الاُصول الأربعة للحديث
15 - ما هو المراد من الصحيح عند القدماء؟
16 - ما هو المراد من الاُصول الأربعة للحديث عند المتأخّرين؟
17 - لما ذا عدل المتأخّرون عمّا تعارف عليه القدماء
18 - ما الفرق بين الصحيح والحسن والموثّق والضعيف؟
19 - من هو واضع هذا الاصطلاح؟
20 - ما الفرق بين الصحيح والحسن والضعيف عند العامّة؟
* منها: وجود الخبر في كثير من الاُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة - سلام اللّه عليهم - وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، ومشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.
* ومنها: تكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة، وأسانيد عديدة معتبرة.
* ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، أو على تصيحح ما يصحّ عنهم، كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر، أو على العمل بروايتهم، كعمّار الساباطي ونظرائه ممّن عدّه الشيخ في كتاب العدّة ... .
* ومنها: اندراجه في الكتب التي عرضت على أحد الأئمّة - سلام اللّه عليهم - فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق(عليه السلام)، وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري(عليه السلام).
* ومنها: أخذه عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها، والاعتماد عليها، سواء كان مؤلّفها من الفرقة الناجية الإماميّة، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار، أو من غير الإماميّة، ككتاب حفص بن غياث القاضي، والحسين عبيد اللّه السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطَري.(1)
* أنّه لمّا طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الاُصول المعتمدة؛ لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها.
* وانضمّ إلى ذلك، اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصول في الاُصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الاُصول، بغير المتكرّرة، وخفي عليهم - قدّس اللّه أرواحهم - كثير من تلك الاُمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجَرْي على إثرهم في تميّز ما يعتمد عليه، ممّا لايركن إليه.
فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، والموثوق بها عمّا سواها، فقرّروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلاليّة بمااقتضاه ذلك الاصطلاح، من الصحّة والحسن والتوثيق.(2)
18 - على ما عرّفه الشهيد الأوّل في الذكرى:
الصحيح: ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل اماميّ.(3)
الحسن: ما رواه الممدوح من غيرنصّ على عدالته.
الموثّق: ما رواه من نصّ على توثيقة مع فساد عقيدته، ويسمّى القوي.
الضعيف: ما يقابل الثلاثة..(4)
19 - والمعروف أنّ واضع ذلك الاصطلاح وتنويع الحديث إلى أنواع أربعة، هو أحمد بن موسى بن طاووس، المتوفّى سنة: 672، كما صرّح به صاحب المعالم بقوله: ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلّامة إلّا من السيّد جمال الدين ابن طاووس(ره).(5)
20 - الصحيح عند العامّة: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولاعلّة.(6)
الضعيف: ما لا يجمع صفة الصحيح والحسن.(7)
قال صاحب المعالم: إنّ أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث، بين المتأخّرين من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم وأنّه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا.(8)
وجهاً في صحّة أحاديث الكتب التي ألّف منها كتاب الوسائل، وحكم بوجوب العمل بها، وبطلان هذا التنويع. - إلى أن قال - : إنّ طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة، والاصطلاح الجديد موافق للعامّة ... ويستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الأئمّة(عليهم السلام) وهذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلّامة، أو شيخه أحمد بن طاووس، وهو اجتهاد وظنّ منهما (9)
وهي مسألة اصوليّة لايجوز التقليد فيها، ولا العمل بدليل ظنيّ اتّفاقاً من الجميع، وليس لهم هنا دليل قطعيّ؛ فلا يجوز العمل به ... مع قولهم(عليهم السلام) «شرّ الاُمور محدثاتها» وقولهم «عليكم بالتلاد».(10)
4 - التمارين:
وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(ص): من طلب رضى الناس بسخط اللّه، جعل اللّه حامده من الناس ذامّاً.(11)
* ماهو اسم النوفلي؟
* كم له من روايات في الكتب الأربعة؟
* ماذا قال النجاشي في مكانته؟
* ماهو رأي السيّد الخوئي في مكانته؟
أقسام الحديث
21 - ما الفرق بين المسند والمتّصل؟
22 - ما هو المراد من المعنعن؟
23 - ما هو المراد من المرفوع؟
21 - المسند: مااتّصل سنده بذكر جميع رجاله في كلّ مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم، من دون أن يعرضه قطع بسقوط شيء منه.(12)
والعامّة لا تستعمله إلّا فيما اتّصل بالنبى(ص)؛ لانحصار المعصوم حسب زعمهم فيه.(13)
والمتّصل: مااتّصل سنده بنقل كلّ راوٍ عن فوقه، سواء رفع إلى المعصوم كذلك، أو وقف على غيره.(14)
توضيح ذلك:
إنّ الكليني تارة يقول: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال سمعت الرضا(عليه السلام) يقول: صديق كلّ امرىء عقله، وعدّوه جهله».(15)
واخرى يقول: «... عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: أخبرني يحيى بن سليم الطائفي، قال أخبرني عمرو بن شمر، يرفع الحديث إلى علي(عليه السلام) قال قال رسول اللّه(ص) : «الصبر ثلاثة، صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية ...».(16)
لا يخفى أنّ كلمة «أخبرني» و«حدّثني» و«سمعت» صريحة في الاتّصال ولقاء الراوي، المرويّ عنه.
ولكن وقع الخلاف في حكم الإسناد المعنعن على قولين:
* إنّه متّصل، إذا أمكن ملاقاة الراوي، المرويّ عنه، مع براءته من التدليس، كما صرّح به الشهيد الثاني بقوله:
والصحيح الذي عليه جمهور المحدّثين؛ بل كان يكون إجماعاً، أنّه متّصل إذا أمكن اللقاء أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن راه عنه مع البراءة أي: براءته أيضاً من التدليس : بأن لا يكون معروفاً به، وإلّا لم يكف اللقاء؛ لأنّ من عرف بالتدليس قد يتجوزّ في العنعنة مع عدم الاتّصال؛ نظراً إلى ظهور صدقه في الاطلاق، وإن كان خلاف الاصطلاح، والمتبادر من معناه.(17)
أقول: الظاهر أنّ العبارة ظاهرة في الاتّصال إن لم يكن نصّاً فيه، ويدلّ على أنّ الراوي لقى المرويّ عنه وأخذ منه.
23 - وللمرفوع إطلاقان:* ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كما في الكافي:
«علي بن محمد، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام):العقل غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر، فاستر خلل خلقك بفضلك، وقاتل هواك بعقلك، تسلم لك المودّة، وتظهر لك المحبّة».(18)
* ما اُضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، أي: وصل آخر السند إليه سواء اعتراه قطع، أو إرسال في سنده أم لا؟(19)
قال السيوطي: المرفوع ما اُضيف إلى النبي(ص) خاصّة، لا يقع مطلقة على غيره متّصلاً كان أو منقطعاً.(20)
أقول: هذا هو المراد من لفظة المرفوع، فيما استعملت في كتب العامّة.
5 - التمارين:
وفي الكافي: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي محمد عبد اللّه السراج، رفعه إلى علي بن الحسين(عليهما السلام) قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا ايمان لمن لا صبر له».(21)
* ماذا قال النجاشي والشيخ في مكانة أحمد بن محمد بن عيسى؟
* من هو المراد من علي بن الحكم وماذا قيل في مكانته؟
* ماذا قيل في مكانة عبد اللّه السراج؟
أقسام الحديث
24 - ما هو المراد من المرسل؟
25 - ما هي الأقوال في حجيّة المرسل وعدمها؟
26 - ما هو المراد من المعلّق؟
27 - هل التعليق يوجب ضعف الرواية؟
* أحدهما: هو كلّ حديث حذفت رواته جميعاً كأكثر مرسلات كتاب «من لا يحضره الفقيه»، مثل قوله:
«سئل الصادق(عليه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم».
«وروي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: إنّما كره النظر إلى عورة المسلم».(22)
أو حذفت بعض رواته: واحداً كان، أو أكثر، وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك' «بعض» و«بعض أصحابنا» و«رجل».
كما في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(ص) من إجلال اللّه، إجلال ذي الشيبة المسلم».(23)
وكذا فيه: «عنه، عن أحمد، عن عثمان عيسى، عن رجل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): من مشى في حاجة أخيه المسلم أظلّه اللّه بخمسة وسبعين ألف ملك ولم يرفع قدماً إلّا كتب اللّه له حسنة وحطّ عنه بها سيّئة ويرفع له بها درجة، فإذا فرغ من حاجته كتب اللّه عزّ وجلّ له بها أجر حاجّ ومعتمر».(24)
* الثاني: ما رواه عن الإمام من لم يدركه، سواء كان الساقط واحداً أو أكثر، كرواية الحسن بن محبوب المتولّد سنة: 149، عن الصادق(عليه السلام) المستشهد سنة: 148، بحيث حكم السيّد البروجردي بإرسال روايته عنه(عليه السلام).(25)
25 - قد وقع الخلاف في حجيّة المراسيل وعدمها على أقوال:
1 - الحجيّة والقبول مطلقاً، وهو المحكيّ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده من أصحابنا وجمع من العامّة كمالك، وأحمد بن حنبل، وأبي هاشم المعتزلي، والآمدي علي بن محمد بن سالم.
2 - عدم القبول وهو خيرة العلّامة في تهذيب الاُصول.(26)
3 - القبول إن كان الراوي ممّن عرف أنّه لايرسل إلّا عمّن يوثق، به كابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، وأضرابهم. وهو خيرة الشيخ في العدّة والعلّامة في نهاية الاُصول والشهيد في(27)
الذكرى والشيخ البهائي في الزبدة والمحقّق الأردبيلي في المجمع والمحقّق الكركي في جام(28)
فقد يحذف الكليني أيضاً صدر السند؛ اعتماداً على السند المتقدّم، كما قال في باب الشكر:
«علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، ... ».(29)
ثمّ قال في الحديث الثاني:
«ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): إنّي سألت اللّه - عزّ وجل - أن يرزقني مالاً فرزقني، وإنّي سألت اللّه أن يرزقني ولداً فرزقني ولداً، وسألته أن يرزقني داراً فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً! فقال: أمّا - واللّه - مع الحمد فلا».(30)
وقد حذف من سند هذا الحديث جملة: «علي بن إبراهيم، عن أبيه» اعتماداً على ذكرها في سند الحديث السابق».
والعلم بالتعليق فنّ مهمّ لا يعرفه إلّا الحذّاق من الرجاليّين، وربما يكون معضل التعليق بحيث يخفى على الخرّيتين في فنّ الرجال، كما يشهد على ذلك ما رواه الكليني:
«عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)».
ثمّ قال بعده: «عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن إبراهيم بن الخطاب رفعه إلى أبي عبد اللّه(عليه السلام)».(31)
قال المحقّق الخوئي بعد ذكر السندين: وظاهر الضمير رجوعه إلى علي بن إبراهيم، ويحتمل رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم، فإنّه روى عنه في موارد، ويحتمل رجوعه إلى أحمد بن أبي عبد اللّه في السند السابق على ذلك؛ لروايته عنه في موارد.(32)
وكذا ما رواه الشيخ: «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني» ثمّ قال في رواية بعد هذه الرواية: «عنه، عن الحجّال، عن صالح السندي، عن الحسن بن محبوب».(33)
قال السيّد الخوئي: والظاهر رجوع الضمير إلى علي بن إبراهيم، وقد أخذ بهذا الظهور صاحب الوسائل؛ ولكنّ الصحيح رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم؛ لعدم ثبوت رواية علي، عن الحجّال، ورواية إبراهيم بن هاشم، عنه في عدّة موارد.(34)
27 - إذا عرف المحذوف وكان ثقة لايوجب الضعف، وأمّا إذا لم يعرف، أو عرف، ولم يعلم وثاقته فيوجب الضعف.
6 - التمارين:
وفي الكافي: «عنه عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال من همّ بسيّئة فلا يعملها! فإنّه ربّما عمل العبد السيّئة فيراه الربّ تبارك وتعالى فيقول: وعزّتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً».(35)
* على أيّ سند معلّق هذا الحديث؟ وكم من الراويين حذفت أسماؤهم؟ ومن هم؟
ومن هو المراد من ابن فضّال وماذا قال الشيخ والنجاشي في مكانته ومذهبه؟
ومن هو المراد من ابن بكير؟ وماذا قال النجاشي في مكانته؟
أقسام الحديث
28 - ما الفرق بين المقطوع والمنقطع والمعضل؟
29 - ما هو المراد من الموقوف؟
30 - ماهو المراد من القاصر؟
31 - ما هو المراد من المطروح؟(36)
32 - ماهو المراد من المتروك؟(37)
33 - ما هو المراد من المضطرب؟(38)
34 - هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟
28 - المقطوع: ما سقط واحد من أسناده.
والمنقطع: ما سقط من وسط إسناده واحد.(39)
والمعضل: ما سقط من وسط سنده اثنان أو أكثر.(40)
29 - الموقوف: كل حديث روي عن واحد من الرواة من دون وصل السند إلى المعصوم، من غير فرق بين كون سنده متّصلاً أو منقطعاً.فالأكثر على أنّ الموقوف ليس بحجّة وإن صحّ سنده.
كما ورد في التهذيب: «... عن منصور بن حازم قال: إنّ المولى يجبر على أن يطلق تطليقه باينة».
قال الشيخ الطوسي بعد نقل الرواية: لأنّ هذه الرواية موقوفة غير مسندة؛ لأنّ منصور بن حازم أفتى ولم يسنده إلى أحد من الأئمّة(عليهم السلام) ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه وإن كان خطأً.(41)
وقال أيضاً بعد نقل رواية عن عبد اللّه بن سنان: فأوّل ما في هذه الرواية أنّها موقوفة غير مسندة؛ لأنّ عبد اللّه بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمّة(عليهم السلام)، وإذا كان الأمر على ذلك، جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه.(42)
وهكذا عن المحقّق الحلّي في المعتبر. والشهيد الأوّل في الذكرى والشهيد الثاني في مواضع من(43)
المسالك وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد والفاضل البحراني في الحدائق و... .(44)
نعم، إذا كان الموقوف عليه، ممّن لا يروي إلّا عن المعصوم، كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا يضرّ الوقوف كما عن الشهيد الأوّل بعد نقل رواية عن زرارة، قال: الرواية موقوفة على زرارة؛ لكن عمل الأصحاب عليها.(45)
30 - الحديث القاصر وهو ما لم يعلم مدح رواته كلاًّ أو بعضاً، مع معلوميّة الباقي؛ بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الحال.(46)
31 - الحديث المطروح: ما كان مخالفاً للدليل القطعي ولم يقبل التأويل.
كما ورد في جعفر بن محمد بن مالك: إنّه كان كذّاباً، متروك الحديث، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه.(47)
ثمّ إنّ الاضطراب تارة يقع في السند واخرى في المتن.
أمّا الاضطراب في السند، فكما ورد في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا(عليه السلام) قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه».(48)
وفي المرآة: «علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ياسر، عن النوفلي، عن الرضا(عليه السلام)».
وفي النسخة القديمة من الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عنالنوفلي، عن الرضا(عليه السلام)».
قال السيّد الخوئي بعد نقل النسخ: واللّه العالم بالحال.(49)
* أمّا الاضطراب في المتن، فما ورد في الكافي في اختبار الدم المشتبه بالقرحة: «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة».(50)
رواه الشيخ في التهذيب: ««فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة».(51)
وقال بعد نقل رواية اختبار الدم من الكافي والتهذيب: واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتّى من الفقيه الواحد، مع أنّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقاً.(52)
وتوقّف عدّة كالمحقق الحلّي في المعتبر وصاحب المدارك.(53)
7 - التمارين:
وفي الكافي: «عنه، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قُرّة، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: كتب رجل إلى الحسين صلوات اللّه عليه: عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمراً بمعصية اللّه كان، أفوت لما يرجو وأسرع لمجيي ما يحذر».(54)
* الحديث على أيّ حديث كان معلّقاً والضمير إلى أيّ راو يرجع؟
* في أيّ راو من رواة الحديث قيل أنّه مضطرب؟
* ماذا قال ابن الغضائري في الفضل بن أبي قُرّة وما هو رأي السيّد الخوئي فيه؟
أقسام الحديث
35 - ما هو المراد من المعلّل؟(55)
36 - ما هو المراد من المدلَّس وما هي أقسامه؟(55-1)
38 - ما هو المراد من المهمل؟
39 - ما هو المراد من المجهول؟
40 - ما الفرق بين المتقدّمين والمتأخّرين في المجهول؟
أحدهما: اصطلاح المتأخرّين من فقهائنا رضي اللّه عنهم؛ فإنّهم يطلقون المعللّ على حديث اشتمل على ذكر علّة الحكم وسببه، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار وأمثاله؛ فهو بهذا الإطلاق مأخوذ من العلّة بمعنى السبب.
ثانيها: اصطلاح المحدّثين وأهل الدراية؛ فإنّهم يطلقونه على حديث اشتمل على أمر خفيّ غامض في متنه أو في سنده، وهو في نفس الأمر قادح في اعتباره مع كون ظاهره السلامة؛ فهو بهذا الإطلاق مأخوذ من العلّة بمعنى المرض.
36 - إنّ التدليس هو إخفاء العيب الموجود في السند وهو على أقسام:
1 - أن يروي الراوي عن معاصريه ما لم يسمع منه، على وجه يوهم أنّه سمعه منه.
2 - أن لا يسقط شيخه الذي أخبره ولكن يسقط ممّن بعده من كان ضعيفاً أو صغيرالسنّ ليحسن الحديث بإسقاطه.
3 - أن يروي عن شيخ سمع منه؛ ولكن لغرض ما، لا يصرّح باسمه المعروف به فيسمّيه أو يكنّيه باسم أو كنية غير معروف بهما.
37 - في جرح من عرف بالتدليس أقوال:
* الردّ مطلقاً؛ لسقوطه عن العدالة بالتدليس المترتّب عليه الضرر؛ حيث أوجب وصل المقطوع، واتّصال المرسل في مستند الحكم الشرعي.
* ردّ ما علم فيه التدليس وقبول ما لا يعلم فيه ذلك؛ لأنّ المفروض أنّه كان ثقة بدونه، والتدليس ليس كذباً؛ بل تمويهاً غير قادح في العدالة.
كما ورد في ترجمة محمد بن علي بن إبراهيم أبي سُمَيْنة: «... روى المفيد كتبه، إلّا ما كان فيها من تخليط أو غلوّ أو تدليس ...».(56)
* قبول حديثه إن صرّح بما يقتضي الاتّصال، ك' «حدّثنا» و«أخبرنا»، وعدم القبول إن أتى بما يحتمل الأمرين ك' «عن فلان» و«قال فلان» فحكمه حكم المرسل.
38 - الحديث المهمل هو الحديث الذي وقع في سنده راوٍ لم يذكر فيه مدح ولا ذمّ.
وقال المامقاني: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً أو وصفاً.(57)
39 - الحديث المجهول هو الذي وقع في سنده من، حكم أئمّة الرجال فيه بالمجهوليّة وهو أحد ألفاظ الجرح.
قال المامقاني: وهو ما ذكر رواته في كتاب الرجال ولكن لم يعلم حال البعض أو الكلّ بالنسبة إلى العقيدة.(58)
أمّا في كلام المتأخّرين من الشهيد الثاني والمجلسي إلى المصنّف [أي المامقاني] فأعمّ منه ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قدح ... وإنّ العلّامة لم يعنون المهمل أصلاً، وابن داود عنونه في الأوّل كالممدوح، كما أنّ القدماء كانوا يعملون بالمهمل كالممدوح، ويردّون المجهول.
- إلى أن قال - وبالجملة: ما فعله المتأخّرون في المجهول خبط عظيم، والاصطلاح وإن كان لا مشاحّة فيه، إلّا أنّه كان عليهم تمييز «المجهول المجروح» من «المجهول المهمل» حتّى لا يحصل الالتباس.(59)
8 - التمارين:
وفي الكافي: «أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(ص): من اقتصد في معيشته رزقه اللّه، ومن بذّر حرمه اللّه».(60)
من هو المراد من ابن سنان وماذا قيل في مكانته؟
في أيّ راوٍ من رواة هذا السند قيل: إنّه كان في كتابه تدليس؟
أقسام الحديث
41 - ماهو المراد من المصحّف؟(61)
42 - ماهو منشأ التصحيف؟
41 - فأمّا التصحيف فهو التغيير، الواقع في سند الحديث أو في متنه.
قال السيّد الداماد: وهذا فنّ جليل عظيم الخطر، إنّما ينهض بحمل أعبائه، الحذّاق من العلماء الحفّاظ، والنقّاد من الكبراء المتبصّرين.(62)
قيل: إنّ النصارى كفروا بلفظة أخطأو في إعجامها وشكلها؛ قال اللّه في الإنجيل لعيسى (عليه السلام): «أنت نبيّي ولدتك من البتول»، فصحّفوها وقالوا: «أنت بنيّي ولدتك من البتول».(63)
عن القاضي أحمد بن كامل، عن أبي العيناء، قال: حضرت بعض مشايخ الحديث من المغفّلين فقال: «عن رسول اللّه(ص) عن جبريل، عن اللّه، عن رجل».
فنظرت فقلت: من هذا الذي يصلح أن يكون شيخاً للّه؟! فإذا هو صحّفه وإذا هو: «عزّ وجل».(64)
في التهذيب: «... عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأرزق ومعمّر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام) ...».
قال السيّد الخوئي:و لكن في النسخة المخطوطة «بريد» وهو الصحيح الموافق للكافي: 60/6 ح11.
وكذا ما وقع من تصحيف «ابن سنان» ب' «ابن مسكان»، كما في التهذيب: «عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)».(65)
الظاهر أنّ الصحيح «ابن مسكان» بدل «ابن سنان» كما ورد في الكافي في موردين.(66)
* البصر: وهو إذا تقاربت أشكال الحروف كما في «جرير وحريز» وكقول النبى(ص) «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال»، صحّفه أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد اللّه، فقال: «وأتبعه شيئا».(67)
* السمع: وهو إذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السمع؛ كما في تصحيف «عاصم الأحول» ب' «واصل الأحدب».
* جهل النسّاخ: قال سيّدنا الاُستاد سماحة آية اللّه الشبيري: ممّا يوجب التصحيف (التحريف) غالباً، كتابة شيء في هامش الكتاب أو بين السطور للتوضيح، ثمّ يتوهّم الناسخ أنّه من المتن فيدخله فيه.
* الاعتماد على الحافظة: قال سيّدنا الاُستاذ أيضاً: ومن أسباب التصحيف (التحريف) اعتماد ذي الحافظة القويّة على حافظته وعدم مراجعته للمصادر حين الكتابة، فيكتب ما يخالف المصدر؛ كما اتّفق ذلك في كتاب تأسيس الشيعة المملوّ من الأغلاط، وكذا ما وقع من الخطأ في كتب الصدوق(ره) نشأ من إتّكائه على حافظته وعدم رجوعه إلى المصادر.(68)
9 - التمارين:
وفي الكافي: «عنه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن الصلت، عن أبان، عن أبي العديس، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام) قال: يا صالح! اتّبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاشٍ وستردون على اللّه جميعاً فتعلمون».(69)
ما الفرق بين سند هذا الحديث والسند الذي رواه الشيخ في التهذيب لهذا الحديث.(70)
ماهو رأي السيّد الخوئي في التصحيف الواقع في السند.(71)
أقسام الحديث
43 - ما هو المراد من المزيد؟
44 - ماهو حكم المزيد؟
45 - ما هو المراد من المدرج؟ وكم هي أقسامه؟
46 - ماهوالمراد من المشترك؟(72)
47 - بأيّ شي يحصل تمييز المشترك؟
48 - هل الاشتراك يوجب ضعف الراوي أم لا؟
49 - ما هو المراد من المضمر؟
43 - الحديث المزيد: هو الذي يشتمل على زيادة ليست في سائر الأحاديث المرويّة في معناه، ويقال له: «المزيد على غيره».(73)
والزيادة تقع تارة: في المتن بأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمّن معنى لا يستفاد من غيره.
واخرى: في الإسناد بأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معيّنين، ويرويه الآخر بالأربعة.
أمّا الزيادة في السند فهي كما إذا أسنده المزيد وأرسله الآخرون، أو وصله وقطعه الآخرون، أو رفعه إلى المعصوم ولكنّ الآخرين وقفوه على دونه، وهي أيضاً مقبولة إذا كان الراوي ثقة؛ لعدم المنافاة، إذ يجوز اطّلاع المسند والموصل والرافع على ما لم يطّلع عليه غيرهم.
ولو احتمل كون النقص من باب السهو فيقدّم المزيد؛ لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فالنقيصة أولى؛ لأنّ النقيصة السهويّة ليست ببعيدة عن الإنسان، بخلاف الزيادة السهويّة.(74)
45 - الحديث المُدرج هو ما اُدرج في الحديث كلام الراوي فيُظنّ أنّه من الحديث.(75)
وهو تارة يقع في المتن: كما إذا ذكرالراوي وسط الحديث أو آخره، كلاماً لنفسه، لتفسير كلام المعصوم ونحوه، فيتوهّم أنّ الكلّ من المعصوم.
واخرى يقع في السند:
* كما يعتقد أنّ فلان الواقع في السند، لقبه أو كنيته كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك.
* أو يعتقد معرفة من عبّر في السند «ببعض أصحابنا» ونحوه فيصرّح باسمه.
* أو كان عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيدرج أحدهما في الآخر.
47 - والتمييز بين المشتركات، يحصل تارة: بقرائن الزمان، واخرى: بالراوي وثالثة: بالمرويّ عنه(76)
49 - المضمر هو ما لم يسمّ المعصوم وعبّر عنه بالضمير كقول الراوي سألته أو كتبت إليه أو قال لى أو أمرني.كما ورد في الكافي: «... عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته (عليه السلام) عن الحبوب ما يزكّى منها ... ».(77)
لمّا كان محمد بن مسلم من أصحاب الباقر والصادق(عليهما السلام) فالمسئول عنه أحدهما(عليهما السلام) وإن كان رجوع الضمير إلى الصادق(عليه السلام) أقرب؛ لكون التقيّة في حياته (عليه السلام) أشدّ.
وذكر الكشّي في إبراهيم بن عبد الحميد، بأنّه كان يجلس في مسجد الكوفة ويقول: أخبرني أبو إسحاق كذا، وقال أبو إسحاق كذا، ... يعني بأبي إسحاق، أبا عبد اللّه(عليه السلام) كما كان غيره يقول: حدّثني الصادق(عليه السلام) وحدّثني العالم، وقال العالم، وحدّثني الشيخ، وقال الشيخ، وحدّثني الشيخ ... وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا، فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) باسم، فبعضهم يسمّيه، وبعضهم. يكنّيه بكنيته.(78)
10 - التمارين:
وفي الكافي: «سهل، عن محمد بن علي القاساني، قال: كتبت إليه(عليه السلام) إنّ من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد، فمنهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة. فكتب(عليه السلام) إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي وهو السميع البصير».(79)
* من هو المراد من سهل؟
* ما ذا قال السيّد الخوئي في محمد بن علي القاساني وهل هو ثقة أم لا؟
* من هو المراد من المعصوم المكتوب إليه؟
أقسام الحديث
50 - ما هو المراد من الحديث الموضوع؟
51 - ما الفرق بين الحديث الموضوع والضعيف؟
52 - ماهو سبب شيوع الأحاديث الموضوعة؟
51 - الحديث الموضوع هو المختلق المكذوب الذي لايجوز نقله؛ لأنّه إعانة على الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلال للمسلمين؛ بخلاف الضعيف؛ لأنّه ربما يكون قرينة لفهم الصحاح، كما ربّما يحصل من تراكمها اطمينان بالمضمون.(80)
قال الشهيد الثاني: ومريد رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحّته بغير إسناد، يقول: رُوي أو بلغنا، أو ورد، وجاء، ونحوه من صيغ التمريض، ولايذكره بصيغة الجزم، ك' قال رسول اللّه(ص)، وفعل، ونحوها من الألفاظ الجازمة؛ إذ ليس ثَمَّ ما يوجب الجزم.(81)
52 - قد ذكرت لسبب شيوع الأحاديث الموضوعة امور:
1 - منع تدوين الحديث
لقد منع حكّام المسلمين الصحابة من كتابة الحديث قُرابة قرن، ثمّ سمحوا لهم بتدوينه؛ إلّا أنّهم استغلوا ذلك لصالحهم إذ وجدوا أرضيّة مناسبة لبثّ ما يدعم حكمهم ويجاري أهواءهم، فحملوإ؛*ه. أنصارهم وأعوانهم على الكذب والوضع والرواية عن الأحبار والرهبان بما أخذته اليهود والنصارى وغيرهما من أهل الكتاب من بدع وسخافات وخرافات.
قال المحقّق الأمين الأميني: ويعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمّة الحديث أخبار تآليفهم الصحاح والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة، والصفح عن ذلك الهوش الهائش.(82)
2 - التقرّب إلى الملوك:
قوم قصدوا بوضع الحديث التقرّب إلى الملوك وأبناء الدنيا، مثل غياث بن إبراهيم، حيث دخل على المهدي العباسي وكان يعجبه الحمام الطيارة، فروى حديثاً عن النبى(ص) أنّه قال: «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل أو جناح». فأمر له بعشرة آلاف درهم فلمّا خرج قال المهدي: أشهد أنّ قفاه قفا كذّاب على رسول اللّه (ص)، ماقال رسول اللّه «جناح» ولكن هذا أراد أن يتقرّب إلينا وأمر بذبحها وقال: أنا حملته على ذلك.(83)
3 - التقرب إلى اللّه:
قال الشهيد: وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد والصلاح بغير علم فاحتسب بوضعه - أي أنّه وضعه - حِسبة للّه وتقرّباً إليه؛ ليجذب بها قلوب الناس إلى اللّه تعالى بالترغيب والترهيب، فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم وركوناً إليهم؛ لظاهر حالهم بالصلاح والزهد.(84)
كما روى عن أبي عُصمة نوح بن أبي مريم، أنّه قيل له من أين لك عن عِكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة، سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا.
فقال: إنّي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حِسبة.
وقد ذهبت الكراميّة وهم قوم منتسبون إلى محمد بن كرّام السجستاني إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً لهم عن المعصية ... حتّى قال بعض المخذولين: إنمّا قال رسول اللّه(ص) «من كذب عليّ» ونحن نكذب له ونقوّي شرعه.(85)
5 - عداوة للإسلام:
والزنادقة - وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام - كانوا يدسّون الأباطيل والأكاذيب السخيفة على رسول اللّه(ص)، قاصدين بذلك تشويه صورة الإسلام الناصعة في عقائده وعباداته ومقاصده، فقد وضعوا أحاديث تتعلّق بذات اللّه وصفاته، تتناقض مع عقيدة الإسلام الصحيحة.
وقد كان بعض هؤلاء الزنادقة ذوي مكانة في مجتمعاتهم قبل الفتح الإسلامي لبلدانهم، وبسقوط امبراطوريّاتهم وممتلكاتهم أضحوا نسيّاً منسيّاً، فدفع بهم الحقد الدفين في نفوسهم إلى الكيد للإسلام والمسلمين، ولمّا كان باب القرآن قد أُوصد أمامهم منذ جمع الناس على مصحف واحد لجأو إلى باب السنّة وأدرجوا في الشريعة السمحاء ما شاءوا من معتقداتهم الباطلة، ويقصدون بذلك تنفير العامّة عن الإسلام وإظهاره بمظهر الدين المتناقض الذي يشتمل على كثير من الأمور المتناقضة وغير المعقولة.(86)
فقد روى العقيلي عن حمّاد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول اللّه(ص) أربعة عشر ألف حديث منهم: عبد الكريم أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمان المهدي بن المنصور قال ابن عدى: لمّا أخذ لتضرب عنقه، قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرّم فيها الحلال، وأحلّل الحرام.(87)
6 - نصرة المذاهب والأهواء:
وقد كان لمنتحلي المذاهب الفاسدة دور في الكذب على رسول اللّه(ص) انتصاراً أو تعصبّاً للآراء التي ينتحلونها كما ورد عن عبد اللّه بن يزيد المقري، أنّ رجلاً من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذونه؛ فإنّا كنّا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً.(88)
وما عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج وهو يقول: إنّ هذه الأحاديث دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً.(89)
ومن هذا، ما وضعه الوضّاعون في فضل أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن الجوزي: قد تعصّب قوم لا خلاق لهم يدّعون التمسّك بالسنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل....(90)
ثمّ بدأ بذكر روايات عديدة اصطنتعها الأيادي الصنيعة وبثّتها بين أحاديثهم.(91)
* ومن هذا الباب، ماروي عن النبي (ص): في فضائل أئمّة المذاهب كأبى حنيفة، والشافعي، ومال(92)
* ولا يخفى أنّ افتراء الحديث لم يختصّ به بعض العامّة؛ بل وضع الغلاة من الشيعة أحاديثاً باطلة ودسّوها بين أحاديث أهل بيت العصمة والطهارة، إلّا أنّ وعي الشيعة في هذا المضمار حملها على القيام بفضحها بمجرّد ظهورها، فعصمها ذلك من الوقوع في الشراك الذي وقع فيها علماء المذاهب الإسلامّية الاُخرى؛ حيث إنّ الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) - كما أشرنا إليه في مقدّمة الكتاب - قد تصدّوا لهذه الظاهرة من أوّل يوم انتشر فيه الحديث بامور:
الأولّ: فهم لمّا رأوا أنّ أصحاب الأهواء الجائرة أخذوا يدسّون أباطيلهم في شرع اللّه وأحكامه هيّؤا يحامون عنه، وأعلنوا البراءة من تلك الشرذمة المارقة، ولعنهم على رؤوس الأشهاد، ونعتوهم بأسوء النعوت، ونهوا عن الأخذ عنهم؛ كي لا يكدر صفاء حديثهم بدسائسهم، ولا حقائق بياناتهم(عليهم السلام) بأباطيلهم.
ويدلّ عليه ما رواه الكشّي عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تقبلوا علينا حديثاً، إلّا ما وافق القرآن والسنّة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة؛ فإنّ المغيرة بن سعيد - لعنه اللّه - دسّ في كتب أصحاب أبي، أحاديث لم يحدّث بها أبي».(93)
وروى أيضاً أنّ أحداً من الغلاة حين ذكر شيئاً من غلوّ يونس بن ظبيان عند أبي الحسن (عليه السلام)، فغضب غضباً لم يملك نفسه ثمّ قال(عليه السلام) للرجل: أخرج عنّي لعنك اللّه ولعن من حدّثك، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة، يتبعها ألف لعنة، كلّ لعنة منها تبلغك قعر جهنّم ... أما إنّ يونس، مع أبي الخطّاب في أشدّ العذاب مقرونان، وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشدّ العذاب ... .(94)
الثاني: وثّق الأئمّة(عليهم السلام) عدّة من الرواة وأمروا الشيعة بالأخذ عنهم كما ورد عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام): «العمري ثقتي، فما أدّى إليك عنّي، فعنّي يؤدّي. وما قال لك عنّي، فعنّي يقول. فاسمع له! وأطِع! فإنّه الثقة المأمون ...».(95)
الثالث: إنّ عدّة من الكتب المؤلّفة في عصر الأئمّة(عليهم السلام) عرضت عليهم وأثنوا على مصنّفيها؛ كما عرض كتاب «يوم وليلة» الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن، على أبي الحسن العسكري(عليهم السلام) فنظر فيه وتصفّحه كلّه؛ ثمّ قال: «هذا ديني ودين آبائي وهو الحقّ كلّه».(96)
قال الشيخ الطوسي في ترجمة عبيد اللّه الحلبي: له كتاب مصنّف معمول عليه، وقيل: إنّه عرض على الصادق(عليه السلام)، فلمّا رآه استحسنه وقال: «ليس لهؤلاء (يعني المخالفين) مثله».(97)
الرابع: أمر الأئمّة(عليهم السلام) الشيعة بالاهتمام بعلم الحديث والدراية حتّى يعرفوا معاريض كلامهم وما روى عنهم تقيّة، كما ورد عن أمير المؤمنين(عليه السلام): «عليكم بالدرايات لا بالروايات».(98)
وعن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : « يا بنيّ! اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ...».(99)
11 - التمارين:
وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال النبي (ص) إنّ المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر اللّه عزّ وجلّ الملك أن يكتب له في حاله تلك، مثل ما كان يعمل وهو شابّ نشيط صحيح.
ومثل ذلك، إذا مرض وكّل اللّه به ملكاً يكتب له في سقمه ماكان يعمل من الخير في صحّته حتّى يرفعه اللّه ويقبضه ....(100)
* من هو المراد من عمرو بن عثمان وما ذا قيل في مكانته؟
* في أيّ راوٍ من رواة الحديث قيل أنّه كان يضع الحديث؟
* اذكر أربعة رجال ذكر النجاشي فيهم بأنّهم يضعون الحديث!
(1) مشرق الشمسين مع تعليقة المحقّق الخواجوائي: 26.
(2) مشرق الشمسين: 30.
(3) فخرج بالاتّصال: المقطوع بجميع أقسامه كالإرسال والرفع والتعليق. وخرج بالمعصوم: الموقوف. وبالعدل: الحسن. وبالإمامي: الموثّق.
عرّف الشهيد الثاني الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.
وزاد بعض أن يكون العدل ضابطاً كما عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي في وصول الأخيار:77، والشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقى الجمان: 5,1، واشترطه جلّ علماء العامّة أيضاً.
والحسن: ما اتّصل سنده كذلك بإماميّ ممدوح لا يعارضه ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها، مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.
والموثّق: ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف.
والضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. الرعاية في علم الدراية: 77..
قال الشهيد الأوّل: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع. (ذكرى الشيعة: 4). وقريب منه عن الشهيد الثاني (الرعاية في علم الدراية: 79). كما في مرسلات ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، الذين قال الشيخ فيهم لايروون ولا يرسلون إلّا عن
(4) الذكرى للشيعة: 4.
(5) منتقى الجمان: 13,1.
(6) هذا على ما نقله السيوطي عن النووي، راجع تدريب الراوي: 63,1.
وعرفّه ابن الصلاح: بالمسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولاوعرّفه ابن حجر: بما توفّرت فيه شروط الحديث الصحيح جميعها إلّا أنّ رواته كلّهم أو بعضهم أقل ضبطاً من رواة الصحيح. راجع شرح نخبة الفكر لابن حجر: 8 و11.
وقال ابن الجوزي: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن.
وقال الترمذي: كلّ حديث يروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذّاً ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. سنن الترمذي: 340,2 (طبعة بولاق). راجع أيضاً: الباعث الحثيث: 32 وفتح المغيث: 32 وأصول الحديث للدكتور عجّاج:332.
ثمّ إنّ ابن الصلاح أورد على التعاريف بامور وعرفّ الحسن بما لا يسعنا ذكره فراجع: مقدّمة ابن الصلاح:33.
(7) تدريب الراوي: 179,1. عرّفه العراقي: بما لم يبلغ مرتبة الحسن. فتح المغيث: 49.
(8) منتقى الجمان: 10,10.
اعترض على هذا الاصطلاح الجديد الفيض الكاشاني وصاحب الحدائق وذكر صاحب الوسائل اثنين وعشرين الوافي: 11,1.
الحدائق الناضرة: 14,1.
(9) راجع وسائل الشيعة: 259,30، الفائدة التاسعة، الوجه الثاني عشر والثالث عشر.
(10) الأمالي للصدوق: 487، المجلس 74 والأمالي للمفيد:187، المجلس 27.
لكافي: 466,2. راجع وسائل الشيعة: 262,30، الفائدة التاسعة، الوجه السادس عشر.
(11) الكافي: 372,2 ح1.
(12) مقباس الهداية: 202,1.
(13) أصول الحديث وأحكامه: 66.
(14) مقباس الهداية: 206,2.
(15) الكافي: 11,1ح 4.
(16) الكافي: 91,2 ح 15.
(17) الرعاية في علم الدراية: 99. راجع أصول الحديث وأحكامه: 68، مقباس الهداية: 210,1، معرفة علوم الحديث: ، 47، مقدمّة ابن الصلاح: 152 وقواعد التحديث: 123.
(18) الكافي: 20,1 ح13.
(19) راجع مقباس الهداية: 207,1، نهاية الدراية: 46، وصول الأخيار: 104 واُصول الحديث وأحكامه: 67.
(20) تدريب الراوي: 183,1.
(21) الكافي: 89,2.
(22) من لا يحضره الفقيه: 63,1 ح 235 و236.
(23) الكافي: 165,2 ح1.
(24) الكافي: 197,2 ح3.
(25) راجع معجم رجال الحديث: 91,5 رقم3070 وتنقيح أسانيد التهذيب للسيّد البروجردي: 41.
(26) تهذيب الاُصول: 82. طبعة الحجري.
(
27) وسعيد بن المسيّب عند الشافعي. راجع مقدمة ابن الصلاح: 139 الباعث الحثيث: 48.العدّة في الاُصول: 386,1.
وهو مخطوط لم يطبع إلى الآن.
(28) ذكرى الشيعة: 4.
زبدة الأصول: 75.
مجمع الفائدة والبرهان: 126,1.
المقاصد.
جامع المقاصد: 16,1 و39. راجع الرعاية: 136، مقباس الهداية: 338,1 وأصول الحديث: 108.
(29) الكافي: 96,2 ح16.
(30) الكافي: 96,2 ح17.
(31) الكافي: 531,6 ح 9 و10.
(32) معجم رجال الحديث: 209,11.
أقول: ورد هذا الحديث بعينه في علل الشرايع: 465، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن علي بن محمد القاساني، عن إبراهيم محمد الثقفي كذا فيالمحاسن: 623.
(33) التهذيب: 151,10 ح 606.
(34) معجم رجال الحديث: 209,11.
(35) الكافي: 272,2 ح17.
(36) راجع مقباس الهداية: 314,1، ضياء الدراية: 35، أصول الحديث وأحكامه: 95 وأصول الحديث لعجّاج: 348.
(37) راجع مقباس الهداية: 315,1، ضياء الدراية: 36، أصول الحديث وأحكامه:95، تدريب الراوي: 232,1 علوم الحديث ومصطلحه: 217 وأصول الحديث لعجّاج: 348.
(38) راجع الدراية: 53، الرعاية: 146، ضياء الدراية: 39، وصول الأخيار: 113، مقباس الهداية: 386,1، تلخيص المقباس: 69، أصول الحديث وأحكامه: 117.
وتدريب الراوي: 262,1، فتح المغيث: 109، الباعث الحثيث: 57، مقدمة ابن الصلاح: 73، أصول الحديث لصبحي: 193 وأصول الحديث لعجّاج: 344.
(39) كما عن الشيخ البهائي في الوجيزة (المطبوع في أوّل كتاب حبل المتين): 4.
لقد بسط بعض مشايخنا الكلام فيه بما لا يفيد شيئاً، فمن أراد فليراجع. أصول الحديث وأحكامه: 103 والدراية في علم الدراية: 135 و136..
(40) الوجيزة: 4.
(41) التهذيب: 3,8 ح5.
(42) التهذيب: 3,8 ح90.
(43) قال بعد نقل رواية عن عبد الأعلى: هي موقوفة على عبد الأعلى ولا حجّة في قوله. (المعتبر: 716,2). وقال في موضع آخر: أنّها موقوفة على سماعة. (المعتبر: 176,2)، وفي ثالث: والجواب عن رواية جابر، أنّها موقوفة عليه، فلا حجّة فيها. (المعتبر: 317,2).
راجع ذكر الشيعة: 43,1 و210.
(44) راجع مسالك الافهام: 399,1 فيه: الرواية موقوفة لا تصلح للحجيّة على فسخ مثل هذا العقد. وكذا في: 326,2.
إيضاح الفوائد: 248,4.
الحدائق الناضرة: 10,8 و89,24.
(45) ذكرى الشيعة: 210، نقل عنه في الحدائق الناضرة: 10,8.
(46) راجع مقباس الهداية: 397,1، تلخيص المقباس: 72، ضياء الدراية: 39.
(47) الخلاصة: 210 رقم3. وكذا في عبد اللّه بن القاسم الحارثي: كان ضعيفاً غالياً، صحب معاوية بن عمّار، ثمّ خلط وفارقه، وكان متروك الحديث. (رجال ابن داود: 470 رقم273، الخلاصة:238 رقم28).
(48) الكافي: 504,2.
(49) معجم رجال الحديث: 208,11.
وكذا ورد في التهذيب: «علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ... (التهذيب: 286,1 ح836).
ولكن في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. (الكافي: 121,3 ح1).
(50) الكافي: 94,3.
(51) التهذيب: 385,1.
(52) الرعاية في علم الدراية: 148.
أقول: وقد رجّح عدّة من الفقهاء رواية التهذيب وعملوا بها كالشيخ في المبسوط وابن إدريس في المبسوط: 43,1.
السرائر والعلّامة في مختلف الشيعة والمحقّق الكركي في جامع المقاصد وصاحب الجواهر السرائر: 146,1.
مختلف الشيعة: 36,1.
جامع المقاصد: 283,2.
جواهر الكلام: 144,3.
و... .
ورجّح عدّة رواية الكليني وعملوا بها كابن الجنيد والشهيد الأوّل في الذكرى وابن طاووس نقل عنه العلامة في المختلف: 36,1 والسيّد محمد في المدارك:316,1.
ذكرى الشيعة: 28.
نقل عنه في ذكرى الشيعة: 28.
وصاحب الحدائق.
الحدائق الناضرة: 156,3.
(53) المعتبر: 199,1.
مدارك الأحكام:318,1. قائلاً فيه: فالأجود إطراح هذه الرواية ... لاضطرابها.
واختلفت فتوى الشهيد الأوّل فيه، بحيث أفتى برواية الكليني في الذكرى وبرواية التهذيب في ذكرى الشيعة: 28.
البيان والدروس.
البيان:16 والدروس: 6.
* ولا يخفى أنّه ورد في ترجمة بعض الرواة أنّه مضطرب. كما في علي بن محمد بن جعفر: «مضطرب الحديث» وفي مفضّل بن عمر: «مضطرب الرواية، لايعبأ به» وفي الحسن بن العباس بن رجال النجاشي:262 رقم686.
رجال النجاشي:416 رقم1112.
الحريش: «له كتاب ردئ الحديث، مضطرب الألفاظ».
رجال النجاشي:61 رقم138.
(54) الكافي: 373,2 ح3.
(55) راجع الدراية: 50، الرعاية: 141، قواعدالحديث: 231، وصول الأخيار: 111، علوم الحديث لصبحي: 184، الباعث الحثيث: 52، أصول الحديث: لعجّاج: 343، تدريب الراوي: 251,1 وفتح المغيث: 100.
(55+1) راجع الدراية: 51، الرعاية في علم الدراية: 143، مقباس الهداية: 376,1، تلخيص المقباس: 69، ضياء الدراية: 38، وصول الأخيار: 113، الكفاية: 393، الباعث الحثيث: 45، تدريب الراوي: 223,1، فتح المغيث: 79، مقدمة ابن الصلاح: 58، علوم الحديث لصبحي: 173، وأصول الحديث للدكتور عجّاج: 341. 37 - هل التدليس يوجب ضعف الراوي أم لا؟
(56) الخلاصة: 253 رقم29.
(57) مقباس الهداية: 397,1.
(58) مقباس الهداية: 370,1.
(59) قاموس الرجال: 44,1.
(60) الكافي: 54,4 ح12.
(61) راجع الدراية: 35، الرعاية: 109، وصول الأخيار: 119، الرواشح السماويّة: 133، مقباس الهداية: 237,1، تلخيص المقباس: 42، ضياء الدراية: 29، وأصول الحديث وأحكامه: 77.
وكذا راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: 191، مقدمة ابن الصلاح: 168، الكفاية في علم الرواية: 281، فتح المغيث: 332، تدريب الراوي: 193,2، علوم الحديث ومصطلحه:272، أصول الحديث للدكتور عجّاج: 373.
(62) الرواشح السماويّة: 133. قال الشهيد الثاني: إنّ تمييز المصحّفات فنّ جليل إنّما ينهض بأعبائه الحذّاق من العلماء. راجع البداية: 35.
(63) مقدّمة تصحيفات المحدّثين لمحقّقه: 23,1؛ نقلاً عن تدريب الراوي: 68,2.
(64) تصحيفات المحدّثين: 14,1.
* والتصحيف تارة يقع في السند، كتصحيف «حريز» ب' «جرير». و«بريد» ب' «يزيد»، كما ورد والمراد منه: حريز بن عبد اللّه السجستاني الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 249,4.
وهو جرير بن عبد اللّه البجلي الذي قدم الشام برسالة أمير المؤمين(عليهم السلام) إلى معاوية. وتخريب علي(عليهم السلام) داره بالكوفة بعد لحوقه بمعاوية مشهور. راجع معجم رجال الحديث: 41,4.
المراد منه هو بريد بن معاوية العجلي الذي وقع بعنوان «بريد» في أسناد 42 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية في أسناد 85 رواية، وبعنوان بريد بن معاوية العجلي في أسناد 32 رواية، وبعنوان بريد العجلي في أسناد 89 رواية. راجع معجم رجال الحديث: ج3 ص 283 و290.
والمراد منه: إمّا يزيد بن إسحاق الذي وقع في أسانيد أكثر من ستّين رواية. راجع معجم رجال الحديث: 106,20.
وإمّا يزيد بن خليفة الذي وقع في أسانيد زهاء ثلاثين رواية. معجم رجال الحديث: 111,20. و يحتمل أن يراد في موارد غيرهما.
(65) التهذيب: 236,2 ح 935.
(66) الكافي: 446,1 ح20 و265,3 ح7.
(67) كما صرّح به السيوطي في تدريبه: 194,2.
(68) قاله سيّدنا الاُستاذ في محاضراته يوم الخامس والعشرين من جمادي الاُولى، سنة: 1416 ه' .ق (1374,7,29 ه' ش).
(69) الكافي: 638,2 ح 2.
(70) التهذيب: ج6، ص ح 1104.
(71) راجع معجم رجال الحديث ترجمة محمد بن الصلت.
(72) راجع الدراية: 29، الرعاية: 335، منتقى الجمان: 34، الفوائد الرجاليّة للوحيد: 49، رجال الخاقاني: 205، مقباس الهداية: 288,1، تلخيص المقباس: 51، ضياء الدراية: 33، قاموس الرجال: 13ù11,1 وأصول الحديث وأحكامه: 93.
(73) كما في قوانين الاُصول: 487.
(74) مقباس الهداية: 264,1، أصول الحديث وأحكامه: 84 والرواشح السماويّة: 162.
(75) المدرج اسم مفعول من أدرج الشىء في الشىء، أي أدخله فيه وضمّه إيّاه. ويقال للزايد: مدرج بفتح الراء وللحديث مدرج فيه. مقباس الهداية: 219,1 الهامش 2 وراجع أيضاً لسان العرب مادّة «درج».
(76) كما إذا روى جابرٌ مباشرة عن الامور التي وقعت في عصر النبي(ص) أو عصر أمير المؤمنين أو الحسن والحسين(عليهم السلام) فالمراد منه هو جابر بن عبد اللّه الانصاري الذي قال الشيخ فيه: شهد بدراً وثماينة عشرة غزوة مع النبى(ص) ومات سنة سنة ثمن وسبعين. رجال الطوسي:12.
وأمّا إذا روى عن قضايا التي اتّفقت في زمن الباقرين(عليهما السلام) فالمراد منه هو جابر بن يزيد الجعفي الذي قال النجاشي فيه: لقي أباجعفر وأبا عبد اللّه(عليهما السلام) ومات في أيّامه سنة ثمان وعشرين ومائة. رجال النجاشي:128 رقم 332.
كما إذا روى الكليني عن محمد بن يحيى، فالمراد منه هو محمد بن يحيى أبو جعفر العطّار القمّي وأمّا إذا روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو علي بن مهزيار، فالمراد منه هو محمد بن يحيى الخزّاز.
وهكذا إذا روى أحمد بن محمد، عن الرضا(عليهم السلام) فالمراد منه هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وأمّا إذا روى أحمد بن محمد عن الهادي أو العسكرى (عليهما السلام)، فالمراد منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي
ورابعة: بممارسة الأسانيد وملاحظتها.
(77) الكافي: 510,3 ح1.
(78) رجال الكشّي:446 رقم839.
(79) الكافي: 102,1 ح8.
(80) راجع مقباس الهداية: 417,1 وأصول الحديث وأحكامه: 124.
(81) الرعاية: 165.
ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلاتكرار ألفي حديثٍ وسبعمائة وواحداً وستّين حديثاً، اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث. وجاء في صحيح مسلم أربعة آلاف حديث دون المكرّرات، صنّفه من
(82) تاريخ بغداد: 8,2 رقم 424، إرشاد الساري: 50,1 وجامع الاُصول للجزري: 109,1.
ثلاثمائة ألف.
المنتظم لابن الجوزي: 171,12 رقم 1667 وطبقات الحفّاظ للذهبي: 589,2 رقم 1667. وهكذا قد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديثٍ، وقال: انتخبته من خمسمائة ألف حديث. طبقات الحفّاظ للذهبي: 593,2 رقم615.
وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث، وقد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث. طبقات الذهبي: 431,2 رقم 438.
وذكر العلّامة الأميني من أقلّ من أربعين رجلاً وضعوا 408684 حديثاً. إلى أن قال: فلا يستكثر عندئذ قول يحيى بن معين: كتبنا عن الكذّابين وسجرّنا به التنّور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً. تاريخ بغداد: 184,14 رقم 7484. وقول البخاري: أحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح.إرشاد الساري: 59,1. وقول يحيى بن معين: أيّ صاحب حديث لا يكتب عن كذّاب ألف حديث؟. تاريخ بغداد: 43,1، راجع الغدير: 290,5 و292. (طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة: 466,5 و469).
(83) الرعاية: 154. جامع الاُصول للجزري: 76,1، الموضوعات لابن الجوزي: 42,1 والباعث الحثيث: 94.
(84) الرعاية: 156.
(85) الرعاية:162، مقباس الهداية: 415,1 وتدريب الراوي: 282,1.
(86) راجع الوضع في الحديث، لعمر بن حسن عثمان فلاته : 220,1.
ومن هذا القبيل ما ورد في صحيح البخاري ومسلم بأنّ السماوات على إصبعه تعالى والأرضين على إصبعه. (صحيح البخاري: 174,8 33,6 و187 و202 وصحيح مسلم: 125,8 كتاب صفة القيامة والجنّة والنار). وأنّ جهنّم تقول هل من مزيد يضع اللّه تعالى قدمه على النار فتقول قطّ قطّ. (صحيح البخاري: 47,6، 225,7، 166,8 وصحيح مسلم: 151,8 و152. باب النار يدخلها الجبارون). وأنّ سليمان بن داود أراد أن يأتي على مائة وتسع وتسعين امرأة، كلّهنّ يأتين بفارس يجاهد في سبيل اللّه، فلم يقل ان شاء اللّه فلم تحمل منهنّ إلّا امرأة واحدة. وعن أبي هريرة قال: ارسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكّه ففقأ عينه فرجع إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى عبد لايريد الموت فردّ اللّه عينه... . (صحيح مسلم: 100,7 باب فضائل موسى وصحيح البخاري: 92,2 و130,4 وسنن النسائي: 118,4 ومسند أحمد بن حنبل: 269,2).
(87)تدريب الراوي: 284,1، اللآلي المصنوعة: 248,2، ميزان الاعتدال: 642,2 ومقباس الهداية: 414,1.
وهكذا ذكروا الارتزاق من أسباب وضع الحديث لما ثبت من قوم كانوا يضعون على رسول اللّه (ص) أحاديث يكتسبون بذلك ويرتزقون به، كأبي سعيد المدائني وغيره وما اتّفق لقاصّ بمحضر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة كما روى ابن الجوزي عن أبي جعفر الطيالسي قال: صلّى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاصّ، فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمّر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول اللّه(ص) : من قال لا اله إلّا اللّه، خلق اللّه من كلّ كلمة طيراً، منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصّته نحواً من عشرين ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد بن حنبل، فقال له: حدّثته بهذا؟! فيقول: ما سمعت هذا إلّا الساعة.
فلمّا فرغ من قصّته وأخذ العطيّات ثمّ قعد ينتظر بقيّته قال له يحيى بن معين بيده: تعال! فجاء متوهّماً لنوال، فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قطّ في حديث رسول اللّه(ص).
فقال: لم أزل أسمع أنّ يحيى بن معين أحمق، ماتحقّقت هذا إلّا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمّه على وجهه وقال دعه يقوم! فقام كالمستهزئ بهما.
(88) الرعاية: 160، مقباس الهداية: 414,1، الموضوعات لابن الجوزي: 38,1، تدريب الراوي: 285,1 والمجروحين لابن حبان: 69,1.
(89) وضع الحديث: 230,1، عن الكفاية في علم الدراية: 198.
(90) الموضوعات: 330,1.
(91) فقد عّد ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة: ما روى عن أبي هريرة، قال: بينما جبريل مع النبي(ص) إذ مرّ أبوبكر، فقال أتعرفه يا جبريل؟ قال: نعم إنّه في السماء أشهر منه في الأرض، وإنّه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك». (الموضوعات: 316,1).
وماروى عن النبي (ص): «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر». (الموضوعات: 320,1). وقال رسول اللّه(ص): «ما في الجنّة شجرة إلّا مكتوب على ورقة: محمّد رسول اللّه، أبو بكر الصدّيق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورين» قال أبو حاتم بن حبّان: هذا باطل، موضوع. (الموضوعات: 337,1).
(92) كما روي أنّ النبي(ص) قال: «يكون في امّتى رجل يقال له: النعمان، يكنّى أبا حنيفة، يجدّد اللّه به سنّتي على يديه». (لسانالميزان:193,1، في الطبعة الحديثة: 206,1 رقم 612، اللئالي المصنوعة: 238,1، في الطبعة الحديثة:457,1. قال الأميني: عدّه ابن عدي من موضوعات أحمد الجويباري الكذّاب الوضّاع. الغدير: 451,5 من الطبعة الحديثة).
هذا من جانب، ومن جانب آخر: روى عن شريك بن عبد اللّه قاضي الكوفة، أنّ أباحنيفة استتيب من الزندقة مرّتين، قيل لشريك: ممّا استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. (تاريخ بغداد: 279,13 ح53 و54. من الطبعة الحديثة)، وعن سفيان الثوري: ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. تاريخ بغداد: 398,13 رقم 20 ومثله عن مالك في 401,13 رقم 37.
كما ورد عن المزني أنّه رأى رسول اللّه ((ص)) في المنام فسأله عن الشافعي؟ فقال: من أراد محبّتي وسنّتي، فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبى؛ فإنّه منّي وأنا منه. تاريخ بغداد: 67,2، تاريخ مدينة دمشق: 424,51.
ومن جانب آخر: روى أنّه يأتي حنفيّ مُحاجّ يتقرّب إلى إمامه بوضع الحديث على النبيّ الأعظم(ص) من طريق أبي هريرة، إنّه قال: سيكون في امّتي رجل يقال له: محمد بن إدريس، فتنته على امّتي أضرّ من فتنة إبليس وفي لفظ: أضرّ على امّتي من إبليس. (تاريخ بغداد: 309,5 رقم 2821، كشف الخفاء للعجلوني: 33,1 واللآليالمصنوعة: 237,1 (457,1).
بن أنس، وأحمد بن حنبل
كما أوردوه عن النبي (ص): «يكاد الناس يضربون أكباد الإبل فلايجدون أعلم من عالم المدينة» وطبّقوها على مالك بن أنس.
قال الأميني: ذكره الجزري في أسنى المطالب: 14 (37 ح31) من الموضوعات، وقال: سمعته من المالكيّة ولم أه. الغدير: 459,5 (الطبعة الحديثة).
قال المديني: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما قام به أحمد بن حنبل، قال الميموني: قلت له يا أبا الحسن! ولا أبو بكر الصدّيق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق؛ إنّ أبا بكر الصدّيق كان له أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان وأصحاب. الغدير: 462,5 عن تاريخ بغداد: 418,4.
ومن جانب آخر: روى أنّ محمد بن محمد أبا المظفّر البروي، المتوفّى سنة: 567، كان يتكلمّ في الحنابلة وتعصّب عليهم، وبالغ في ذمّهم، وقال: لوكان لي أمر لوضعت عليهم الجزية. فدسّ الحنابلة عليه سمّاً فمات منه هو وزوجته وولد له صغير. الغدير: 463,5، عن المنتظم: 198,18 رقم 4292 وشذرات الذهب: 370,6 والعبر: 52,2.
(93) رجال الكشّي: 224 رقم401.
(94) رجال الكشّي:364 رقم 673.
(95) وسائل الشيعة: 138,27 ح33419.
(96) رجال الكشّي:484 رقم915.
(97) الفهرست: 106 رقم455.
(98) بحارالأنوار: 160,2 ح12 و206 ح67.
(99) بحار الأنوار: 184,2 ح4.
(100) الكافي: 113,3 ح2.