشورهاي اسلامي، اگر كسي رابطه دوستي با دختري داشته باشد، كاري با او ندارند، ولي اگر عقد موقت داشته باشند، او را به جرم زنا، حدّ مي زنند. اين امر هم اختصاص به عربستان سعودي ندارد و در عموم كشورهاي اسلامي رايج است.

«نكاح مِسْيار» [نوع ديگري از عقد موقت] از مصر شروع شد و حتي الآن هم در عربستان سعودي رواج دارد، با اين كه اينها قبلا به اين معتقد نبودند. در سال 1383 كه مفتي اعظم عربستان سعودي در طائف ديدار داشتم, از جمله چيزهايي كه از او سوال كردم، همين مورد بود و ايشان گفت: «ما نكاح مسيار را حرام مي دانيم و زنا است». حال آنكه ايشان در اوائل امسال در شب هاي شنبه كه برنامه زنده ماهواره اي دارد و از او در مورد نكاح مسيار سوال كردند، گفت: «نكاحِ شرعي است». البته اينها يك مسياري دارند كه همان «نكاح مُيسّر» است و دختر در خانه پدر و مادر است و پسر او را عقد مي كند و هر گونه تمتعي را انجام مي دهد و خرج دختر هم به عهده پدر و مادر است و هيچ نفقه و حق هم خوابگي ندارد. در حقيقت يك تمتع مفت و مجاني در اختيار پسر است تحت عنوان نكاح مسيار يا ميسّر. اينها 2 ، 3 سال قبل، «نكاح مِصْياف» - نكاح تابستاني - را رواج دادند كه در تابستان، جوانان را كه به اردو و سفر مي برند يا اگر در تابستان، سفري به اروپا يا جاي ديگر دارند، بتوانند براي چند ماه، يك نكاحي داشته باشند. اخيرا - 2 ، 3 هفته قبل - نكاح جديدي را مفتيان مصر تأسيس كردند و فتوا دادند به نام «نكاح ايثار» كه دختران حق و حقوق خود را ايثار مي كنند و نمي گيرند. خلاصه هر روز يك چيزي را درست مي كنند كه همان عقد موقت است؛ بدون اين كه نامش را عقد موقت بگذارند.

يكي از سوالاتي كه از مفتي اعظم عربستان سعودي كردم اين بود: «فرق عقد موقت و نكاح نيت طلاق چيست؟» اينجا جايي است كه اينها كاملا در بن بست قرار مي گيرند و راه گريز ندارند. چون تمام فقهاي اهل سنت فتوا داده اند: «كسي ازدواج كند به نيت طلاق، جايز است». يعني مردي با يك دختر عقد مي بندد به شرط اينكه 6 ماه بعد اين خانم را طلاق بدهد. اينها فقط صورت مسئله را عوض كرده اند. خود مفتي اعظم عربستان سعودي گفت: «نه، فرق دارد با نكاح موقت». گفتم: «چه فرقي دارد؟ يكي مي گويد: أنكحت فلانة لفلان لمدة خمسة أشهر يا أنكحت فلانة لفلان بشرط أن يطلقها بعد خمسة أشهر. چه فرقي دارد؟» گفت: «در نكاح به نيت طلاق، مرد در هنگامي كه طلاق مي خواند، در باطن نيت مي كند و نيت خود را اظهار نمي كند، ولي در عقد موقت بيان مي كند كه اينها بعد از 5 ماه، زن و شوهر نيستند». گفتم: «اين عقد موقتي است به صورت منافقانه. در نكاح به نيت طلاق مي گويد من اين خانم را عقد مي كنم و نمي گويد بعد از 5 ماه طلاقش مي دهم، ولي نيتش اين است كه بعد از 5 ماه طلاقش بدهد. اين در حقيقت نوعي خيانت در حق زن است و نوعي عمل منافقانه است. يعني چيزي را اظهار مي كند كه خلاف آن را نيت مي كند».

نكاح مسيار، چيز جديدي است؛ ولي مفصل روي سايت آورده اند كه چه شرايطي دارد. اين آقايان براي فرار از نكاح موقت، تقريبا در اين 10 سال اخير، چهار نكاح تاسيس كرده اند. بحث نكاح به نيت طلاق، يكي از بحث هايي است كه ما بايد روي آن كار بكنيم و اقوال فقهاي اهل سنت را كه چه مستندي از كتاب و سنت براي اين دارند؟ و يا اين كه فقط براي مخالفت با شيعه، اسمش را عوض كرده اند، بايد بررسي شود.

در جلسه قبل عرض كرديم كه مرحوم صاحب وسائل (ره)، يكي از موضوعاتي كه خيلي روي آن مانور داده و روايات زيادي را جمع كرده است، بحث عقد موقت است. چون اين بحث نه تنها الآن، بلكه در زمان ائمه (عليهم السلام) هم موجب فشار بر شيعه بوده است. حتي اگر حكومت ها مي فهميدند كه يك شيعه، عقد موقت كرده، او را به زندان مي انداختند و شلاقش مي زدند و برايش مشكل درست مي كردند. البته من در عصر ائمه (عليهم السلام) نديدم كسي را به جرم اين كه عقد موقت كرده، حد زنا بزنند. ولي اين را داريم كه برايش مشكلاتي درست كرده اند. حتي بعضي از صحابه امام كاظم (عليه السلام) كه عقد موقت كرده بود را به زندان بردند و تمام اموالش را مصادره كردند. در اين حدّ بنده ديده ام، ولي اگر دوستان در بررسي هاي خود، فشاري كه بر شيعه در عصر ائمه (عليهم السلام) به خاطر عقد موقت بوده به دست آوردند، محبت كنند در اختيار ما قرار بدهند.

مرحوم صاحب وسائل (ره)، 46 باب - در جلد 21 - براي متعه و عقد موقت بيان كرده است و از اين تعداد، بعضي از ابوابش مانند متعه أمه [كنيز] مورد بحث ما نيست و موضوعي براي آن نيست كه بخواهيم بحث كنيم. هم چنين ابوابي كه در مورد شرط بچه دار شدن و انزال كردن و غيره، مورد بحث ما نيست. حدود 8 باب از اينها ضرورت دارد و مورد بحث ما است.

در مورد متعه، اصل قول به إباحه است كه ائمه (عليهم السلام) صراحت دارند به مباح بودن متعه و استناد مي كنند به آيات قرآن و سنت نبي مكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و سيره صحابه. اين، بخشي است كه بايد روي آن كار شود و بعدا در پاسخ به وهابيت، به اين بخش نياز داريم كه خود ائمه (عليهم السلام) به آيات قرآن و سيره صحابه استناد كرده اند. مرحوم صاحب وسائل (ره) در اين مورد، شايد حدود 28 روايت آورده باشد.

بعضي از روايات ائمه (عليهم السلام) مبني بر حرمت متعه است. روايت هم عمدتا از آقا امير المومنين (عليه السلام) است كه فرمود: «پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) متعه را در جنگ ... حرام كرد». الآن هم استناد وهابيت عليه ما اين است: «شيعه ها حتي سخن امير المومنين (عليه السلام) را قبول ندارند. حضرت علي (عليه السلام) مي گويد متعه حرام است، ولي شيعه مي گويد حلال است». بايد به خاطر اين قضيه، روي روايات مانور داده شود. اين روايت در «كافي» و «تهذيب الأحكام» و «من لا يحضره الفقيه» و «مستدرك الوسائل» و «وسائل الشيعة» موجود است. اين كه آيا فقط اين روايات را حمل بر تقيه كنيم، مشكل حل مي شود؟ يا براي اين روايات، بحث ديگري فراتر از تقيه است.

نكته بعدي كه تقريبا در روايت ائمه (عليهم السلام) خيلي شاخص است، اين است كه بعضي از روات به خاطر مشكلاتي كه در عصر معصوم (عليه السلام) براي شان پيش مي آمده، قسم مي خوردند و نذر و عهد مي كردند كه متعه نكنند. خدمت ائمه (عليهم السلام) مي آيد و مي گويد:

«من قسم خوردم كه متعه نكنم. حضرت مي فرمايد: تو قسم خورده اي كه خدا را معصيت كني. براي اين كه با اين قسم متعلق به معصيت، مخالفت كني، بايد بروي عملا يك متعه را انجام بدهي. فقط نيت اين كه بخواهي اين قسم را ترك كني، كفايت نمي كند».

روايات در اين زمينه بسيار است و ائمه (عليهم السلام) در اين زمينه، تأكيد داشتند كه مخالفت عملي شود با ترك متعه تا اين سنت إلهي، فراموش نشود.

نكته بعدي كه امروز ضرورت دارد و ما گرفتارش هستيم، نكاح متعه با زنان و دختران اهل سنت است كه آيا صحيح است يا خير؟ روايات متعدد ضد و نقيض داريم. در روايت داريم كه شرط كرده: «متعه بايد با مومنه باشد و با غير مومنه، عقد باطل است». در بعضي از روايات آمده است: «جايز است با شرائطي». اين هم بحثي است كه بايد روي آن مانور داده شود كه آيا عقد موقت با زنان اهل سنت درست است يا خير؟ با نكاح دائم هم كاري نداريم كه آيا درست است يا نيست.

نكته بعدي كه خيلي ضروت دارد و الآن مردم گرفتار هستند، مخصوصا آن دسته از جواناني كه به كشورهاي خارجي مسافرت مي كنند و به دور از زن و بچه هستند و نياز دارند و بعضا پيش مي آيد كه با زنان و دختران مسيحي و يهودي، عقد موقت داشته باشند. آيا درست هست يا نه؟ اين از مواردي است كه در عصر ائمه (عليهم السلام) بوده و آقايان فقهاء هم از مرحوم صاحب عروه (ره) و صاحب جواهر (ره) تا شيخ مفيد (ره) و شيخ طوسي (ره)، اين بحث را مفصل كار كرده اند كه آيا عقد موقت با دختران مسيحي و يهودي، جايز است يا خير؟ برخي از فقهاء در اين مورد، قاطعانه فتوا داده اند، مثل حضرت آيت الله العظمي سيستاني كه فتوا داده: «كسي كه همسر شيعه دارد، نمي تواند هيچ زن غير مسلماني را عقد موقت كند و حرام است و اگر عقد كند، باطل است». حتي اگر خودش به كشور ديگري مسافرت كرده باشد و در آنجا يك زن مسيحي را مي خواهد عقد موقت كند. بايد ديد كه مدرك ايشان چيست؟ البته در اين زمينه رواياتي هم وجود دارد: «اگر در نزد تو زن مومنه اي است، حق نكاح موقت با غير مومن را نداري». البته رواياتي هم در نقيض اين داريم. من احساس مي كنم حضرت آيت الله العظمي سيستاني رواياتي كه در جواز است را يا حمل بر تقيه كرده يا از نظر سند، مخدوش كرده است. اينها بايد بررسي شود، چون مبتلا به است.

نكته بعدي كه شايد خيلي سوال كنند، اين است كه عقد موقت با زنان فاحشه كه همسري ندارند، چه حكمي دارد؟ باز هم در اينجا روايات متناقض و متعارض داريم. در بعضي از روايات آمده است: «اگر او را عقد كردي و و يكي دو شب با تو بود، حدأقل در اين شب ها زنا نكرده و با اين عقد موقت، جلوي معصيت او را گرفته اي». در بعضي از روايات هم آمده است: «شرط ازدواج اين است كه زن بايد عفيفه باشد». در آيه 3 سوره نور هم آمده است: «الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ». در بعضي از روايات از امام (عليه السلام) سوال مي كنند: «آيا مي شود با زناني كه فاحشه هستند، عقد موقت كرد؟ حضرت فرمود: و لها راية؟ آيا او پرچم دارد يا نه؟» در زمان جاهليت رسم بود كه زنان فاحشه، پرچم قرمزي را بالاي درب خود نصب مي كردند كه مثلا ورود براي عموم آزاد است و اينها در عصر ائمه (عليهم السلام) هم بودند. حضرت مي فرمايد: «اگر پرچم داشته باشد، حكومت با او مبارزه مي كند و برايش مشكل درست مي كند و به خاطر ترس از حكومت، پرچم ندارد. ولي هر كسي بيايد، ورود آزاد است، در اين صورت اشكالي ندارد». در بعضي از روايات آمده است: «ابتداء او را دعوت به زنا كن، اگر قبول كرد، عقد با او باطل است». روايات در اين زمينه متعارض است.

از خود ما هم زياد سوال مي كنند كه وقتي به هتل هاي خارج از كشور مي روند، در آن هتل ها، زنان خاصي براي اين كار هست. بحث مسلمان و مسيحي و غيره، سر جاي خود، آيا عقد در اينجا جايز است؟ هل يطلق عليهن بأنهن عاهرات؟ يا لا يطلق عليهن عاهرات؟ اين بحثي است كه امروز مورد نياز است و حتي متديّنين اين را سوال مي كنند. چون كساني كه تديّن ندارند، كاري با شرعيت اين هم ندارند. اين بحث هم در فتاواي فقهاء نيامده است. يا جرأت فتوا دادن در اين زمينه را ندارند، يا اين كه اين كار كمك به اشاعه فحشا و فساد مي شود. ولي بايد حكمش روشن شود كه كسي كه مثلا به دوبي كه كشور اسلامي است، رفته است و در هتل آنجا، اين امكانات است، آيا شرعا مي تواند؟ زناني كه در كشورهاي اسلامي براي اين كار استخدام مي شوند، اكثرا مسيحي و از كشورهاي چين و تايوان و مانند اينها هستند. آيا در اين طور موارد، كلمهعاهرات اطلاق مي شود يا نمي شود؟ عقد بر اين طور افراد، جايز است يا خير؟ حتي يك بار از من سوال كردند و شايد من با حدود 9 ساعت كار با كامپيوتر و تلفن به دفتر مراجع، جهت به دست آوردن حكم اين مسئله، نتوانستم چيزي به دست بياورم. اين مسائل در كتاب هاي فقهي مان مطرح نشده است. در مورد هيئت استفتاء آقايان مراجع هم يا از آنها سوال نشده و يا سوال شده و جرأت نمي كنند بيان كنند. چون اين طور فتاوا، شمشير دو لب است و رفتن روي اين طور فتاوا، چه بسا مشكل آفرين باشد. لذا، اين از بحث هايي است كه بايد روي آن كار شود. هم فتاواي فقهاي معاصر را ببينيم و هم ببينيم از اطلاقات و عمومات آيات و روايات، چه استفاده اي مي شود در اين طور مواردي كه مورد ابتلاي جامعه ما است. جوانان و متدينين ما گرفتار اين مسئله هستند و سوال مي كنند و به دنبال پاسخ هستند كه اگر عمل كردند يا نكردند، چه حكمي دارد؟

بحث ديگري كه اختلاف شديدي با اهل سنت داريم و در فتاواي وهابيت هم كه يكي از لبه هاي تيز شمشيرشان متوجه شيعه است، اين است كه آنها معمولا در عقد، مانند طلاق، دو شاهد را لازم مي دانند و عقد نكاح هم بايد در حضور عَدْلين باشد؛ همان طوري كه طلاق بايد در حضور عدلين باشد. اينها مي گويند اين عقد موقتي كه شما داريد، شاهدين ندارد و از اركان عقد، حضور شاهدين است. اين مسئله در زمان ائمه (عليهم السلام) مطرح بوده است. حتي مرحوم صاحب وسائل (ره) يكي از باب هاي «وسائل الشيعة» ـ باب 31 ـ را به اين مسئله اختصاص داده است و روايات متعددي دارد كه راوي مي آيد نزد امام (عليه السلام) و سوال مي كند و حضرت جواب مي دهد: « در عقد موقت، نه شاهد لازم است و نه إعلان».

بحث ديگري كه در عقد موقت مطرح است و ما گرفتار آن هستيم و غالبا فقهاي ما هر كدام يك نوع جواب داده اند، عقد موقت بدون اذن ولي دختر است. اين از مسائل مبتلا به است. دختر و پسر دانشجو، مي خواهند با هم عقد كنند و يقين دارند كه اگر به پدرش بگويند، مخالفت مي كند. مواردي است كه دختر لازم مي داند عقد محرميت بخواند و آيا اين كار را مي شود بدون اذن پدر و جد انجام داد يا خير؟ اين موضوع از موضوعات پيچيده فقه شيعه است. شما اگر كتاب «مختلف الشيعة» علامه حلي (ره) را ببينيد، در قسمت «ولاية الأب و الجد علي البكر العاقلة الرشيدة» علامه حلي (ره) مي گويد: «اين مسئله از موضوعات پيچيده فقهي ما است. مانند اين را در فقه يا نداريم يا خيلي كم داريم». چون در اين مورد، حدود 12 روايت صحيح متعارض داريم كه مي گويد: «دختري كه عاقل و رشيده باشد، احتياجي به اذن پدر و جد ندارد». اگر انسان اين روايات را در نظر بگيرد، هيچ شبهه اي پيدا نمي كند بر اين كه اذن پدر و جد در عقد - دائم يا موقت - دختر باكره لازم نيست. در كنارش هم حدود 12 روايت صحيح داريم بر اين كه «دختر باكره، حق ازدواج بدون اذن پدر و جد را ندارد». دسته سومي هم وجود دارد كه روايات صحيحي است و مي گويد: «هم خود دختر مي تواند مستقلا بدون اذن پدر و جد ازدواج كند و هم پدر و جد مي توانند با ولايت خود، دختر را به عقد ديگري در بياورد».

ما 3 دسته روايت داريم و هر سه دسته هم صحيح هستند. من در سال 61 يا 62 براي حل اين مسئله، شايد 2 ماه تمام روي اين قضيه مطالعه داشتم. تمام شبانه روز خودم را گذاشتم و فتاواي فقهاء را از شيخ مفيد (ره) و سيد مرتضي (ره) گرفتم تا آقاي خوئي (ره) و يك مجموعه 150 صفحه اي نوشتم بر اين كه آيا ولايت پدر و جد، قطعي است يا نه؟ جالب اين است كه روايات صحيحي داريم كه مي فرمايد: «اگر عقد دائم است، نيازي به اذن پدر و جد نيست و در عقد موقت لازم است» و روايات عكس اين را هم داريم. خيلي پيچيده است. الآن شما ببينيد آقايان فقهاي معاصر ما هم فتاواي كامل ندارند. حتي خود امام (ره) در «توضيح المسائل» كه قبل از انقلاب چاپ شده، مي فرمايد: «ولايت پدر و جد از شرايط عقد است و دختر بدون اذن پدر و جد نمي تواند» و در «تحرير الوسيلة» مي فرمايد: «لازم است». بعد از انقلاب از امام (ره) سوال كردند و فرمود: «اگر چنانچه دختر، تشخيص مي دهد صلاحش در ازدواج با اين پسر است و مي داند نظر پدر و مادرش كه مخالف هستند، مخالف صلاح او است، در اين صورت مي تواند عقد كند و اگر نتواند تشخيص بدهد، يا در صورت مطلق، اذن پدر و جد لازم است». در اواخر كه از ايشان استفتاء كرده بودند، فرموده بود: «مطلقا اذن پدر و جد لازم است». يعني ما 4 نوع فتوا از خود امام (ره) در قضيه اذن پدر و جد داريم. بعضي از فقهاي معاصر فتوا داده اند: «در عقد دائم لازم نيست و در عقد موقت لازم است» و بعضي هم به عكس فتوا داده اند و بعضي هم فتوا داده اند: «اذن پدر و جد مطلقا لازم نيست». نظر خود بنده هم اين است: «از مجموع روايات استفاده مي شود كه اگر دختر رشيده باشد و خوب و بدش را بتواند تشخيص بدهد، اذن پدر و مادر لازم نيست. ولي در جايي كه نتواند، لازم است». رواياتي كه مي گويد اذن پدر و جد لازم است، به نظر بنده ناظر به آنجايي است كه دختر نمي تواند تشخيص بدهد. مثلا دختر 12 ساله اي كه برايش خواستگار آمده، نمي تواند تشخيص بدهد كه آيا صلاح است يا نيست. ولي دختري كه به دانشگاه رفته و ليسانس و فوق ليسانس دارد و پزشك شده و دكترا گرفته، قطعا بهتر تشخيص مي دهد. معمولا هم پدر و مادر اين افراد، كاسب و كشاورز و روستايي هستند و نمي توانند تشخيص بدهند و دختر هم با اين تحصيلات، بايد از پدر خود اجازه بگيرد. اگر به او بگويد، مي گويد اين يكي بهتر است تا آن يكي. لذا اگر چنانچه رشيد بودن دختر، واقعا محرز شود كه مي تواند خوب و بدش را تشخيص بدهد، نه از روي احساسات، در اين صورت اذن پدر و مادر لازم نيست. اگر اذن بگيرد، احتياطي است. در مواردي كه نمي تواند تشخيص بدهد، مانند دختري كه كلاس دوم راهنمائي است و غير از راه مدرسه و منزل، جاي ديگري را نمي شناسد، در اين موارد اگر بگوييم اين دختر بدون اذن پدر و مادر برود ازدواج كند، عقد باطل است. شايد 70 ٪ طلاق هايي كه در جامعه ما صورت مي گيرد، ناشي از اين باشد كه دختر و پسر در راه مدرسه و خيابان با هم دوست مي شوند و سر از ازدواج درمي آورند. ازدواجي كه از ابتداء با گناه و معصيت شروع شود، مشخص است كه عاقبتش چه مي شود. از كساني كه در جامعه شناسي كار كرده اند سوال كنيد، از 10 مورد ازدواجي كه با دوستي شروع مي شوند، 7 موردش به طلاق مي انجامد. چرا؟ چون از روي احساسات است و احساساتش بعد از چند ماه از ازدواج، خاموش مي شود و دختر مي بينيد كه اين پسر، آن نيست كه بتواند او را به سعادت برساند و پسر هم احساس مي كند اين دختر، كسي نيست كه بتواند زندگي ايده آل او را تأمين كند و هر دو زده مي شوند و سر از طلاق درمي آورند. لذا در اينطور موارد، قطعا شرط است كه اذن پدر و مادر احراز شود. اگر دختر رشيده باشد، چه عقد موقت و و چه عقد دائم، فرقي نمي كند، اذن پدر و مادر ساقط است و اگر دختر رشيده نباشد، چه عقد موقت و چه عقد دائم، شرط است و چه بسا خطر عقد موقت بيشتر از عقد دائم باشد. در بعضي از روايات داريم: «در عقد موقت، اذن پدر و مادر شرط است و در عقد دائم شرط نيست». چون عقد موقت غالبا مخفيانه است و كارهاي مخفي هم آرام آرام رو مي شود و به رسوائي مي انجامد. حتي در بعضي از روايات آمده است: «عقد موقت از آنجايي كه منجر به بي آبرويي خانواده دختر مي شود، اذن پدر و مادر شرط است». از نظر روان شناسي، خيلي تعبير ظريفي است. دختر و پسري كه با هم دوست مي شوند و بعد از مدتي با هم صيغه موقت مي خوانند و بعضي از كارها را انجام مي دهند، نتيجه اش اين مي شود كه سر از رسوائي درمي آورند و خانواده دختر بيش از خانواده پسر در معرض اتهام و بي آبرويي قرار مي گيرد. تأكيد روايات بر رضايت پدر و مادر در عقد موقت، بيش از عقد دائم است. امام (ره) مي فرمايد: «اگر تشخيص مي دهد به صلاحش است، اذن پدر و مادر ساقط است و اگر تشخيص ندهد، ساقط نيست». اين فرمايش امام (ره) است و بالاي چشم مان مي گذاريم، ولي ما نمي توانيم اين را مبنا قرار بدهيم. ملاك، رشيده بودن دختر است. اگر رشيده باشد، همه چيز حل مي شود. چون صلاحش را بهتر تشخيص مي دهد و جوانب را بهتر در نظر مي گيرد. آنچه در روايات آمده، كلمه رشيده است، نه تشخيص صلاح و غير آن. رشيده كسي است كه: «عرفاً مي گويند اين خانم در حدي است كه خوب و بدش و صلاح و شرش را تشخيص مي دهد». مثلا ازدواج كردن با جانباز 70 ٪ درصد را به هر كه بگوييد، مي گويد كه به صلاح اين خانم نيست كه با او ازدواج كند. ولي خود خانم مي گويد كه من رشيده هستم و تشخيص مي دهم با او ازدواج كنم. در اينجا فرمايش امام (ره) معنا ندارد. لذا، در روايات واژه رشيده مطرح شده است و ما هم مي خواهيم روي كلمه رشيده مانور بدهيم. اگر رشيده بودن محرز شد، همه چيز حل است و اگر محرز نشد، هيچ ندارد. آقايان فقهاء ما هم روي كلمه رشيده مانور داده اند.

بهترين كتاب فقهي براي اين موضوع، كتاب «مختلف الشيعة» است. اين كه اگر در عقد، رضايت پدر و مادر نباشد، اثر وضعي دارد يا خير، ما با اثر وضعي اين امر فعلا كاري نداريم و آن را علماي اخلاق بايد بگويند و ما كاري با اخلاقيات نداريم و مي خواهيم حكم شرعي را بيان كنيم. خود امام (ره) و آقاي خوئي (ره) فتوا داده اند: «رضايت پدر و مادر در جايي است كه به صلاح دختر و پسر برگردد». يعني تشخيص بدهند كه به صلاح اينهاست. مثلا اگر پدر به پسر بگويد كه نماز جماعت بخوان، در اينجا واجب است و بايد از پدر اطاعت كند؛ چون به صلاحش است. گاهي هم مي گويد كه دانشگاه نرو و بيا مغازه و شاگردي مرا بكن. هر دو امر است، ولي امر دومي برمي گردد به صلاح خود پدر و رضايتش شرط نيست و امر اولي برمي گردد به رضايت خود پسر و در آنجا شرط است. امام (ره) و آقاي خوئي (ره) مي فرمايند: «اگر در امر پدر، سود فرزند لحاظ شود، وجوب مي آورد و اگر سود خودش لحاظ شود، وجوب نمي آورد و رضايت شرط نيست».

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»