2016 December 4 - ‫الخميس 04 ربیع الاول 1438
عريضة العزة والكرامة للشيخ نمر باقر النمر
رقم المطلب: ٤ تاریخ النشر: ١٨ جمادی الاول ١٤٣٧ - ٢٠:٣١ عدد المشاهدة: 202
أنباء » عام
عريضة العزة والكرامة للشيخ نمر باقر النمر

في سياق مدافعته المستمرة لرفع المظالم ونيل الحقوق، قدم آية الله الشيخ النمر في عام 1428 هـ (2007م) عريضة للحاكم الإداري للمنطقة الشرقية، أستلمها بالنيابة نائبه آنذاك.

في سياق مدافعته المستمرة لرفع المظالم ونيل الحقوق، قدم آية الله الشيخ النمر في عام 1428 هـ (2007م) عريضة للحاكم الإداري للمنطقة الشرقية، أستلمها بالنيابة نائبه آنذاك، وتعد العريضة غير مسبوقة في صراحتها وشموليتها، ومطالبها الجذرية، أثنى عليها المطلعين والمراقبين، وعدت نموذجاً شجاعاً وصريحاً وأسلوباً يُحتذى في المطالبة بالحقوق، كان يعرف سلفاً أن الحكومة السعودية لن تولي اهتماما عملياً، ولكنه قدمها في سياق مشروعه السياسي المتدرج، حتى يضع الحجة على هذا النظام المستبد في الخطوات اللاحقة من عمله السياسي. (بسم الله الرحمن الرحيم)

الحمد لله الذي جعل الحق جليًّا ثابتاً، والباطل غيًّا زائلاً، والصلاة والسلام على الذين صدعوا بالحق ونطقوا بالصدق محمد وآله الطاهرين.

في البدء وقبل الولوج في موضوع المطالب أحب أن أبين بعض المقدمات وهي:

أولاً: سأتحدث بصراحة ووضوح ومن دون تقية ولا مجاملات، لأن التقية موردها دفع الضرر البالغ والخوف من وقوع الجور والظلم والاضطهاد وأنا لا أتوقع حدوث شيء من ذلك عليَّ ولذلك أنا لستُ مضطَّراً ولا مجبراً على ممارسة التقية التي لم تشرّع إلا لدفع الضرر البالغ من الجور والظلم والاضطهاد.

ثانياً: إن فن وحسن الاستماع والإصغاء أهم - في موارد كثيرة - من فن وحسن التحدث والإلقاء؛ ذلك لأن من الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقة بين الحكام والمحكومين وبين الآباء والأبناء وهكذا..، هو عدم فهم الحكام والآباء و... لتفكير المحكومين والأبناء و...، بسبب عدم الاستماع لهم أو الاستماع من برج عاجي يفتقر إلى الإصغاء لهم.

ثالثاً: الصراحة والحقيقة مرة وقاسية في بدء تلقيها ولكنها حلوة وناعمة ومخملية لمن يتفكر فيها ويتمكن من اكتشاف المستقبل من خلالها ويملك زمام الأمور والمبادرة دون خوف أو وجل.

رابعاً: إن القراءة العادية للخطاب كفيلة برفع اللبس والغموض والتوجسات والأخطاء وبالتالي معرفة الأشياء على حقيقتها، بشرط أن تكون هذه القراءة مجردة من تراكم التقارير الكاذبة أو المغلوطة ومن مخزن المعلومات الملتبسة أو الخاطئة ومن مطبخ التحليلات المتوجسة أو المتحيزة ومن الخلفية المعلوماتية المشوبة بالتوجس والأخطاء والتحيز والحكم المسبق.

خامساً: أرجو أن تتسع الصدور للصراحة وذكر الحقيقة ووضع النقاط على حروفها حتى لا يكون هناك داعٍ لأصحاب القلوب الطاهرة والألسن الصادقة أن يمارسوا التقية، ولا يكون هناك مجال لأصحاب القلوب المريضة والألسن الملتوية أن يمارسوا النفاق والدجل والكذب والتزوير والغدر.

سادساً: إن الفكر الشيعي فكر رافضي، أي يرفض الجور والظلم والاضطهاد، ولكنه في ذات الوقت هو أفضل فكر قادر على التعايش مع جميع الديانات والمذاهب والأنظمة والتجمعات لأنه فكر ينشد الإصلاح والسلم والتآلف المجتمعي حتى ولو وقع عليه الجور والظلم وكان على حساب حقوقه لأنه فكر يرفض الفوضى والعنف والتحارب والاضطراب، حيث أسس لنا هذا النهج السلمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما أعلن وقال وهو البطل الضرغام والليث الحيدري: «أما والله لقد تقمصها» أي الخلافة والحكم «فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلتُ دونها ثوباً وطويتُ عنها كشحاً، وطفقتُ أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا» ولذلك علمنا وأرشدنا إلى تحمل الجور من أجل السلم الأهلي والاجتماعي، فقال كلمته التي مازالت ولن تزال تدوي في قلوب عارفيه وتابعيه: «لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن من جور إلا علي خاصة».


وبعد تلك المقدمات أبدء حديثي بقول الله العظيم في محكم كتابه الكريم: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}.

إننا لم نطالب ولا نطالب ولن نطالب بشيء يسلب أمن البلاد أو العباد أو يقوِّض أركان الدولة أو يقصِّر أمدها أو يضعِّف مؤسساتها، بل إن كل المطالب التي نبتغيها هي التي تحقق الأمن والاستقرار وتثبت أركان الدولة وتطيل بقاءها وتقوي مؤسساتها، لأننا لا نطالب إلا بالحق الذي شرَّعه الله لعباده وأمر الخلفاءَ من أنبيائه أن يحكموا به بين الناس، إنه الحق الذي يحقق العيش الكريم وحياة الكرامة التي جعلها الله لبني آدم {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الكرامة الإنسانية التي لا يحق ولا يجوز لأحد مهما أوتي من قوة ضاربة أو مقام سامي أن يسلبها أو ينتهكها، بل حتى الإنسان نفسه لا يحق له ولا يجوز له أن يتنازل عنها لأنها من الحقوق التي لا يملك صاحبها التصرف بها أو فيها إلا بما يحفظها ويصلِّب جذورها، وهي حق أسمى من حق الحياة الذي لا يملك أحد فيه مطلق التصرف بل هي المبرر لتمسك وتشبث الإنسان بالحياة والبقاء، بل لا قيمة لحق الحياة إلا بها.


إن هذه الكرامة التي يتطلع لها كل العقلاء والشرفاء من البشر يمكن للإنسان صعود مراقيها من خلال مدارج التقوى التي يبلغ بها الإنسان أرقى درجات الكرامة {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} ولذلك أصبحت التقوى الخصلة الحميدة التي تَخَلَقَ بها جميع الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأوصوا كل الولاة بالتحلي بها لأنها الأساس الثابت الذي يحافظ على سلامة الحكم وثباته ويمنع انهياره {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.


ولكي يصطبغ الحكم بالتقوى التي تجلب الخير والثبات وتمنع الإنهيار، لابد من اصطباغ كل التشريعات والنظم كبيرها وصغيرها في كل وزارات ومؤسسات الدولة بقيمة العدالة التي هي أقرب سبيل لبلوغ التقوى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.


إن حكم العدل هو الحق الذي أمر الله نبيه داوود عليه السلام الحكم به بين الناس، وهو الأمر الإلهي الذي أمَرَهُ الله لخير خلقه وسيد أنبيائه وأشرف رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ}، بل هو الأمر الإلهي الذي أمَرَ الله به كل مَنْ يعتلي سدة الحكم {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} ولكي تكتمل ثمرة العدل لا بد من إقامة حكم القسط بين الناس {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ومن أجل حكم القسط أرسل الله الرسل بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة وأنزل معهم الكتب والدساتير الشاملة وشرع الله فيها أحكاماً قضائية تمنع الظلم وأنزل معهم ميزان العدل والقسط لكي يمارس الناس القسط ويقوموا به ولا يظلم أحدٌ أحدا، بل أنزل قوة شديدة رادعة تعاقب من يتعدى على حقوق الناس وقد تصل تلك العقوبة إلى أشدها وهي القتال والقتل، كل ذلك منفعة للناس لحياتهم وكرامتهم وأمنهم وحماية جميع حقوقهم وحفظها ومنع ظلم بعضهم لبعض وليس لإشباع شهوة أو لتّشفي من غيظ {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}.


إذاً أهم مسؤوليتين يجب على الحاكم القيام بهما هما إقامة حكم العدل وإقامة حكم القسط، لأن العدل يعني انعدام الجور من قبل الحاكم، والقسط يعني انعدام الظلم من قبل الناس لبعضهم بعضاً، وبإقامة حكم العدل وإقامة حكم القسط يستوفي الإنسان جميع حقوقه ويعيش حياة كريمة في جميع الأبعاد المعيشية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية والشخصية وغيرها.

وهذا يعني أن أوجب الواجبات على الحاكم أمران:


الأول: أن يقيم حكم العدل فلا يجور.


الثاني: أن يقيم حكم القسط لكي لا يظلم أحدٌ من الرعية أحداً آخر.


إن إقامة العدل من قبل الحاكم، وإقامة القسط من قبل الحاكم والناس، هما الدعامتان الأساسيتان لتشييد الحكم وبناء قوته وحفظ ديموميته، وهما خلاصة المطالب التي ينشدها المجتمع ويتطلع إلى تحقيقها، وبالتالي يحقق النظام الرضا الاجتماعي والفاعلية البناءة والحراك الرشيد والأمن المستتب، فإذا التزم الحكام بإقامة حكم العدل والقسط ارتفع الجور والظلم وإذا ارتفع الجور رست سفينة النظام على الساحل بعيدا عن تلاطم أمواج بحر الفتن والاضطرابات الهائجة، واستتب الأمن في جميع الشُّعب والمجالات الحياتية، وإذا استتب الأمن نمى الاقتصاد وتضاعفت الثروات واستغنى جميع الناس وأخذ كل إنسان حقه كاملاً غير منقوص «إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمِنت به السُبل وأخرجت الأرض بركاتها ورُدَ كل حق إلى أهله».


من خلال هذه الديباجة اتضحت مطالبنا وهي على وجه الإجمال:


أولاً: العدالة والقسط والحرية في اختيار العقيدة وممارستها وتبني الأفكار والرؤى ومناقشتها: (العدالة والحرية العقائدية والفكرية).


ثانياً: العدالة والقسط والحرية في اختيار المهنة وترقي المسؤوليات في جميع وأعلى أجهزة الدولة ومؤسساتها: (العدالة والحرية المهنية).


ثالثاً: العدالة والقسط والحرية في استثمار الثروات التي أغدقها الله على هذه البلاد المباركة والتنعم بها: (العدالة والحرية الاقتصادية).


رابعاً: العدالة والقسط والحرية في الرؤى والنظريات والمواقف والمشاركة السياسية: (العدالة والحرية السياسية).


خامساً: العدالة والقسط والحرية في الأمور الاجتماعية والشخصية: (العدالة والحرية الاجتماعية).


سادساً: العدالة والقسط في أحكام القضاء والجزاء: (العدالة القضائية).


ولكي لا تبقى المطالب عائمة تغرق في بحر العموميات سأضع بعض نقاط المطالب -التي يتطلع إليها المجتمع- على حروفها لكي تتبين ويمكن قراءتها بوضوح لا لبس فيه، وهي:


1- التدوين والإقرار دستورياً للمذهب الشيعي، والاعتراف به، والإعلان عنه رسمياً، والاحترام والإنصاف له عملياً في جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.


2- يحق لأي إنسان مسلمٍ وغيره أن يعتنق المذهب الذي يرتئيه، فلكلٍّ الحق في اختيار مذهب أهل البيت مذهباً له يعتقد بأصوله وفروعه ويتعبّد بها، ولا يحق لأحد إكراهه على تمذهبه أو إجباره على تركه أو ترهيبه لذلك أو منعه من ممارسة شعائره أو مضايقته.


3- إلغاء كافة القوانين والنظم والتعميمات والإجراءات التي تتعدى أو تنتهك أو تُقصي المذهب الشيعي أو أتباعه.


4- استبدال جميع مناهج الدين في المدارس والجامعات بأحد الخيارات التالية:


أ. وضع منهج دين موحّد يُقتصر فيه على المشتركات بين المذاهب ولا تدوّن فيه أي مسألة خلافية بين المذاهب، وهذا أنسب الخيارات وسيرضي الجميع ما عدى أصحاب العقلية الاقصائية والإلغاء بقوة السلطة أو السلاح، والعجز عن مقارعة الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان.


ب. وضع مناهج لكل مذهب والمتعلم هو الذي يختار المنهج إن كان بالغاً أو وليه إن لم يبلغ.


ج. وضع المناهج حسب الغالبية السكانية، وهذا يعني تدريس المنهج الشيعي في القطيف وما شابهها.


د. وضع المناهج حسب الغالبية من طلبة المدرسة وهذا يعني تدريس المنهج الشيعي في أغلب مدارس القطيف وما شابهها.


5- بناء أضرحة أئمة البقيع عليهم السلام في المدينة المنورة بما يتناسب ومقامهم السامي، لتكون مزارات ومشاهد مشرفة كما هي بقية المزارات والمشاهد للأئمة عليهم السلام في إيران والعراق، بل يجب على الدولة التكفل بجميع تكاليف التشييد والبناء، جبراً لما مضى منها خطئاً وخطيئةً حينما انساقت وانجرت لضغوط شرذمة من أتباع مذهب واحد وسمحت لها بهدم القبب الطاهرة الذي أحدث جرحاً نازفاً في قلب كل المحبين لأهل البيت عليهم السلام فضلا عن الشيعة الموالين لهم، لا يندمل مهما تطاولت الأيام والسنين والدهور إلا بإعادة تشييده وبنائه أحسن مما كان، وهذه الشرذمة لا تمثل عقيدة هذا المذهب فضلاً عن بقية المذاهب الإسلامية الأخرى التي تختلف معها الرأي والموقف والسلوك، ولا أدل على ذلك من موقف هذه المذاهب من هذه الشرذمة وممانعتها هدم قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.


6- الإجازة لبناء الحوزات والكليات والمعاهد الدينية التي تُدرس العلوم والمعارف الإسلامية المستوحاة من القرآن وروايات الرسول وأهل بيته عليهم السلام، كما هو الحال في العراق وإيران وسوريا ولبنان وغيرها من دول العالم الإسلامي.


7- الاستقلال الكامل للمحاكم الجعفرية عن المحاكم الشرعية الكبرى، ومنعها عن التدخل في أي شأن من شؤون القضاء الشيعي، وتوسيع صلاحية القضاة الشيعة في محاكمهم بقدر ما يتطلبه المنصب القضائي للحكم والفصل بين الناس، ومتطلباتهم وشؤونهم الشرعية.


8- السماح بتشكيل مجلس للعلماء الشيعة تحت مسمى (مجلس فقهاء أهل البيت) يدخل في عضويته فقط كل من بلغ درجة الفقاهة (الاجتهاد) ومهمته توجيه وترشيد وتطوير كل الخصوصيات والشؤون الشيعية ويسعى لتلبية حاجياتهم الشرعية، ولا بد أن يكون مستقلاً وبعيداً عن التدخلات الخارجية أو الداخلية.


9- الإجازة لبناء المساجد والحسينيات والمراكز والمؤسسات الدينية، وإزالة كل الموانع والعقبات التي تمنع أو تعطل أو تعيق أو تؤخر أو تعقد مسائل البناء.


10- السماح للناس بممارسة جميع شعائرهم الدينية.


11- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم لبيان الأمور الدينية في الإعلام الرسمي بجميع أنواعه.


12- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم في إمامة الصلاة في المسجد المكي والمسجد النبوي.


13- فسح المجال للكتاب الشيعي بالدخول من الخارج والطباعة في الداخل.


14- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم في المؤسسات التي تشرف عليها الدولة مثل رابطة العالم الإسلامي و كذا أخواتها الأخرى.


15- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم في ارتقاء المناصب العليا في الدولة مثل الوزراء وعضوية مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي.


16- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم في إدارة تعليم البنات بدء بمديرة مدرسة فما فوق.


17- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم في إدارة وارتقاء المناصب العليا في شركة أرامكو وغيرها من الشركات العائدة للدولة.


18- إعطاء الشيعة حصة منصفة تتناسب ونسبتهم وكفاءتهم في فرص العمل وإدارته في جميع أجهزة الدولة ومرافقها ومؤسساتها.


19- بناء مدينة جامعية في القطيف شاملة لكل التخصصات المهمة والضرورية التي يحتاج إليها الناس وسوق العمل ، وتستوعب جميع الخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية حتى الذين تجاوز بهم العمر أو زمن التخرج.


20- إعادة جميع الموظفين والعمال الذين فصلوا من أعمالهم بسبب الاعتقال في عام 1400هـ وما بعده، واسترداد حقوقهم وتعويضهم معنوياً ومادياً جبراً لما مضى وتحسينا لما سيأتي ولتمكينهم من بناء حياة كريمة.


21- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وبالخصوص الذين طال عليهم الأمد في غياهب السجون، فإنهم وأولادهم وزوجاتهم وآباءهم وأمهاتهم وجميع أهاليهم والمجتمع ينتظرون اليوم الذي يفك قيد السجان من معصمهم ويلتئم شملهم ويعودون لممارسة حياتهم الطبيعية الكريمة.


22- حل مشكلة البطالة الوهمية وتوظيف جميع الخرجين من الثانوية فضلاً عن الجامعة برواتب مجزية تمكن صاحبها من العيش الكريم بدء من الزواج وبناء أسرة فاضلة وبناء بيت سكني ختاماً بالوفرة والرفاه المادي، وتحديد أقصى ساعات العمل وأدنى الأجور لكل مستوى علمي ومهني وعملي حتى لا يَستغل أربابُ العملِ الناسَ التي تسعى لتوفير لقمة العيش الحلال ولو بشق الأنفس.


23- فرز الأمور والقضايا عن بعضها وعدم التعامل معها بشكل أمني دائماً فهناك الكثير من القضايا لا ربط لها بالجانب الأمني، ولكن عندما تسيس ويتعامل معها من منطلق أمني تفرز مشاكل وأزمات ما كانت تحدث لو لم يتعامل معها أمنيّاً.


24- أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع فئات المجتمع ومذاهبه وأن لا تنحاز لفئة من مذهب واحد وتستعدي بقية الفئات والمذاهب إرضاء لهذه الفئة على حساب الفئات والمذاهب الأخرى، وبالتالي تحجم نفسها في عنق زجاجتها الضيقة.


25- إيجاد مؤسسة أهلية وحكومية لسماع مظالم الناس وشكاويهم التي تقع عليهم من قبل المسئولين أو الموظفين في أجهزة الدولة، والسعي الحثيث لإنصاف المظلوم، ومجازاة المعتدي، ويُفضّل أن يكون موقعها في الأمارة وتعيِّن الدولة بعض أعضائها الذين تثق بهم وتعتمد أقوالهم ويختار خيار الناس خياراً منهم بعدد ما تعينهم الدولة ويتفرع عن هذه المؤسسة لجنة في كل بلدة أعضاؤها من خيار الناس، فالناس الذين وقع عليهم الظلم يتوجهون إلى اللجنة في بلدتهم واللجنة تتوجه للمؤسسة في الأمارة والمؤسسة تتوجه إلى الجهة المعنية بكل شكوى تصل إليها.

وفي الختام أسأل الله العظيم أن يُزكي قلوبنا ويُطهر ألسنتنا ويُؤلف بيننا ويجمع شملنا ويخذل عدونا وينصر كلمتنا - كلمة التوحيد الخالص - {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.


نمر باقر النمر

03-07-1428هـ

18-07-2007 م


Share
* الاسم:
* البرید الکترونی:
* نص الرأی :
* رقم السری:
  

أحدث العناوین
الاکثر مناقشة
الاکثر مشاهدة