ابنا: عبر نشطاء عن قلقهم الشديد إزاء مصير 5 شبان من منطقة الدراز المحاصرة بعد مرور شهر على اعتقالهم وانقطاع الأخبار عنهم في مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت.
وكانت ميليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية قد اعتقلت يوم الخميس 14 ديسمبر 2017 كل من الشابان علي خليل الرامي وحسن عبدالحسين العصفور وفي اليوم التالي اعتقلت الشاب علي حسين جاسم. في حين اعتقلت يوم 19 ديسمبر الشاب باقر أبورويس وفي 31 ديسمبر الشاب حسين حميد مدن وايداعهم في مبنى التحقيقات وذلك خلال حملة مداهمات واسعة وغير القانونية شنتها على مناطق البحرين.
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية كان قد اعتبر في بيان، أن جميع الشبان معتقلون تعسفياً وفقا للقانون الدولي، لأنه لم يتم عرضهم على الجهات القضائية المعنية حتى اليوم ولا تزال أخبارهم منقطعة عن اسرهم ومحاميهم منذ ذلك الحين سوى من اتصال مقتضب يفيد بتواجدهم في مبني التحقيقات الجنائية.
وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الجاري.
وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد رصد تصاعدا لافتا في عدد حالات الاختفاء القسري في الأشهر القليلة الماضية، وفي تقرير له أشار إلى أنّ الاختفاء القسري يشكل جريمة انسانية تضاف إلى سجل حكومة البحرين المليئ بالانتهاكات، وأنّ السلطات الأمنية تعمد إلى استحداث أنواع الانتهاكات للضغط على سجناء الرأي وعوائلهم كما هو الحال في حرمان عوائل الضحايا من معرفة مصير أبنائهم بعد تعرضهم للاختفاء القسري.
وطالب المنتدى المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات البحرينية للكشف عن مصير المعتقلي المختفين قسريا؛ لما تتركه هذه الإجراءات من آثار انسانية سلبية على الضحايا وعوائلهم.
