بسم الله الرحمن الرحیم

1393/02/14

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله.

بحث در رابطه با مکاتبات رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) به رؤسای قبایل مبنی بر پرداخت خمس از غنایم بود.

در این ادامه تحلیلی نسبت به این مکاتبات داشتیم و عرض کردیم که مراد از خمس غنایم، خمس غنایم جنگی نیست؛ بلکه خمس فواید و ارباح است.

دلیل اول؛ این است که جنگ و صلح به دست حاکم اسلامی است و در زمان نبی گرامی اسلام، تمام این قضایا از جمله تقسیم غنایم به دست پیغمبر اکرم بوده است.

ما در تاریخ اسلام چه در زمان پیغمبر اکرم و چه بعد از رحلت پیغمبر اکرم حتی یک مورد هم نداریم که توسط رؤسای قبایل اعلان جنگ و یا صلح شده باشد؛ یا جهادی انجام داده باشند و خمس آن غنایم را به رسول گرامی اسلام و یا حاکم اسلامی ارسال کرده باشند.

ما در حدود 50 نامه‌ای که از رسول گرامی اسلام خطاب به سران قبایل ارسال کرده بودند، حتی یک مورد هم مشاهده نکردیم که رسول گرامی اسلام اعلان جنگ را به رؤسای قبایل واگذار کرده باشند؛ بنابراین مراد از غنایم، فواید و ارباح مکاسب است.

دلیل دوم؛ این است که قبایلی که به آن‌ها نامه نوشته شده است، قبایل کوچکی بودند و قدرت جنگیدن و جهاد کردن نداشتند. در نامه‌هایی که از این قبایل در کتب اهل سنت موجود است، از جمله حدیث 87 در کتاب «صحیح بخاری» به صراحت خطاب به رسول گرامی اسلام بیان شده است:

«وَإِنَّ بَینَنَا وَبَینَک هذا الْحَی من کفَّارِ مُضَرَ»

بین ما و شما کفار مضر قرار دارند

الجامع الصحیح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی، دار النشر: دار ابن کثیر, الیمامة - بیروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفی دیب البغا، ج 1، ص 45، ح 87

آن‌ها بیان کردند که ما نمی‌توانیم خدمت شما برسیم، مگر در ماه‌های حرام که در زمان جاهلیت در «أشهر الحرم» شمشیرها در غلاف بوده است.

دلیل سوم؛ این است که چنانچه مضمون این نامه‌ها این باشد که هر قبیله‌ای در هر فرصتی بخواهند اعلان جنگ و یا صلح کنند و به هر بخشی از کفار و مشرکین حمله کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و بی‌بندوباری در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود.

دلیل چهارم؛ رسول گرامی اسلام در این نامه‌ها خمس را در ردیف نماز و زکات آورده‌اند و این خود نشانگر این مطلب است که خمس به عنوان یک حکم مبتلا به و عام البلوا مطرح شده است و آن خمس ارباح مکاسب است.

در اینجا خمس غنایم جنگی، عام البلوا و مبتلا به عمومی نیست؛ زمانی که نبی گرامی اسلام خمس را در کنار نماز که متعلق به عموم مسلمانان است و همچنین در کنار زکات و صوم قرار می‌دهند، معلوم می‌شود که خمس مربوط به چیزی است که عموم مردم گرفتار آن هستند.

بنابراین این مطالب نشانگر این است که مراد از «خمس الغنایم» همان «خمس الفواید» و «خمس الأرباح» است.

دلیل پنجم؛ نکته ظریفی است که حضرت آیت الله العظمی سبحانی دارد که ما قبلاً هم به آن اشاره کرده‌ایم. ایشان می‌گویند: خمسی که دستور پیغمبر اکرم است، خمس مغانم و مکاسب است. زیرا اخذ و تقسیم خمس غنایم در عهد پیغمبر اکرم بر عهده نبی گرامی اسلام و از شئونات پیغمبر اکرم بوده است.

در این نامه‌ها «فی کتاب بعد کتاب» و «فی عهد بعد عهد» مشخص است که مراد از خمس، خمس غنایم جنگی نیست که از شئونات نبی گرامی اسلام بوده است. این مسائل ارتباطی به غنایم جنگی ندارد. ما این مطلب را در چهار محور توضیح دادیم.

دلیل ششم؛ نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که ایشان می‌گوید: فرمایش نبی مکرم، شاید به جهت این بوده است که در میان قبایل عرب هجوم به قبیله طرف مقابل و قتل و غارت رایج بوده است.

شاید مراد از خمس غنایم اموالی باشد که از طریق تجاوز و قتل و غارت و هجوم به دست می‌آورید و خمس آن را برای ما بفرستید. ایشان می‌گوید:

«لا يمكن أن يقال: إنّ المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب»

نمی شود گفت که مراد از غنیمت در این نامه های پیامبر، غنیمت هایی بود که مردم در زمان جاهلیت از طریق هجوم و قتل و غارت بدست می آوردند.

الإعتصام بالکتاب و السنه؛ جعفر سبحانی، ج6، ص 10

ایشان می گوید این مطلب نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا ما روایات متعددی داریم مبنی بر اینکه رسول گرامی اسلام مسلمانان را از هرگونه قتل و غارت نهی کرده باشد. نمی‌شود پیغمبر اکرم از طرفی از قتل و غارت نهی کند و از طور دیگر دستور بدهند که خمس اموال غارت شده را پرداخت کنید!

امکان ندارد که رسول گرامی اسلام فرموده باشند: "دزدی نکنید، اما اگر دزدی کردید سهم ما را هم در نظر داشته باشید!!"

مذمت غارت و چپاول اموال مردم؛ در روایات پیغمبر اکرم!

همچنین در روایات متعددی که حضرات آقایان اهل سنت از نبی گرامی اسلام آوردند، نه تنها پیغمبر از قتل و غارت نهی کردند؛ بلکه اصلاً مسلمانی را از غارتگران سلب کرده است.

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند:

«مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَیسَ مِنَّا»

کسی که دست به غارت بزند، مسلمان نیست.

مسند ابن أبی شیبة، اسم المؤلف: أبی بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبة، دار النشر: دار الوطن - الریاض - 1997 م، الطبعة: الأولی، تحقیق: عادل بن یوسف العزازی و أحمد بن فرید المزیدی، ج 2، ص 375، ح 890

آیا امکان دارد که رسول گرامی اسلام چنین روایتی فرموده باشند، سپس بفرمایند: "اما زمانی که دست به غارت زدید و اموالی به دست آوردید، سهم ما را هم از آن پرداخت کنید؟!"

همچنین در کتاب «مسند أحمد بن حنبل» همین روایت از «جابر» نقل شده است:

«عن جَابِرٍ قال قال رسول اللَّهِ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَیسَ مِنَّا»

مسند الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشیبانی، دار النشر: مؤسسة قرطبة – مصر، ج 3، ص 312، ح 14390

همچنین «ابن ماجه» متوفای 275 از «عمران بن حصین» نقل می‌کند:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال من انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَیسَ مِنَّا»

سنن ابن ماجه، اسم المؤلف: محمد بن یزید أبو عبدالله القزوینی، دار النشر: دار الفکر - بیروت --، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ج 2، ص 1299، ح 3937

این روایت به قدری در کتب اهل سنت وارد شده است که اگر نگوییم متواتر است، در حد مستفیض است. همچنین کسی نیامده در این روایت حاشیه بزند و مثلاً بگوید: "در موارد ضرورت می‌شود غارت کرد."

البته ما در احکام اسلامی داریم و شیعه و اهل سنت بر این عقیده هستند: اگر چنانچه ظالمی آمد و اموال شما را به غارت برد و نتوانستید از طریق محاکم قضایی اموالتان را به دست بیاورید؛ می‌توانید تقاص کنید.

شما تنها می‌توانید به مقدار اموالی که آن ظالم از شما غصب کرده است، از اموال او بردارید! به عنوان مثال اگر شخصی از شما ده هزار تومان دزدیده است، شما زمانی که اموال او را به دست آوردید، نمی‌توانید ده هزار و یک تومان از اموال او بردارید.

البته تقاص از غاصب هم دارای شرایطی است و مشروط بر این است که مراحل اولیه طرح دعوا در محاکم قضایی مطرح شود و قبل از او از خود غاصب بخواهد که اموال او را برگرداند ولی او استنکاف کند.

اگر شخص بدون اینکه اموال خود را از غاصب مطالبه کند و بدون اینکه در محاکم قضایی مطرح کند؛ برود و اموال خود را تقاص کند این اقدام او محل بحث است و شاید تصرف او، تصرف نادرستی باشد.

همچنین «ابن ماجه قزوینی» روایتی از «ثعلبة بن حکم» نقل می‌کند و می‌گوید:

«أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا»

گوسفندی را به زور از گله دشمن غصب کردیم،

«فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا»

گوسفند را کشتیم و گوشت آن را در دیگ ریختیم.

«فَمَرَّ النبی بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بها فَأُکفِئَتْ»

رسول گرامی اسلام از کنار ما رد شدند و دیگ را برگرداندند و محتویات آن را بر زمین ریختند.

ثُمَّ قال إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ »

سپس فرمودند: چیزی که از طریق غارت به دست بیاید جایز نیست انسان در او تصرف کند.

سنن ابن ماجه، اسم المؤلف: محمد بن یزید أبو عبدالله القزوینی، دار النشر: دار الفکر - بیروت --، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ج 2، ص 1299، ح 3938

مشخص است که این اقدام آنان در جنگ بوده است. به عنوان مثال سپاه اسلام با سپاه کفر درگیر هستند، قبل از آنکه پیروزی صورت بگیرد و غنایمی به دست بیاید؛ مسلمان یکی از گوسفندان کفار را از گوشه‌ای آوردند و سرش را بریدند و در دیگ ریختند.

همچنین در کتاب «صحیح بخاری» جلد 3 صفحه 1414 «عبادة بن صامت» می‌گوید: زمانی که با رسول گرامی اسلام در مکه قبل از هجرت بیعت کردیم و همان بیعت مبنای هجرت رسول گرامی اسلام به مدینه شد، من جزو نقبایی بودم که با پیغمبر اکرم در عقبه بیعت کردیم.

ما در این بیعت متعهد شدیم:

«بَایعْنَاهُ علی أَنْ لَا نُشْرِک بِاللَّهِ شیئا»

ما عهد بستیم که به خداوند هرگز شرک نورزیم،

«ولا نَسْرِقَ»

و دزدی نکنیم،

«ولا نَزْنِی»

و زنا نکنیم،

«ولا نَقْتُلَ النَّفْسَ آلتی حَرَّمَ الله إلا بالحق»

انسانی را به نا حق نکشیم،

«ولا نَنْتَهِبَ»

و اموال دیگران را غارت نکنیم.

مشخص است که غارت کردن جزو اخلاق اولیه عرب بوده است. همان‌طوری که در جلسه گذشته هم بیان کردم شخصی از رسول گرامی اسلام پرسید: آیا در بهشت قتل و غارت هم وجود دارد؟! رسول گرامی اسلام فرمودند: بهشت جای قتل و غارت نیست. او در جواب گفت: این بهشتی که در آن قتل و غارت نباشد به درد ما نمی‌خورد.

در اصل اخلاق عرب به کشت و کشتار و غارت زنده بوده است و رسول گرامی اسلام آمد تا این اخلاق نادرست دوران جاهلیت را از عرب بردارد.

«ولا نَعْصِی بِالْجَنَّةِ إن فَعَلْنَا ذلک فَإِنْ غَشِینَا من ذلک شیئا کان قَضَاءُ ذلک إلی اللَّهِ»

و پیمان بستیم که برای رسیدن به بهشت گناه و معصیت را کنار بگذاریم و اگر چنانچه مرتکب یکی از گناهان شدیم، طبق دستورات اسلامی در حق ما حد جاری شود.

الجامع الصحیح المختصر، اسم المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی، دار النشر: دار ابن کثیر, الیمامة - بیروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفی دیب البغا، ج 3، ص 1414، ح 3680

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که می گوید: «ولا نَقْتُلَ النَّفْسَ آلتی حَرَّمَ الله إلا بالحق» در روایات متعدد دیگری هم آمده است که قتل نفس محترمه حرام است، مگر به حق!!

در اینجا در مورد بحث «حق» گفتند: اگر شخصی شخص دیگری را کشته باشد، او را قصاص می‌کنند؛ اما این قتل، قتل به حق است.

اگر شخصی مرتکب زنای محصنه شده باشد، کشته و رجم می‌شود؛ اما این قتل، قتل به حق است. بنابراین در این موارد افرادی که مرتکب عمل خلاف شده باشند، اگر کشته شوند به حق کشته می‌شوند.

توجه داشته باشید که «بغیر حق» غیر از «الا بالحق» است! «الا بالحق» استثناست، اما «بغیر حق» تثبیت است. کلمه «غیر الحق» غیر از «الا بالحق» است؛ «الا بالحق» چیزی را از مستثنی منه استثناء می‌کند، اما «غیر» استثناء نمی‌کند بلکه تثبیت می‌کند.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اموال کافر حربی هم دارای شرایطی است و این‌طور نیست که اموال او هیچ احترامی نداشته باشد. اگر بنابراین باشد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

رسول گرامی اسلام در اینجا می‌خواهند اخلاق دوران جاهلی را از بین ببرند که هرجایی که اموال طرف مقابل را گیر می‌آورند، آن را به نوعی تصرف و تصاحب کنند. حال این اموال در جنگ باشد یا غیر جنگ باشد.

شخصی که مرتد می‌شود اموال او احترام ندارد و ملکیت از مملوکات او سلب می‌شود. به عنوان مثال در زمان حیاتش، وراث می‌توانند اموال او را میان خود تقسیم کنند.

اگر ما بخواهیم بگوییم اموال دشمن حربی احترام ندارد، در حقیقت همان بی‌بندوباری در جامعه ایجاد می‌کند. اگر هرکسی شب بخوابد و فردا صبح اموال طرف مقابل را تصاحب کند، این امکان‌پذیر نیست.

در حال حاضر آمریکا و اسرائیل دشمن حربی ما هستند؛ اگر شما در جایی بروید که فروشنده یهودی است و شما یقین دارید که مرتب سود مغازه خود را به اسرائیل برای کشتن مسلمانان می‌فرستد، آیا شما می‌توانید به مغازه او دستبرد بزنید؟!

گاهی اوقات احکام به عنوان حکم ثانویه نمی‌گذارد بی‌بندوباری در جامعه ایجاد شود. دقت کنید «جزیه» از احکام قطعی اسلام است!

در اوایل انقلاب که مجلس شورای اسلامی تصویب شد، لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که باید از تمام یهودیان و مسیحیان ایران «جزیه» دریافت کنند.

در این زمان «پاپ» اعلام کرد که اگر در ایران از مسیحیان جزیه دریافت کنید، ما هم دستور می‌دهیم تا در تمام کشورهای اسلامی مشابه این مبلغ را از مسلمانان دریافت کنند. بنابراین امام خمینی دستور دادند که این لایحه از دستور مجلس خارج شود.

به عنوان مثال ما معتقدیم که خون و مال کافر حربی هدر است و در آن شکی نیست؛ اما اینکه این حکم به چه صورت است و هرکسی بدون اجازه حاکم شرع می‌تواند دست به اقدام بزند یانه، جای بحث است.

به عنوان مثال غاصبی اموال شما را غصب می‌کند و با خود می‌برد. آیا شما می‌توانید بدون مراحل قانونی به منزل او بروید و از اموال او به مقدار اموال خودتان تقاص کنید؟ نه! این اقدام دارای مراحلی است و اگر آن مراحل طی شود، شارع مقدس به شما اجازه می‌دهد. اگر مراحل قانونی این اقدام طی نشود، شما حتی اجازه تقاص از غاصب اموال شخصی خودتان را هم ندارید.

بنابراین آنچه مهم است، این است که ما باید دقت کنیم تا اجرای احکام موجب اضرار به مسلمانان و همچنین عامل بی‌بندوباری در جامعه مسلمین نشود.

البته دستور و اقدام خود امام در این زمینه بحث دیگری است. در روایت وارد شده است امام حسین (علیه السلام) هم در اموالی که به برای معاویه می‌بردند تصرف کردند. دستور امام بحث جدایی است؛ اما اینکه هرکسی از سوی خود این کار را انجام دهد، خلاف شرع است!

به عنوان مثال اگر عده‌ای از مسلمانان از جمله «سلمان» و «ابوذر» با هم جمع شوند و اموالی را از یزید یا معاویه تصرف کنند، درست است؟!

زمانی که دستور امام مبنی بر انجام عملی صادر شود، به آن عمل لباس شرعیت خواهد بخشید. بدون دستور امام شرعیت از انجام عملی برداشته می‌شود و حالت غارت و نهب به خود می‌گیرد.

اگر ما بنا به خواسته خودمان به اموال دشمن دستبرد بزنیم، حالت غارت به خود می‌گیرد. تنها در میدان جنگ، زمانی که سربازی را می‌کشند، می‌توانند مقداری از وسایل شخصی او را تصرف کنند که نمونه‌ای از این وسایل شخصی سلاح مقتول است که متعلق به قاتل است.

آیا الآن دولت جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد که اگر شما یک آمریکایی را کشتید اسلحه او را تصرف کنید و از آن استفاده کنید؟! نه. اگر اسلحه او را بگیرید، فردا به عنوان حمل سلاح غیرمجاز دستگیر خواهید شد.

بنابراین قاعده «لا ضرر و لا ضرار» حاکم بر تمام قوانین اسلامی است. در میان وسایل شخصی دشمن مقتول آن دسته از وسایلی که با دستورات حکومت اسلامی منافات داشته باشد جرم محسوب می‌شود.

به عنوان مثال حمل سلاح از دیدگاه حکومت اسلامی ممنوع است. چه خودتان سلاح بخرید، چه زمانی که پیدا کنید و چه زمانی که از مقتول در جنگ بگیرید فرقی نمی‌کند و در هر صورت ممنوع است.

بنابراین در این‌طور قضایا دستورات قطعی که همان بحث «لا ضرر و لا ضرار» است، بر تمام قوانین جامعه اسلامی حاکم است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته