بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 24 _تاریخ : 88/08/13

بحث ما در رابطه با شبهات وهابيت در رابطه با متعه بود. چند مورد را عرض كرديم و به مواردي ديگر هم اشاره مي كنيم:

4. دهلوي

«قال الله تعالي: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...» (سوره نساء/آيه3)، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، سيما فإنّ المقام يقتضي ذكر جميع ما لا يجب فيه العدل، فلابد من ذكر المتعة و التحليل بطريق أولي، لانّ للنكاح و ملك اليمين بعض الحقوق الواجبة بحيث لو تركت لكان ظلما، بخلاف المتعة حيث لا يجب فيها غير الأجرة : سكوت در مقام بيان، إفاده حصر مي كند. مقام اقتضاء مي كند تمام مواردي را كه عدالت در آن واجب نيست، مانند متعه، بايد ذكر مي شد. زيرا براي نكاح و ملك يمين، برخي حقوق واجبه هست كه اگر آنها ترك شوند، در حق زن، ظلم شده است. بر خلاف متعه كه غير از أجرت، چيز ديگري در آن واجب نيست»

ايشان مي خواهد اين را بگويد كه در اين آيه، تمام حقوق واجب مربوط به زن آمده است، اگر متعه هم شرعي بود، بايد حقوق واجب آن را بيان مي كرد، ولي نياورده است. شما شيعيان كه مي گوييد متعه واجب است، در متعه، غير از مهريه، چيز ديگري واجب نيست و اين نشان گر آن است كه متعه، خارج از آيه است و شامل متعه نمي شود.

وقتي به قسمت جواب رسيديم، خواهيم گفت كه مفسران اهل سنت، روايات متعددي را در صحيح بخاري و صحيح مسلم را به همراه آيه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (سوره نساء/آيه24) آورده اند و تمام مسائل را مطرح كرده اند.

5. دهلوي

«قال تعالي: «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّي يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (سوره نور/33) فلو كانت المتعة و التحليل جائزين ما أحتيج إلي الأمر بالإستعفاف : ... اگر متعه و تحليل فرج، جائز بودند، احتياجي به أمر به استعفاف نبود»

يعني: وقتي براي كسي، متعه امكان پذير باشد، استعفاف معني ندارد.

إن شاء الله اينها را به حول و قوة إلهي، مفصل جواب خواهيم داد.

اولا: حتي برخي افراد هستند كه متعه هم نمي توانند پيدا كنند. پيدا كردن زن متعه اي، مشكل تر از پيدا كردن زن دائمي است و براي پيدا كردن زن متعه اي، راه هاي معقولي موجود نيست.

ثانيا: بحث درباره متعه نيست. شارع، اين موضوع را مي فرمايد: «كسي كه نمي تواند زندگي تشكيل بدهد و به همين خاطر، به فحشاء كشيده مي شود، بايد عفاف را پيشه سازد». چون بايد خانه و شغل و حقوق و درآمد داشته باشد تا بتواند ازدواج كند و در مدتي كه مي خواهد اينها را فراهم كند، بايد چه كند؟ آيا بايد سراغ فساد و فحشاء برود؟ كساني كه امكانات مالي ندارند و مي توانند ازدواج كنند، نبايد سراغ فساد و فحشاء بروند. شارع در مقام بيان چيزي نيست كه شما مي گوييد.

6. دهلوي

«قال تعالي: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ...» (سوره نساء/آيه25) لو كانت المتعة و التحليل جائزين ما أحتيج إلي الأمر بالإستعفاف : ... اگر متعه و تحليل فرج، جائز بودند، احتياجي به أمر به استعفاف نبود»

تحفة إثنا عشرية للدهلوي، ص517

جواب اين هم مانند قبلي است.

7. دهلوي

«قال تعالي: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ...» (سوره نساء/آيه25) فلو كانت المتعة أو التحليل جائزين لا داعي للصبر عن نكاح الإماء و الخوف من العنت : ... اگر متعه و تحليل فرج، جائز بودند، دليلي نداشت صبر كند تا ازدواج كند با كنيزان يا دليلي نداشت براي ترس از مشكل»

تحفة إثنا عشرية للدهلوي، ص517

ما از ايشان سوال مي كنيم: الآن كه بحث كنيز در دنيا مطرح نيست، چه بايد كرد؟ آيا الآن هيچ مصداقي براي عمل كردن به آيه وجود ندارد؟ آيا بروند زنا كنند؟ آيا به قول بزرگان شما، براي إرضاء خود، از ... استفاده كنند؟

8. دهلوي

«كلما ورد في القرآن تحليل الإستمتاع بالمرأة قيّد بالإحصان: ... «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ»(سوره نساء/آيه24)، «إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» (سوره مائده/آيه5) و لا إحصان في المتمتع بها و لذا لم تجعل الشيعة التمتع من أسباب الإحصان و لا تجري عليه الرجم و من البديهي أيضا أنّ المتعة سفاح لأنّ الهدف منها أخلاء المني لا الأنجاب ... : هر جا كه در قرآن، حلال بودن استمتاع از زن مطرح شد، مقيد به احصان و پاكدامني شده است، مانند اين دو آيه ... . در حالي كه در متعه، إحصاني وجود ندارد و مردان پاكدامن وجود ندارند [و در هر لحظه مي توانند با زناني متعه كنند]. لذا، شيعه، متعه را از أسباب إحصان نمي داند و بر متعه، رجم جاري نمي شود. معلوم است كه متعه، زنا است و هدف از متعه، پاسخ به شهوت است، نه زندگي كردن با هم»

تحفة إثنا عشرية للدهلوي، ص612

اين كه شيعه، متعه را از اسباب إحصان نمي داند، افتراء است. اگر يك زن، متعه شد، ولو يك ساعت، مكلف است تا عده نگهدارد.

اگر مراد شما از رجم، اين است: «زني در عقد موقت مردي است، در زماني كه در عقد اوست، با مرد ديگري همبستر شود، رجم ندارد» ما هم چنين چيزي نداريم. هيچ فرقي نمي كند، در عقد دائم باشد يا در عقد موقت، اگر زن شوهردار و مرد زن دار، با جنس مخالف خود زنا كند، رجم دارد. اگر هم مراد شما اين است: «كسي كه عقد موقت كرده و با زني همبستر شده، اين عقد موقت او، خلاف قرآن است و عقدي صورت نگرفته است و زنا انجام داده اند و براي اين زنا، زن و مرد، رجم نمي شوند»، مي گوييم: اگر هدف از متعه، پاسخ به شهوت است، تمام فقهاء شما فتوا داده اند: «كسي كه بخواهد استمناء بكند، با هر چه باشد ـ با دست يا خربزه و هندوانه و ... ـ ، و هم چنين زن ـ با خيار و بادمجان و ... ـ با هر چه باشد، اشكالي ندارد». اگر اخلاء مني، موجب رجم باشد، اين هم فتاواي فقهاء شماست و در استمناء كه غير از إخلاء مني، چيز ديگري نيست، بايد حكم به رجم شود. چطور در استمناء مي گوييد اشكالي ندارد، ولي در متعه مي گوييد چون هدف از متعه، إخلاء مني و دفع شهوت است، اشكال دارد و بايد رجم شود؟!

اين، عصاره حرف آقايان بود در رابطه با قرآن و از اين آيات، استفاده كردند تا ثابت كنند متعه، يك عمل خلاف كتاب است.

جواب

إن شاء ا... در جلسات آينده، جواب اينها را خواهيم داد كه كل مفسرين اهل سنت، حتي بعضي ها ادعاي اجماع و اتفاق اهل سنت و جماعت كرده اند كه مراد از اين آيه: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (سوره نساء/آيه24) نكاح موقت است، نه نكاح دائم. الان هم به عنوان مقدمه، جوابي را عرض مي كنم و إن شاء ا... بعدها مفصل جواب خواهيم داد.

قرطبي

آقاي قرطبي ـ كه تفسيرش، عصاره تفاسير اهل سنت تا قرن هفتم است ـ مي گويد: «و قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام : جمهور علماي اهل سنت بر اين عقيده هستند: مراد از اين آيه، نكاح متعه اي است كه در صدر اسلام بود».

تفسير القرطبي، ج5، ص130

آقاي دهلوي، إبن تيميه، محمد بن عبد الوهاب! شما كه اين همه داد و فرياد كرديد و آيات را كنار هم گذاشتيد تا ثابت كنيد اين آيه، دلالت بر عقد موقت نمي كند، به اين سخن آقاي قرطبي جواب بدهيد.

طبري

آقاي طبري ـ كه إبن تيميه صراحت دارد: «تفسير طبري و إبن أبي حاتم، از تفاسير معتمد است و مي توان به روايات آنها اعتماد كرد» ـ به اسناد خود از مجاهد مي گويد: « «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» يعني نكاح المتعة : مراد از اين آيه، نكاح متعه است».

جامع البيان للطبري، ج5، ص18 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140 ـ فتح القدير للشوكاني، ج1، ص455 ـ تفسير ابن كثير، ج1، ص486

آقاي طبري از سُدّي نقل مي كند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلي أجل مسميً فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلي أجل مسمي و يشهد شاهدين و ينكح بإذن وليها و إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل و هي منه برية و عليها أن تستبرئ ما في رحمها و ليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه».

جامع البيان للطبري، ج5، ص18 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص140 ـ تفسير ابن كثير، ج1، ص486

اين همان فتوايي است كه علماي ما هم گفته اند. پس چرا خودتان را به در و ديوار مي زنيد تا عكس اين مطلب را ثابت كنيد؟! آيا اين هم در تفاسير غير معتمد است؟

باز هم آقاي طبري از حَكَم بن عُيَيْنَه از شُعبه نقل مي كند: «سألته عن هذه الآية: «وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» إلي هذا الموضع: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: «لولا أن عمر رضي الله عنه نهي عن المتعة ما زني إلا شقي» ».

جامع البيان للطبري، ج5، ص19 ـ تفسير الثعلبي، ج3، ص286 ـ نواسخ القرآن لإبن الجوزي، ص124

ثعالبي

آقاي ثعالبي از ابن عباس و ديگران نقل مي كند: «أن الآية نزلت في نكاح المتعة».

شوكاني

آقاي شوكاني مي گويد: «قال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و إبن عباس و سعيد بن جبير: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلي أجل مسميً فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ».

فتح القدير للشوكاني، ج1، ص449

ابن كثير

آقاي ابن كثير دمشقي سلفي ـ كه آقايان وهابي ها مي گويند: «حتي يك الف از اين تفسير، براي ما حجت است» مي گويد: «قد استدل في عموم هذه الآية علي نكاح المتعة و لا شك أنه كان مشروعا في إبتداء الإسلام».

تفسير ابن كثير، ج1، ص486

كساني كه مي گويند نكاح متعه، نبوده و اصلا مشروع نبوده و اين قضيه دروغي از طرف شيعيان است، ابن كثير مي گويد كه در ابتداء اسلام مشروع بوده است.

پس ثابت شد كه متعه در ابتداء اسلام، مشروع بوده و ما هم ادله شما را در مورد نسخ متعه، قبول نداريم.

هم چنين آقاي ابن كثير مي گويد: «و قد روي عن ابن عباس و طائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة».

تفسير ابن كثير، ج1، ص486

ابن كثير با اين كه قائل به إباحه مي شود، ولي باز هم زهر خود را مي ريزد و از باب ضرورت، مباح مي داند.

براي اين كه در بعضي از غزوات، بر صحابه فشار مي آمد و به همسران شان دسترسي نداشتند و خدمت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) آمدند و گفتند: «أ لا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب : آيا خودمان را أخته نكنيم؟ حضرت ما را نهي كرد و سپس متعه را براي ما حلال كرد و ما هم زنان ـ پشت جبهه ـ را با مهريه لباس، متعه مي كرديم».

صحيح البخاري، ج6، ص119 صحيح مسلم، ج4، ص130

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»