2018 November 17 - شنبه 26 آبان 1397
تبیین مسئله خمس در اسلام (6) – چند نکته مهم در باب رجال و درایه
کد مطلب: ٦٤٦١ تاریخ انتشار: ٢٣ آذر ١٣٩٢ تعداد بازدید: 1004
خارج فقه مقارن » تبیین مسئله خمس در اسلام
تبیین مسئله خمس در اسلام (6) – چند نکته مهم در باب رجال و درایه

92/09/23

 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ : 92/09/23

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله.

بحث ما حول محور شبهات وهابیت بر مسئله خمس بود، آن‌ها گفتند: خمس ارتباطی با دین ندارد، ائمه طاهرین نه قائل به خمس بودند و نه از کسی خمس دریافت کرده‌اند.

ما در جواب این ادعا روایتی را از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل کردیم مبنی بر اینکه شخصی نزد امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده و می‌گوید: اموالی از حرام با دارایی من مخلوط شده است، تکلیف مال من چیست؟! امیرالمؤمنین فرمودند:

«ائْتِنِی بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَک إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»

خمس مال را به من بده، الباقی مال توست. سپس فرمودند: هرگاه مرد توبه کند و پاک شود اموال او هم پاک می‌شود.

وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج 9، ص 506، ح 12593

همچنین در جلسات گذشته دو روایت را مطرح کردیم که مشکل سندی داشت؛ اما روایت دوم با سندهای متعدد آمده بود.

این روایت در کتاب «کافی» جلد 5 صفحه 125 نقل شده است، «شیخ طوسی» در کتاب «تهذیب» جلد 6 صفحه 368 نقل کرده است، «شیخ صدوق» در کتاب «من لا یحضره الفقیه» آورده است، آقای «برقی» در کتاب «محاسن» این روایت را آورده است، مرحوم «شیخ مفید» در کتاب «مقنعه» این روایت را آورده است.

مراد از روایت معلّق چیست؟

در زمینه استفاده از نرم افزار «درایة النور » نکته‌ای بیان می‌کنم. زمانی که اسناد را می‌زنیم و روی «وسائل الشیعه» می‌رویم، در جلد 9 صفحه 506 حدیث 12594 را انتخاب می‌کنیم، یکی از کارهای خوبی که این نرم افزار انجام داده این است که اگر یک سند هیلوله دارد یعنی در وسط با واو عطف آمده است، به عنوان مثال «فلانی از فلانی از فلانی و»؛ گاهی مواقع یک واو یک سند را به دو سند تبدیل می‌کند یا در بعضی از موارد واو عاطفه‌ای که به کار می‌برد یک سند را به شش یا هفت سند تبدیل می‌کند.

دوستان اگر به کتاب «المدخل فی علم الرجال و الدرایه» مراجعه کنند و قسمت «الحدیث المعلق» را بخوانند، این مطلب را به صورت مفصل توضیح دادم. مرحوم «کلینی» یا «شیخ» اول باب، یک سند روایتی را به طور کامل نقل می‌کند.

مثلاً می گوید: «عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن الحسن بن محبوب عن زرارة». در این روایت راوی سوم به صورت «و عن زرارة» بیان شده است، مردم تصور می‌کنند «مرحوم کلینی» مستقیم از «زراره» نقل می‌کند.

«زراره» متوفای 150 هجری است و «کلینی» متوفای 329 هجری است، درصورتی‌که اصلاً نمی‌تواند از او نقل کند. بنابراین باید دقت کنید که سند روایت به کدامیک از سندهای قبلی معلق است.

گاهی مواقع اصلاً اسم «زراره» وجود ندارد، در سند اول اسم «زراره» آمده است و در سند چهارم یا پنجم «و عن محمد بن مسلم» بیان شده است. در این مواقع خواننده کتاب نمی‌داند چکار کند و «و عن محمد بن مسلم» به کجا می‌خورد! چند نفر قبل از او هستند؟!

شما اگر به کتاب «معجم الرجال» مراجعه کنید، در بعضی از موارد در مورد این مطلب که این سند به کدام سند قبلی معلّق است آرای مختلفی نقل می‌کند.

مرحوم «شیخ حر عاملی» یک نظر دارد، آقای «خوئی» یک نظر دارد، «صاحب حدائق» یک نظر دارد، «صاحب وافی» یک نظر دارد. بنابراین یک اختلافات عریض و طویلی در رابطه با احادیث معلّق و همچنین احادیثی که هیلوله دارد به وجود می‌آید.

لذا در این نرم افزار «درایة النور»، در روایت 12594 شماره‌های 1 و 2 و 3 و 4 گذاشته است و این بدین معنی است که این روایت با چهار سند نقل شده است، درحالی‌که این چهار شماره دارای همان شماره حدیث 12594 است. این شماره‌ها سندهای مختلفی است که برای این روایت آمده است.

«محمد بن یعقوب کلینی» مشخص است، «علی بن ابراهیم» هم مشخص است، در مورد «ابراهیم بن هاشم» هم جلسه گذشته توضیح دادیم.

«نوفلی» همان «حسین بن یزید نوفلی» است که بعضی افراد او را به غلو متهم می‌کنند، اما این‌طور نیست. «سکونی» همان «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی» است، ایشان مشهور به این است که سنی مذهب است و اصلاً شیعه نیست.

«سماء المقال فی علم الرجال» کتاب بی‌نظیر ضوابط رجالی!

دوستان اگر به کتاب «سماء المقال فی علم الرجال» مراجعه کنند، شاید بتوانم به صراحت ادعا کنم این کتاب، کتاب بی‌نظیر ضوابط رجالی در تاریخ شیعه است. مرحوم «کلباسی (رضوان الله تعالی علیه)» 33 سال از عمر خود را صرف نوشتن این کتاب کرده است.

کتاب «سماء المقال فی علم الرجال» محصول سی سال تلاش مرحوم «کلباسی» است. این کتاب زمان آیت الله بروجردی چاپ شد که اغلاط زیادی داشت، بعدها روزی آیت الله مقتدایی تشریف آوردند و گفتند:

خدمت مقام معظم رهبری بودیم و ایشان گفتند: آقای کلباسی با شما نسبتی دارد؟! گفتم: بله! ایشان از منسوبین است. ایشان گفتند: کتاب او در زمان آیت الله بروجردی چاپ شده است و اغلاط زیادی دارد. اگر این کتاب چاپ جدیدی بشود خیلی خوب است.

ایشان که در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور بود، کتاب را به تایپیست‌های آنجا سپرده بودند که دیدیم در هر صفحه 50 یا 60 غلط تایپی داشت، گفتیم: اگر اصل این کتاب دارای چند غلط بود، غلط‌های چاپ دوباره کتاب ده برابر شده است و اینکه این کار باید تحقیق بشود.

بنده سه سال کارهای دیگر را کنار گذاشتم و شبانه روز به تحقیق این کتاب گذراندم. این کتاب 250 صفحه بود که آن را به دو جلد 500 صفحه‌ای تبدیل کردیم. به عبارت دیگر این کتاب 250 صفحه به هزار صفحه تبدیل شد و به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد.

این کتاب یک دفعه چاپ شد، اما فعلاً چاپ آن متوقف شده و ما به دنبال بانی می‌گردیم. آقای مقتدایی گفتند: ما به دنبال بانی برای چاپ این کتاب می‌گردیم. این کتاب در کتابخانه‌ها موجود است و همچنین در نرم افزار مکتبه اهل بیت هم آن را گذاشتند.

در نسخه جدید کتاب «سماء المقال» از آقایان «نوفلی» و «سکونی» هرکدام حدود 25 صفحه کار کردیم؛ به عبارت دیگر در پاورقی آنچه گفتنی بود و نسبت به این دو نفر قابل پژوهش بود را آوردیم.

تحقیق کتاب «سماء المقال» در مدت سه سال، به قدری برای من مفید بود که در مدت پنجاه یا شصت سال هم اگر در حوزه وقت خود را صرف می‌کردم نمی‌توانستم به این اندازه استفاده کنم.

زمانی که شروع به ویرایش نسخه جدید کردیم کامپیوتر وجود نداشت و به صورت دستی تحقیق را شروع کردیم، اما در زمانی که کتاب برای چاپ آماده‌سازی شده بود کامپیوتر در بازار رواج پیدا کرد.

در نسخه قدیمی این کتاب بعضی از موارد وجود داشت که در یک سطر ایشان سه یا چهار آدرس دادند و به طور مجموع در یک صفحه حدود 40 آدرس وجود داشت. نحوه تسلط نویسنده این کتاب به منابع روایی رجالی و تاریخی یکی از ویژگی‌های این اثر ارزشمند است.

نسخه جدید این کتاب در دو جلد در «مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر» چاپ شد. در نسخه جدید این کتاب مفصلاً در رابطه با آقای «سکونی» مطالبی بیان کردیم و توضیحاتی از جمله مذهب ایشان، اخبار ایشان، تعداد کتاب‌های ایشان و اصل و نسب او را بیان کردیم.

در این کتاب مطالب زیادی در رابطه با راویان مسئله‌دار کتب فقهی از جمله «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»، «نوفلی»، «عمار بن موسی ساباطی» آوردیم که هرکدام از فقها نظر خاصی در این زمینه دارند. توصیه می‌کنم این کتاب را یک دوره کامل مطالعه کنید.

ما خودمان در این کتاب به این نتیجه رسیدیم که هم «سکونی» و هم «نوفلی» روایات معتبری دارند. «سکونی» چه سنی باشند و چه شیعه باشند، ما با مذهب او کار نداریم و نهایتاً روایت به «روایت موثقه» تبدیل می‌شود.

تفاوت «روایت موثق» با «روایت صحیح»!

البته دوستان توجه داشته باشید که «روایت موثق» با «روایت صحیح» از نظر اعتبار تفاوتی ندارد، اما اگر چنانچه روایات «موثقه» و «صحیحه» با هم تعارض پیدا کردند در همان لحظه اول «روایت صحیحه» ارتقا پیدا می‌کند و «روایت موثق» حذف می‌شود.

فقیه به راحتی می‌تواند از روایت «صحیحه» استفاده کند، اما «روایت موثق» توان مقاومت با «روایت صحیح» را ندارد. در غیر از موارد تعارض هیچ تفاوتی میان «روایت موثق» و «روایت صحیح» وجود ندارد.

در اینجا به نکته ظریفی باید اشاره کنیم و آن اینکه اگر «روایت موثق» یعنی «غیر امامیٌ ثقه» داشتیم که مضمون روایت با فتاوی اهل سنت تطبیق کرد، این مسئله از عوامل ضعف روایت است.

اگر مضمون روایت موثق، با فتاوی اهل سنت تطبیق کرد و خلاف مشهور علمای شیعه بود و خلاف روایات دیگر ولو اینکه از نظر اعتبار از «روایت موثقه» پایین‌تر باشد یعنی بوی تقیه یا دستکاری در روایت آمده باشد، این روایت اعتبار خود را از دست می‌دهد.

در بعضی از موارد مشاهده شده است که افرادی مورد اعتماد هستند از امام سؤال می‌کنند، امام برای حفظ خودش یا حفظ شیعیان طبق فتوا یا مذهب راوی نظر می‌دهد.

یکی از اشکالاتی که وهابیت می‌گیرند مسئله ای است که در کتاب «قصة الحوار الهادی» نیز آوردیم. زمانی که با پروفسور غامدی بحث می‌کردیم، ایشان گفت: این دروغ‌ها چیست که شما به امام صادق (علیه السلام) نسبت می‌دهید؟!

در یک مجلس امام صادق (علیه السلام) نسبت به یک مسئله به یک راوی یک جواب دادند، اما زمانی که آن راوی رفت راوی دیگری همان سؤال را پرسید و امام صادق (علیه السلام) خلاف آن جواب را به راوی دوم دادند. رأی اول امام صادق مورد قبول است یا رأی دوم؟!

من گفتم: هردو قبول است. گفت: چطور؟! گفتم: راوی اول سنی مذهب و از «جواسیس» بوده و امام صادق (علیه السلام) برای حفظ جان خود و حفظ جان شیعیان طبق نظر و فتوای اهل سنت رأی دادند.

دلیل ما هم این است که این فرمایش اول امام، طبق نظر «ابوحنیفه» و علمای دیگر اهل سنت است. نظر واقعی ایشان نظر دوم است و حتی در ذیل روایت هم شخص امام صادق به این قضیه اشاره دارند.

امام صادق (علیه السلام) اشاره می‌کنند: ما برای محافظت از جان خودمان و جان شیعیان که «جواسیس» برای آنان مشکل ایجاد نکنند فتاوایی را صادر می‌کنیم یا نظراتی می‌دهیم. بنابراین روایات «سکونی» عمدتاً روایات معتبری است، اما مواردی که طبق مذهب اهل سنت روایتی را از امام نقل کند از جمله روایات معتبره به حساب نمی‌آید.

اگر در نرم افزار می‌خواهید به متن روایت مراجعه کنید در پایین صفحه روی عبارت متن کلیک کنید همان متن را برای شما می‌آورد. یکی از محاسن نرم افزار «درایة النور» این است که می‌توانید هم کار سندی انجام بدهید و هم اینکه متن روایت را بیاورید. البته اشکال کار این نرم افزار این است که جستجوی متنی ندارد و تنها جستجوی سندی دارد.

بنابراین در جواب وهابی ها درباره مشروعیت خمس، این روایت را نقل می کنیم که:

«أَتَی رَجُلٌ عَلِیاً فَقَالَ إِنِّی اکتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَی فَقَالَ أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِک فَإِنَّ اللَّهَ رَضِی مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ کلُّهُ لَک حَلَالٌ»

مردی به حضور امیرالمؤمنین رسید و گفت: من مالی به دست آورده ام ولی در حلال و حرامش کوتاهی کردم. الآن می خواهم توبه کنم چه کنم؟ نمی دانم کدام مال من حلال و کدام حرام است. امیرالمؤمنین فرمود: خمس مالت را خارج کن. خداوند با انجام خمس، از انسان راضی می شود و باقی مال مال خودت است.

وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن،  ج 18، ص 130، ح 23305

البته متن این سه روایت با هم تفاوت دارد، در یک روایت می‌فرماید:

«ائْتِنِی بِخُمُسِهِ»

وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، ج 9، ص 506، ح 12593

در روایت دیگر می‌فرماید:

«تَصَدَّقَ بِخَمْسَة»

وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج 11، ص 115، ح 14390

و در روایت دیگری می‌فرماید: اگر چنانچه خمس را داده باشی باقیمانده مال برای تو حلال است. با توجه به اختلافی که وجود دارد ظاهر قضیه این است که اتفاق یک دفعه صورت گرفته است.

این روایت، یک روایت بوده است و روات نقل به معنا کرده‌اند. زمانی که روایت از شخصی به شخص دیگر نقل شود، میان نقل افراد حتی فی المجلس تفاوت به وجود می‌آید. در آن زمان دستگاه ضبط صدا وجود نداشت و افراد شنیده‌های خود را در منزل یادداشت می‌کردند.

کلمه «خمس» در هر سه روایت وجود دارد. اما ما می‌خواستیم از روایت استفاده دیگری کنیم زیرا آن‌ها می‌گویند: ائمه طاهرین خمس نگرفتند!! امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می‌فرماید:

«ائْتِنِی بِخُمُسِهِ»

خمس مال خود را به من بده.

این مطلب مهم است! اما در روایت دوم و سوم می‌گوید: خمس مال خود را باید پرداخت کنید. البته این مطالب هیچ منافاتی باهم ندارند و نمی‌فرماید خمس مال خود را به من نده بلکه می‌فرماید: باید خمس مال خود را بپردازی.

اگر این سه روایت را با هم جمع کنیم نتیجه می‌گیریم که امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمودند: دادن خمس واجب است و خمس مال خود را به من که امام هستم تحویل بده. روایت دوم و سوم با روایت اول منافات ندارد.

در روایت دیگری مشاهده می‌کنید که می‌گوید:

«رَوَاهُ الشَّیخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یعْقُوبَ مِثْلَه»

در اینجا اگر شما اصل و متن روایت را ببینید به این صورت است:

«وَ رَوَاهُ الشَّیخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکونِی وَ رَوَاهُ الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِی وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلا»

در اینجا عبارت:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یعْقُوبَ»

را کالبدشکافی کردند و عبارت:

«عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی»

تا آخر را آوردند. سپس عبارت:

«رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکونِی مِثْلَه»

را آورده است. باز هم همانند آن روایتی که در «فقیه» است آورده‌اند که می‌گوید:

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ...»

سپس آورده است:

«وَ رَوَاهُ الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَه»

کلمه «مِثْلَه» در اینجا به معنای:

«عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»

وسائل الشیعة؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج 9، ص 507، ح 12594

می‌باشد. این موارد تمام آنچه را که در کتاب «وسائل الشیعه» به صورت مبهم وجود داشته است را در این نرم افزار کاملاً کالبدشکافی کرده است و آنچه را که از سند حذف شده، آورده است.

اگر نسبت به سندها هم مراجعه بفرمایید «موثقٌ» آورده است، همچنین در روایت صدوق باز هم «موثقٌ» آورده است، در روایت «شیخ طوسی» هم عبارت «موثقٌ» را آورده است. بنابراین از نظر اعتبار تفاوتی میان این چند سند وجود ندارد.

تمام این سندها به «سکونی» و سپس به امام صادق (علیه السلام) برمی‌گردد. ما هم در این روایت نوشتیم: «الروایة موثقةٌ لکون السکونی عامیا».

آقایانی که می‌گویند: "شیعیان با اهل سنت چنین و چنان هستند"، دقت کنند مرحوم «ابن داود» قریب 50 نفر از روات اهل سنت را که فقهای ما به روایات آن‌ها عمل کرده‌اند و در اسانید و کتب ما بوده است را، ذکر می‌کند.

اگر آخر کتاب «رجال» اثر «ابن داوود» را مطالعه کنید، نکات زیبایی دارند. به عنوان مثال راویانی که واقفی مذهب هستند، چند نفرند و چه کسانی هستند را آورده است.

«زیدی مذهب‌ها» چه کسانی هستند، «فتحی مذهب‌ها» چه کسانی هستند، «عامی مذهب‌ها» چه کسانی هستند؟! ایشان آمار زیبایی در آخر کتاب «رجال» خودشان آورده‌اند. اگر دوستان نکته‌برداری کنند در بسیاری اوقات به درد آنان می‌خورد.

روایت بعدی را از مرحوم «محمد بن حسن صفار» صاحب کتاب «بصائر الدرجات» داریم. در رابطه با «محمد بن حسن صفار» یا کتاب «بصائر الدرجات» بحث‌های زیادی وجود دارد که آیا این کتاب مربوط به خودشان بوده است یا خیر!

آنچه برای ما محرز است و برای فقها، 95 درصد قطعی است این است که این کتاب به آقای «صفار» تعلق داشته است؛ گرچه شک‌هایی هم وجود دارد. مثلاً در مورد جلد هشتم کتاب «کافی» هم اختلاف وجود دارد که آیا «روضه کافی» اثر «کلینی» هست یا نیست!

به عنوان مثال «الاختصاص» اثر مرحوم «شیخ صدوق» هست یا نیست! این شک و شبهات وجود داشته است، اما اینکه از کجا آمده ما نمی‌دانیم. آنچه برای ما محرز است این است که این کتب به این افراد تعلق دارد تنها چند مورد هست که انتساب آن به مؤلفین برنمی‌گردد.

به عنوان مثال در کتاب «فقه الرضا» که به عنوان «فقه امام رضا (علیه السلام)» می‌آورند قطعاً به امام رضا (علیه السلام) تعلق ندارد و متعلق به «پدر شیخ صدوق بن بابویه قمی» است.

در مورد کتاب سلیم بن قیس هم اختلافاتی وجود دارد که به نظر ما، قطعاً این کتاب متعلق به «سلیم بن قیس» هست و ایشان شخصی ثقه است و هیچ مشکل سندی هم ندارد. راوی «سلیم بن قیس» هم «أبان بن ابی عیاش» است، ما هم چند دلیل آوردیم که وی مورد اعتماد است.

روایت «أبان بن ابی عیاش» حسن است، مرحوم «نوری» در «خاتمه مستدرک الوسائل» حق مطلب را در رابطه با «أبان بن ابی عیاش» ادا کرده است.

مشکلی که ما در کتاب «سلیم بن قیس» داریم این است که آیا نسخه‌ای که دست ماست شبیه همان نسخه‌ای است که آقای «سلیم بن قیس» به «أبان بن ابی عیاش» تحویل داده است، یا در اثر گذر زمان و در استنساخ‌های متعدد کم و زیاد شده است.

حق این است که این کتاب کم و زیاد دارد؛ بعضی از مطالب اضافه شده است و شاید بعضی از مطالب هم کم شده باشد. خود «آیت الله العظمی خوئی» هم در کتاب «معجم الرجال» بعد از مطالبی که بیان می‌کند به این نتیجه می‌رسد که احتمال دست بردن در استنساخ در بعضی از روایاتی که در اینجا آمده است خیلی زیاد است.

چون در زمان سابق چاپ و امثال آن وجود نداشت، بلکه افرادی به عنوان مستنسخ وجود داشتند که پول می‌دادند و کتاب را می‌نوشتند.

من کتابی را مطالعه می‌کردم که بعضی از مطالب را در حاشیه می‌نوشتم. به عنوان مثال در آنجا اسم فلان و فلان هم آمده است. من در حاشیه می‌نویسم مراد از فلان و فلان آقای ابوبکر و عمر است.

همچنین مطلبی هم در ذهن من وجود داشته است که در مذمت یا در مدح او که در حاشیه می‌نویسم. سپس شخصی دیگر می‌گوید: کتاب «سلیم بن قیس» را بده تا من مطالعه کنم. هنگامی که مطالعه می‌کند، می‌گوید: من می‌خواهم این کتاب را استنساخ کنم.

این شخص مستنسخی را پیدا می‌کند و این کتاب را استنساخ می‌کند. هنگامی که مطالب حاشیه را مطالعه می‌کند تصور می‌کند این مطلب به متن تعلق دارد و مستنسخ موقع استنساخ آن را فراموش کرده است بعد در مقابله آن را اضافه کرده است.

او روایتی که در حاشیه بوده و صاحب کتاب آن را اضافه کرده است را وارد متن می‌کند، سپس آن شخص در مطالعه مطالب در حاشیه می‌نویسد. مستنسخ بعدی تصور می‌کند که این حاشیه به متن تعلق دارد و در استنساخ آن را وارد متن می‌کند.

در کتب ما از این نوع اشکالات به فراوانی یافت می‌شود و تعداد آنان کم نیست. همچنین در کتاب «کافی» و کتاب «تهذیب» این اشکالات فراوان وجود دارد.

اگر فراموش نکنم کتاب «کافی» و «تهذیب» که اصلاح کردیم و آیت الله العظمی شبیری زنجانی روی آن کار کرده است را برای شما می‌آورم تا مطالبی که وجود داشته که صد درصد غلط بوده را به شما نشان بدهم و مطمئنم اعتماد شما به «تهذیب» یا «کافی» سلب خواهد شد.

مرحوم «صاحب حدائق» می‌گوید: "هیچ صفحه‌ای در کتاب «تهذیب» نیست جز اینکه ده‌ها غلط دارد." شاید ده‌ها غلط اغراق باشد اما به طور متوسط در هر صفحه‌ای 5 غلط وجود دارد، البته غلط سندی را گرفتیم و با غلط‌های متنی کار نداشتیم.

ما دو جلد کتاب نوشتیم که در آن اغلاط جلد اول کتاب «کافی» را به صورت علمی بررسی کردیم. به طور مثال در فلان جا «حسین بن زید» اشتباه است و «حسن بن زید» صحیح است. «حسن بن زید» ثقه است و «حسین بن زید» ضعیف است.

تمام ادله مشروعیت تقلید و فقیه را حل کرده است، «فارجعوا فی‌ها الی روات أحادیثنا»، «من کان نظر فی حلالنا و حرامنا» یعنی صاحب نظر است، «فللعوام عن یقلدوه» وقتی روایات می‌آید که شما در تمام مسائلتان به فقیه مراجعه کنید.

یکی از مسائل شرعی هم پرداخت خمس است؛ فقیه با استفاده از روایات به این نتیجه می‌رسد که خمس را خود او دریافت کند یا نه!!

اگر قرار شد مجتهد و فقیه در زمان غیبت قائم مقام امام باشد، همانطوری که «آل شیخ» رسماً فتوا داد و گفت: «المفتی یقوم مقام النبی»؛ مفتی جانشین مقام پیغمبر است؛ فقهای ما از مفتیان آنان کمتر که نیستند!! ان‌شاءالله به طور مفصل روی این مطالب بحث خواهیم کرد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 





Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
* کد امنیتی:
  

آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | جستجو | پیوندها | لیست نظرات | درباره ما | فروشگاه | طرح پرسش | گنجینه ولایت | نسخه موبایل | آثار و تألیفات | العربیة | اردو | English