12 - ما هي أدلّة القائلين بالحاجة إلى علم الرجال؟

12 - استدلّ على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه:(12)

الأوّل: حجيّة قول الثقة، وهو يتمّ بامور.

* قد ثبت بالأدلّة الأربعة حرمة العمل بالظنّ، وأنّه لايجوز نسبة الحكم إلى اللّه سبحانه ما لم‏يثبت ذلك بدليل قطعي، أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي.

* ثمّ لا ريب في أنّ العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعيّة؛ لعدم إحاطته بالجهات الواقعيّة، الداعية إلى جعل الأحكام الشرعيّة؛ نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعيّ وحكم آخر.

* وأمّا الكتاب العزيز، فهو غير متكفّل ببيان جميع الأحكام، ولا بخصوصيّات ما تكفّل ببيانه.

* وأمّا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم(عليه السلام)، فهو نادر الوجود، وأمّا غير الكاشف، فهو لايكون حجّة.

والمحصّل: أنّ استنباط الحكم الشرعي في الغالب، لايكون إلّا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة(عليهم السلام).

ومعلوم أنّ كلّ خبر عن معصوم لا يكون حجّة، وإنّما الحجّة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن، كما أشبع الكلام فيه في المباحث الأصوليّة. ومن الواضح أنّ تشخيص ذلك لا يكون إلّا بمراجعة علم الرجال، ومعرفة أحوالهم، وتمييز الثقة والحسن عن غيرهما.(13)

الثاني: الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجيّة.

* إنّ الأخبار العلاجيّة تأمر بالرجوع إلى صفات الراوي من الأعدليّة والأفقهيّة، حتّى يرتفع به التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر.

ومن المعلوم أنّ إحراز هذه الصفات في الرواة، لايحصل إلّا بالمراجعة إلى علم الرجال.

 الثالث: وجود الوضّاعين والمدلّسين في الرواة

* لاريب في وجود الوضّاعين والمتعمّدين للكذب بين الرواة كما ورد عن الصادق(عليه السلام) «إنّ المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم‏يحدّث بها أبي».(14)

وقال أيضاً: «إنّا أهل بيت صادقون، لانخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس».(14-1)

وهذا القسم من الروايات يثبت به المدّعى على كلّ تقدير، سواء أصحّت الروايات أم لم تصحّ؛ لأنّها إنّ كانت صحيحة، يثبت وجود روايات مفتعلة على لسان المعصومين(عليهم السلام)، وإن كانت مكذوبة، فيثبت أيضاً وجود تلك الروايات المصنوعة في الكتب الروائيّة.

الرابع: السيرة المستمرّة على تدوين الكتب الرجاليّة

* قد استقرّت سيرة العلماء قديماً وحديثاً على تدوين الكتب الرجاليّة وتنقيحها والرجوع إليها في معرفة أحوال الرواة والعمل بها،كما صرّح به الشيخ الطوسي في العدّة بقوله: «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمّوا المذموم، وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفيّ، وفلان فطحيّ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنّفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم».(15)

وتؤيّده الكتب الرجاليّة المؤلّفة في عصر الأئمّة(عليهم السلام)، كما صرّح به في تراجمهم.

كعبد اللّه بن جَبَلة، المتوفّى سنة 219، من أصحاب الكاظم(عليه السلام)؛ بل له رواية عن الصادق(عليه السلام)، له كتاب الرجال.(16)

والفضل بن شاذان، المولود قبل سنة 180 من أصحاب الرضا(عليه السلام)، ينقل عنه الرجاليّون كثيراً.

ومحمّد بن خالد البرقي من أصحاب الكاظم(عليه السلام)؛ بل له رواية عن الصادق(عليه السلام)، له كتاب الرجال.(17)

وابنه أحمد بن محمد بن خالد، المتوفّى سنة 274، له كتاب الطبقات وكتاب الرجال.(18)

راجع لتفصيل المقال، ما ذكره المحقّق المتتبع السيّد محسن الأمين في مؤلّفي الشيعة في علم الرجال‏(19)

التمارين:

عن أبي جعفر(عليه السلام): «يا بنيّ! اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم...».‏(20)

عن أمير المؤمنين(عليه السلام) : «إذا حدّثتم بحديث، فاسندوه إلى الذي حدّثكم، فإن كان حقّاً فلكم، وإن كان كذباً فعليه».‏(21)

* ماهو المراد من قدر رواياتهم؟

* ماهو المراد من الإسناد، وما هو دوره في قبول الرواية وردّها؟

وجه الحاجة إلى علم الرجال‏

13 - ما هي أدلّة النافين، للحاجة إلى علم الرجال، وما هو الجواب عنها؟

13 - أنكر بعض الأصحاب من الأخباريّين الحاجة إلى علم الرجال واستدلّوا على ذلك باُمور ذكر المحقّق المامقاني إثنى عشر وجهاً منها. وذكر شيخنا المحقّق السبحاني ثماني‏(22)

وجوه، ونحن نكتفي بذكر ثلاثة وجوه.

الأوّل: قطعيّة روايات الكتب الأربعة

قال المحدّث الحرّ العاملي: إنّا قد علمنا علماً قطعيّاً بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن، أنّه قد كان دأب قدمائنا وأئمّتنا(عليهم السلام) في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة(عليهم السلام) وغيرها، وكانت همّة علمائنا مصروفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف مايحتاج إليه من أحكام الدين، لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها، وضبطها، وعرضها على أهل العصمة.

واستمرّ ذلك إلى زمان الأئمّة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم أيضاً مدّة، وأنّهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة، المجمع على ثبوتها، وكثير من تلك، وصلت إلينا.(23)

وقال في موضع آخر: إنّ جميع علماء الإماميّة أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة، والعمل بها، والشهادة بكونها منقولة عن الاُصول الأربعمائة المجمع عليها، المعروضة على الأئمة(عليهم السلام)؛ بل بعضهم يدّعي انحصار المعتمدة في الفروع، أو الكتب المتواترة فيها.(24)

قال السيّد الخوئي: ذهب جماعة من المحدّثين إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور، وهذا القول باطل من أصله؛ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، ولا سيّما أنّ في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع؟!.(25)

ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلّت على ذلك - لا أساس لها؛ فإنّها بلابيّنة وبرهان.(26)

ثمّ نقل ما ذكره في الوسائل فأجاب عنه بما هذا ملخّصه:

اولاً: إنّ أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، وإن بذلوا غاية جهدهم في أمر الحديث، إلّا أنّ كونهم في دور التقيّة، وعدم تمكنّهم من نشر الأحاديث علناً، ممّا لايشكّ فيه ذو مسكة، ومع ذلك كيف يمكن دعوى أنّها قطعيّة الصدور؟

وثانياً: أنّ الاهتمام المزبور غاية ما يورثه العلم بصدور هذه الكتب عن أربابها، ولايحصل لنا العلم بصدور رواياتها عن المعصومين(عليهم السلام)؛ لأنّ أرباب الكتب لم يكونوا كلّهم ثقاتاً، أو ممّن لا يحتمل السهو والاشتباه فيهم، وهكذا من روى عنه صاحب الكتب.

ثمّ استدلّ بما ذكره الشيخ في العدّة: «... إنّ واحداً منهم إذا أفتى بشي‏ء لايعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتب معروف، أو أصل مشهور، وكان روايه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا، وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله».(27)

فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ روايات الكتب المعروفة لم تكن قطعيّة الصدور، وإنّما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات، للإجماع على حجيّتها حينئذ واضحة ظاهرة ...

وعلى الجملة: إنّ دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين(عليهم السلام) واضحة البطلان، ويؤكّد ذلك أنّ أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك.(28)

الثاني: عمل المشهور جابر لضعف السند

ذهب بعضهم إلى أنّ كلّ خبر عمل به المشهور فهو حجّة، سواء أكان الراوي ثقة، أم لا، وكلّ خبر لم يعمل به المشهور فليس بحجّة، وإن كانت رواته ثقات.

وفيه: أنّ معرفة المشهور في كلّ المسائل أمر مشكل؛ لأنّ جملة من المسائل غير معنونة في كتبهم، وجملة اُخرى لاشهرة لها؛ بل اختلفت فيها العلماء كما عنونها العلّامة في كتابه المسمّى ب' «مختلف الشيعة»، وقسم منها يعدّ من الأشهر والمشهور؛ فلامناص إذاً من القول بحجيّة قول الثقات وإن لم يكن مشهوراً.

 الثالث: فضح الناس‏

إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز منه؛ لأنّ فيه كشف مساوئ الناس، وقد نهينا عن تجسّس معايبهم، واُمرنا بالغضّ والستر.

وفيه: أوّلاً: النقض بباب المرافعات؛ حيث إنّ للمنكِر جرح شاهد المدعّى وتكذيبه، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة، وغير ذلك ممّا يجوز فيه الاغتياب.

ثانياً: أنّ الأحكام الإلهيّة أولى بالحفظ من الحقوق التي اُشير إليها.

ثالثاً: سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة، إذا توقّف عليها واجب أهمّ، كإنقاذ الغريق عند كونه أجنبيّة، أو توقّفه على غصب في الآلة، أو الطريق أو غيرهما.

رابعاً: صدور ذلك عن أئمّتنا بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين بالاعتقاد والجوارح.(29)

4 - التمارين:

حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمد الاصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: إذا رأيتم العالم محبّاً للدنيا، فاتّهموه على دينكم؛ فإنّ كلّ محبّ يحوط بما أحبّ، وقال: أوحى اللّه عزّ وجل ّإلى داود(عليه السلام): لاتجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّتي؛ فإنّ أولئك قطّاع طريق عبادي المريدين؛ إنّ أدنى ما أنا صانع بهم، أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم.(30)

* ما هو المراد من الاتّهام؟

* ما ذا قال النجاشي في حقّ محمّد بن الحسن الصفّار؟

* اذكر ثلاثة من كتب محمّد بن الحسن الصفّار.

* من هو مؤلّف كتاب بصائر الدرجات من بين الرواة الواقعة في السند؟ وما هو موضوع هذا الكتاب؟

(1) الكافي: 37,4 ح‏1.

(2) رجال النجاشي: 353.

(3) رجال النجاشي: 81، والفهرست: 25.

(4) الفهرست: 87 رقم 364.

(5) رجال النجاشى: 148 رقم 385.

(7) رجال النجاشى: 193 رقم 516.

(8) الفهرست: 87 رقم 366.

(14) رجال الكشّي: 224 رقم‏401.

(14-1) رجال الكشّي: 108 رقم 174، و305 رقم‏549.

(16) كما في التهذيب: 9 ح‏1207، والاستبصار: 4 ح 669.

رجال النجاشي: 216 رقم 536.

والحسن بن علي بن فضّال، المتوفّى سنة 224، من أصحاب الكاظم(عليه السلام)، له كتاب الرجال.

المصدر نفسه: 37 رقم 72.

وكذا ابنه علي بن الحسن المتولد سنة 206، له كتاب الرجال.

المصدر نفسه: 257 رقم 676.

(18) رجال النجاشي: 76 رقم 182.

(24) الفوائد الطوسيّة: 10، الفائدة الأولى.