53 - ما هو المراد من المعتبر؟

54 - ما هي مراتب الحديث المعتبر؟

55 - ماهو المراد من المقبول؟(1)

56 - ما هو المراد من المشهور؟

57 - ما الفرق بين الشاذّ والنادر والمحفوظ والمنكر؟(2)

58 - هل الشذوذ يوجب ردّ الرواية أم لا؟

 53 - المعتبر: هو ما عمل الجميع أو الأكثر به، أو اُقيم الدليل على اعتباره؛ لصحّة اجتهاديّة، أو وثاقة، أو حسن. وهو بهذا التفسير أعمّ من المقبول والقويّ.(3)

54 - وللاعتبار مراتب:

* ما يكون صحيحاً أو حسناً أو موثّقاً.

* ما أخذ من الاُصول المعتمدة كأصل زرارة ويونس بن عبد الرحمن و... .

* كون رواته من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح مايصّح عنهم.

* الأخذ من الكتب التي عرضت على المعصومين(عليهم السلام) وأثنوا على مؤلّفيها ككتب عبيد اللّه الحلبي المعروضة على الصادق(عليه السلام).

* كون رواته من غير الإماميّة إلّا أنّهم أجمعوا على العمل برواياتهم كعمّار الساباطي وبني فضّال وحفص بن غياث و... .

55 - الحديث المقبول: هو الحديث الذي تلقّوه بالقبول وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صحّتها وعدمها.

وقد مثّل له بحديث عمر بن حنظلة الوارد في حال المتخاصمين من أصحابنا كما رواه الكليني: «محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك ...».(4)

قال الشهيد الثاني: إنّما وسموه بالمقبول؛ لأنّ في طريقه محمد بن عيسى وداود بن الحصين وهما ضعيفان، وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ... ومع ماترى في هذا الإسناد قد قبلوا الأصحاب متنه وعملوا بمضمونه؛ بل جعلوه عمدة التفّقه، واستنبطوا منه شرائطه كلّها وسمّوه مقبولاً ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير.(5)

56 - الحديث المشهور هو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة دون غيرهم، بأن نقله منهم رواة كثيرون ولا يعلم هذا القسم إلّا أهل الصناعة.

أو شاع عند أهل الحديث وعند غيرهم، كحديث «إنّما الأعمال بالنيّات». وهو بهذا المعنى أعمّ من الصحيح.

أو عند غير أهل الحديث خاصّة ولا أصل له عندهم، وهو كثير. قال بعض العلماء أربعة أحاديث(6)

تدور على الألسن وليس لها أصل. «من بشّرني بخروج آذار بشّرته بالجنّة» و«من آذى ذمّيّاً فأنا خصيمه يوم القيامة» و«يوم نحركم يوم صومكم» و«للسائل حقّ وإن جاء على فرس».(7)

57 - قال المامقاني: فالشاذّ والنادر هنا مترادفان، والشايع استعمال الأوّل، واستعمال الثاني نادر. وفرّق بعضهم بين الشاذّ والنادر في العرف العامّ بأنّ الشاذّ ما خالف القياس وإن شاع في الاستعمال، والنادر مإ؛+ى‏0گ‏و وافق القياس وقلّ استعماله ومُثّل للأوّل بمسجِد والثاني بمسجَد فتدبّر.(8)

وقال الطريحي: والنادر في الحديث في الاصطلاح ماليس له أخ، أو يكون؛ لكنّه قليل جدّاً ويسلم من المعارض، ولا كلام في صحّته بخلاف الشاذّ؛ فإنّه غير صحيح أو له معارض.(9)

والشاذّ وهو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث هو: ما رواه الثقة، مخالفاً لما رواه المشهور ولم يكن له إلّا إسناد واحد.

والمحفوظ: هو ما كان في قبال الشاذّ من الراجح المشهور أي: ما رواه الثقة موافقاً لما رواه المشهور.

والمنكر: هو ما رواه غير الثقة، مخالفا لما رواه المشهور.

 58 - إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذّ، أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذّ، فيردّ ويعمل بالمحفوظ.

وإن كان الراوي للشاذّ أحفظ أو أضبط أو أعدل من الراوي للمشهور، اختلفت الأقوال في قبول هذا الشاذّ وعدمه. فمنهم: من قبله نظراً إلى أنّ في كلّ منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فيتعارضان، فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض. ومنهم: من ردّه نظراً إلى أنّ نفس اشتهار الرواية من أسباب قوّة الظنّ بصدقها وسقوط مقابلها؛ مضافاً إلى تنصيص المعصوم(عليه السلام) بكون الشهرة مرجّحة وأمره بردّ الشاذّ النادر من دون استفصال.(10)

12 - التمارين:

في التهذيب: «... أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه، ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه».(11)

لما ذا عبّر عن الرواية صاحب الجواهر بالموثّقة؟(12)

أقسام الحديث

 59 - ما هي شرائط من تُقبل روايته؟

59 - قال الشهيد الثاني: معرفة (من تقبل روايته ومن تُرد) من أهمّ أنواع علوم الحديث وبه يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها.(13)

اشترطوا في الراوي اموراً:

الإسلام:

قال الشهيد: اتّفق أئمّة الحديث والاُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّز عن الكذب.(14)

العقل:

قال المحقّق القمّي: فنقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون.(15)

قال المامقاني: ويدلّ عليه عدم الاطمئنان والوثوق بخبره؛ مضافاً إلى رفع القلم عنه حتّى يفيق. وفحوى عدم قبول شهادته وعدم صحّة توكيله والوصيّة إليه، والظاهر انصراف إطلاق جمع إلى المطبق؛ ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة إذا انتفى عنه أثر الجنون بالمرّة ... .

ويلحق بالمجنون: السكران، والنائم، والمغمي عليه، والساهي. وأمّا السفيه، فإن جَمَعَ الشرائط ومنها: الضبط، قبلت روايته وإلّا فلا.(16)

البلوغ:

قال الشهيد: فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقاً؛ لارتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب على تقدير تميّزه، ومع عدمه لا عبرة بقوله.(17)

الإيمان:

قال المامقاني: والمراد به: كونه إماميّاً إثنى عشريّاً وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم: الفاضلان والشهيدان وصاحب المعالم والمدارك وغيرهم ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة قال العلّامة: لا فسق أعظم من عدم الإيمان.(18)

قال المحدّث البحراني في أبان: ولا موجب لعدالته بعد ظهور فساد عقيدته الذي هو أعظم أنواع الفسق، إن لم يكن كفراً.(19)

قال صاحب الجواهر: وأيّ فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها.(20)

وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث جوّز في العدّة العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمّتنا(عليهم السلام) فقال(ره): «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلّوب، ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا(عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. إلى أن قال: فلأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة، مثل: عبد اللّه بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال، وبنو سماعة، والطاطريّون، وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف».(21)

قال الشهيد الثاني: «والحق أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى دليل».وكذا عن الشيخ البهائي والمحدّث الكاشاني.(22)

ويؤيّد هذا ما عن علماء الرجال توثيق عدّة من الرواة مع فساد عقيدتهم كما قال الشيخ الطوسي في عبد اللّه بن بكير: «أنّه فطحيّ المذهب إلّا أنّه ثقة». وفي إسحاق بن عمّار: «كان فطحيّاً إلّا أنّه.(23)

ثقة». وفي أحمد بن أبي بشر السراج: «ثقة في الحديث، واقفي المذهب».(24)

وقال النجاشي في الحسن بن محمد بن سماعة: «من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة».(25)

وقال في علي بن الحسن الطائي: «كان فقيهاً، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم».(26)

13 - التمارين:

وفي التهذيب: «علي بن الحسن عن أخيه، أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز».(27)

* من هو المراد من علي بن الحسن وأخيه وأبيه؟ وما ذا قيل في مكانتهم؟

* لما ذا لم يرو علي بن الحسن هذا، عن أبيه من دون واسطة أخيه؟

أقسام الحديث

 60 - شرائط من تُقبل روايته؟

60 - شرائط من تُقبل روايته؟

العدالة:

نّ المشهور هو اعتبار العدالة في الراوي كما عليه: المحقّق، والعلّامة، والفاضل السيّوري‏(28)

قال جماعة بحجيّة خبر من يتحرّز عن الكذب خاصّة، وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح، كما صرّح الشيخ بقوله: فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرّزاً فيها؛ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه؛ وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره؛ ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.‏(29)

واستشكل عليه المحقّق في المعارج بقوله: نحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها، ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها ودعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة.(30)

وقال في القوانين: فمن كان فاسقاً بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق؛ فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب؟(31)

وأجاب عنه المحقّق المامقاني بما حاصله: إنّ تتبّع كتب الحديث والرجال والفقه يثبت بأنّ العلماء حتّى أنّ المحقّق بنفسه عمل في المعتبر والشرائع قد عملوا بأخبار غير العدول إذا كانوا ثقاتاً من دون اقتصارهم بما قامت القرائن للوثوق بالخبر.(32)

قال المحقّق القمّي: والتحقيق أنّ إنكار حصول الظنّ منه مطلقاً لا وجه له؛ كما ترى بالعيان أنّ كثيراً ممّن لا يجتنب عن أكل مال الحرام أنّه يهتمّ في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها وكذلك كثيراً ممّن هو مبتلى بأنواع الفسوق أنّه لايستخفّ بكتاب اللّه وسائر شعائره وكذلك الكذب خصوصاً في الرواية بالنسبة إلى الأئمّة(عليهم السلام) كما هو ظاهر كلام الشيخ ... فالأقوى إذن ما ذهب إليه الشيخ.(33)

أقول: إنّ المهمّ في الباب هو أنّ العقلاء يعملون بخبر الفاسق بالجوارح المتحرّز عن الكذب في امور معاشهم ولم يثبت من الشارع ردع ذلك، وآية النبأ أجنبيّ عن هذا؛ لأنّه فيما إذا ثبت فسقه، لا من هو مجهول الفسق.

الضبط:

قال المحقّق القمّي: فلا خلاف في اشتراطه؛ إذ لااعتماد ولا وثوق إلّا مع الضبط؛ لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر أو يبدّل بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح والضعيف وغير ذلك.(34)

فقد ذكر الأكثرون: أنّ المراد به غلبة الذكر على النسيان، كما ينصرح من المحقّق في المعارج(35)

والعلّامة في التهذيب وغيرهم.

قال المحقّق القمي: والمراد به من يغلب ذُكره سهوَه، لا من لا يسهو أبداً وإلّا لما صحّ العمل إلّا عن معصوم عن السهو، وهو باطل إجماعاً عن العاملين بالخبر.(36)

أقول: والظاهر أنّ العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط؛ لأنّ العادل لا يروي ماليس بمضبوط متعمّداً، وربما يسهو أنّه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً ويرويه.(37)

14 - التمارين:

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: الذنوب كلّها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم، لأنّه إمّا مرحوم، وإمّا معذّب، والجنّة لايدخلها إلّا طيّب».(38)

* هل يوجد في سند الرواية من وثّقه الشيخ مع فساد مذهبه؟

* من هو المرد من «أبيه» وما قيل في مكانته؟

* ما ذا قيل في مكانة سليمان الجعفري؟

أقسام الحديث

61 - ماهي الألفاظ الدالّة على الوثاقة أوالمدح‏

62 - ما هو المراد من «عين» وهل تدلّ على الوثاقة أم لا؟

63 - ما هو المراد من «وجه» وهل هي تدلّ على الوثاقة أم لا؟

64 - ما هو المراد من قولهم: «ثبت»؟(39) 

61 - لمّا كان الملاك في قبول رواية الراوي وعدمه، وثاقته أو عدم وثاقته، فلابدّ من بيان الألفاظ التي تدلّ على الوثاقة والضعف ومايستظهر منها حسن حال الراوي أو عدم الاعتناء بشأنه.

* الألفاظ الدالّة على الوثاقة أو المدح:

قد قسّم الشهيد الثاني ما يدلّ على كون الراوي عادلاً إلى: صريح وغير صريح فعدّ من الصريح:

عدل، ثقة، حجّة (أي ما يحتجّ بحديثه)، صحيح الحديث.

وعدّ من غير الصريح: متقِن، ثَبَت (بمعنى معتمد في النقل)، حافظ، ضابط، يحتج بحديثه، صدوق(40)

(مبالغة في الصدق)، محلّه الصدق، يكتب حديثه، يُنظر فيه (أي في حديثه بمعنى أنّه لا يطرح بل يُنظر فيه ويُختبر حتّى يعرف فلعلّه يقبل)، لا بأس به (بمعنى أنّه ليس بظاهر الضعف)، شيخ جليل، صالح الحديث، مشكور، خيّر، فاضل، خاصّ، ممدوح، زاهد، عالم، صالح، قريب الأمر، مسكون إلى روايته.(41)

62 - قال المحقّق الكلباسي: إنّ «العين» المذكورة في تراجيم الرواة إمّا مأخوذ من العين الباكية أو الربيئة، أو الميزان، إلى أن قال: والتحقيق أنّه بمعنى سيّد القوم وكبيرهم ورئيسهم وشريفهم وصاحب جاههم ومرتبتهم كما قال في الصحاح: وعين القوم أشرافهم، وقال في المصباح: وأعيان الناس أشرافهم.(42)

xالظاهر أنّه تدلّ على الوثاقة كما عليه السيّد الداماد والمولى التقي المجلسي والمحقّق القمّي(43)

63 - الظاهر أنّ كلمة «وجه» بمعنى السيّد، وذوي الوجاهة، كما قال في المصباح: وجوه القوم أي ساداتهم‏(44)

وفي مجمع البحرين: والوجه والجاه: القدر والمنزلة، وقد وجُه الرجل، أي: صار ذا جاه وقدر.(45)

وهي في الدلالة على الوثاقة نحو لفظة «عين».

64 - قد استعملت كلمة «ثبت» عند اللغويّين في معان:

1 - «الحجّة» و«البيّنة»:كما عن ابن أثير: «الثَبَت - بالتحريك - الحجّة والبيّنة، وثابت القلب، والذي لا يزلّ لسانه عند الخصومات.(46)

2 - والثقة: كما عن الفيروزآبادي: «الأثبات: الثقات ... .(47)

3 - والعادل الإمامي الضابط: كما عن الجوهري: ... ورجل ثَبَت أيضاً، بفتحتين إذا كان عدلاً إماميّاً ضابطاً، فتأمّل. ويظهر جملة ممّا ذكر، ممّا ذكره في المجمع.(48)

واختلف في المراد منها في إصطلاح الرجاليّين على أقوال.

الأوّل: أنّه يحتجّ بحديثه: كما عن الشهيد الثاني حيث قال: «إنّه يحتجّ بحديثه، وهو أعمّ من العدالة؛ لأنّه يجامع ضعف الرواية، وإن كان من صفات الكمال، لظهور أنّه قد يحتجّ بالرواية الضعيفة، إذا إنجبرت بالخارج».(49)

الثاني: أنّه حجّة: كما عن السيّد الداماد بقوله: «ومن ألفاظ التوثيق والمدح: ثقة، ثَبَت، بالتحريك أي: حجّة». ويستفاد من كلامه بأنّه أقوى الألفاظ في التوثيق.(50)

الثالث: أنّه محكم غير مخلّط: نظراً إلى ما يشهد به التتبّع في كلماتهم، كما يرشد إليه ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن عبداللّه، من أنّه كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلّط.(51)

ولا يدلّ على العدالة كما هو واضح، وهو المحكيّ عن بعض الأساطين.

الرابع: أنّه المعتمد في النقل.

كما في ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم: «ثقة في الحديث، ثبت، معتمد».(52)

وكذا في ترجمة الكليني: «من أنّه من أوثق الناس وأثبتهم في الحديث».(53)

وما في سهل بن زياد: «من أنّه لم يكن بكلّ الثبت في الحديث».(54)

15 - التمارين:

وفي الكافي: «محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال له رجل: كيف سمّيت الجمعة؟ قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمد ووصيّه في الميثاق، فسمّاه يوم الجمعة؛ لجمعه فيه خلقه».(55)

* من هو المراد من محمد بن موسى؟

* ما ذا نقل النجاشي: في ضعف محمد بن موسى وما هو رأي السيّد الخوئي فيه؟

* ما ذا قيل: في مكانة العباس بن معروف؟

أقسام الحديث

65 - ما هو المراد من قولهم: «أسند عنه»؟ وهل هي من ألفاظ المدح أو الذمّ؟

66 - ما هو المراد من قولهم «ضابط»؟

67 - ما هو الوجه في اعتبار الضبط في الراوي؟

68 - ما هو المراد عن قولهم «ثقة»؟

 65 - قد وردت جملة «أسند عنه» في رجال الشيخ في ثلاثمائة وأربعة وأربعين مورداً.

ذكرت العبارة في أصحاب الباقر(عليهم السلام) في حقّ شخص واحد. وفي أصحاب(56)

الصادق(عليهم السلام) في ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين شخصاً. وفي أصحاب الكاظم(عليهم السلام) في شخصين، وفي أصحاب الرضا(عليهم السلام) في سبعة أشخاص(57)

وفي أصحاب الهادي(عليهم السلام) في شخص واحد.(58)

قد اختلف العلماء في المراد منه على أقوال:

الأوّل: أنّ المراد أنّه روى بالإسناد عن مولانا الصادق(عليه السلام) أي: بالنقل والواسطة، كما يظهر عن السيّد الداماد في الرواشح. حيث قال: «قد أورد الشيخ في أصحاب مولانا الصادق(عليه السلام)(59)

جماعة جمّة، إنّما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم، والأخذ من أصولهم المعوّل عليها، ذكر كلًّامنهم وقال: أسند عنه».(60)

ويؤيّده بأنّ سياق كلام الشيخ في غير هذا الباب، إرجاع الضمائر إلى الإمام المذكور في العنوان، كمإ؛7ؤ4م في ترجمة حبيب السجستاني في أصحاب الباقر(عليه السلام): «روى عنه وعن أبي عبد اللّه(عليه السلام)» وهكذا في حمّاد بن بشير وحفص الأعور وغيرهم. وفي ترجمة موسى بن عبد اللّه(61)

الأشعري روى عنهما هكذا في موسى الحنّاط ومنصوربن الوليد.(62)

فعليهذا فتكون الكلمة بصيغة المعلوم دون المجهول وكلّما كانت رواية الراوي بدون الواسطة اكتفى بذكر الاسم، وكلّما كانت معها نبّه عليها به.

فترجع الضمير في‏ترجمة كلّ من ذكرت فيه «أسند عنه» إلى الإمام المذكور في العنوان.

فتكون معناها أنّه روى الحديث بإسناده أي: بالواسطة عن مولانا الصادق(عليه السلام).

الثاني: أنّه سُمع عنه الحديث على وجه الاستناد أي الاعتماد

كما صرّح به في القوانين، وقال المجلسي الأوّل: بأنّ المراد أنّه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه،(63)

وهو كالتوثيق، ولاشكّ أنّ هذا المدح أحسن من لا بأس به.(64)

و يردّه، ذكره الشيخ في ترجمة محمد بن عبد الملك، مع حكمه بضعفه.

وكذا في الحسن بن صالح بن حيّ أبو عبد اللّه، مع أنّ الشيخ قال في التهذيب: أنّه زيديّ متروك(65)

العمل بما يختصّ بروايته.(66)

الثالث: أنّ المراد أنّه رُوى عنه الحديث مسنداً إلى الغير وأسند الحديث عنه وبواسطته إلى الغير، فكأنّهم اعتمدوا على إسناده فأسندوا إلى من أسند هو عنه، ونسب الرواية إليه كما عليه الفاضل النراقي في العوائد.

(67)

ويرد عليه ما أورد على الثاني.

الرابع: أنّهم أسندوا عن الصادق(عليه السلام) ولم يسندوا عن غيره من الرواة

كما نقله أبو عليّ الحائري(ره) عن السيّد بشير الجيلاني(ره).

ثمّ أورد عليه من أنّ غير واحد من هؤلاء، رووا عن غيره أيضاً، منهم: محمد بن مسلم، والحارث ابن مغيرة، وبسام بن عبداللّه الصيرفي.(68)

وذكر المحقّق الكلباسي وجوهاً أخرى ثمّ قال: وتوقّف في المقام الوالد المحقّق(ره) ، قال: «قد بقي تلك اللفظة آوية في زاوية الخفاء، وبه اعترف غيرواحد من الأجلّاء».(69)

66 - والمراد به في الاصطلاح، كما صرّح به المحقّق القمّي: من يغلب ذِكْرُه سهوَه، لامن لا يسهو أبداً؛ وإلّا لما صحّ العمل إلّا عن معصوم عن السهو فهو باطل اجماعاً. قريب منه عن المحقّق في المعارج(70)

والعلّامة في التهذيب.(71)

67 - قال العلّامة الحلّي: «من أنّ الضبط من أعظم الشرائط في الرواية؛ فإنّ من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث، ويكون ممّا يتمّ به فائدته، ويختلف الحكم به. قريب منه عن المحقّق المامقاني.(72)

68 - كلمة «ثقة» في اللغة بمعنى الاعتماد.وأمّا في اصطلاح علماء الرجال، فقد اختلف في المراد منها.(73)

قال الشهيد الثاني: «وهذه اللفظة، وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من العدالة، لكنّها هنا لم تستعمل إلّا بمعنى العدل».(74)

الظاهر أنّ المراد، منه في الاصطلاح أيضاً هو المعنى اللغوي أي الصدق والاعتماد كما صرّح به السيّد المجاهد والمحقّق الكلباسي واستدلّ عليه بامور ما هذا ملخصّه:(75)

1 - ماوقع كثيراً من إردافها بالمعنى اللغوي ومايقاربه، كما في إسماعيل بن مهران: «ثقة، معتمد عليه».(76)

2 - تقييدها تارةً بقولهم: «في الحديث»، كما في ترجمة أحمد بن إبراهيم «وكان ثقة في حديثه، حسن التصنيف».(77)

3 - أنّه قد كثر في كلماتهم إطلاقها على غير الإمامي، كالفطحيّ، كما في عبد اللّه بن بكير: «أنّه فطحيّ إلّا أنّه ثقة».(78)

والواقفيّ، كما في أحمد بن بشير: «أنّه ثقة في الحديث، واقفيّ المذهب».(79)

وهكذا اطلاقها على الزيدي والعامّة ومضطرب المذهب،(80)

وكذا قولهم: «ثقة عند العامّة» أو «ثقة عند المؤالف والمخالف»(81)

ومن البعيد كمال البعد، الاتّفاق على العدالة بالمعنى المصطلح، من المؤالف والمخالف في حقّ شخص؛ بخلاف الاعتماد والصدق.

 16 - التمارين:

في التهذيب: «محمد بن الحسن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل».(82)

* من هو المراد من موسى بن جعفر وماذا قيل في مكانته في الجوامع الروائيّة وهل هو ثقة أم لا؟

* من هو المراد من ابن بكير وهل هو ثقة أم لا؟

* ما ذا قال الشيخ الطوسي في ردّ هذه الرواية؟

أقسام الحديث

 69 - هل قولهم ثقة يدلّ على كونه إماميّاً

70 - هل اعتبار العدل أو الوثاقة يغني عن اعتبار الضبط أم لا؟

71 - ما هو المراد من «جلّ» في كلمات الرجاليّين؟

72 - ماهو معنى «درست» وهل يدلّ على المدح أو الوثاقة أم لا؟

69 - قال المحقّق البهبهاني:«لا يخفى أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة المقبولة، أنّه إذا قال عدل إماميّ: - النجاشي كان أو غيره - «فلان ثقة»، يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إماميّ، كما هو ظاهر؛ إمّا لما ذكر، أو لأنّ الظاهر من الرواة التشيّع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم(83)

اصطلحوا ذلك في الإماميّة، وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة ... أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل».(84)

فقد مرّ بأنّ تقييد هذه اللفظة تارة: بالحديث والرواية، واخرى: بغير الإمامي، وثالثة: بالمؤالف والمخالف، ورابعة: بنفسه، وخامسة: بصحيح العقيدة، يدلّ على أنّها لا تدلّ على كونه إماميّاً.(85)

70 - قال الشهيد الثاني: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يُغني عن هذا (أي الضبط) لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، وتخصيصه تأكيد أو جري على العادة.(86)

قال الشيخ البهائي: «فلان ثقة» أنّه عدل ضابط؛ لأنّ لفظ «الثقة» منشق من الوثوق، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره، أو يغلب سهوه على ذكره، وهذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم «عدل» إلى قولهم «ثقة».(87)

وناقش فيه في محكي مشرق الشمسين: بأنّ العدالة إنّما تمنع من تعمّد نقل غير المضوبوط عنده، لا من نقل مايسهو عن كونه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً. إلى أن قال: إنّه إذا كثر سهوه فربّما يسهو عن أنّه كثير السهو فيروي والحق أنّ الوصف بالعدالة لا يغني عن الوصف بالضبط.(88)

وصرّح الفاضل الخاجوئي، بأنّ الصدوق روى في حبيب بن‏المعلّى الخثعمي «أنّه سأل أباعبداللّه(عليه السلام) فقال: «إنّي كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي، أحوله من مكان إلى مكان، فقال: لا بأس».(89)

فهذا الرجل مع أنّه كثير السهو، حتّى أنّه بلغ في سهوه إلى هذا المبلغ، وثّقوه وأكّدوا توثيقه، فكيف يصحّ أن يقال أنّهم أرادوا بقولهم: «فلان ثقة» عدل، ضابط».(90)

71 - وهي قد ورد في ترجمة عدّة من الرواة كما في منصور بن حازم: ثقة، عين، صدوق، من جلّة أصحابنا وفقهائهم. وفي أبي منصور الصرام: من جلّة المتكلّمين من أهل نيسابور.(91)

قال المحقّق الكلباسي: وهو بكسر الجيم جمع الجليل كالأجلّة، كما صرّح به في القاموس، فما ربّما يزاد الألف بتوهّم السقوط، أو بضمّ الجيم بتوهّم كونها بمعنى الأكثر، كلّ منهما ساقط لايستطر.

72 - قد زعم بعض أنّه من ألفاظ المدح لما قال النجاشي: بإنّ درست، بمعنى صحيح‏(92)

والصحيح أنّه إسم الراوي كما في درست بن أبي منصور فلا دلالة فيه على المدح أو الوثاقة.

قال المحقّق الكلباسي: اتّصاف الملقّبين بالألقاب الممدوحة في ابتداء العمر بمدلولاتها؟ ولو في الغالب!!؛ بل الغالب انعكاس الأمر، كما هو أوضح من البدر، ونحوه الأسامي والكنى.(93)

17 - التمارين:

وفي الكافي: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفرّاء مولى طربال، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: من عظمت نعمة اللّه عليه اشتدّت مؤونة الناس عليه، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة، ولا تعرّضوها للزوال، فقلّ من زالت عنه النعمة فكادت أن تعود إليه».(94)

* هل يوجد في سند الرواية من قيل في حقّه: «وجه»؟

* من هو سليمان الفرّاء؟ وما ذا قيل في مكانته؟

* ماذا قال الشيخ في مكانة علي بن الحكم؟

 أقسام الحديث

73 - ما هي شرائط تحملّ الحديث؟

74 - ما هي طرق تحمّل الحديث؟

75 - ما هو المراد من السماع؟

76 - ما هي عبارات التأدية عن السماع؟

77 - ماهو المراد من القراءة؟

78 - ما هو المراد من الوِجادة؟

79 - ما هو المراد من الإعلام؟

80 - ماهو المراد من الإجازة؟

81 - ماهو المراد من المناولة؟

82 - ما هو المراد من المكاتبة؟

83 - ما هو المراد من الإيصاء؟

73 - اشترطوا فيمن يتحملّ الحديث بالسماع اموراً:

* العقل: لا إشكال في اعتباره كما مرّ في شرائط الراوي.

* التمييز: قال الشهيد: والمراد به أن يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن سمعه في أصل مصحّح؛ وإلّا اعتبر مع ذلك ضبطه.(95)

* البلوغ: قال الشهيد أيضاً: فيصحّ تحملّ مَن دونه على الأصحّ، وقد اتّفق الناس على رواية جماعة من الصحابة عن النبي (ص) قبل البلوغ ك': الحسنين (عليهما السلام) وعبد اللّه بن عبّاس، وعبد اللّه بن الزبير، والنعمان بشير و... .

* الإسلام: فلا يشترط في صحّة التحملّ الإسلام، ولا الإيمان، فلو تحمّله كافراً وأدّاه مسلماً قُبل، كما اتّفق ذلك لعدّة من الصحابة كجبير بن مُطعم، وغيره(96)

 74 - لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث، فهو إمّا أن يروي عن المعصوم(عليه السلام) مباشرة فلا كلام فيه، وإمّا أن يروي عن الراوي فله وجوه ثمانية:

1 - السماع من الشيخ. 2 - القراءة على الشيخ. 3 - الإجازة مشافهة وكتابة. 4-المناولة. 5 - الكتابة. 6 - الإعلام. 7 - الإيصاء. 8 - الوجادة.(97)

75 - والمراد من السماع: هو سماع الحديث من الشيخ وهو أرفع الطرق الواقعة في التحمّل عند جمهور المحدّثين.(98)

76 - والعبارات المؤدّية للسماع أنواع:

* سمعت: وهي أعلى العبارات في تأدية المسموع؛ لدلالته نصّاً على السِّماع.

* حدّثني وحدّثنا: وهما تدلّان على قراءة الشيخ عليه، ولكنّهما يحتملان الإجازة.

* أخبرنا: وهي ظاهرة في السماع؛ ولكنّه يستعمل في الإجازة والمكاتبة كثيراً.

* قال لنا وذكر لنا: فهو من قبيل حدّثنا فيكون أولى من «أنبأنا» و«نبّأنا»؛ لدلالته على القول أيضاً صريحاً.

* أنبأنا ونبّأنا: وهذا اللفظ غالب في الإجازة وهو قليل الاستعمال هنا.

* قال فلان: وهي أدنى العبارات الواقعة في هذا الطريق، لقول الراوي «قال فلان» ولم يقل: «قال لي»؛ لأنّه أعمّ من كونه سمعه منه أو بواسطة أو بوسائط، وهو مع ذلك محمول على السماع منه عرفاً.(99)

77 - القرائة على الشيخ مع توجّه الشيخ على القراءة على وجه تشهد القرائن الحاليّة برضاه بالحديث، وتسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين العرض؛ لأنّ القراءة هي عرض الرواية على الشيخ يعرض على الشيخ ما يقرأه كمايعرض القرآن على المقري‏ء.(100)

78 - الوجادة: هي أخذ العلم من صحيفة من غير سُماعٍ ولا إجازة ولا مناولة، وبعبارة أخرى: أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً بخطّ راوية غير معاصر له، أو كان معاصراً ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه هذإ؛ك‏6 الواجد، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخطّ فلان أو في كتاب فلان بخطّه.(101)

79 - الإعلام: هو أن يُعلم الشيخ شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح، أو الظاهر، أو الإشارة، أو الكتابة، أنّ هذا الكتاب، أو هذا الحديث، روايته أو سماعه من فلان، مقتصراً عليه، من غير أن يأذن في روايته عنه.(102)

80 - المعروف أنّ الإجازة بمعنى الإذن والتسويغ وهي إجازة الشيخ مسموعاته لأحد أن يرويها عنه.(103)

81 - هي أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب مقروناً بالإجازة بأن يقول: هذا سماعي أو روايتي فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّى. أو غير مقرون بالإجازة، كما إذا ناوله الكتاب مقتصراً بقوله: هذا سماعي من فلان.(104)

82 - المكاتبة: هي كتابة الشيخ مسموعاته لغائب أو حاضر بخطّه أو يأمر ثقة بكتابته.

83 - الإيصاء: هو أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص، بكتاب يرويه.(105)

18 - التمارين:

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة».(106)

في ترجمة أيّ راوٍ من رواة الحديث نقل الكشّي بأنّه قال قبل موته: «كلّما حدّثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية؛ إنّما وجدته» ؟

* ما هو اسم أبي خالد القمّاط وهل هو ثقة أم لا؟

* من هو المراد من حمران؟ وماذا قال السيّد الخوئي في مكانته؟

(1) راجع الدراية: 44، الرعاية: 130، وصول الأخيار: 99، الرواشح السماويّة: 167، قوانين الاُصول: 487، مقباس الهداية: 279، تلخيص المقباس: 275، ضياء الدراية: 33 وأصول الحديث وأحكامه: 89.

والكفاية: 120، تدريب الراوي: 177,1 وعلوم الحديث ومصطلحه: 95.

(8) مقباس الهداية: 252,1. الهامش.

(9) مجمع البحرين: 490,3.

(10) كما في قول الباقر (عليهم السلام): يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر. مستدرك الوسائل: 303,17 ح‏21413. راجع مقباس الهداية: 255,1.

(11) التهذيب: 31,1 ح‏21.

(18) مقباس الهداية: 25,2.

(20) جواهر الكلام: 19,41.

(21) العدّة في الاُصول: 380,1 -381.

(22) المسالك: 321,2.

مفاتيح الشرايع: 278,3.

(27) التهذيب: 193,9 ح‏778.

كنز العرفان: 384,2.

(29) العدّة في الاُصول: 382,1.

(32) مقباس الهداية: 40,2.

(37) راجع مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 37، مقباس الهداية: 45,2، سماء المقال بتحقيقنا: 208,2.

(38) الكافي: 269,2 ح‏7.

‏ (40) قد ذكر المحقّق الكلباسي لها معان متعدّدة ثمّ قال: الوجه الوجيه أنّه بمعنى المعتمد في النقل. راجع سماء المقال بتحقيقي: 183,2.

(42) راجع سماء المقال بتحقيقنا: 262,2 - 265.

روضة المتّقين 45,14، في ترجمة الحسن بن علي بن زياد.

(44) المصباح المنير: 649,2.

(45) مجمع البحرين: 366,6.

(46) النهاية في غريب الحديث:206,1، مادّة «ثبت».

(47) الصحاح:245,1، مادّة ثبت.

(48) القاموس المحيط: 150,1 والمصباح المنير: 110,1.

مجمع البحرين: 196,2، مادّة: ثبت.

(55) الكافي: 415,3 ح‏7.

(66) التهذيب: 408,1 ح 1282.

(68) منتهى المقال: 76,1. (طبعة آل البيت)

(69) سماء المقال: 176,2 بتحقيق منّا.

‏ (70) القوانين: 462,1.

مقباس الهداية: 44,2.

(73) كما في القاموس: 297,3.المصباح المنير: 647,2.

ونقل المحقّق الكلباسي عن بعض الأساطين بأنّها مصطلحة عندهم في العدل الضابط الإمامي المعتمد عليه في أمر الدين. راجع قوانين الأصول: 462,1 تعليقة الوحيد، مقباس الهداية: 147,2، عدّة الرجال للكاظمي: 111,1 ومنتهى المقال: لأبي علي الحائري: 43,1، مشرق الشمسين:39.

(82) التهذيب: 229,4.

(84) الفوائد الرجاليّة للوحيد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 18، منتهى المقال: 44,1 المقدمّة الخامسة، ومقباس الهداية: 149,2.

(90) تعليقة الخاجوئي على مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 39. وللمحقّق القمّي كلام في المقال فمن أراد فليراجع: قوانين الأصول: 463,1.

(92) نقله المحقّق الكلباسي عن السيّد الجليل في غاية القصوى. سماء المقال: 239,2.

(93) نقله المحقّق الكلباسي عن السيّد الجليل في غاية القصوى. سماء المقال: 240,2.

(94) الكافي: 37,4 ح‏1.

الرعاية: 217 وعنه مقباس الهداية: 57,3.

(96) راجع تدريب الراوي: 40,2، الرعاية: 219 والمقباس: 58,2.

راجع وصول الأخيار: 131، الوجيزة: 6، مقباس الهداية: 46,3، ضياء الدراية: 57 وأصول الحديث وأحكامه: 225، وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 96، الباعث الحثيث: 81، فتح المغيث: 181، تدريب الراوي: 8,2، علوم الحديث ومصطلحه: 86 وأصول الحديث لعجّاج: 233 و... .

(100) راجع الرعاية: 237، وصول الأخيار: 132، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 488، مقباس الهداية: 84,3، ضياء الدراية: 57 وأصول الحديث وأحكامه: 26.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 100، الباعث الحثيث: 83، فتح المغيث: 184، تدريب الراوي: 12,2، علوم الحديث ومصطلحه: 92 وأصول الحديث لعجّاج: 234 و... .

(101) راجع الرعاية: 297، وصول الأخيار: 143، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 490، مقباس الهداية: 164,3، ضياء الدراية: 62 وأصول الحديث وأحكامه: 229.

(102) راجع الرعاية: 292، مقباس الهداية: 158,3، أصول الحديث وأحكامه: 228 و... .

* أن يجيز معيّن أو غير معيّن للفاقد لأحد شروط أداء الرواية كالطفل، والمجنون، والكافر، والفاسق. راجع الرعاية: 257، وصول الأخيار: 135، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 489، مقباس الهداية: 105,3، ضياء الدراية: 58 وأصول الحديث وأحكامه: 227.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 106، الباعث الحثيث: 89، فتح المغيث: 200، تدريب الراوي: 29,2، علوم الحديث ومصطلحه: 94 وأصول الحديث لعجّاج: 235 و... .

(104) راجع الرعاية: 278، وصول الأخيار: 138، الوجيزة: 6، قوانين الأصول: 489، مقباس الهداية: 137,3، ضياء الدراية: 60 وأصول الحديث وأحكامه: 228.

وكذا: مقدمة ابن الصلاح: 112، الباعث الحثيث: 92، فتح المغيث: 215، تدريب الراوي: 44,2، علوم الحديث ومصطلحه: 96 وأصول الحديث لعجّاج: 238 و... .

(105) راجع الرعاية: 295، مقباس الهداية: 162,3، أصول الحديث وأحكامه: 229 و... .

(106) الكافي: 108,2 ح‏6.