نويسنده در اين فصل ابتدا رواياتى را درباره حلال بودن خمسِ اموال شيعيان در عصر غربت از ناحيهى امامان معصوم « عليهم السلام » نقل كرده است ( وعمده روايات از امام صادق « ع » و امام باقر « ع » است ) و سپس فتاواى گروهى از فقهاى شيعه را دربارهى حلال بودن خمس و واجب نبودن پرداختِ آن ذكر مىكند و به دنبال آن دو فتواى مفصل از شيخ مفيد و شيخ طوسى دربارهى طريقهى مصرف خمس مىآورد و آنگاه با عنوان چرخش انديشه با اشاره به فتواى تمام فقها در قرن اخير در وجوب خمس ، مراحل تحول در ديدگاه خمس را ( آن گونه كه تصور كرده ) ذكر مىكند و در پايان ( مطابق ديدگاه خود ) به علت تولد خمس اشاره مىكند و كسانى كه خمس مىگيرند را از جمله كسانى مىداند كه مال مردم را به حرام مىخورند.
ما در اينجا به بررسى موضوع خمس بر اساس سر فصلهايى كه در كتاب مورد بحث آمده است مىپردازيم ؛ گر چه رواياتى در حليت خمس وارد شده است لكن در برابر آن روايات فراوانى است كه بر واجب بودن خمس و حلال نبودن ذرهاى از آن ، دلالت دارد به دو نمونه آن اشاره مىكنيم:
1 ) محمدبنزيدطبرى مىگويد: «گروهى از خراسانبرامام رضا « ع » وارد شدند و از آن حضرت خواستند خمس را بر آنان حلال كند حضرت فرمود: آيا آن را حلال كنم؟ با زبانتان اظهار دوستى مىكنيد و خمسى را كه به عنوان حقى از طرف خداوند براى ما و براى خودش قرار داده است نمىدهيد؟ هرگز براى يك نفر از شما آنان را حلال نمىكنم.»
- وسايل ، ج 6 ، باب 3 ، از ابواب الانفال ، حديث 3 ، ص 376.
2 ) ابىبصير از امام محمد باقر « ع » روايت مىكند كه فرمود: «هر كسى چيزى از خمس را بخرد چيزى را كه حلال نيست خريده است.»
- وسايل ، ج 6 ، باب 3 ، من ابواب الانفال ، حديث 5 ، ص 376.
خوانندگان مىتوانند براى اطلاع بيشتر به كتب احاديث از جمله وسايلالشيعه، جلد 6 ، باب 2 و 3 از ابواب انفال مراجعه كنند.
نكته:
رواياتى كه دلالت بر حلال بودن خمس دارد بيشتر به مسئله پاكى شيعه و پاك بودن نسلشان تكيه دارد و اين امر مربوط به ازدواج ( و خريد كنيز و غنيمت كردن كنيز در جنگ و پرداخت مهريه ) و مخارج زندگى است به اين معنا كه اهلبيت « عليهم السلام » به شيعيان اجازه دادند آنچه در خريد كنيز و مصارف زندگى و ازدواج و نفقه زندگى مصرف مىكنند و از درآمدهاى ساليانه آنهاست بدون پرداخت خمس مىتوانند مصرف كنند روايتهاى 1 و 2 و 3 و 4 كه نويسنده آورده در اين رابطه است به خصوص روايت چهارم كه محمدبنمسلم از امام باقر « ع » يا امام صادق « ع » روايت مىكند كه حضرت فرمود: ما آن را حلال كرديم تا تولد شيعيان ما پاك باشد. ( و نطفه آنان از لقمه حرام نباشد و كنيزشان و مهريه زنان از مال حرام نباشد تا ازدواجشان صحيح باشد ) و اولاد و نسل آنان پاك باشد ( و فرزندان نامشروع نداشته باشند ) .
بعضى از روايات ديگر كه خمس را حلال مىكند مربوط به آنجايى است كه پرداخت خمس براى افراد در شرايطى كه دارند رنج و مشقت دارد ( از قبيل مشكلات اقتصادى و تنگدستى ) و طبيعى است امام كه مظهر رحمت الهى است نمىخواهد شيعيانش در تنگدستى و مشقت باشد همانطور كه از حديث 6 و 7 استفاده مىشود. در روايت 7 تصريح است به اينكه هر كس در تنگدستى قرار دارد حق امام بر او حلال است و در حديث 6 كه از يونس بنيعقوب است و متأسفانه روايت درست معنا نشده چنين آمده است:
«فدايت شوم در دست ما اموال و بهرهها و تجارتهايى است و مىدانيم حق شما در آن قطعى است و ما نسبت به آن كوتاهى كردهايم امام صادق « ع » فرمود: ما با انصاف با شما رفتار نكرديم اگر شما را به كلفت ( و رنج ) در امروز بيندازيم و از در انصاف با شما وارد نشدهايم.»
- وسايل ، ج 6 ، باب 4 ، من ابواب الانفال ، ج 6 ، ص 380.
همانطور كه ملاحظه مىشود حديث ششم صراحت دارد كه حلال بودن خمس مربوط به كسى است كه در فشار اقتصادى قرار دارد و در حديث هفتم حضرت مىفرمايد: اليوم ، يعنى امروز ، منصفانه نيست كه شما را به كلفت و رنج بيندازيم معلوم مىشود شرايط جامعه يا فرد سؤال كننده به گونهاى بوده است كه حضرت او را از پرداخت خمس معاف كرده است. همان طور كه ملاحظه مىشود نويسنده در حديث 6 خيانت ديگرى مرتكب شدهاست وكلمهى ( اليوم ) را از حديث حذف كرده تا بتوتندبه هدف خود برسد.
امّا حديث هشتم كه نويسنده به آن استشهاد كرده است آن نيز دلالت بر وجوب خمس و پرداخت آن دارد و سپس امام آن را به فرد مىبخشد و روشن است كه امام مىتواند خمس را به فردى ببخشد.
به نظر مىرسد آنچه امامان « عليهم السلام » در باب خمس حلال نمودهاند مربوط به نكاح ( مهريه و خريد كنيز و خرج ازدواج ) و مسكن و تجارت ( سرمايه به مقدار نياز جهت زندگى ) است و مىتوان گفت همه فقهاى شيعه بر اين امر اتفاق نظر دارند. در اين باره بعد از اشاره به فتاواى فقهايى كه قايل به حلال بودن خمس و واجب نبودن آن هستند سخن مىگوييم.
فتاواى فقهاى شيعه درباره خمس
گرچه گروهى از فقهاى شيعه فتوا به حلال بودن خمس براى شيعه دادهاند ولى آنچه نويسنده به علماى بزرگ شيعه نسبت داده است قابل تأمل است بلكه حتى كسانى كه فتوى به واجب نبودن خمس دادهاند مقصودشان موارد خاص است كه پرداخت خمس آن موارد لازم نيست نه اين كه به طور كلى خمس حلال است و پرداخت آن واجب نيست.
مثلاً صاحب جواهر ( كه نويسنده مدعى است خمس را واجب نمىداند ) عقيده دارد كه خمس در انفال و آنچه از اموال مربوط به حقوق امامان « عليهم السلام » در دست دشمنان آنان است و به طريقى به دست شيعيانشان مىرسد حلال است ( ولى نويسنده قيدهاى آن را حذف كرده است ) .
- جواهرالكلام 16 / 141.
همين طور عبارت مرحوم محقق در شرايع «ولا يجب اخراج حصة الموجودين من ارباب الخمس منه» ، «واجب نيست سهم صاحبان خمس از آن به ايشان پرداخت شود.» بعد از اين جمله دارد: ثابت شده كه امامان « عليهم السلام » مناكح ( آنچه مربوط به زناشويى ) و مسكن و تجارت ( است ) درزمان غيبت براى شيعيان مباح نمودهاند.
- شرايعالاسلام 1 / 184.
يحيى بن سعيد حلّى نيز در همان صفحه الجامع للشرايع حلال بودن تصرف در اموال را بدون پرداخت خمس مربوط به ازدواج ومسكن وتجارت مىداند.
بنابراين طبق نظر اين بزرگان خمس در سه مورد ذكر شده واجب نيست نه اينكه ايشان مطلقاً قايل به عدم وجوب خمس در زمان غيب باشند.همچنين جملهاى كه از مرحوم شهيد ثانى نقلمىكند نه درمجمع الفائده والبرهان ونه در مسالك يافت نمىشود ومطلبى كه برساند وى قايل به حلال بودن مطلق خمس است وجود ندارد.آرى در شرح لمعه كه بعداز مسالك تأليف كرده تصريح مىكند كه خمس را در زمان غيبت بايد به فقيه جامع الشرائط داد.
مرحوم صاحب مدارك ازاباحه رامربوط به همين 3موردميداند.
-مدارك الاحكام 5 / 383.
مرحوم مقدس اردبيلى نيز در مجمع الفائده والبرهان تصريح مىكند كه در صورتى كه ممكن باشد خمس را به فقيه عادل امين بدهد سزاوارتر است ازاين كه خودش آن را مصرف كند زيرا او نايب امام « ع » است. مرحوم سلّار در كتاب ( مراسم ) سخنى دارد -مجمع الفائده والبرهان 4 / 357.
كه دلالت دارد كه مباح بودن مربوط به انفال است نه خمس.مراجعه به آن كتاب خيانت ديگر نويسنده را آشكار مىكند.مرحوم سبزوارى گرچه به اباحه خمس فتوا مىدهد ولى بعد مىفرمايد:احوط نزد من مصرف كردن همه اقسام خمس به سر پرستى فقيه عادل جامع فتواست وسزاوارست كه آن رعايت شود... مرحوم فيض نيز سهم سادات را -ذخيرة المعاد ص 492.
واجب مىداند وسر پرستى همه را با فقه عادل مطابق احتياط وبهتر مداند.
-مفاتيح الشرايع 1 / 229.
مرحوم كاشف الغطاء نيز برخلاف آنچه نويسنده آورده است پرداخت خمس را حتّى بر سادات لازم مىداند و تنها حلال بودن آن را مربوط به آن چيزى مىداند كه شيعه از حاكم جور به وسيلهى هديه و يا اجاره و خريد و فروش بدست مىآورد. او معتقد است در صورتى كه مكلّف خمس را به مجتهد بپردازد ديگر تكاليفى ندارد و مىگويد: اگر مجتهد از طرف غايب ( به عنوان نماينده آن حضرت « ع » ) خمس رابپذيرد پس ظاهرايناست كه مجزى است و بعد مىفرمايد: و اين كلام درباره همه حقوق جارى است.
- كشف الغطاء ، ص 364 - 363.
همچنين نسبتى كه به مرحوم شيخ رضا همدانى نيز مىدهد خلاف واقع است ايشان نيز مانند ساير فقهاى شيعه خمس را واجب مىداند و درباره چگونگى مصرف آن نظرش اين است: «بنابر اقوى فرد مىتواند خمس را به سادات مستحق بپردازد ولى احوط اين است كه مطلق خمس ( حتى سهم سادات ) را به فقيه جامعالشرائط كه حاكم در عصر غيبت است بپردازد او مىنويسد: اشكالى نيست در اين كه فقيه جامعالشرائط از طرف امام « ع » در حال غيبت در مثل اين امور نيابت دارد و همان طور كه از بررسى كلمات بزرگان استفاده مىشود اين امور از قطعبات است.»
- مصباح الفقيه فى الزكاة الخمس ، ص 161 ، به صورت تلخيص.
ما به ذكر همين چند نظرِ فقهايى كه فتواى آنان خلاف واقع نقل شده بود اكتفا مىكنيم و به يك نكته مهم اشاره مىكنيم و آن اينكه شايد به ندرت پيدا شود كسى كه قايل به حلال بودن خمس به نحو مطلق در ميان فقهاى شيعه باشد.
و شايد بتوان بين نظرات كسانى كه قايل به عدم وجوب خمس هستند با كسانى كه قايل به وجوب آن هستند جمع كرد كه اولى مربوط به مناكح ( مسايل زناشويى ) و مساكن ( منازل مسكونى ) و تجارت ( سرمايه در حد نياز براى زندگى ) است و دومى مربوط به مازاد موارد ذكر شده است و هركس به كلمات بزرگان رجوع كند مىتواند اين امر را به خوبى استفاده كند.
امّا فتواى شيخ مفيد و شيخ طوسى
نويسنده دو فتوا از مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى ذكر مىكند و مىخواهد با ذكر اين دو فتوى بگويد كه خمس بر شيعيان واجب نيست غافل از اينكه خود همين دو فتوى بر وجوب خمس دلالت دارد و تنها چيزى كه در آن مطرح است چگونگى مصرف خمس است ما در اينجا فتاواى اين دو عالم بزرگ را دربارهى وجوب خمس ذكر مىكنيم تا معلوم شود آنان نيز خمس را مطلقاً حلال نمىدانستهاند.
«مرحوم شيخ مفيد مىفرمايد: بدان ، خداوند تو را تأييد كند كه آنچه دربارهى حلال بودن خمس آورديم تنها درباره مناكح ( ازدواج و مسايل زناشويى ) است و علت آن همان است كه در روايات از امامان « عليهم السلام » آمده است كه ميلاد شيعيان پاك باشد و درباره بقيه اموال وارد نشده است و رواياتى كه درباره وجوب خمس و سختگيرى به آن است مربوط به غير از مناكح است.»
- جواهرالكلام 16 / 146.
همين طور مرحوم شيخ طوسى در نهايه مىفرمايد: «اما در حال غيبت پس امامان « عليهم السلام » اجازه دادهاند به شيعيان در خمس مربوط به آنان در موارد مناكح ( زناشويى ) و تجارت ( سرمايه ) و مساكن ( محل سكونت ) تصرف كننددرباره ساير موارد پس در هيچ صورت حق تصرف در اموال را ( بدون پرداخت خمس ) ندارند.»
- همان.
بنابراين جمع بين روايات حلال بودن خمس بر شيعيان و وجوب پرداخت آن همان است كه اين دو فقيه بزرگ بر آن تصريح فرمودهاند و صاحب جواهر نيز بر آن اشاره دارد و مىتوان ادعا كرد كه همه فقهاى شيعه بر حليت خمس در بعضى از موارد اتفاق نظر دارند كما اين كه شايد نتوان فقيهى پيدا كرد كه قايل به حليت خمس به طور كلى باشد.
و نويسنده با حذف قبل و بعد بعضى از فتاوى و آوردن روايات مربوط به حليت خمس درباره مناكح و تجارت و مسكن خواسته است به خواننده اين گونه تلقين كند كه حكم به وجوب خمس از فتاواى فقهاى شيعه در قرن اخير است و بدين وسيله زمينه بدبينى را به آنان فراهم كند.
ولايت خمس با كيست؟
امّا در زمان غيبت خمس را بايد به چه كسى داد و چگونه مصرف كرد ، موضوع مورد بحث و اختلافى در ميان فقها از صدر اسلام تا كنون بوده است. بعضى از فقها بر اين نظر بودهاند كه خود فرد مىتواند خمس را اعم از سهم امام « ع » و سهم سادات در موارد مشخص در اسلام مصرف كند و به صاحبان خمس بپردازد و بعضى بر اين عقيده هستند كه چون در عصر غيبت مجتهد جامع الشرايط نائب حضرت صاحب الزمان - ارواحنالهالفداء - است بايد آنچه مربوط به آن حضرت ( از جمله خمس ) است به او ارجاع داده شود يا با اذن او مصرف شود. آرى نظراتى چون دفن اين اموال امروزه مورد قبول نيست.
بايد اين نكته از نظر مخفى نماند كه همانطور كه همه علوم در حال پويايى است و نقاط ضعف و قوت علوم به تدريج معلوم مىشود و نظرات دانشمندان در هر فن مورد بحث صاحب نظران آن فن قرار مىگيرد در فقه شيعه نيز اين اصل جارى است به خلاف اهل سنت كه خود را ملزم مىدانند نظرات چهار فقيه خود در قرن دوم اسلام «مالك بنانس ، محمدبنادريس ( شافعى ) ، احمدبنحنبل ، نعمانبنثابت ( ابوحنيفه ) » را براى هميشه پياده كنند و حق رد آنان را ندارند ولى باب اجتهاد در شيعه همواره باز است و نظرات بزرگان مرتب مورد نقد قرار مىگيرد و چه بسا نظرات قبلى در مراحل بعد پذيرفته نيست. نظير آن دربارهى حكم نجاست آب چاه در گذشته بود كه فتوى به نجاست آب چاه مىدادند و مسايل متعدد و سختى را در كتب فقهى ذكر مىكردند كه از جمله آن در كتاب لمعه مرحوم شهيد آمده است ولى امروزه اين فتوى ديگر مورد پذيرش نيست و روايات در اين باب را حمل بر استحباب مىكنند و آب چاه را معتصم مىدانند. اين موضوع در همه مسايل فقهى مطرح است فقها امروزه مىدانند ( بلكه هر فردى كه از دوران غيبت صغرى فاصله بگيرد مىفهمد ) كه دفن خمس در خاك تضييع آن است و لذا اين فتوى مورد قبول نيست در زمان مثل شيخ طوسى كه به دوران غيبت صغرى نزديك بودند و انس به ظهور داشتند اين فتوى به ذهن آنان نزديك بود و اين امر را نبايد چرخش در فقه دانست. مخى نماند كه مرحوم شيخ طوسى و فقهاى اخير مانند مرحوم خويى در سهم سادات اتفاق نظر دارند واختلاف نظر آنها درباره سهم امام « ع » است واينها از امور اجتهادى است وكارى به حلال بودن مطلق خمس ندارد.
چيزى كه موجب شده است بسيارى از فقها از صدر اسلام تا كنون فتوى بدهند كه خمس بايد در دست فقيه جامعالشرايط باشد مسئله نيابت او از حضرت امام زمان « ع » است و ولايت فقيه و نيابت او از حضرت بقيةالله - روحى له الفداء - به نحو اجمال پذيرفته شده همه فقهاى شيعه است و هركس ولايت فقيه و جانشينى او را از امام معصوم « ع » پذيرفت ترديدى نيست كه در تمام امور به او رجوع مىكند از جمله مسائل مالى اسلام كه خمس و زكات و... است و استفاده او از وجوهات شرعى نظير خمس به مقدار نياز است و اين امرى قابل قبول است ، زيرا اگر كسى خدمتگذار فردى شد ؛ طبيعى است كه آن فرد زندگى او را تأمين مىكند و فقها كه زندگى خود را وقف اسلام نمودهاند حق دارند به مقدار نياز از وجوهات شرعى استفاده كنند. هركس با زندگى فقهاى بزرگ آشنا باشد مىداند كه آنان چقدر با احتياط و وسواس براى نيازهاى خود از وجوهات استفاده كرده و حتى المقدور از اموال شخصى خود استفاده كردهاند و كمترين تصرف را جهت امور شخصى از وجوهات داشتهاند. بله ممكن است فردى از صفاى باطن يك عالم دينى سوء استفاده كند و وجوهات را بيش از آنچه بايد ، مصرف كند ولى اين ربطى به اصل حكم ندارد و براى جلوگيرى از همين امور است كه سختترين شرايط را براى مرجع تقليد و ولى فقيه آوردهاند. و اين فتوى به خلاف آنچه نويسنده ابراز مىدارد كه چرخش در قرن اخير بوده است از صدر اسلام و اوايل دوران غيبت كبرى بوده است به عنوان نمونه ابى الصلاح حلبى ( 447 - 374ه ) در كتاب كافى مىگويد: «اگر مكلف به خمس خللى وارد كند نافرمانى خدا را كرده است و مستحق لعنت است زيرا ظالم آل محمد « ص » است... .»
- الكافى ، ص 173.
گرچه او در صفحه 173 مىنويسد: «و بر كسى كه خمس واجب شد لازم است آن را اخراج كندوآنبخشىراكهمربوطبهولىامر « ع » است جدا كند و منتظر باشد تا آن را به حضرت برساند و اگر نشد و زمان مرگ او فرا رسيد وصيت كند به كسى كه به دين و بصيرتش اطمينان دارد تا از طرف او واجب را ادا كند.»
ولى در صفحه 172 مىنويسد: «واجب است بر كسى كه خمس و زكات و فطره و انفال واجب است آن را به حاكم اسلامى كه منصوب از طرف خداست برساند يا به كسى كه از طرف او معين شده است بدهد تا در جايگاهش قرار دهد. پس اگر از يكى از اين دو امر معذور بود پس آن را به فقيه مطمئن بدهد. اگر از آن نيز معذور بود خودش متولى آن مىشود تا آن را براى شيعه نيازمند عادل مصرف كند.»
بنابراين آنچه نويسنده ، تحت عنوان تحول در ديدگاه خمس و مراحل پنجگانه آن آورده مطلبى بىاساس و باطل است ؛ زيرا همانطور كه ملاحظه مىشود وى در مرحلهى اوّل ( يعنى در زمان غيبت صغرى و دو قرن بعد از آن ) مدعى است به كسى خمس داده نمىشد ولى همانطور كه ملاحظه شد فتاواى شيخ مفيد و شيخ طوسى و ابىالصلاح حلبى كه در همان قرن اول بعد از غيبت صغرى بودند همه قايل به لزوم پرداخت خمس بودند. ما به همين مقدار اكتفا مىكنيم و به مسئله علت خمس مىپردازيم.
مناسب است كه به اين نكته اشاره كنيمكه كتاب مرحوم آية الله خويى ( منهاج الصالحين ) است وكتاب فقهى است وكتاب ( ضياءالصالحين ) كه نويسنده به وى نسبت مىدهد از محمد صالح جواهرچى است وكتاب زيارت ودعاست وكتاب فتواوفقه نيست .آفرين به اين محققِاسلام شناس كه به جمع اهل تسنن پيوست بااين شناخت ومعرفت كه فرق بين كتاب دعا وفقه نميگذارد!!
علّت تولّد خمس
نويسنده تحت عنوان فوق به مقولهاى اشاره مىكند به نام سهم مجتهد و مىگويد: «سهم مجتهد مقولهاى است كه در عصور بسيار متأخر پديد آمده است...» تا اينكه مىگويد: «ملاحظه مىفرماييد كه هيچ نصى درباره خمس كسب و كار وجود ندارد نه كتاب ، نه سنت و نه قول امام ، بلكه اين ديدگاهى است كه در عصور بسيار متأخر توسط بعضى از فقهاء پديد آمده است و كاملاً با قرآن و سنت و اقوال ائمه - « عليهم السلام » - و فتاواى فقهاء و مجتهدين معتبر مخالف است.»
خوانندگان گرامى مىدانند كه هيچ كس تا به حال سخنى از سهم مجتهد به ميان نياورده است آرى ؛ در نظر كسانى كه معتقد به نيابت مجتهد جامعالشرائط در عصر غيبت هستند سهم امام و خمس و وجوهات در اختيار و زير نظر او در موارد مشخص در اسلام مصرف مىشود و از اين جهت به فرض اگر به آن سهم مجتهد گفته شود منعى ندارد همچنين با توجه به مباحث گذشته خوانندگان گرامى به بىاساس بودن ادعاهاى نويسنده مبنى بر نبودن نصى درباره خمس... در اين بخش مانند ساير موارد پى مىبرند.
اسباب انحراف
نويسنده در اواخر فصل ، انحراف انسان را در پول و شهوت مىداند و با ذكر حديثى از اميرمؤمنان « ع » زاهدان را مىستايد. آرى ؛ اگر پول در اختيار افراد بىتقوى و خودكامه باشد فسادآور است ولى اگر در اختيار اسلامشناس مهذّب چون شيخانصارى يا مثل مرحوم سيدكاظم يزدى يا امام خمينى - ره - باشد موجب رحمت براى جامعه اسلامى است. زندگى ساده حضرت امام خمينى قدس سره براى كسانى كه زندگى او را از نزديك ديدهاند مايهى عبرت است. آرى كسانى چون معاويه و شيخنشينان خليج فارس و... با پول و شهوت به فساد مىافتند.
آيا اين دلسوزىها جز براى اين است كه مردم از اطراف فقهاى شيعه كه نگهبانان اسلام هستند پراكنده شوند؟ و مردم از مراجعه به آنان در مسائل مختلف خوددارى كنند؟ تا دشمنان اسلام بتوانند ضربههاى مهلك را بر پيكره جوامع اسلامى وارد كنند؟ زيرا با حضور علماى پاك و مهذّب در ميان مردم هرگز دشمنان اسلام نمىتوانند به اهداف خود برسند. وچيزى كه سبب شده احكام نورانى اسلام به خصوص خمس مورد حمله قرارگيرداين است كه فقهاى شيعه از اين طريق از دولتها مستقل بوده و هستند وميتوانند در مقابل انحرافهابايستند به خلاف علماى اهل سنّت كه از زمان خلفا تا كنون وابسته به حكومتها بودند.
قالاللّه:
«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقضوا» ، «اينان همان كسانى هستند كه مىگويند به كسانى كه اطراف رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا آنان پراكنده شوند....»
- سوره منافقون ، آيه 71.
در خاتمه اين فصل مناسب است به اين مسئله توجه شود كه شيعيان خمس را متعلق به امام عصر - عج - مىدانند و مجتهد جامعالشرايط را نمايندهى او مىدانند و لذا به عشق مولاى خود از روى رغبت خمس را پرداخت مىكنند. آنان نه تنها با اتكا به روايات وارده به وجود آن حضرت عقيده دارند بلكه هر روز آثار پربركت وجودى آن حضرت را لمس مىكنند. آرى اغيار و نامحرمانى كه منكر آن حضرت هستند و از لطف او محروم و چشمانشان از ديدن نمايندگانش و شوكت و عظمت دوستداران و ارادتمندانش كور و گوشهايشان از شنيدن حقايق كر است. «صم بكم عمى فهم لا يرجعون»
- سوره بقره ، آيه 18.
تحريف و تصرف در سخنان امام خمينى ره ( علت تولد خمس )
نويسنده در صفحه 123 تحت عنوان رأى امام خمينى ره القاب احترامآميزى را براى مرحوم امام مىآورد ( حال به چه قصد و نيتى؟ خدا مىداند ) و سپس سخنان آن بزرگوار را طبق خواست خود تحريف مىكند.
در اين مورد خوانندگان مىتوانند به ص 22 كتاب ولايت فقيه مرحوم امام خمينى - ره - مراجعه كنند و تحت عنوان احكام مالى ، ديدگاه ارزشمند آن بزرگوار را مطالعه كنند. مرحوم امام - ره - در اين بخش در صدد اثبات حكومت در اسلام هستند و مىفرمايند: وجوب خمس و زكات و جزيه و... كه اگر درست طبق شرع اسلام پرداخت شود اموال زيادى خواهد بود فقط براى پرداخت به فقرا و سادات و طلبه نيست و از هزينهى آنان بسيار بيشتر است پس اين مبالغ براى چه تشريع شده؟ مسلم است كه براى ادارهى حكومت اسلامى تشريع شد ، عين عبارت حضرت امام چنين است: «معلوم مىشود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست ، بلكه قضيه مهمتر اينهاست و منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است.»
اما نويسنده اين فرمايش امام را چنين آورده است ايشان فرمودند: «به نظر بنده حكومت اسلامى عادل به سرمايههاى گزافى احتياج ندارد كه به كارهاى پيش پا افتاده و مصالح شخصى مصرف كند.»
شما خوب دقت كنيد و قضاوت كنيد كه امام چگونه خمس و زكات را براى مصرف حكومت عادل و تشكيل حكومت واجب مىداند و تشريع آن را دليل بر برنامه مالى حكومت اسلامى مىداند ولى ايشان مىخواهد استفاده كند كه امام مىفرمايند حكومت نياز به خمس و زكات ندارد تا براى كارهاى پيش پاافتاده ( نظير مخارج سادات ) مصرف شود!! و آنگاه مىخواهد اينطور نتيجهگيرى كند كه خمس و زكات را علما براى بهرهبرى شخصى خود واجب كرده و از مردم مىگيرند تا در مسير هوا و هوس خويش مصرف كنند!!